الدستور
قال "محمد أنور السادات" -رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب-أن التخلي عن التمويل الأجنبي حاليًا أمر في غاية الصعوبة، خاصة وأن ثقافة التبرع لازالت محدودة، وفي حالات إنسانية محددة؛ كضحايا السيول ،والعدوان على غزة، وكفالة اليتيم، وأن المجتمع لازال لا يعترف بفكرة تمويل الأنشطة الاجتماعية والتثقيفية.
وأضاف "السادات" -خلال كلمته بورشة عمل "نحو قانون ديمقراطي للعمل الأهلي في مصر " للوصول إلي رؤية حول قانون العمل الأهلي- أن اللجنة تسعى إلى الخروج بقانون متوازن، لافتًا إلى أن الواقع يقول أن فلسفة القائمين على النظام في التعامل مع العمل الأهلي كالأمن لن تتغير في يوم وليلة، وتحتاج إلى تثقيف وتوعية بالدور الذي تقوم به الجمعيات، وإنها ليست عدو للدولة، ولا تمس الأمن القومي.
وأضاف "السادات" أنه لابد أن نكون واضحين في التعامل مع بعض المجموعات القانونية التي تدخل في العمل الأهلي دون أن تكون تابعة للجمعيات الأهلية، ولابد أن تخضع لقانون العمل الأهلي، طالما أنها تنخرط في هذا العمل. وأشار "السادات" إلى أن القانون لازال تحت المناقشة، ولن يتم إقراراه بعد، وإنه يخضع إلى مناقشات مع الحكومة وبعض منظمات المجتمع المدني، التي تقدمت باقتراحات للقانون، ووضعتها اللجنة في اعتبارها، موضحًا أن لجنة الحقوق الإنسان تسعى لتنظيم المجتمع المدني وليس تقييده.
وأكد "السادات" أن البرلمان يواجه معركة حقيقة مع الحكومة التي ترفض الكثير من البنود في القانون المقدم من اللجنة، نظرًا لسيطرة الفلسفة السابقة في التعامل مع العمل الأهلي، لافتًا إلى أن الحكومة لم تقبل هذا القانون بالرغم من اعتراض العديد من المنظمات على تقييده.
من جانبه طالب الدكتور "جمال زهران" -أستاذ العلوم السياسية وعضو البرلمان السابق- بصندوق قومي مستقل لجمع التبرعات للجمعيات، والتخلي عن التمويل الأجنبي، والاعتماد على الذات في تمويل الجمعيات، مؤكدًا على رفضه التام لفكرة التمويل الأجنبي بصفة عامة، منتقدًا البند الذي ينص على فروع للجمعية بالدول الأخرى، لافتًا إلى أنه قد لا تتفق بعض الدول مع سياسية وأهداف الجمعية.
ووصف "زهران" التحقيقات التي تتم الآن مع عدد من منظمات المجتمع المدني بخصوص التمويل والتراخيص، بالازدواجية في القرار السياسي؛ لأنها كان من المفترض فتح كامل لملف المجتمع المدني، ويشمل كل المنظمات وليس جزءً منها فقط.
وشدد "زهران" على ضرورة أن يحظر القانون التوظيف السياسي للجمعيات من خلال دعم حزب أو شخص معين، لافتًا إلى ضرورة التفكير عمليًا في الفصل بين الدور التنموي والسياسي، والرأي والنشاط.
وأضاف "عصام شيحة" -عضو الهيئة العليا بحزب الوفد- أن هناك اتفاق عام منذ القانون 36 علي ضرورة الحصول علي حق التأسيس بالإخطار، وذلك دون الارتباط بالتمويل بمبلغ معين، حيث أن أغلب دول العالم التكلفة المالية لجمعياتها لا تزيد عن 17 دولار .
مشيرًا لوجود خلط بين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، لافتًا إلى أن هناك تساؤلات كثيرة حول جماعة الإخوان المسلمين، ودورها الملحوظ بعد الثورة.
ورفض "شيحة" عمل حزمة من التشريعات دون وجود دستور ,لافتًا إلى أن المشروع المطروح أفضل بكثير من القوانين السابقة لأول مرة.
قال "محمد أنور السادات" -رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب-أن التخلي عن التمويل الأجنبي حاليًا أمر في غاية الصعوبة، خاصة وأن ثقافة التبرع لازالت محدودة، وفي حالات إنسانية محددة؛ كضحايا السيول ،والعدوان على غزة، وكفالة اليتيم، وأن المجتمع لازال لا يعترف بفكرة تمويل الأنشطة الاجتماعية والتثقيفية.
وأضاف "السادات" -خلال كلمته بورشة عمل "نحو قانون ديمقراطي للعمل الأهلي في مصر " للوصول إلي رؤية حول قانون العمل الأهلي- أن اللجنة تسعى إلى الخروج بقانون متوازن، لافتًا إلى أن الواقع يقول أن فلسفة القائمين على النظام في التعامل مع العمل الأهلي كالأمن لن تتغير في يوم وليلة، وتحتاج إلى تثقيف وتوعية بالدور الذي تقوم به الجمعيات، وإنها ليست عدو للدولة، ولا تمس الأمن القومي.
وأضاف "السادات" أنه لابد أن نكون واضحين في التعامل مع بعض المجموعات القانونية التي تدخل في العمل الأهلي دون أن تكون تابعة للجمعيات الأهلية، ولابد أن تخضع لقانون العمل الأهلي، طالما أنها تنخرط في هذا العمل. وأشار "السادات" إلى أن القانون لازال تحت المناقشة، ولن يتم إقراراه بعد، وإنه يخضع إلى مناقشات مع الحكومة وبعض منظمات المجتمع المدني، التي تقدمت باقتراحات للقانون، ووضعتها اللجنة في اعتبارها، موضحًا أن لجنة الحقوق الإنسان تسعى لتنظيم المجتمع المدني وليس تقييده.
وأكد "السادات" أن البرلمان يواجه معركة حقيقة مع الحكومة التي ترفض الكثير من البنود في القانون المقدم من اللجنة، نظرًا لسيطرة الفلسفة السابقة في التعامل مع العمل الأهلي، لافتًا إلى أن الحكومة لم تقبل هذا القانون بالرغم من اعتراض العديد من المنظمات على تقييده.
من جانبه طالب الدكتور "جمال زهران" -أستاذ العلوم السياسية وعضو البرلمان السابق- بصندوق قومي مستقل لجمع التبرعات للجمعيات، والتخلي عن التمويل الأجنبي، والاعتماد على الذات في تمويل الجمعيات، مؤكدًا على رفضه التام لفكرة التمويل الأجنبي بصفة عامة، منتقدًا البند الذي ينص على فروع للجمعية بالدول الأخرى، لافتًا إلى أنه قد لا تتفق بعض الدول مع سياسية وأهداف الجمعية.
ووصف "زهران" التحقيقات التي تتم الآن مع عدد من منظمات المجتمع المدني بخصوص التمويل والتراخيص، بالازدواجية في القرار السياسي؛ لأنها كان من المفترض فتح كامل لملف المجتمع المدني، ويشمل كل المنظمات وليس جزءً منها فقط.
وشدد "زهران" على ضرورة أن يحظر القانون التوظيف السياسي للجمعيات من خلال دعم حزب أو شخص معين، لافتًا إلى ضرورة التفكير عمليًا في الفصل بين الدور التنموي والسياسي، والرأي والنشاط.
وأضاف "عصام شيحة" -عضو الهيئة العليا بحزب الوفد- أن هناك اتفاق عام منذ القانون 36 علي ضرورة الحصول علي حق التأسيس بالإخطار، وذلك دون الارتباط بالتمويل بمبلغ معين، حيث أن أغلب دول العالم التكلفة المالية لجمعياتها لا تزيد عن 17 دولار .
مشيرًا لوجود خلط بين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، لافتًا إلى أن هناك تساؤلات كثيرة حول جماعة الإخوان المسلمين، ودورها الملحوظ بعد الثورة.
ورفض "شيحة" عمل حزمة من التشريعات دون وجود دستور ,لافتًا إلى أن المشروع المطروح أفضل بكثير من القوانين السابقة لأول مرة.
0 comments :
إرسال تعليق