مصراوى
كتبت – راتان جميل:
طالب النائب السابق محمد أنور السادات، الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، ووزير المالية، بتبنى مبادرته التى تعتبر روشتة عاجلة للخروج من الأزمة الإقتصادية التى أصبحت تعانيها مصر الآن والتى تثير الخوف والفزع فى قلوب كل المصريين.
وأوضح السادات، في بيان له اليوم الاربعاء، أن مبادرته تقوم على الدعوة للجلوس مع خبراء الإقتصاد المصرى والدولي أولا والوصول إلى آليات يتم الإتفاق عليها وتبنيها فورا، إلى جانب عدة محاور سوف تساعدنا فى النهوض سريعا بالوضع الإقتصادي، منها ترشيد الإنفاق الحكومي وهيكلة الموازنة العامة للدولة لأن بها بذخ وإنفاق كبير.
وتابع: ''الباب الأول من الموازنة للأجور والمرتبات يضيع جانب كبير منه علي القادة وكبارالمسئولين في صورة منح ومكافآت للمستشارين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الإقتصادية والتى يتم إستقطاعها من بعض المنح والمساعدات الأجنبية دون أى رقابة، وإدخال الصناديق الخاصة فى الموازنة العامة للدولة''.
وأكد السادات على ضرورة إعادة الاعتبار لقطاع الزراعة مرة أخري لرفع نسب الاكتفاء الذاتي وتعويض مساحات الأراضي الشاسعة التي استولي عليها بعض المحاسيب، وتغيير السياسات الاقتصادية والمالية، وإستغلال وتنمية موارد الدولة الخام كالرخام والرمال والمحاجروغيرها مما نصدره للصين وبعض الدول، وفتح الباب أمام الإستثمارات المحلية لجذب الإستثمار الخارج، تكليف وزارة الداخلية بالتفانى فى إستعادة الأمن والأمان في المجتمع لتأمين السياحة والاستثمارات وسرعة الانتهاء من التحقيقات المرتبطة بقضايا الفساد وإسترداد الأموال المنهوبة.
وفى نهاية البيان، أكد السادات أنه بالرغم من أن المشكلة إقتصادية إلا أن الحلول سياسية فى المقام الأول، ولن يتحقق تطور إقتصادى لمصر مالم نهدأ ويتم لم الشمل ونتكاتف من أجل المصالح الوطنية لا من أجل الزعامة والبطولة والمصلحة الشخصية.
كتبت – راتان جميل:
طالب النائب السابق محمد أنور السادات، الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، ووزير المالية، بتبنى مبادرته التى تعتبر روشتة عاجلة للخروج من الأزمة الإقتصادية التى أصبحت تعانيها مصر الآن والتى تثير الخوف والفزع فى قلوب كل المصريين.
وأوضح السادات، في بيان له اليوم الاربعاء، أن مبادرته تقوم على الدعوة للجلوس مع خبراء الإقتصاد المصرى والدولي أولا والوصول إلى آليات يتم الإتفاق عليها وتبنيها فورا، إلى جانب عدة محاور سوف تساعدنا فى النهوض سريعا بالوضع الإقتصادي، منها ترشيد الإنفاق الحكومي وهيكلة الموازنة العامة للدولة لأن بها بذخ وإنفاق كبير.
وتابع: ''الباب الأول من الموازنة للأجور والمرتبات يضيع جانب كبير منه علي القادة وكبارالمسئولين في صورة منح ومكافآت للمستشارين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الإقتصادية والتى يتم إستقطاعها من بعض المنح والمساعدات الأجنبية دون أى رقابة، وإدخال الصناديق الخاصة فى الموازنة العامة للدولة''.
وأكد السادات على ضرورة إعادة الاعتبار لقطاع الزراعة مرة أخري لرفع نسب الاكتفاء الذاتي وتعويض مساحات الأراضي الشاسعة التي استولي عليها بعض المحاسيب، وتغيير السياسات الاقتصادية والمالية، وإستغلال وتنمية موارد الدولة الخام كالرخام والرمال والمحاجروغيرها مما نصدره للصين وبعض الدول، وفتح الباب أمام الإستثمارات المحلية لجذب الإستثمار الخارج، تكليف وزارة الداخلية بالتفانى فى إستعادة الأمن والأمان في المجتمع لتأمين السياحة والاستثمارات وسرعة الانتهاء من التحقيقات المرتبطة بقضايا الفساد وإسترداد الأموال المنهوبة.
وفى نهاية البيان، أكد السادات أنه بالرغم من أن المشكلة إقتصادية إلا أن الحلول سياسية فى المقام الأول، ولن يتحقق تطور إقتصادى لمصر مالم نهدأ ويتم لم الشمل ونتكاتف من أجل المصالح الوطنية لا من أجل الزعامة والبطولة والمصلحة الشخصية.
0 comments :
إرسال تعليق