التحرير
إيمان عبد المنعم - محمد الخولي »
«مكلمة مجلس الشعب»، بخصوص أحداث بورسعيد، تواصلت أمس، رغم تأكيدات عدد من النواب على أنهم لا يريدون تحويل اجتماعات المجلس ولجانه إلى «مجرد مكلمة»، وأن «الناس أكلت وشِّنا».
اللجنة المشتركة التى جمعت لجنة الدفاع عن الأمن القومى، مع الشباب، حضرها، أمس، مساعد وزير الداخلية للأمن العام اللواء أحمد جمال، الذى بدأ حديثه بآية قرآنية «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا»، مدافعا عن جهاز الشرطة، مشيرا إلى أن هناك صراعا سياسيا ينعكس على الأمن، وقسم المجتمع إلى مجتمعين، أحدهما يريد الاستقرار والأمن والتهدئة، والثانى له مصالح سياسية يرغب فى تحقيقها قبل ذلك الاستقرار، مناشدا الأعضاء «الشرطة فى حاجة إليكم، أن تدعموها، ولكم أن تهاجموها، وتنتقدوها وتحاسبوها إن أخطأت»، مؤكدا أنهم تقدموا بطلبات منذ ستة أشهر، لتوفير معدات، كالمدرعات، لكن لم يتم الرد عليهم حتى الآن.
وعن أحداث بورسعيد قال إنه «قد يكون هناك تقصير، لكن النائب العام يحقق الآن وفريق مجلس الشعب ذهب إلى موقع الأحداث، والدولة لن تقف ساكنة، بل تجرى تحقيقا على أعلى مستوى». جمال قال إن «معلومات وصلت إلى رئيس مباحث بورسعيد، بعد انتهاء أحداث الشوط الأول من المباراة، تفيد باحتمالية هجوم جماهير المصرى على ألتراس أهلاوى، مما جعل مدير الأمن يدفع بتشكيلات إضافية من الأمن المركزى»، قبل الثورة، كان يتم وضع مجندى الأمن المركزى داخل الملعب، حسب جمال، لكنهم كانوا يتعرّضون إلى إهانات عديدة، بالسب والضرب أحيانا، وكان القرار أن يتم إخراجهم من المدرجات تماما، خارج السور الحديدى، إلا أن الاعتداءات استمرت، وتم تعديل الخطة، بأن يقف الجنود مجموعات فى أنحاء الملعب، حتى يتجنبوا الإهانات»، مؤكدا أنه عقب انتهاء المباراة نزل جمهور غفير إلى أرض الملعب، وحاول بعض الجنود إيقافهم، لكنهم فشلوا فى السيطرة عليهم، معلقا «اتهرسوا تحت الأقدام»، تصريحات مساعد الوزير لاقت هجوما من النواب، وقال رئيس الهيئة البرلمانية لـ«الحرية والعدالة»، حسين إبراهيم: «لم نسمع جديدا، ولا بد أن تجيبوا عن عدد من التساؤلات التى تشغل الرأى العام»، متسائلا «لماذا لم يتم إلغاء المباراة؟ وماذا فعلتم فى عملية تطهير الوزارة، من المنتمين إلى الوزير الأسبق حبيب العادلى؟»، وأضاف «حتى الآن الداخلية تستفز الشارع المصرى، بتدليعها العادلى، ومعاملتها اللينة لعصابة طرة».
رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى زياد بهاء الدين، أكد أن «الأزمة سياسية بالأساس، وعلى المجلس أن يتقدم بطلب لإقالة وزير الداخلية»، و«أن تقوم لجنة الدفاع والأمن القومى بتقديم رؤية عن تشكيل حكومة إنقاذ وطنى يشكلها البرلمان، لأننا نريد أن تكون لنا حكومة منتخبة نستطيع محاسبتها»، بينما قال النائب بهاء الدين سيد عطية إنه استطاع الآن تحديد من هو الطرف الثالث «إنه المجلس العسكرى والداخلية»، مفسرا «لفشلهما فى اتخاذ الإجراءات الاستباقية لتأمين البلاد». عضو لجنة تقصى الحقائق فى أحداث بورسعيد،
النائب محمد أنور السادات، قال إنّ «هناك إهمالا جسيما وتسيّبا، والشارع مشتت وتحوم الشبهات حول المجلس العسكرى والداخلية»، مطالبا بـ«حضور أعضاء المجلس العسكرى للبرلمان ومناقشتهم، وأن يتم نقل مبارك إلى سجن طرة، وتحديد إقامة سوزان مبارك، وعدد من رؤساء الهيئات والبنوك الذين ينتمون إلى أمانة السياسات فى الحزب الوطنى». عضو آخر فى لجنة تقصى الحقائق،
النائب عامر عبد الرحيم، وضع عددا من التساؤلات أمام اللجنة «من المسؤول عن لحام الباب الشرقى لاستاد بورسعيد؟ من المسؤول عن منع جمهور الأهلى من الهروب؟ من أطفأ الأنوار؟»، مطالبا «الداخلية» بتحديد الجناة الحقيقيين فى تلك المجزرة. النائب فريد إسماعيل طالب بإقالة النائب العام، مؤكدا أنه «سبب المصائب التى تحدث فى مصر»، وقال: «لا نريد مكلمة على الفاضى، الناس أكلت وشنا، لا بد أن يكشف وزير الداخلية عن الطرف الثالث الذى ارتكب تلك الأحداث». عضو لجنة تقصى الحقائق، النائب ناصر عباس، قال «اكتشفنا أن بورسعيد تعانى من تقصير أمنى شديد»، متسائلا «كيف يصل الجمهور إلى الاستاد بكل ذلك العدد من الشماريخ، ومن الذى أمر بلحام بوابة خروج جماهير النادى الأهلى؟»، بينما شدد النائب محمد البلتاجى على أنه «لا بد أن نعرف من وراء الأحداث، من يوم 28 يناير 2011 حتى الآن»، مضيفا «إن كانت الداخلية لا تستطيع الإجابة، فليستقيلوا أفضل.
0 comments :
إرسال تعليق