بعد انتقادهم للأحزاب المدنية.. برلمانيون يرفضون اتهامهم بمسايرة التيار الإسلامي

الدستور

كتب: محمد العدس

 عقب النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان، على قرار إحالة مجلس الشعب حكم الدستورية إلى محكمة النقض بأنه جاء تطبيقًا للمادة 40 من الإعلان الدستوري، والتي تعطي للمحكمة النقض حق الحسم في عضوية النواب، مشيرًا إلى أن خروج الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بإصدار قرار بعودة البرلمان تأتى إلى استنادات، مع احترام أحكام القضاء أيضًا.

 وانتقد السادات وصف نواب الأحزاب المدنية، للنواب المشاركين في جلسة اليوم، واتهامهم بأنهم مسايرين للتيار الإسلامي بالمجلس، أو أن الذين لم يشاركوا يحترمون القانون، واستغرب السادات أيضًا خروج بعض النواب بالادعاء بأنهم تقدموا باستقالات إلى المجلس اعتراضًا على قرار رئيس الجمهورية، في حين أن الأمانة العامة للمجلس لم تتلق أي استقالات مكتوبة.

ومن جانبه قال حسين إبراهيم زعيم حزب الأغلبية أنه يطالب المقاطعين بمراجعة موقفهم رافضًا أن يبدي إذا ماكان موقفهم خطأ أو صحيح، مؤكدًا ترحيبه بقرار الرئيس بعودة البرلمان. أما طلعت مرزوق رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى فقال "المحكمة الدستورية العليا، والمحكمة الإدارية العليا، ومحكمة النقض، هما المحاكم التي تمثل قمة هرم القضاء، وأحكامها جميعا نافذة"، موضحًا أن مجلس الشعب عاد إلى محكمة النقض تحقيقًا للمادة 40 من الإعلان الدستوري بصفتها المنوط بالنظر في صحة عضوية النواب.

 وعن الدعوى المرفوعة ضد قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة البرلمان وإلغاء قرار حلهن قال مرزوق "هي دعاوى مرفوعة أمام القضاء الإدارى وأحكامها ستكون من الدرجة الأولى ويجوز الطعن عليها".

0 comments :

إرسال تعليق