اليوم السابع
كتب محمد رضا
طرح النائب السابق محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، ووزير المالية، تبنى مبادرته، التى اعتبرها روشتة عاجلة للخروج من الأزمة الاقتصادية التى أصبحت تعانيها مصر الآن، والتى تثير الخوف والفزع فى قلوب كل المصريين، خاصة بعد تخفيض وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتمانى "طويل الأجل" لمصر من موجب B إلى سالب B، ووصول عجز الموازنة إلى 170 مليار جنيه.
وأوضح السادات، أن المبادرة تقوم على الدعوة للجلوس مع خبراء الاقتصاد المصرى والدولى أولا، والوصول إلى آليات يتم الاتفاق عليها وتبنيها فوراً، إلى جانب عدة محاور ستساعدنا فى النهوض سريعاً بالوضع الاقتصادى، منها ترشيد الإنفاق الحكومى، وهيكلة الموازنة العامة للدولة، لافتاً إلى أن الموازنة بها بذخ وإنفاق كبير، حيث إن الباب الأول من الموازنة للأجور والمرتبات يضيع جانب كبير منه على القادة وكبار المسئولين فى صورة منح ومكافآت للمستشارين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، والتى يتم استقطاعها من بعض المنح والمساعدات الأجنبية دون أى رقابة.
وشملت مبادرة السادات أيضاً، إدخال الصناديق الخاصة فى الموازنة العامة للدولة، وإعادة الاعتبار لقطاع الزراعة مرة أخرى لرفع نسب الاكتفاء الذاتى، وتعويض مساحات الأراضى الشاسعة التى استولى عليها بعض المحاسيب، وتغيير السياسات الاقتصادية والمالية، واستغلال وتنمية موارد الدولة الخام كالرخام والرمال والمحاجر وغيرها، مما نصدره للصين وبعض الدول، بالإضافة إلى فتح الباب أمام الاستثمارات المحلية لجذب الاستثمار للخارج، وتكليف وزارة الداخلية بالتفانى فى استعادة الأمن والأمان فى المجتمع لتأمين السياحة والاستثمارات، وسرعة الانتهاء من التحقيقات المرتبطة بقضايا الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.
وأكد السادات، أنه بالرغم من أن المشكلة اقتصادية إلا أن الحلول سياسية فى المقام الأول، ولن يتحقق تطور اقتصادى لمصر ما لم نهدأ، ويتم لم الشمل، ونتكاتف من أجل المصالح الوطنية، لا من أجل الزعامة والبطولة والمصلحة الشخصية.
طرح النائب السابق محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، ووزير المالية، تبنى مبادرته، التى اعتبرها روشتة عاجلة للخروج من الأزمة الاقتصادية التى أصبحت تعانيها مصر الآن، والتى تثير الخوف والفزع فى قلوب كل المصريين، خاصة بعد تخفيض وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتمانى "طويل الأجل" لمصر من موجب B إلى سالب B، ووصول عجز الموازنة إلى 170 مليار جنيه.
وأوضح السادات، أن المبادرة تقوم على الدعوة للجلوس مع خبراء الاقتصاد المصرى والدولى أولا، والوصول إلى آليات يتم الاتفاق عليها وتبنيها فوراً، إلى جانب عدة محاور ستساعدنا فى النهوض سريعاً بالوضع الاقتصادى، منها ترشيد الإنفاق الحكومى، وهيكلة الموازنة العامة للدولة، لافتاً إلى أن الموازنة بها بذخ وإنفاق كبير، حيث إن الباب الأول من الموازنة للأجور والمرتبات يضيع جانب كبير منه على القادة وكبار المسئولين فى صورة منح ومكافآت للمستشارين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، والتى يتم استقطاعها من بعض المنح والمساعدات الأجنبية دون أى رقابة.
وشملت مبادرة السادات أيضاً، إدخال الصناديق الخاصة فى الموازنة العامة للدولة، وإعادة الاعتبار لقطاع الزراعة مرة أخرى لرفع نسب الاكتفاء الذاتى، وتعويض مساحات الأراضى الشاسعة التى استولى عليها بعض المحاسيب، وتغيير السياسات الاقتصادية والمالية، واستغلال وتنمية موارد الدولة الخام كالرخام والرمال والمحاجر وغيرها، مما نصدره للصين وبعض الدول، بالإضافة إلى فتح الباب أمام الاستثمارات المحلية لجذب الاستثمار للخارج، وتكليف وزارة الداخلية بالتفانى فى استعادة الأمن والأمان فى المجتمع لتأمين السياحة والاستثمارات، وسرعة الانتهاء من التحقيقات المرتبطة بقضايا الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.
وأكد السادات، أنه بالرغم من أن المشكلة اقتصادية إلا أن الحلول سياسية فى المقام الأول، ولن يتحقق تطور اقتصادى لمصر ما لم نهدأ، ويتم لم الشمل، ونتكاتف من أجل المصالح الوطنية، لا من أجل الزعامة والبطولة والمصلحة الشخصية.
0 comments :
إرسال تعليق