مصراوى
كتب - محمد فتحي :
تعقد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات غدًا الخميس حوار مجتمعى لمناقشة المسودة النهائية لقانون حرية تداول المعلومات حيث يقع مشروع القانون فى تسعة وأربعين مادة موزعة على سبعة أبواب.
وكشف مصدر مسئول بالوزارة لموقع '' مصراوي '' أن المناقشة ستكون موسعة بحضور عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب من أحزاب مختلفة بجانب عدد كبير من الخبراء القانونيين والنائب البرلماني أنور عصمت السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس.
وفيما يتعلق بمسودة القانون من جهته صرح أكد الدكتور عبد الرحمن الصاوي أستاذ الاتصالات بجامعة حلون وعضو لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن اللجنة قامت بإعداد 4 قوانين هامة قانون تداول حرية المعلومات وتم تسليمه للدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقبله تعديل قانون الاتصالات رقم 10 وقانون تأمين الفضاء الإلكتروني والجريمة الإلكترونية وقانون المزايدات والمناقصات والخاص بطرق طرح المشروعات الحكومية واليات الشفافية والمشاركة فيها.
في السياق ذاته أوضح الصاوي أن اللجنة اقترحت تشكيل مجلس قومي مسئول عن حرية تداول المعلومات يكون له اختصاصات المراقبة والتفتيش وتلقي الشكاوي من المواطنين إذا رفضت اي جهة منحه المعلومات المتفق عليها في القانون مؤكدا على أن اللجنة أعطت أعضاء هذا المجلس الحصانة بشكل يضمن لهم العمل في بيئة جيدة وعدم تعرضهم لأية تهديدات سواء وقت عملهم أما بعد خروجهم على المعاش سيكونون بدرجة القضاة والمستشارين وأيضا يتم منحهم ميزات مالية لاستقلاليتهم في القرارات والفصل في الشكاوي بشكل يحقق النزاهة والشافية.
وأكد '' الصاوي '' أن القانون الحالي ينص على حق الحصول على المعلومات عند طلبها ، عبر تقديم الطلب لمن يريد الحصول على المعلومة ، والطلب يرد عليه من الجهة المختصة ، وحال عدم الرد يتم اللجوء إلى المجلس الأعلى للبيانات الذي يقر بدوره عقوبة غليظة على الجهة. وأشار إلى أن القانون قد وضع تعريفا حصريا للبيانات العامة وكل ماعدا ذلك ينضوي تحت البيانات الخاصة.
وقال : '' إن القانون يعاقب على الجريمة المتعلقة بالبيانات والتحريض عليها أو حتى المحاولة ، فضلا عن شمولية فلو أن شركة سربت بيانات كل معلومة تعتبر جريمة منفصلة ويعاقب عليها ''. وأكد أن قانون حرية تداول المعلومات لاعلاقة له بقانون حرية الصحافة والإعلام حاليا ، ولكن في لحظة ما سيوجد الكثير من نقاط التماس المشتركة بينهما.
كتب - محمد فتحي :
تعقد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات غدًا الخميس حوار مجتمعى لمناقشة المسودة النهائية لقانون حرية تداول المعلومات حيث يقع مشروع القانون فى تسعة وأربعين مادة موزعة على سبعة أبواب.
وكشف مصدر مسئول بالوزارة لموقع '' مصراوي '' أن المناقشة ستكون موسعة بحضور عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب من أحزاب مختلفة بجانب عدد كبير من الخبراء القانونيين والنائب البرلماني أنور عصمت السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس.
وفيما يتعلق بمسودة القانون من جهته صرح أكد الدكتور عبد الرحمن الصاوي أستاذ الاتصالات بجامعة حلون وعضو لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن اللجنة قامت بإعداد 4 قوانين هامة قانون تداول حرية المعلومات وتم تسليمه للدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقبله تعديل قانون الاتصالات رقم 10 وقانون تأمين الفضاء الإلكتروني والجريمة الإلكترونية وقانون المزايدات والمناقصات والخاص بطرق طرح المشروعات الحكومية واليات الشفافية والمشاركة فيها.
في السياق ذاته أوضح الصاوي أن اللجنة اقترحت تشكيل مجلس قومي مسئول عن حرية تداول المعلومات يكون له اختصاصات المراقبة والتفتيش وتلقي الشكاوي من المواطنين إذا رفضت اي جهة منحه المعلومات المتفق عليها في القانون مؤكدا على أن اللجنة أعطت أعضاء هذا المجلس الحصانة بشكل يضمن لهم العمل في بيئة جيدة وعدم تعرضهم لأية تهديدات سواء وقت عملهم أما بعد خروجهم على المعاش سيكونون بدرجة القضاة والمستشارين وأيضا يتم منحهم ميزات مالية لاستقلاليتهم في القرارات والفصل في الشكاوي بشكل يحقق النزاهة والشافية.
وأكد '' الصاوي '' أن القانون الحالي ينص على حق الحصول على المعلومات عند طلبها ، عبر تقديم الطلب لمن يريد الحصول على المعلومة ، والطلب يرد عليه من الجهة المختصة ، وحال عدم الرد يتم اللجوء إلى المجلس الأعلى للبيانات الذي يقر بدوره عقوبة غليظة على الجهة. وأشار إلى أن القانون قد وضع تعريفا حصريا للبيانات العامة وكل ماعدا ذلك ينضوي تحت البيانات الخاصة.
وقال : '' إن القانون يعاقب على الجريمة المتعلقة بالبيانات والتحريض عليها أو حتى المحاولة ، فضلا عن شمولية فلو أن شركة سربت بيانات كل معلومة تعتبر جريمة منفصلة ويعاقب عليها ''. وأكد أن قانون حرية تداول المعلومات لاعلاقة له بقانون حرية الصحافة والإعلام حاليا ، ولكن في لحظة ما سيوجد الكثير من نقاط التماس المشتركة بينهما.
0 comments :
إرسال تعليق