وأكد السادات أن "صدور تفسير قانوني ملزم من المحكمة الدستورية العليا بعد الرجوع لمضابط لجنة الخمسين من شأنه التعرف على مقصد المشرع الدستورى وقتها فيما يتعلق بطبيعة الحالة السياسية والقانونية التى تستوجب العمل بالمادة (156) من الدستور"
أشار السادات إلى أن الوضع الحالى يعد أزمة حقيقية وكبيرة وضعتنا فيه لجنة الخمسين وذلك بسبب طول فترة غياب البرلمان، إلى جانب الاشكالية التي ستواجه المجلس في الجلسة الأولى والتى تتعلق باللائحة الداخلية لمجلس النواب وهذه النقاط يجب حسمها وتوضيح كيف سيتم التعامل معها تجنبا للمفاجآت وخاصة الموقف من الكم الهائل من القوانين التى سوف تعرض على المجلس فى هذا الوقت الضيق.
نشرت فى :
0 comments :
إرسال تعليق