صدى البلد
كتب محمد أبوبكر
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى برئاسة النائب طلعت مرزوق في مجلس الشعب على مشروع قانون بتعديل أحكام تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 والمقدم من النائب محمد أنور السادات، وأحالت اللجنة القانون إلى اللجنة التشريعية، بعد إبداء بعض الملاحظات الطفيفة عليه والتي أكد ممثلو الحكومة أنها لا تتعارض مع النصوص الدستورية.
وأبدى اللواء عادل عبد المولى، ممثل وزارة الداخلية، بعض الملاحظات على المادة الأولى من مشروع القانون والتي تنص على إيداع كل من يحتجز أو يعتقل أو يتحفظ عليه أو تسلب حريته على أي وجه في أحد السجون أو أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وتسري عليه أحكام القانون بصورة حيادية ولا يجوز أن يكون هناك تميز في المعاملة بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو أى وضع آخر من احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الأخلاقية التي ينتمي إليها السجين، حيث اعترض عبد المولى على هذه المادة لحذف حق النائب العام أو من ينوب عنه من رجال النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة بتنظيم حق دخول السجين في أي من السجون.
0 comments :
إرسال تعليق