اليوم السابع
كتبت نرمين عبد الظاهر
انتقد النائب محمد أنور السادات "رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب" القرار الصادر عن وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012، والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 13 يونيو 2012، والذى يعطى ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية فى الجرائم التى تقع من المدنيين. واصفاً إياه بأنه عودة للطوارئ فى زى عسكرى، وإحياء وبعث لقانون الطوارئ الذى تخلص منه الشعب منذ أيام قليلة.
واعتبر السادات القرار انتقاصاً من حقوق وحريات المواطنين والضمانات المرتبطة بها، ورجوع لما كنا عليه قبل الثورة من منظومة الإجراءات الاستثنائية، والاعتداء على الحريات العامة، مؤكداً أن وزير العدل ليس له أى حق فى إصدار تشريعات باعتباره سلطة تنفيذية لأن مكان التشريع هو مجلس الشعب، وهو المختص بإصدار أى تشريعات.
ونوه السادات إلى أن الأيام القليلة القادمة لا تتحمل قرارات من شأنها أن تزيد غليان الشارع المصرى، وتشعره باستمرار بأنه سيعود لا محالة إلى ما قبل الثورة شيئاً فشيئا، بعدما أحس المواطن المصرى بأنه سيعيش حراً فى وطنه دون طوارئ أو قيود تحد من حريته، وأشار إلى أنه مهما استدعت الحالة الأمنية لقرارات فلابد من خيارات بديلة أو تعامل آخر ومحو فكرة "لكل قانون ضحاياه" لأن ضحايا مثل هذه القرارت ليست فردا أو اثنين وإنما شعب بأكمله.
كتبت نرمين عبد الظاهر
انتقد النائب محمد أنور السادات "رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب" القرار الصادر عن وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012، والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 13 يونيو 2012، والذى يعطى ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية فى الجرائم التى تقع من المدنيين. واصفاً إياه بأنه عودة للطوارئ فى زى عسكرى، وإحياء وبعث لقانون الطوارئ الذى تخلص منه الشعب منذ أيام قليلة.
واعتبر السادات القرار انتقاصاً من حقوق وحريات المواطنين والضمانات المرتبطة بها، ورجوع لما كنا عليه قبل الثورة من منظومة الإجراءات الاستثنائية، والاعتداء على الحريات العامة، مؤكداً أن وزير العدل ليس له أى حق فى إصدار تشريعات باعتباره سلطة تنفيذية لأن مكان التشريع هو مجلس الشعب، وهو المختص بإصدار أى تشريعات.
ونوه السادات إلى أن الأيام القليلة القادمة لا تتحمل قرارات من شأنها أن تزيد غليان الشارع المصرى، وتشعره باستمرار بأنه سيعود لا محالة إلى ما قبل الثورة شيئاً فشيئا، بعدما أحس المواطن المصرى بأنه سيعيش حراً فى وطنه دون طوارئ أو قيود تحد من حريته، وأشار إلى أنه مهما استدعت الحالة الأمنية لقرارات فلابد من خيارات بديلة أو تعامل آخر ومحو فكرة "لكل قانون ضحاياه" لأن ضحايا مثل هذه القرارت ليست فردا أو اثنين وإنما شعب بأكمله.
0 comments :
إرسال تعليق