اليوم السابع
كتبت رحاب عبداللاه
قال النائب البرلمانى محمد أنور عصمت السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، إن القانون المنظم لعمل الجمعيات لم ينته بعد، لافتاً إلى وجود مشاورات وحوار جار مع منظمات المجتمع المدنى الداخلية والدولية والحكومة، للتوصل لصيغة توافقية لمشروع القانون، ترضى جميع الأطراف، مشيرا إلى وضعهم جميع مشاريع القوانين قيد النظر. وأشار السادات خلال كلمته فى مؤتمر "نحو قانون ديمقراطى للعمل الأهلى فى مصر"، والذى نظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم، الأحد، إلى أهمية التحدث بمنطق عقلانى، والبعد عن سياسية التخوين والتشكيك، مؤكدا أن المجتمع المدنى فى مصر يحتاج إلى تنظيم، وليس لفرض قيود تعوق عمله، موضحاً أن قانون الجمعيات تم وضعه على رأس أولويات القوانين التشريعية للبرلمان بعد أزمة قضية التمويل الأجنبى.
ولفت النائب إلى وجود خلط بين عمل منظمات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية، مؤكداً ضرورة وجود خط فاصل بين العمل الأهلى والعمل الحزبى والسياسى.
وحول قضية التمويل، أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، أهمية وجود رقابة على الأوضاع المالية لمنظمات المجتمع المدنى عبر الجهاز المركزى للحسابات، مع ضرورة إعلان حساباتها البنكية أمام الجميع، والسماح برقابة الجهات الرقابية على تلك المؤسسات، لافتاً إلى أن الممارسين لأعمالهم وفق القانون لا يخشون من الرقابة.
وأشار النائب السادات إلى وجود افتقاد لثقافة التبرع فى مصر، باستثناء بعض الأمور التى تخص العمل الخيرى، باعتبارها نوعاً من الصدقة والزكاة، مشيرا إلى أن تمويل أنشطة تخص التوعية السياسية والتدريب ودعم الحقوق الاجتماعية والسياسية لا تزال صعبة، محملاً رجال الأعمال والشركات الاستثمارية مسئولية دعم المجتمع المدنى.
وأكد البرلمانى، على ضرورة اخضاع الشركات المدنية التى تعمل فى مجال المجتمع المدنى لقانون الجمعيات، مطالبا بعدم السمالح لها بممارسة عملها خارج الإطار القانونى، مشددا على أهمية استقلال المجلس القومى لحقوق الإنسان، بحيث تكون مؤسسة مستقلة وحيادية.
واختتم السادات قائلا: "نسعى لوضع المعايير الصحيحة لدفع المجتمع الأهلى فى مصر للأمام، والبرلمان خاض معركة مع الحكومة حتى نصل لهذه الصيغة، وسط تخوفات من جانبهم على السيادة الوطنية والأمن القومى، وسنسعى لإنهاء القانون قبل نهاية دورة الانعقاد البرلمانية يوم 15 يوليو الجارى.
كتبت رحاب عبداللاه
قال النائب البرلمانى محمد أنور عصمت السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، إن القانون المنظم لعمل الجمعيات لم ينته بعد، لافتاً إلى وجود مشاورات وحوار جار مع منظمات المجتمع المدنى الداخلية والدولية والحكومة، للتوصل لصيغة توافقية لمشروع القانون، ترضى جميع الأطراف، مشيرا إلى وضعهم جميع مشاريع القوانين قيد النظر. وأشار السادات خلال كلمته فى مؤتمر "نحو قانون ديمقراطى للعمل الأهلى فى مصر"، والذى نظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم، الأحد، إلى أهمية التحدث بمنطق عقلانى، والبعد عن سياسية التخوين والتشكيك، مؤكدا أن المجتمع المدنى فى مصر يحتاج إلى تنظيم، وليس لفرض قيود تعوق عمله، موضحاً أن قانون الجمعيات تم وضعه على رأس أولويات القوانين التشريعية للبرلمان بعد أزمة قضية التمويل الأجنبى.
ولفت النائب إلى وجود خلط بين عمل منظمات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية، مؤكداً ضرورة وجود خط فاصل بين العمل الأهلى والعمل الحزبى والسياسى.
وحول قضية التمويل، أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، أهمية وجود رقابة على الأوضاع المالية لمنظمات المجتمع المدنى عبر الجهاز المركزى للحسابات، مع ضرورة إعلان حساباتها البنكية أمام الجميع، والسماح برقابة الجهات الرقابية على تلك المؤسسات، لافتاً إلى أن الممارسين لأعمالهم وفق القانون لا يخشون من الرقابة.
وأشار النائب السادات إلى وجود افتقاد لثقافة التبرع فى مصر، باستثناء بعض الأمور التى تخص العمل الخيرى، باعتبارها نوعاً من الصدقة والزكاة، مشيرا إلى أن تمويل أنشطة تخص التوعية السياسية والتدريب ودعم الحقوق الاجتماعية والسياسية لا تزال صعبة، محملاً رجال الأعمال والشركات الاستثمارية مسئولية دعم المجتمع المدنى.
وأكد البرلمانى، على ضرورة اخضاع الشركات المدنية التى تعمل فى مجال المجتمع المدنى لقانون الجمعيات، مطالبا بعدم السمالح لها بممارسة عملها خارج الإطار القانونى، مشددا على أهمية استقلال المجلس القومى لحقوق الإنسان، بحيث تكون مؤسسة مستقلة وحيادية.
واختتم السادات قائلا: "نسعى لوضع المعايير الصحيحة لدفع المجتمع الأهلى فى مصر للأمام، والبرلمان خاض معركة مع الحكومة حتى نصل لهذه الصيغة، وسط تخوفات من جانبهم على السيادة الوطنية والأمن القومى، وسنسعى لإنهاء القانون قبل نهاية دورة الانعقاد البرلمانية يوم 15 يوليو الجارى.
0 comments :
إرسال تعليق