أنور عصمت السادات متى تنتهى أزمة التأسيسية؟

اليوم السابع

 فى ظل الانتقادات الموجهة تجاه تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، وما يتردد من هيمنة التيار الإسلامى، وتهميش لقوى السياسية وفئات مجتمعية، واستبعاد العديد من الشخصيات البارزة والمشهود لها بالكفاءة والوطنية والنزاهة، يحتاج الأمر منا إلى وقفة جادة فى هذا الظرف الدقيق الراهن الذى تمر به البلاد.

 إننى أتفهم تماما تخوف وتحفظ المنسحبين من المشاركة وأقدر غيرتهم ووطنيتهم الصادقة، لكننا يجب أن نتفهم أيضا أننا على أبواب انتخابات رئيس للبلاد، والشعب يريد أن يطمئن على أن هناك دستورا يعد ويكتب ويصاغ، وأننا نتقدم خطوات للأمام على أرض الواقع فى بناء مستقبل الأمة، كما أننا لو رجعنا أسماء الشخصيات المنتخبة للتأسيسية سوف نجد جميعا أنهم أصحاب خبرة وكفاءة وتنوع.

 وإنا أيضا لابد وأن نكون على علم وقبل أى شىء بأن لجنة المئة لن تقوم هى بصياغة وكتابة الدستور، وإنما ستقوم بطرح رؤى وتصورات للخبراء والفنيين الذين سيتم الاستعانة بهم من خارج لجنة المئة، وتسند إليهم مهمة كتابة الدستور من خلال استقبال المقترحات والرغبات التى تصل إليهم، وعقد جلسات استماع متعددة للوقوف على مطالب واحتياجات كل شرائح المجتمع، وتبقى فى النهاية العبرة بالخواتيم ومضمون الدستور، وحينها سوف نختلف كلنا ونعترض ونأخذ موقفا حادة إذا ما كان هناك خلل أو قصور أو تجاهل لأى مطلب، لأن الشعب فى النهاية صاحب الكلمة، وهذا دستور ومصيره وهو وحده من يملك أن يقول نعم أو لا عند الاستفتاء على الدستور.

 إن ما عانيناه خلال سنوات وعقود مضت ولا نزال، وما قدمناه من نفوس وأرواح طاهرة لتحيى هذه الأمة من جديد، لابد وأن نقابله أيضا دستور مثالى يؤكد على أن جمهورية مصر دولة مدنية ديمقراطية عصرية يكون نظام الحكم بها "مختلط" رئاسى برلمان "ويتضمن تحديدا وتعريفا محددا لماهية "الدولة المدنية" ويقر ويحمى ويحترم كافة حقوق الإنسان طبقا للمواثيق والمعاهدات الدولة الموقعة عليها مصر، وتعبر مواده عن تلك القيم ولا تتعارض معها تحت أى مسمى، ولا يجيز المساس بكرامة الإنسان عامة حتى ولو كان متهما أو مدانا وتعبر الدولة بكافة مؤسساتها ملزمة باحترامها وحمايتها وتطبيق العدالة والمساواة بين الناس أمام القانون دون تمييز من أى نوع، وينظم أيضا ممارسة الحقوق الديمقراطية بعد تحديدها وعلى رأسها حق التظاهر والاعتصامات وباقى أشكال التعبير الديمقراطية الجماعية مع سن قوانين بعقوبات رادعة لمن يسىء استخدام حقوق مشروعة، كحق التظاهر أو الإضراب بما يعطل سير مؤسسات الدولة ويعطل مصالح المواطنين، دستور مستمدا من إرادة ورغبة الشعب لا يتغير إلا من خلال الشعب لا من خلال الحكام.

 إننا لا بد وأن ننزع من داخلنا أجواء التشكيك فى النوايا وعدم الثقة والتخوين الذى أصبح مسيطرا على قلوبنا وعقولنا خلال الفترة الماضية، كى يخرج لنا دستورا يمثل كل أطياف الشعب المصرى ويراعى حاجاتهم ومتطلباتهم، ويعبر عن أمالهم وتطلعاتهم، دستور تستحقه الثورة بعد نضال ودماء وتضحيات بلا حدود.

التصنيف : مقالات