التحرير
حوار: علي هارون
** "دعم مصر" لم "يكوش" على لجان البرلمان.. والأمن لم يتدخل في المجلس
** حقوق الإنسان في مصر ضائعة.. وتحتاج لتحسينات فورية
** تجاوزت الخلافات الشخصية تحت القبة.. والتوازن مطلوب بين "مكافحة الإرهاب" و "الحريات"
قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إنه تواصل مع بعض القيادات الأمنية في وزارة الداخلية؛ للإفراج الفوري عن المتظاهرين غير المتورطين في العنف أو التخريب، مؤكدًا أن الداخلية حرصت على "ضبط النفس"، خلال الفترة الماضية في التظاهرات، ومن حقها اللجوء إلى "إجراءات استباقية".
أكد السادات، خلال حوار خاص لـ "برلمان التحرير"، أنه اعتقد خطئًا بأن هناك تدخلًا أمنيًا في البرلمان، موضحًا أن ائتلاف "دعم مصر لم "يكوش" على اللجان النوعية بالبرلمان.
أشار السادات، إلى أن حقوق الإنسان في مصر ليست في أفضل حال، وتحتاج إلى التحسين الفوري، لافتًا إلى أن اللجنة ستكون منفذًا للآراء المغايرة للنغمة الحكومية في قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.. وإلى نص الحوار:
** هل تؤيد أم ترفض دعوات التظاهر في 25 أبريل الماضي ؟
التظاهر حق أساسي للمواطن ومكفول له دستوريًا ولا يمكن لأحد أن يجادل في ذلك، لكن بالنظر إلى السياق الحالي فإننا لا نحتاج إلى مزيد من الاضطراب، وعليهم أن يتركوا البرلمان كي يقوم بدوره، ورسالتي إلى المتظاهرين والأمن معًا ألّا يتجاوزا "سقف القانون" وأن تكون تحركاتهم وفقًا له.
ولجنة حقوق الإنسان لم تتحرك بشكل رسمي حول تقدير تبعات الأحداث يوم الإثنين الماضي، لكني شخصيًا تواصلت مع قيادات أمنية من أجل الإفراج الفوري عن المتظاهرين من غير المتورطين في العنف أو التخريب، كما أن رئيس البرلمان، الدكتور علي عبدالعال، كانت له اتصالات مع وزارة الداخلية، لاحتواء الأمور، خاصة مع غضب كيانات ومؤسسات كـ"نقابة الصحفيين".
** لكن هناك اتهامات لـ "الداخلية" بالقمع والقبض العشوائي وانتهاك الحريات ؟
أرى أن وزارة الداخلية حرصت على "ضبط النفس" خلال الفترة الماضية في العديد من التظاهرات، وبدا ذلك واضحًا كونها تريد التورّط في مواجهات ويتم جرها إلى معارك تنهكها.. وتقديري أنها تستجيب وتحاول احتواء الأمور، وعلمت أن معلومات وصلت إليهم بأن هناك "تحركات ممنهجة" لإشاعة الفوضى والتخريب"، ولذلك فإن من حقها اللجوء إلى "إجراءات استباقية"... لكنني أرى أنه حان الوقت لنتوقف عن تصدير "القضايا الخلافية" إلى الأمن، وأن القيادة السياسية والأحزاب والقوى الفاعلة ومنظمات المجتمع المدني عليهم أن يضطلعوا بمهامهم، وأن يحلّوا بأنفسهم المشاكل الكثيرة العالقة، كما أن اللجان الفرعية ستكون معنية بإدارة ملفات معينة، لجنة فرعية معنية بمتابعة كل التقارير الدولية الخاصة بمصر، ومتابعة كل المعاهدات التي وقعت عليها البلاد.
** ما تقييمك لحالة "حقوق الإنسان" في مصر، وما الذي ستقدمه اللجنة أمام البرلمان ؟
أعتقد أنه لا أحد يعارض القول بأن حالة حقوق الإنسان في مصر ليست في أفضل حال، وتحتاج إلى التحسين الفوري، واللجنة التي أتولى رئاستها، عقدت اجتماعًا موسعًا مع كامل طقم الأمانة الفنية ووجهت أوامر بتوفير "اللوجيستيات" المطلوبة لتقديم دورنا المنشود، والذي يتمثل في مستويين "دور رقابي، وآخر تشريعي"، وذلك على المستويين المحلي والخارجي، فسيكون لدينا لقاءات بمنظمات حقوق الإنسان وزيارات للسجون والتنسيق مع الوزارات المعنية بالقضايا الجدلية، ثم تشكيل لجان فرعية متخصصة للخارج ومخاطبته ومراجعة جميع الاتفاقيات معه.
** هل تتعارض حقوق الإنسان مع الحرب على الإرهاب ؟
هذا الطرح غير صحيح وغير منصف على الإطلاق، ولا يجب الخلط بين الحقوق ومحاربة الإرهاب، ورئيس الجمهورية الحالي، عبدالفتاح السيسي، أكد مرارًا وتكرارًا أنه لابد من خلق "توازن" بين الأمن وتحقيقه ومتطلباته وبين حقوق الإنسان والحريات العامة التي يجب احترامها والسعي الدائم للحفاظ عليها".
** ما رأيك في منظمات حقوق الإنسان العاملة بمصر ؟
بكل تأكيد سنسعى للتواصل معها، والالتقاء بممثلي منظمات المجتمع المدني وأعضاء المركز القومي لحقوق الإنسان، والاستفادة مما يملكونه من بيانات وحقائق للأمور على أرض الواقع.. لكننا سنفرق جيدًا بين نوعين من تلك المنظمات، الأولى الملتزمة بالقانون المصري - والتي تعمل تحت مظلة الدولة، وهؤلاء سندعمهم ونشجعهم ونقف بجوارهم بجميع أشكال المساندة، والنوع الآخر غير الملتزم بالقانون - والذي لا يعمل تحت مظلة الدولة، ولديهم أهداف أخرى، سنوجه لهم تحذيرات واضحة من الآن.
** وما رأيك في أداء البرلمان حتى الآن ؟
من المبكر جدًا الحكم على أداء مجلس النواب المصري الحالي، والتجربة لم تكتمل بعد بشكل يسمح لنا بتكوين انطباع كامل عن البرلمان، وأعرف جيدًا مستوى تطلعات الناس و"عشمهم في البرلمان"، لكننا كنا مشغولين بأمور لائحية والتزامات دستورية، وأتوقع أن يحدث المجلس فارقًا ملموسًا بعد اكتمال هيكله وتشكيل لجانه النوعية.
وأؤكد أن هناك كفاءات حقيقية بين صفوف النواب، وأرى أن عددهم يتجاوز الـ 85% من الأعضاء الحاليين من أصحاب الحماس والتأثير والملائمة، موزعين على جميع أطياف البرلمان من الحزبيين والمستقلين والمعينين، وحتى من نواب ائتلاف "دعم مصر".
** صرحت من قبل بأن هناك "تدخلات أمنية" تجري داخل البرلمان ؟
ساد انطباع لديّ بأن هناك جهات أمنية تتدخل في عمل البرلمان، وتريد تسكين وتنصيب أسماء بعينها في المناصب المؤثرة واللجان النوعية، لكنني تراجعت عن ذلك بعدما أكدت لي المعايشة الواقعية للانتخابات الأخيرة للجان النوعية أن "ضمير النواب" واختياراتهم الحرة هي التي حكمت المشهد.
** لكن البعض اتهم ائتلاف "دعم مصر" بالتكويش على لجان البرلمان النوعية ؟
لا أعتبر ذلك سيطرة وتكويش، وبوضع الأمور في نصابها الطبيعي وبالنظر إلى تركيبة البرلمان الحالية، ووجود "تحالف دعم مصر" بهذه الكتلة من النواب، فمن الطبيعي أن يستحوذ على أكبر قدر ممكن من اللجان وتسنح له الفرص الأوفر في اقتناص اللجان، ولا مشكلة على الإطلاق في ذلك.
** هل هناك تربص من بعض النواب ضدك ؟
أعتقد أن ذلك جرى في فترة سابقة أيضًا، لكنني أتجاوز عنه تمامًا الآن، ولا أنوي الدخول في أي معارك شخصية.. لكن على العكس إطلاقّا "أمد يدي للجميع"، سواء من النواب أو المؤسسات والجهات، سعيًا لإنجاح مهمة واحدة فقط والارتقاء بها وهي "حقوق الإنسان".
** ما رأيك في أزمة الطالب الإيطالي "جوليو ريجيني" ؟
حتمًا سيكون لنا دور في أزمة ريجيني، وسنتحرك مبدئيًا من الاستماع لوجهات نظر مغايرة للروايات الرسمية حول الأمر، وسنكون حريصين على هذا وأن نكون نافذة لهذه الأطراف، ولدينا حصر بأسماء منظمات لها رؤية مختلفة عما تتبناه الدولة، ثم بعد ذلك سنلتقي بممثلين من الوزارات المعنية، سواء الداخلية أو الخارجية.
سيضاف إلى ذلك "خطة تحرك دولي" تشمل جولات مكوكية للبرلمانات والمنابر المعنية، سواء البرلمان الإيطالي أو الأوربي والمجلس الدولي لحقوق الإنسان والكونجرس الأمريكي، لتخفيف الضغط على مصر من ناحية، وللتوصل إلى الحقائق في هذه القضية من ناحية أخرى.
حوار: علي هارون
** "دعم مصر" لم "يكوش" على لجان البرلمان.. والأمن لم يتدخل في المجلس
** حقوق الإنسان في مصر ضائعة.. وتحتاج لتحسينات فورية
** تجاوزت الخلافات الشخصية تحت القبة.. والتوازن مطلوب بين "مكافحة الإرهاب" و "الحريات"
قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إنه تواصل مع بعض القيادات الأمنية في وزارة الداخلية؛ للإفراج الفوري عن المتظاهرين غير المتورطين في العنف أو التخريب، مؤكدًا أن الداخلية حرصت على "ضبط النفس"، خلال الفترة الماضية في التظاهرات، ومن حقها اللجوء إلى "إجراءات استباقية".
أكد السادات، خلال حوار خاص لـ "برلمان التحرير"، أنه اعتقد خطئًا بأن هناك تدخلًا أمنيًا في البرلمان، موضحًا أن ائتلاف "دعم مصر لم "يكوش" على اللجان النوعية بالبرلمان.
أشار السادات، إلى أن حقوق الإنسان في مصر ليست في أفضل حال، وتحتاج إلى التحسين الفوري، لافتًا إلى أن اللجنة ستكون منفذًا للآراء المغايرة للنغمة الحكومية في قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.. وإلى نص الحوار:
** هل تؤيد أم ترفض دعوات التظاهر في 25 أبريل الماضي ؟
التظاهر حق أساسي للمواطن ومكفول له دستوريًا ولا يمكن لأحد أن يجادل في ذلك، لكن بالنظر إلى السياق الحالي فإننا لا نحتاج إلى مزيد من الاضطراب، وعليهم أن يتركوا البرلمان كي يقوم بدوره، ورسالتي إلى المتظاهرين والأمن معًا ألّا يتجاوزا "سقف القانون" وأن تكون تحركاتهم وفقًا له.
ولجنة حقوق الإنسان لم تتحرك بشكل رسمي حول تقدير تبعات الأحداث يوم الإثنين الماضي، لكني شخصيًا تواصلت مع قيادات أمنية من أجل الإفراج الفوري عن المتظاهرين من غير المتورطين في العنف أو التخريب، كما أن رئيس البرلمان، الدكتور علي عبدالعال، كانت له اتصالات مع وزارة الداخلية، لاحتواء الأمور، خاصة مع غضب كيانات ومؤسسات كـ"نقابة الصحفيين".
** لكن هناك اتهامات لـ "الداخلية" بالقمع والقبض العشوائي وانتهاك الحريات ؟
أرى أن وزارة الداخلية حرصت على "ضبط النفس" خلال الفترة الماضية في العديد من التظاهرات، وبدا ذلك واضحًا كونها تريد التورّط في مواجهات ويتم جرها إلى معارك تنهكها.. وتقديري أنها تستجيب وتحاول احتواء الأمور، وعلمت أن معلومات وصلت إليهم بأن هناك "تحركات ممنهجة" لإشاعة الفوضى والتخريب"، ولذلك فإن من حقها اللجوء إلى "إجراءات استباقية"... لكنني أرى أنه حان الوقت لنتوقف عن تصدير "القضايا الخلافية" إلى الأمن، وأن القيادة السياسية والأحزاب والقوى الفاعلة ومنظمات المجتمع المدني عليهم أن يضطلعوا بمهامهم، وأن يحلّوا بأنفسهم المشاكل الكثيرة العالقة، كما أن اللجان الفرعية ستكون معنية بإدارة ملفات معينة، لجنة فرعية معنية بمتابعة كل التقارير الدولية الخاصة بمصر، ومتابعة كل المعاهدات التي وقعت عليها البلاد.
** ما تقييمك لحالة "حقوق الإنسان" في مصر، وما الذي ستقدمه اللجنة أمام البرلمان ؟
أعتقد أنه لا أحد يعارض القول بأن حالة حقوق الإنسان في مصر ليست في أفضل حال، وتحتاج إلى التحسين الفوري، واللجنة التي أتولى رئاستها، عقدت اجتماعًا موسعًا مع كامل طقم الأمانة الفنية ووجهت أوامر بتوفير "اللوجيستيات" المطلوبة لتقديم دورنا المنشود، والذي يتمثل في مستويين "دور رقابي، وآخر تشريعي"، وذلك على المستويين المحلي والخارجي، فسيكون لدينا لقاءات بمنظمات حقوق الإنسان وزيارات للسجون والتنسيق مع الوزارات المعنية بالقضايا الجدلية، ثم تشكيل لجان فرعية متخصصة للخارج ومخاطبته ومراجعة جميع الاتفاقيات معه.
** هل تتعارض حقوق الإنسان مع الحرب على الإرهاب ؟
هذا الطرح غير صحيح وغير منصف على الإطلاق، ولا يجب الخلط بين الحقوق ومحاربة الإرهاب، ورئيس الجمهورية الحالي، عبدالفتاح السيسي، أكد مرارًا وتكرارًا أنه لابد من خلق "توازن" بين الأمن وتحقيقه ومتطلباته وبين حقوق الإنسان والحريات العامة التي يجب احترامها والسعي الدائم للحفاظ عليها".
** ما رأيك في منظمات حقوق الإنسان العاملة بمصر ؟
بكل تأكيد سنسعى للتواصل معها، والالتقاء بممثلي منظمات المجتمع المدني وأعضاء المركز القومي لحقوق الإنسان، والاستفادة مما يملكونه من بيانات وحقائق للأمور على أرض الواقع.. لكننا سنفرق جيدًا بين نوعين من تلك المنظمات، الأولى الملتزمة بالقانون المصري - والتي تعمل تحت مظلة الدولة، وهؤلاء سندعمهم ونشجعهم ونقف بجوارهم بجميع أشكال المساندة، والنوع الآخر غير الملتزم بالقانون - والذي لا يعمل تحت مظلة الدولة، ولديهم أهداف أخرى، سنوجه لهم تحذيرات واضحة من الآن.
** وما رأيك في أداء البرلمان حتى الآن ؟
من المبكر جدًا الحكم على أداء مجلس النواب المصري الحالي، والتجربة لم تكتمل بعد بشكل يسمح لنا بتكوين انطباع كامل عن البرلمان، وأعرف جيدًا مستوى تطلعات الناس و"عشمهم في البرلمان"، لكننا كنا مشغولين بأمور لائحية والتزامات دستورية، وأتوقع أن يحدث المجلس فارقًا ملموسًا بعد اكتمال هيكله وتشكيل لجانه النوعية.
وأؤكد أن هناك كفاءات حقيقية بين صفوف النواب، وأرى أن عددهم يتجاوز الـ 85% من الأعضاء الحاليين من أصحاب الحماس والتأثير والملائمة، موزعين على جميع أطياف البرلمان من الحزبيين والمستقلين والمعينين، وحتى من نواب ائتلاف "دعم مصر".
** صرحت من قبل بأن هناك "تدخلات أمنية" تجري داخل البرلمان ؟
ساد انطباع لديّ بأن هناك جهات أمنية تتدخل في عمل البرلمان، وتريد تسكين وتنصيب أسماء بعينها في المناصب المؤثرة واللجان النوعية، لكنني تراجعت عن ذلك بعدما أكدت لي المعايشة الواقعية للانتخابات الأخيرة للجان النوعية أن "ضمير النواب" واختياراتهم الحرة هي التي حكمت المشهد.
** لكن البعض اتهم ائتلاف "دعم مصر" بالتكويش على لجان البرلمان النوعية ؟
لا أعتبر ذلك سيطرة وتكويش، وبوضع الأمور في نصابها الطبيعي وبالنظر إلى تركيبة البرلمان الحالية، ووجود "تحالف دعم مصر" بهذه الكتلة من النواب، فمن الطبيعي أن يستحوذ على أكبر قدر ممكن من اللجان وتسنح له الفرص الأوفر في اقتناص اللجان، ولا مشكلة على الإطلاق في ذلك.
** هل هناك تربص من بعض النواب ضدك ؟
أعتقد أن ذلك جرى في فترة سابقة أيضًا، لكنني أتجاوز عنه تمامًا الآن، ولا أنوي الدخول في أي معارك شخصية.. لكن على العكس إطلاقّا "أمد يدي للجميع"، سواء من النواب أو المؤسسات والجهات، سعيًا لإنجاح مهمة واحدة فقط والارتقاء بها وهي "حقوق الإنسان".
** ما رأيك في أزمة الطالب الإيطالي "جوليو ريجيني" ؟
حتمًا سيكون لنا دور في أزمة ريجيني، وسنتحرك مبدئيًا من الاستماع لوجهات نظر مغايرة للروايات الرسمية حول الأمر، وسنكون حريصين على هذا وأن نكون نافذة لهذه الأطراف، ولدينا حصر بأسماء منظمات لها رؤية مختلفة عما تتبناه الدولة، ثم بعد ذلك سنلتقي بممثلين من الوزارات المعنية، سواء الداخلية أو الخارجية.
سيضاف إلى ذلك "خطة تحرك دولي" تشمل جولات مكوكية للبرلمانات والمنابر المعنية، سواء البرلمان الإيطالي أو الأوربي والمجلس الدولي لحقوق الإنسان والكونجرس الأمريكي، لتخفيف الضغط على مصر من ناحية، وللتوصل إلى الحقائق في هذه القضية من ناحية أخرى.
0 comments :
إرسال تعليق