المعهد الديمقراطى المصرى
وصل إلى علم المعهد من خلال متابعته النشاط اليومى للبرلمان نبأ رفض لجنة شئون الأحزاب السياسية فى اجتماعها اليوم برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ورئيس اللجنة وبحضور الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية والسيد حبيب العادلى وزير الداخلية وأعضاء اللجنة من المستشارين والشخصيات العامة الطلب المقدم إليها من السيد محمد أنور عصمت السادات لتأسيس حزب " الإصلاح والتنمية " وكذلك برنامج الحزب والإيضاحات التى استمعت إليها اللجنة من وكيل المؤسسين .
وأذ يؤكد المعهد أدانته الكاملة لقرار لجنة شئون الأحزاب حيث أنه يتعارض مع نص المادة 41 من الدستور المصرى التى تنص على حق المواطنين فى تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها ، وينظم عمل الأحزاب وشئونها قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والذى يعد حجر العسرة الأساسى لمنع تأسيس الأحزاب حيث أنه ينص على تشكيل لجنة لشئون الاحزاب وتتحكم فى مصيرها لكنه يفتقد النص على آليات حل النزاعات التى تحدث فى الاحزاب والتى غالباً ما تسبب فيها لجنة شئون الأحزاب ، ويعتبر المعهد قانون الأحزاب السياسية هو تقييد للحق فى التنظيم ويعيق عملية المشاركة السياسية للمواطن والذى كلفه العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ووقعت عليه الحكومة .
ويطالب المعهد بإلغاء لجنة شئون الاحزاب وأن يكون تشكيل الحزب بالأخطار حتى يعاد للحياة الحزبية قوتها حتى يتشجع المواطن فى المشاركة فى الحياة العامة ، وأذ يحذر المعهد اللجنة وعلى رأسها السيد صفوت الشريف رئيسها ورئيس مجلس الشورى أن تكرار حالات الرفض لأنشاء الأحزاب دون مبررات مقنعة أمر يمثل مناخاً قوياً للتنظيمات السرية طالما أن الأمر معروف مسبقاً بأن الرفض هو مصير حالة أنشاء الحزب .
وصل إلى علم المعهد من خلال متابعته النشاط اليومى للبرلمان نبأ رفض لجنة شئون الأحزاب السياسية فى اجتماعها اليوم برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ورئيس اللجنة وبحضور الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية والسيد حبيب العادلى وزير الداخلية وأعضاء اللجنة من المستشارين والشخصيات العامة الطلب المقدم إليها من السيد محمد أنور عصمت السادات لتأسيس حزب " الإصلاح والتنمية " وكذلك برنامج الحزب والإيضاحات التى استمعت إليها اللجنة من وكيل المؤسسين .
وأذ يؤكد المعهد أدانته الكاملة لقرار لجنة شئون الأحزاب حيث أنه يتعارض مع نص المادة 41 من الدستور المصرى التى تنص على حق المواطنين فى تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها ، وينظم عمل الأحزاب وشئونها قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والذى يعد حجر العسرة الأساسى لمنع تأسيس الأحزاب حيث أنه ينص على تشكيل لجنة لشئون الاحزاب وتتحكم فى مصيرها لكنه يفتقد النص على آليات حل النزاعات التى تحدث فى الاحزاب والتى غالباً ما تسبب فيها لجنة شئون الأحزاب ، ويعتبر المعهد قانون الأحزاب السياسية هو تقييد للحق فى التنظيم ويعيق عملية المشاركة السياسية للمواطن والذى كلفه العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ووقعت عليه الحكومة .
ويطالب المعهد بإلغاء لجنة شئون الاحزاب وأن يكون تشكيل الحزب بالأخطار حتى يعاد للحياة الحزبية قوتها حتى يتشجع المواطن فى المشاركة فى الحياة العامة ، وأذ يحذر المعهد اللجنة وعلى رأسها السيد صفوت الشريف رئيسها ورئيس مجلس الشورى أن تكرار حالات الرفض لأنشاء الأحزاب دون مبررات مقنعة أمر يمثل مناخاً قوياً للتنظيمات السرية طالما أن الأمر معروف مسبقاً بأن الرفض هو مصير حالة أنشاء الحزب .
0 comments :
إرسال تعليق