طلعت السادات يطلب مناقشة " معايير إسقاط العضوية "

جبهة انقاذ مصر


تقدم النائب طلعت السادات بتقديم طلب لرئيس مجلس الشعب موقع من قبل عشرون نائبا يطلب فيه مناقشة معايير اسقاط الجنسية عن أضاء مجلس الشعب، وذلك لما هو منصوص عليه فى الدستور وقانون مجلس الشعب ولائحته الداخلية , وذلك بسبب ما تم من إسقاط عضوية السيد محمد انور عصمت السادات على اثر قضية إفلاس , وتمتع كلا من السيد هانى سرور بعضوية مجلس الشعب والسيد هشام طلعت مصطفى بعضوية مجلس الشورى بالرغم من صدور أحكا جنائية فى حقهم جميعا .

وأضاف النائب في طلبه أن ما تم من إسقاط العضوية حيال النائب السابق بمجلس الشعب السيد محمد أنور عصمت السادات عام 2007 وذلك على أثر قضية الإفلاس التجارى بالرغم من عدم صدور حكم بات بعد ما تم الطعن فى القضية أمام محكمة النقض وقد تصدت لها المحكمة وتم قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاؤة والأثار المترتبه عليه لما شابه من خطأ , إلا أن مجلس الشعب قد أستعجل على غير العادة بإسقاط العضوية فى غضون 48 ساعة. ومن الجدير بالذكر تقدم السيد محمد انور عصمت السادات بحكم رد الاعتبار وإخطار مجلس الشعب بذلك .
ونود أن نشير أن غاليبية فقهاء القانون الأعضاء بكلا المجلسين أكدوا ضرورة التمهل بعدم إسقاط العضوية حتى صدور الحكم البات ونهائى فى قضية كلا من السيد هانى سرور , والسيد هشام طلعت مصطفى .هم نفس الأعضاء الذين تعجلوا بإسقاط عضويه السيدمحمد انور عصمت السادات ولم يتمهلوا بصدور حكم بات ونهائى, فبالمقارنه مجلس الشعب لم يسقط عضوية السيد هانى سرور عضو مجلس الشعب المتهم بقضية الفساد الشهيرة " الدم الملوث" والتى تم صدور حكم من محكمة الجنايات بمعاقبته ثلاث سنوات , وأيضا العضو بمجلس الشورى السيد هشام طلعت مصطفى من صدور حكم من محكمة الجنايات بمعاقبته بالإعدام وعدم صدور إلى وقتنا هذا بقرار إسقاط عضويتهم بالرغم من مدى جسامة وخطورة الجرائم المرتكبة والفساد المرتبط بقضايا كلا منهم مما يوضح أن المجلس يكيل الأمر بمكيالين. وأن هذا يشوبه تخاذل وتراخى من المجلس مع أعضاء بعينهم متهمين بقضايا قتل وفساد لتمتعهم بعضوية الحزب الوطنى الديمقراطى .
ونشير أن هذا يهدد بمستقبل مجلسى الشعب والشورى وثقة ناخبيه ومدى إستقرار عضوية نواب كلا المجلسين فى أدائهم لعملهم المنوط به من تشريع ورقابة , فضياع أصوات الألاف الذين صوتوا للسيد محمد انور عصمت السادات واختاروه ممثل لهم يضحى دور المجلس دون جدوى بإفتقادة لاعضائة المثمرين فى العمل البرلمانى . فنواب أرتكبوا أفظع الجرائم من فساد وقتل وتم صدور حكم من محكمة الجنايات بمعاقبتهم وبالرغم من ذلك مازالوا حتى الأن ينعمون بالعضوية فى مجلسى الشعب والشورى يهدد بالدور الحقيقى لكلا المجلسين .

التصنيف : مجلس الشعب