الدستور
طالب "محمد أنور السادات" - رئيس حزب الإصلاح والتنمية - في بيان له اليوم - بإلزام جهة أخرى غير المجلس القومي لحقوق الإنسان, منح تصاريح المراقبة للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، نظرًا لأنه يتم منحها للجمعيات والأحزاب والأعضاء الموالين لجماعة الإخوان المسلمين، ويتم حرمان كثير من الجمعيات الأخرى والمنظمات الحيادية التي لا تنتمي لتيار بعينه.
وأشار السادات إلى أن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان هو رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وأن غالبية أعضاء المجلس القومي هم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين والجماعة السلفية وممثلين بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، ومن سبق له انتقاد أداء المجلس من غير التابعين لجماعة الإخوان المسلمين تقدم أغلبهم باستقالته، وبالتالي يمكن إسناد مهمة منح تصاريح المراقبة للجنة العليا المشرفة على الاستفتاء أو الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأكد السادات على وجوب إبعاد المجلس القومي لحقوق الإنسان عن هذه المهمة درءًا للشبهات ورسالة طمأنينة جديدة خاصة بعد التجاوزات العديدة التي تمت خلال المرحلة الأولى للاستفتاء.
0 comments :
إرسال تعليق