التحرير
جمال عصام الدين
عبر عدد من النواب عن رفضهم إنشاء مجلس أعلي للمعلومات على غرار المجالس القومية التى داب النظام السابق على إنشائها.
وقال النائب عمر حمزاوي في اجتماع لجنة حقوق الإنسان اليوم، أثناء مناقشة مشروع قانون حرية تداول المعلومات أن النظام السابق دأب على إنشاء مجالس قومية عليا بهدف تحقيق سياسات ترسخ أفكار النظام السابق، سواء المجلس القومي لحقوق الإنسان أو المجلس الأعلي للصحافة ولا يجب تكرار الأمر بإنشاء مجلس أعلي للمعلومات.
من جانبه أعتبر المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل وممثل الحكومة أن مشروع قانون حرية تداول المعلومات ناقص من حيث تحديد مهام مفوض المعلومات، وقال لا بد من الإختيار بين المفوض والمجلس الأعلي للمعلومات،كما تساءل ما الداعي لوجود الكيانين؟. وطالب بإختيار أى مسمي للكيان المسئول عن تداول المعلومات رافضا أن يكون المجلس الأعلي للمعلومات، محددا للسياسات الحكومية فى حرية تداول المعلومات، بل لابد أن يشمل القانون على كل صغيرة وكبيرة تخص تداول المعلومات ودور كل مؤسسة فى هذا المجال.
جمال عصام الدين
عبر عدد من النواب عن رفضهم إنشاء مجلس أعلي للمعلومات على غرار المجالس القومية التى داب النظام السابق على إنشائها.
وقال النائب عمر حمزاوي في اجتماع لجنة حقوق الإنسان اليوم، أثناء مناقشة مشروع قانون حرية تداول المعلومات أن النظام السابق دأب على إنشاء مجالس قومية عليا بهدف تحقيق سياسات ترسخ أفكار النظام السابق، سواء المجلس القومي لحقوق الإنسان أو المجلس الأعلي للصحافة ولا يجب تكرار الأمر بإنشاء مجلس أعلي للمعلومات.
من جانبه أعتبر المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل وممثل الحكومة أن مشروع قانون حرية تداول المعلومات ناقص من حيث تحديد مهام مفوض المعلومات، وقال لا بد من الإختيار بين المفوض والمجلس الأعلي للمعلومات،كما تساءل ما الداعي لوجود الكيانين؟. وطالب بإختيار أى مسمي للكيان المسئول عن تداول المعلومات رافضا أن يكون المجلس الأعلي للمعلومات، محددا للسياسات الحكومية فى حرية تداول المعلومات، بل لابد أن يشمل القانون على كل صغيرة وكبيرة تخص تداول المعلومات ودور كل مؤسسة فى هذا المجال.
0 comments :
إرسال تعليق