الوطن
كتب : محمد يوسف
أكد محمد أنور السادات، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية أنه لم يتلق أى عروض بالانضمام لأى تكتل أو تحالف فى مجلس النواب، مشيراً إلى أن رئيس المجلس سيكون المستشار سرى صيام أو الدكتور جابر جاد نصار بعد أن يكونا ضمن المعينين، مشيراً إلى أن المستشار عدلى منصور رفض الترشح للمنصب.
وقال السادات فى حوار لـ«الوطن» إنه سيرشح نفسه لرئاسة لجنة حقوق الإنسان، وإنه سيطالب بالعديد من التشريعات منها قانون الإدارة المحلية قبل انتخابات المحليات.
■ ما رؤيتك للتحالفات القائمة؟ وهل طُلب منك الانضمام لأى تحالف تحت القبة؟
- لم أنضم لأى تحالف، وهناك العديد من التحالفات البرلمانية التى تتشكل فى المرحلة الحالية ولكن لم يتصل بى أحد للانضمام لأى تحالف بما فى ذلك تحالف «دعم مصر» وإذا كان «مستقبل وطن» انضم للتحالف، فهذا لا يعنى انضمامى له وسأشكل هيئة برلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ولم أتواصل مع أى تحالف بعد.
■ ولكن ما التحالف الأقرب إليك أو الذى تود الانضمام إليه؟
- خياراتى مفتوحة تحت القبة، وأى تكتل أو تحالف يدعم المواطن المصرى ومصلحة مصر أنا معه، وسأتعامل مع كل التكتلات والتحالفات وسأبحث الأنسب والأكثر اتفاقاً مع توجهاتنا.
وعموماً من الطبيعى أن يكون هناك تحالفات وأكثرية ومفاوضات لضم المستقلين، وهو ما يحدث فى كل برلمانات العالم والتنوع الموجود يميز البرلمان الحالى.
■ وما اللجنة التى ستترشح لها أو أبديت الرغبة فى الانضمام إليها؟
- سأترشح لرئاسة لجنة حقوق الإنسان، وهى من اللجان المهمة فى المجلس ولدىَّ خبرة سابقة بإدارة اللجنة، وهناك الكثير من التشريعات التى سأطالب بتعديلها، وهناك أجندة تشريعية مهمة، إضافة إلى التشريعات الدستورية التى يجب إعدادها من المجلس، وهى تشريعات تختص لجنة حقوق الإنسان بجزء كبير منها.
■ وماذا عن التشريعات التى لا بد من عرضها على المجلس خلال 15 يوماً وفق الدستور؟
- هناك أكثر من تفسير للمادة 156 من الدستور، وعموماً هذا الأمر يمكن حله من خلال الموافقة على كل القوانين ثم عرضها على اللجان، بعدها يعدل المجلس ويراجع التشريعات وهو ليس بالأمر الصعب.
■ وما رأيك فى الجدل الذى يدور حول رئاسة مجلس النواب؟
- أعتقد أن فرصة رئاسة المجلس ستكون أقرب إلى المستشار سرى صيام أو الدكتور جابر جاد نصار، وذلك بعد رفض المستشار عدلى منصور تولى المنصب، وأعتقد أن الوكيلين سيكونان رجلاً وسيدة، وعلاء عبدالمنعم مناسب كوكيل ولديه الخبرة، أما السيدة المرشحة لمنصب الوكيل فستظهر من خلال الترشيحات، أما باقى من أعلنوا الترشح لرئاسة المجلس فهو حق لهم ولكل نائب حق الترشح وفى النهاية الاختيار للأعضاء.
ومن حق توفيق عكاشة أن يترشح لرئاسة البرلمان فهذا حقه، ولكن أعتقد أنه يصلح لرئاسة لجنة الإعلام وليس المجلس وهذا رأيى الخاص.
■ وكيف ترى الأزمة الأخيرة بين الحكومة والنواب بسبب تغير الأمين العام للمجلس؟
- هى أزمة وليست أزمة، فالحكومة معنية بإدارة شئون البرلمان فى عدم وجود المجلس، وأنه من الأفضل أن يكون الأمين العام ذا خلفية قانونية، وعموماً كلها أيام قليلة ويتم انتخاب هيئة مكتب المجلس ويكون لها الحق فى تعيين من تريد من الأسماء أميناً عاماً.
نشرت فى :
أكد محمد أنور السادات، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية أنه لم يتلق أى عروض بالانضمام لأى تكتل أو تحالف فى مجلس النواب، مشيراً إلى أن رئيس المجلس سيكون المستشار سرى صيام أو الدكتور جابر جاد نصار بعد أن يكونا ضمن المعينين، مشيراً إلى أن المستشار عدلى منصور رفض الترشح للمنصب.
وقال السادات فى حوار لـ«الوطن» إنه سيرشح نفسه لرئاسة لجنة حقوق الإنسان، وإنه سيطالب بالعديد من التشريعات منها قانون الإدارة المحلية قبل انتخابات المحليات.
■ ما رؤيتك للتحالفات القائمة؟ وهل طُلب منك الانضمام لأى تحالف تحت القبة؟
- لم أنضم لأى تحالف، وهناك العديد من التحالفات البرلمانية التى تتشكل فى المرحلة الحالية ولكن لم يتصل بى أحد للانضمام لأى تحالف بما فى ذلك تحالف «دعم مصر» وإذا كان «مستقبل وطن» انضم للتحالف، فهذا لا يعنى انضمامى له وسأشكل هيئة برلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ولم أتواصل مع أى تحالف بعد.
■ ولكن ما التحالف الأقرب إليك أو الذى تود الانضمام إليه؟
- خياراتى مفتوحة تحت القبة، وأى تكتل أو تحالف يدعم المواطن المصرى ومصلحة مصر أنا معه، وسأتعامل مع كل التكتلات والتحالفات وسأبحث الأنسب والأكثر اتفاقاً مع توجهاتنا.
وعموماً من الطبيعى أن يكون هناك تحالفات وأكثرية ومفاوضات لضم المستقلين، وهو ما يحدث فى كل برلمانات العالم والتنوع الموجود يميز البرلمان الحالى.
■ وما اللجنة التى ستترشح لها أو أبديت الرغبة فى الانضمام إليها؟
- سأترشح لرئاسة لجنة حقوق الإنسان، وهى من اللجان المهمة فى المجلس ولدىَّ خبرة سابقة بإدارة اللجنة، وهناك الكثير من التشريعات التى سأطالب بتعديلها، وهناك أجندة تشريعية مهمة، إضافة إلى التشريعات الدستورية التى يجب إعدادها من المجلس، وهى تشريعات تختص لجنة حقوق الإنسان بجزء كبير منها.
■ وماذا عن التشريعات التى لا بد من عرضها على المجلس خلال 15 يوماً وفق الدستور؟
- هناك أكثر من تفسير للمادة 156 من الدستور، وعموماً هذا الأمر يمكن حله من خلال الموافقة على كل القوانين ثم عرضها على اللجان، بعدها يعدل المجلس ويراجع التشريعات وهو ليس بالأمر الصعب.
■ وما رأيك فى الجدل الذى يدور حول رئاسة مجلس النواب؟
- أعتقد أن فرصة رئاسة المجلس ستكون أقرب إلى المستشار سرى صيام أو الدكتور جابر جاد نصار، وذلك بعد رفض المستشار عدلى منصور تولى المنصب، وأعتقد أن الوكيلين سيكونان رجلاً وسيدة، وعلاء عبدالمنعم مناسب كوكيل ولديه الخبرة، أما السيدة المرشحة لمنصب الوكيل فستظهر من خلال الترشيحات، أما باقى من أعلنوا الترشح لرئاسة المجلس فهو حق لهم ولكل نائب حق الترشح وفى النهاية الاختيار للأعضاء.
ومن حق توفيق عكاشة أن يترشح لرئاسة البرلمان فهذا حقه، ولكن أعتقد أنه يصلح لرئاسة لجنة الإعلام وليس المجلس وهذا رأيى الخاص.
■ وكيف ترى الأزمة الأخيرة بين الحكومة والنواب بسبب تغير الأمين العام للمجلس؟
- هى أزمة وليست أزمة، فالحكومة معنية بإدارة شئون البرلمان فى عدم وجود المجلس، وأنه من الأفضل أن يكون الأمين العام ذا خلفية قانونية، وعموماً كلها أيام قليلة ويتم انتخاب هيئة مكتب المجلس ويكون لها الحق فى تعيين من تريد من الأسماء أميناً عاماً.
نشرت فى :
| بتاريخ | بعنوان | مصدر |
| 2015/12/30 | السادات: سأترشح لرئاسة لجنة حقوق الإنسان | مصراوى |
0 comments :
إرسال تعليق