المصريون
صالح شلبي
عقب النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان، على قرار إحالة مجلس الشعب حكم الدستورية الى محكمة النقض بانه جاء تطبيقا للمادة 40 من الإعلان الدستوري، والتي تعطي للمحكمة النقض حق الحسم فىى عضوية النواب، مشيرا إلى أن خروج الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بإصدار قرار بعودة البرلمان تأتى إلى إستنادات، مع احترام أحكام القضاء أيضا .
وانتقد السادات وصف نواب الأحزاب المدنية، للنواب المشاركين في جلسة اليوم، واتهامهم بأنهم مسايرين لتيار الإسلامي بالمجلس، أو أن الذين لم يشاركوا يحترمون القانون، واستغرب السادات أيضا خروج بعض النواب بالادعاء بأنهم تقدموا باستقالات إلى المجلس اعتراضا على قرار رئيس الجمهورية، في حين أن الامانة العامة للمجلس لم تتلقى اى استقالات مكتوبة.
أما طلعت مرزوق رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى فقال " المحكمة الدستورية العليا، والمحكمة الإدارية العليا، ومحكمة النقض، هما المحاكم التي تمثل قمة هرم القضاء، وأحكامها جميعا نافذة"، موضحا إن مجلس الشعب عاد إلى محكمة النقض تحقيقا للمادة 40 من الإعلان الدستوري بصفتها المنوط بالنظر في صحة عضوية النواب.
صالح شلبي
عقب النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان، على قرار إحالة مجلس الشعب حكم الدستورية الى محكمة النقض بانه جاء تطبيقا للمادة 40 من الإعلان الدستوري، والتي تعطي للمحكمة النقض حق الحسم فىى عضوية النواب، مشيرا إلى أن خروج الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بإصدار قرار بعودة البرلمان تأتى إلى إستنادات، مع احترام أحكام القضاء أيضا .
وانتقد السادات وصف نواب الأحزاب المدنية، للنواب المشاركين في جلسة اليوم، واتهامهم بأنهم مسايرين لتيار الإسلامي بالمجلس، أو أن الذين لم يشاركوا يحترمون القانون، واستغرب السادات أيضا خروج بعض النواب بالادعاء بأنهم تقدموا باستقالات إلى المجلس اعتراضا على قرار رئيس الجمهورية، في حين أن الامانة العامة للمجلس لم تتلقى اى استقالات مكتوبة.
أما طلعت مرزوق رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى فقال " المحكمة الدستورية العليا، والمحكمة الإدارية العليا، ومحكمة النقض، هما المحاكم التي تمثل قمة هرم القضاء، وأحكامها جميعا نافذة"، موضحا إن مجلس الشعب عاد إلى محكمة النقض تحقيقا للمادة 40 من الإعلان الدستوري بصفتها المنوط بالنظر في صحة عضوية النواب.
0 comments :
إرسال تعليق