التحرير
يوسف شعبان
وسط حالة من الجدل، حول تشكيل لجنة وضع الدستور، انتهى المجلس القومى لحقوق الإنسان من وضع مقترح مشروع قانون معايير للجنة «التأسيسية»، وأرسله مساء اليوم، إلى البرلمان والمجلس العسكري ووزارة العدل.
وقال المجلس في مشروع القانون «تشكل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من مائة عضو يتم انتخابهم بواسطة أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين، وذلك بطريق الإقتراع السري المباشر، على أن يكون هناك 20 مقعدا من ضمنهم 15 مقعداً، لذوي الخبرة المتخصصة من الأساتذة وفقهاء القانون الدستوري، والخبراء القانونيين، و5 مقاعد لأساتذة وخبراء العلوم السياسية والعلوم الإنسانية والتطبيقية، على أن يكونوا من المستقلين الذين لا ينتمون لأحزاب سياسية، ويرشحهم المجلس الأعلى للجامعات».
وأكد المشروع على ضرورة تخصيص 8 مقاعد لممثلى المؤسسات الدينية من بينهم، 4 مقاعد للأزهر الشريف ومثلهم للكنائس المصرية، بواقع مقعدين للكنيسة الأرثوذوكسية ومقعد لكلا من الكاثوليكية والبروستاتية، وتخصيص 3 مقعد، يختارهم «ممثلو الكتل» من مجلسي الشعب والشورى بواقع ثلاثة مقاعد على الأقل على أن يكونوا من خارج المجلسين، و4 مقعد من الشخصيات العامة من الأدباء والكتاب ورموز العلم وقادة الفكر والثقافة على النحو التالي، 3 مقاعد يرشحهم المجلس الأعلى للثقافة، و2 ترشحهما المجالس القومية المتخصصة و1 يرشحه المجمع العلمي و1 يرشحه مجمع اللغة العربية و2 يرشحهما اتحاد الكتاب و2 يرشحهما المجلس القومى لحقوق الإنسان و2 يرشحهما المجلس القومى للمرأة، على أن يكونوا من المستقلين الذين لا ينتمون لأحزاب سياسية.
وطالب المشروع بـ 10 مقاعد لممثلي النقابات المهنية يرشحهم الاتحاد العام للنقابات المهنية، و12 مقعد لممثلي النقابات العمالية والفلاحين، على أن يرشحهم الاتحاد العام للنقابات العمالية والاتحاد العام للفلاحين، و6 مقاعد لممثلي الغرف التجارية والصناعية والسياحية، على أن يرشح مقعدان منهم اتحاد الغرف التجارية، ومقعدان يرشحهما اتحاد الصناعات ومقعدان ترشحهما الغرفة السياحية.
وأكد المشروع على تخصيص 10 مقاعد لممثلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية، منهم 5 من ممثلى الجمعيات والمؤسسات الحقوقية والنسوية و5 من ممثلي الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية، منهم ممثل لجمعيات حماية حقوق المعاقين، يرشحهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، كذلك 6 مقاعد لممثلي طلاب الجامعات على أن يكون من بينهم 5 مقاعد يرشحهم مجلس اتحاد طلاب لأقدم خمس جامعات مصرية ومقعد واحد ممثل عن الجامعات الأهلية.
وأكد المجلس أن مبادئ إختيار الأعضاء تراعى في ترشيحات كل جهة من الجهات المشار اليها ضعف عدد المقاعد المخصصة لها، وأن يرشح اتحاد طلاب كل جامعة مرشحا واحدا، حتى يتم انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية من بينهم وفقا للأحكام السالفة.
ويعد كل المرشحون الذين لم يتم أنتخابهم بمثابة أعضاء أحتياطيين يحلون محل الأعضاء الأصليين عند اللزوم في حالة خلو أي مقعد في الجمعية التأسيسية، وإشترطت أن يتوافر فيمن يختار للعضوية في الجمعية التأسيسية الشروط الخاصة بالترشيح لمجلس الشعب، وأن يكون العضو من ذوي الخبرات المتميزة والكفاءات المتخصصة، كل في مجاله.
يوسف شعبان
وسط حالة من الجدل، حول تشكيل لجنة وضع الدستور، انتهى المجلس القومى لحقوق الإنسان من وضع مقترح مشروع قانون معايير للجنة «التأسيسية»، وأرسله مساء اليوم، إلى البرلمان والمجلس العسكري ووزارة العدل.
وقال المجلس في مشروع القانون «تشكل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من مائة عضو يتم انتخابهم بواسطة أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين، وذلك بطريق الإقتراع السري المباشر، على أن يكون هناك 20 مقعدا من ضمنهم 15 مقعداً، لذوي الخبرة المتخصصة من الأساتذة وفقهاء القانون الدستوري، والخبراء القانونيين، و5 مقاعد لأساتذة وخبراء العلوم السياسية والعلوم الإنسانية والتطبيقية، على أن يكونوا من المستقلين الذين لا ينتمون لأحزاب سياسية، ويرشحهم المجلس الأعلى للجامعات».
وأكد المشروع على ضرورة تخصيص 8 مقاعد لممثلى المؤسسات الدينية من بينهم، 4 مقاعد للأزهر الشريف ومثلهم للكنائس المصرية، بواقع مقعدين للكنيسة الأرثوذوكسية ومقعد لكلا من الكاثوليكية والبروستاتية، وتخصيص 3 مقعد، يختارهم «ممثلو الكتل» من مجلسي الشعب والشورى بواقع ثلاثة مقاعد على الأقل على أن يكونوا من خارج المجلسين، و4 مقعد من الشخصيات العامة من الأدباء والكتاب ورموز العلم وقادة الفكر والثقافة على النحو التالي، 3 مقاعد يرشحهم المجلس الأعلى للثقافة، و2 ترشحهما المجالس القومية المتخصصة و1 يرشحه المجمع العلمي و1 يرشحه مجمع اللغة العربية و2 يرشحهما اتحاد الكتاب و2 يرشحهما المجلس القومى لحقوق الإنسان و2 يرشحهما المجلس القومى للمرأة، على أن يكونوا من المستقلين الذين لا ينتمون لأحزاب سياسية.
وطالب المشروع بـ 10 مقاعد لممثلي النقابات المهنية يرشحهم الاتحاد العام للنقابات المهنية، و12 مقعد لممثلي النقابات العمالية والفلاحين، على أن يرشحهم الاتحاد العام للنقابات العمالية والاتحاد العام للفلاحين، و6 مقاعد لممثلي الغرف التجارية والصناعية والسياحية، على أن يرشح مقعدان منهم اتحاد الغرف التجارية، ومقعدان يرشحهما اتحاد الصناعات ومقعدان ترشحهما الغرفة السياحية.
وأكد المشروع على تخصيص 10 مقاعد لممثلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية، منهم 5 من ممثلى الجمعيات والمؤسسات الحقوقية والنسوية و5 من ممثلي الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية، منهم ممثل لجمعيات حماية حقوق المعاقين، يرشحهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، كذلك 6 مقاعد لممثلي طلاب الجامعات على أن يكون من بينهم 5 مقاعد يرشحهم مجلس اتحاد طلاب لأقدم خمس جامعات مصرية ومقعد واحد ممثل عن الجامعات الأهلية.
وأكد المجلس أن مبادئ إختيار الأعضاء تراعى في ترشيحات كل جهة من الجهات المشار اليها ضعف عدد المقاعد المخصصة لها، وأن يرشح اتحاد طلاب كل جامعة مرشحا واحدا، حتى يتم انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية من بينهم وفقا للأحكام السالفة.
ويعد كل المرشحون الذين لم يتم أنتخابهم بمثابة أعضاء أحتياطيين يحلون محل الأعضاء الأصليين عند اللزوم في حالة خلو أي مقعد في الجمعية التأسيسية، وإشترطت أن يتوافر فيمن يختار للعضوية في الجمعية التأسيسية الشروط الخاصة بالترشيح لمجلس الشعب، وأن يكون العضو من ذوي الخبرات المتميزة والكفاءات المتخصصة، كل في مجاله.
0 comments :
إرسال تعليق