اليوم السابع
كتبت إيمان على – سمر سلامة
تستعد لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لتنظيم جلسات حوار مجتمعى حول عدد من مشاريع القوانين، بجانب المكملة للدستور "العدالة الانتقالية وبناء الكنائس "، وهى قانون الجمعيات الأهلية وقانون المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وتواصل محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية ورئيس لجنة حقوق الإنسان مع أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وممثلين لمنظمات المجتمع المدنى، لعقد جلسات مشتركة خلال الأيام القادمة، على أن تكون تلك الجلسات على خارطة أعمال اللجنة بعد اللقاء الذى سيكون بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسى وعدد من مستشاريه.
"السادات": طرح جلسات حوار مع الدولة ومنظمات المجتمع المدنى
قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية ورئيس لجنة حقوق الإنسان، إنه سيتم تنظيم جلسات حوار مع الدولة وأجهزتها للتطرق إلى المخاوف والمحاذير، ومع ممثلى منظمات المجتمع لطرح ما لديها من مشاكل ومعوقات، حتى يتم التوصل لصيغة جادة لتحرير العمل الأهلى مع مراعاة صالح الأمن القومى للبلاد. وأضاف السادات لـ"اليوم السابع "، أن من أولويات عمل اللجنة النظر فى قانون الجمعيات الأهلية، موضحا أنه لا يرفض وجود تمويل أجنبى طالما بموافقة الدولة وإشرافها وتستهدف تلقى مشروعات.
حافظ أبوسعدة: علاقة الجمعيات الأهلية والحكومة تم اختصارها فى تبادل الاتهامات
وأشاد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالخطوة التى أعلن عنها النائب محمد أنور السادات، حول إجراء حوار مجتمعى بين الجمعيات الأهلية والحكومة لتصحيح ما وصفه بالصورة المغلوطة عن الجمعيات.
وقال "أبوسعدة"، إن المنظمات الحقوقية تتعرض لهجمة غير مبررة وفهم خاطىء لدورها، مؤكدا أن الحوار مطلوب بين المجتمع المدنى والحكومة فى ظل وجود قوانين مضيقة على عمل الجمعيات، على حد قوله. وأضاف رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن الجمعيات الأهلية تتعرض لهجمة شرسة، مما أضعف التعاون بينها وبين الدولة، واختصر العلاقة بينهم فى تبادل الاتهامات فقط، مؤكدا أن نجاح لجنة حقوق الإنسان فى إدارة حوار جيد ينتهى إلى مسودة قانون الجمعيات الأهلية تلبى احتياجات المجتمع المدنى خطوة جيدة.
وتابع قائلا:" نتمنى أن يدعم قانون الجمعيات الأهلية تحرير عملها، والعمل بشفافية دون تدخل من الدولة، وأن يكون إنشاؤها بمجرد الإخطار، وحلها بحكم قضائى وليس قرارا إداريا".
جمال عيد: لدينا مشروع قانون للجمعيات الأهلية نتقدم به لـ"حقوق الإنسان"
ومن جانبه أكد جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إنه لديه مشروع قانون متعلق بتعديل قانون الجمعيات الأهلية منذ عام 2012، موضحا أنه سيتواصل مع محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان للتقدم بتعديلات مشروع القانون.
وأضاف عيد، أن عقد جلسات حوار بين اللجنة وأجهزة الأمن والجمعيات لا داعى منها لأن قانون الجمعيات ليس له علاقة بتدخل الأجهزة فيه، لافتا أنه مشاركته فى حوار مثل ذلك مرهون بمعرفته أسباب وجود الأجهزة الأمنية وإقناعهم بها.
جورج إسحاق: طالبنا "التضامن " بإرسال مشروع "الجمعيات الأهلية " وتجاهلت
وأكد جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن تعديل قانون الجمعيات الأهلية يستلزم إجراء جلسات حوار مع جميع الأطراف للخروج بقانون مرضى، لافتا أن المجلس القومى لحقوق الإنسان طالب وزارة التضامن أكثر من مرة بنص مشروع قانون الجمعيات فى خطاب رسمى ولم يرسلوه حتى الآن وتم إرساله للمحافظات.
واستنكر إسحاق عدم إرساله للمجلس حتى الآن، موضحا أنه يرحب بإجراء حوار مع أجهزة الدولة حتى لا تعترض جهة بعد ذلك بشأنه أو تعارض عمل الجمعيات الأهلية، موضحا أن المجلس كان قد أجرى حوار مع المنظمات ووصل لصورة مشروع قانون من ضمنها التأكيد على الموافقة على تلقى التمويل من الخارج ولكن بشروط وبرقابة.
كتبت إيمان على – سمر سلامة
تستعد لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لتنظيم جلسات حوار مجتمعى حول عدد من مشاريع القوانين، بجانب المكملة للدستور "العدالة الانتقالية وبناء الكنائس "، وهى قانون الجمعيات الأهلية وقانون المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وتواصل محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية ورئيس لجنة حقوق الإنسان مع أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وممثلين لمنظمات المجتمع المدنى، لعقد جلسات مشتركة خلال الأيام القادمة، على أن تكون تلك الجلسات على خارطة أعمال اللجنة بعد اللقاء الذى سيكون بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسى وعدد من مستشاريه.
"السادات": طرح جلسات حوار مع الدولة ومنظمات المجتمع المدنى
قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية ورئيس لجنة حقوق الإنسان، إنه سيتم تنظيم جلسات حوار مع الدولة وأجهزتها للتطرق إلى المخاوف والمحاذير، ومع ممثلى منظمات المجتمع لطرح ما لديها من مشاكل ومعوقات، حتى يتم التوصل لصيغة جادة لتحرير العمل الأهلى مع مراعاة صالح الأمن القومى للبلاد. وأضاف السادات لـ"اليوم السابع "، أن من أولويات عمل اللجنة النظر فى قانون الجمعيات الأهلية، موضحا أنه لا يرفض وجود تمويل أجنبى طالما بموافقة الدولة وإشرافها وتستهدف تلقى مشروعات.
حافظ أبوسعدة: علاقة الجمعيات الأهلية والحكومة تم اختصارها فى تبادل الاتهامات
وأشاد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالخطوة التى أعلن عنها النائب محمد أنور السادات، حول إجراء حوار مجتمعى بين الجمعيات الأهلية والحكومة لتصحيح ما وصفه بالصورة المغلوطة عن الجمعيات.
وقال "أبوسعدة"، إن المنظمات الحقوقية تتعرض لهجمة غير مبررة وفهم خاطىء لدورها، مؤكدا أن الحوار مطلوب بين المجتمع المدنى والحكومة فى ظل وجود قوانين مضيقة على عمل الجمعيات، على حد قوله. وأضاف رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن الجمعيات الأهلية تتعرض لهجمة شرسة، مما أضعف التعاون بينها وبين الدولة، واختصر العلاقة بينهم فى تبادل الاتهامات فقط، مؤكدا أن نجاح لجنة حقوق الإنسان فى إدارة حوار جيد ينتهى إلى مسودة قانون الجمعيات الأهلية تلبى احتياجات المجتمع المدنى خطوة جيدة.
وتابع قائلا:" نتمنى أن يدعم قانون الجمعيات الأهلية تحرير عملها، والعمل بشفافية دون تدخل من الدولة، وأن يكون إنشاؤها بمجرد الإخطار، وحلها بحكم قضائى وليس قرارا إداريا".
جمال عيد: لدينا مشروع قانون للجمعيات الأهلية نتقدم به لـ"حقوق الإنسان"
ومن جانبه أكد جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إنه لديه مشروع قانون متعلق بتعديل قانون الجمعيات الأهلية منذ عام 2012، موضحا أنه سيتواصل مع محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان للتقدم بتعديلات مشروع القانون.
وأضاف عيد، أن عقد جلسات حوار بين اللجنة وأجهزة الأمن والجمعيات لا داعى منها لأن قانون الجمعيات ليس له علاقة بتدخل الأجهزة فيه، لافتا أنه مشاركته فى حوار مثل ذلك مرهون بمعرفته أسباب وجود الأجهزة الأمنية وإقناعهم بها.
جورج إسحاق: طالبنا "التضامن " بإرسال مشروع "الجمعيات الأهلية " وتجاهلت
وأكد جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن تعديل قانون الجمعيات الأهلية يستلزم إجراء جلسات حوار مع جميع الأطراف للخروج بقانون مرضى، لافتا أن المجلس القومى لحقوق الإنسان طالب وزارة التضامن أكثر من مرة بنص مشروع قانون الجمعيات فى خطاب رسمى ولم يرسلوه حتى الآن وتم إرساله للمحافظات.
واستنكر إسحاق عدم إرساله للمجلس حتى الآن، موضحا أنه يرحب بإجراء حوار مع أجهزة الدولة حتى لا تعترض جهة بعد ذلك بشأنه أو تعارض عمل الجمعيات الأهلية، موضحا أن المجلس كان قد أجرى حوار مع المنظمات ووصل لصورة مشروع قانون من ضمنها التأكيد على الموافقة على تلقى التمويل من الخارج ولكن بشروط وبرقابة.
0 comments :
إرسال تعليق