مصراوى
كتبت- عزة جرجس:
قال محمد أنور السادات، رئيس لجنة شئون الإنسان بمجلس الشعب، إن الحكومة مارست التشدد على النواب أثناء صياغتهم لنمشروع قانون الجمعيات الأهلية، مؤكداً أن الحكومة عادة ما تفرض نوع من القيود والموانع على النشاطات، بنفس عقلية النظام السابق. وأكد خلال ورشة عمل نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان تحت عنوان ''نحو فانون ديمقراطي لتحرير العمل الأهلي بمصر'' أن هناك محاولة للتوصل إلى مبدأ حول طرح المشروع في صورته النهائية من خلال الاتفاق والتقارب بينى وجهات النظر.
وحول منع الدولة من التدخل في صياغة القوانين قال السادات : من الضروري أن يتضمن الدستور القادم بنود واضحة حول العمل الأهلي ومنظمات المجتمع المدني ، وأن هذا سوف يمنع الدولة من التدخل لفرض رأيها في صياغة القوانين.
وعن قضية التمويل الأجنبي قال السادات: بالطبع هناك تمويلاً أجنبياً لبعض المنظمات الأهلية، وذلك يرجع لعدم وجود ثقافة التبرع، فالناس لم تعتد على التبرع من أجل أنشطة ثقافية ولإرساء هذه الثقافة فإن الأمر سوف يأخذ منا بعض الوقت.
وأشار السادات أن تشاوراً يجري في هذه الآونة مع منظمات المجتمع الممدني حول صياغة القانون حتى يخرج بشكله النهائي المتوافق عليه.
ومن جانبه قال الدكتور جمال زهران أن مشروع قانون المنظمات الأهلية الذي طرحه مجلس الشعب يتضمن الكثير من العبارات المطاطة مثل : عدم تعرض الجمعيات للوحدة الوطنية والآداب العامة، وغيرها من الألفاظ العائمة كل هذا يسمح بشكل أو بآخر للدولة بالتدخل في عمل المنظمات.
وأكد زهران أنه ضد فكرة تعديل القوانين حيث لابد بعد الثورة من حذف كل القوانين القديمة وصياغة أخرى جديدة.
كتبت- عزة جرجس:
قال محمد أنور السادات، رئيس لجنة شئون الإنسان بمجلس الشعب، إن الحكومة مارست التشدد على النواب أثناء صياغتهم لنمشروع قانون الجمعيات الأهلية، مؤكداً أن الحكومة عادة ما تفرض نوع من القيود والموانع على النشاطات، بنفس عقلية النظام السابق. وأكد خلال ورشة عمل نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان تحت عنوان ''نحو فانون ديمقراطي لتحرير العمل الأهلي بمصر'' أن هناك محاولة للتوصل إلى مبدأ حول طرح المشروع في صورته النهائية من خلال الاتفاق والتقارب بينى وجهات النظر.
وحول منع الدولة من التدخل في صياغة القوانين قال السادات : من الضروري أن يتضمن الدستور القادم بنود واضحة حول العمل الأهلي ومنظمات المجتمع المدني ، وأن هذا سوف يمنع الدولة من التدخل لفرض رأيها في صياغة القوانين.
وعن قضية التمويل الأجنبي قال السادات: بالطبع هناك تمويلاً أجنبياً لبعض المنظمات الأهلية، وذلك يرجع لعدم وجود ثقافة التبرع، فالناس لم تعتد على التبرع من أجل أنشطة ثقافية ولإرساء هذه الثقافة فإن الأمر سوف يأخذ منا بعض الوقت.
وأشار السادات أن تشاوراً يجري في هذه الآونة مع منظمات المجتمع الممدني حول صياغة القانون حتى يخرج بشكله النهائي المتوافق عليه.
ومن جانبه قال الدكتور جمال زهران أن مشروع قانون المنظمات الأهلية الذي طرحه مجلس الشعب يتضمن الكثير من العبارات المطاطة مثل : عدم تعرض الجمعيات للوحدة الوطنية والآداب العامة، وغيرها من الألفاظ العائمة كل هذا يسمح بشكل أو بآخر للدولة بالتدخل في عمل المنظمات.
وأكد زهران أنه ضد فكرة تعديل القوانين حيث لابد بعد الثورة من حذف كل القوانين القديمة وصياغة أخرى جديدة.
0 comments :
إرسال تعليق