اليوم السابع
كتبت ماجدة سالم
أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، أن لجنة تقصى الحقائق حول أحداث بورسعيد تشكلت يوم الخميس الماضى وبدأت عملها فى نفس اليوم بلقاء بعض القيادات والإداريين بالنادى الأهلى، ثم اتجهت صباح الجمعة إلى بورسعيد لتلتقى ببعض شهود العيان والحاكم العسكرى للمحافظة، ثم عاينت موقع الأحداث فى الإستاد لاستجواب رئيس النادى والفنيين والمسئولين بداخله ثم سؤال الأطباء والمصابين. وأضاف السادات خلال لقائه بالإعلامية هالة سرحان فى برنامج ناس بوك على قناة روتانا مصرية، أن أهالى المحافظة جلبوا للجنة بعض البلطجية الذين ألقوا القبض عليهم لينفوا التهمة عن أنفسهم قائلين "شعب بورسعيد واجعهم جدا اللى حصل ونحن طمأناهم وقلنا لهم لازم تعذروا أهالى الضحايا فى ردود أفعالهم"، مشيرا إلى أن البلطجية اعترفوا للجنة أن هناك شخصيات تنتمى للحزب الوطنى السابق أعطوهم المال لتنفيذ المؤامرة.
وأوضح السادات أن اعتراف البلطجية كلام مرسل ولجنة تقصى الحقائق مهمتها البحث فى جانب المسئولية السياسية وليس الجنائية، لأنها مهمة النيابة العامة، مضيفا أن اللجنة لن تعتمد على شهادات البلطجية وأهالى المحافظة حول تورط أعضاء الوطنى قائلا: "نحن نبحث فى مسئولية الحكومة عن الأحداث والاتهام الموجه ضدها بموجب قانون محاكمة الوزراء وعلى ضوئه سيتم إقالة الوزير، وسابق لأوانه أننا القول بأن ما حدث مؤامرة والناس لديها انطباع بوجود رغبة لدى المجلس العسكرى فى الانتقام منهم وانه طرف فى الواقعة".
وقال السادات "شوفوا بتوع طره مش بس علشان أحداث بورسعيد لكن لأن الشعب يريد الشعور بوجود قرارات تتخذ ويجب أن نتوقف عن استفزازهم، كم شهر مضى دون أن نجهز مستشفى السجن لنقل مبارك ولماذا لا نصرف عليها حتى ولو مليون جنيه ونعدها فى أسبوع لتكون مستعدة لاستقبال مبارك وغيره من المسجونين".
وأشار إلى أن لجنة الدفاع والأمن القومى طلبت الاجتماع مع المجلس العسكرى للمطالبة بتطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها بالإضافة إلى التوصية التى تقدم بها المجلس الاستشارى للمجلس الأعلى، لتطبيق قانون الطوارئ على أعضاء الهيئة العامة للسياسات بالوطنى ويبلغ عددهم حوالى 200 شخص من الذين تحوم حولهم الشبهات والتحفظ عليهم فى مكان أمين.
وأضاف السادات أن لجنة تقصى الحقائق ستصدر توصيات واضحة ومحددة للحكومة تتلخص فى نقل الرئيس السابق من المركز الطبى العالمى إلى مستشفى السجن، وتوزيع المسجونين داخل طره على عدة سجون والتفريق بينهم والتحفظ على سوزان ثابت زوجة مبارك، وتحديد إقامتها فى منزلها وقطع الاتصالات عنها.
ويرى السادات أننا فى وقت يحتاج إلى العقل والحكمة خاصة فى ظل استنزاف الخسائر من الشباب والمنشآت، وحتى نتمكن من وضع أيدينا على أسباب كل تلك الوقائع لأن الخطأ من البداية كان فى الاتجاه للسلمية والمحاكمات الجنائية، بهدف استرجاع الأموال المنهوبة من الخارج ولم يجدى قائلا "عندنا كوارث ومصائب تكفى لأن البلد فكت وانعدام الأمن أدى لجرائم جديدة على الشعب المصرى".
وأشار السادات إلى أن الحاكم العسكرى الذى ينتمى للقوات المسلحة فى بورسعيد أكد ان مهمته تأمين المنشآت الحيوية فقط، كما قاموا بتأمين لاعبى النادى الأهلى وجمهوره من القاهرة إلى بورسعيد وحتى دخولهم الإستاد أما باقى المهمة فتقع على عاتق الداخلية، مشيرا إلى انه ثبت باليقين أن هناك إهمالا جسيم فى تأمين المباراة والمشجعين قائلا "وجدنا أبوابا مغلقة بالجنازير وأخرى ملحومة، وسنعتمد كلجنة على تقارير المعمل الجنائى وتحقيقات النيابة لأننا أقسمنا على احترام القانون ومفيش حد مضروب بالرصاص فى أحداث بورسعيد، وأغلب الحالات اختناقات نتيجة الخوف والهلع والتدافع والأبواب المغلقة وليس هناك استخدام لآلات حادة"، مضيفا أن بين المصابين ضابط كان يجلس فى الإستاد بصفته مشجع للنادى الأهلى أكد أن التدافع من الجماهير هو سبب أغلب الإصابات حيث أصابه بكسر فى ضلعه أدى لاستئصال الطحال.
وأوضح السادات أن هناك أقاويل اتجهت إلى وجود بعض قيادات وضباط داخل جهاز الشرطة ترغب فى الإطاحة بالوزير الجديد قائلا "فى هذا المناخ الوزير الحالى مثل غيره والأزمة ليست فى شخصه ولدينا مشكلة حقيقية تحتاج لعودة الأمن سريعا والبرلمان الذى حاز ثقة الشعب جاء ليكمل مطالبهم والناس نفسها تشوف واحد بيتحاسب، ولكن نظرية المؤامرة مسيطرة على الجميع"، مضيفا أن لجنة تقصى الحقائق سيجرى التصويت على نتيجتها داخل مجلس الشعب بالإضافة إلى أن اللجنة العامة اليوم الأحد ستوجه الاتهام للمرة الأولى ضد وزير.
وأكد السادات أن الحاكم العسكرى قال إن الجيش الداخلية لم تطلب من الجيش تأمين الإستاد من الداخل، مشيرا إلى أن المسئولية من البداية تقع على عاتق اتحاد الكرة الذى حدد مكان إقامة المباراة رغم علمه بوجود حالة من الشحن والتعبئة بين الطرفين قائلا "أين مدير الأمن ومسئوليته فى تقدير الموقف فى ظل ظروف استثنائية تعيشها البلاد". وأشار السادات إلى أن هناك أطراف لا تستطيع تقبل أن هناك انتخابات حرة ونزيهة بنسبة 95% جرت وأسفرت عن فوز الإسلاميين بالأكثرية حيث يرى بعضهم أن ثورتهم "قفز" عليها الإخوان وهذا الإحساس بدأ ينتقل للشباب الثائر قائلا "لابد أن نحترم النتيجة خاصة أننا قصرنا فى حق أحزابنا وهذه ليست الانتخابات الأخيرة وأنا كرئيس حزب لم أستطع فى وقت قصير اختيار أفضل المرشحين أو إعداد برنامج متكامل".
وأوضح السادات أنه تقدم بمشروع قانون لتحديد معايير اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بحيث تتكون من 30 نائبا شوريا وشعبا والباقى يمثلون شرائح المجتمع المختلفة، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيناقش الاثنين فى جلسة الظهر بالبرلمان قائلا "مينفعش الاغلبية هى التى تمثل هذه اللجنة، لأن الدستور لآخر العمر وأغلبية اليوم ليس بالضرورة أن تكون أغلبية الغد" مضيفا أنه بصدد تجهيز مشروع قانون يقضى بخضوع الأجهزة الرقابية لمجلس الشعب وليس رئيس الدولة".
كتبت ماجدة سالم
أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، أن لجنة تقصى الحقائق حول أحداث بورسعيد تشكلت يوم الخميس الماضى وبدأت عملها فى نفس اليوم بلقاء بعض القيادات والإداريين بالنادى الأهلى، ثم اتجهت صباح الجمعة إلى بورسعيد لتلتقى ببعض شهود العيان والحاكم العسكرى للمحافظة، ثم عاينت موقع الأحداث فى الإستاد لاستجواب رئيس النادى والفنيين والمسئولين بداخله ثم سؤال الأطباء والمصابين. وأضاف السادات خلال لقائه بالإعلامية هالة سرحان فى برنامج ناس بوك على قناة روتانا مصرية، أن أهالى المحافظة جلبوا للجنة بعض البلطجية الذين ألقوا القبض عليهم لينفوا التهمة عن أنفسهم قائلين "شعب بورسعيد واجعهم جدا اللى حصل ونحن طمأناهم وقلنا لهم لازم تعذروا أهالى الضحايا فى ردود أفعالهم"، مشيرا إلى أن البلطجية اعترفوا للجنة أن هناك شخصيات تنتمى للحزب الوطنى السابق أعطوهم المال لتنفيذ المؤامرة.
وأوضح السادات أن اعتراف البلطجية كلام مرسل ولجنة تقصى الحقائق مهمتها البحث فى جانب المسئولية السياسية وليس الجنائية، لأنها مهمة النيابة العامة، مضيفا أن اللجنة لن تعتمد على شهادات البلطجية وأهالى المحافظة حول تورط أعضاء الوطنى قائلا: "نحن نبحث فى مسئولية الحكومة عن الأحداث والاتهام الموجه ضدها بموجب قانون محاكمة الوزراء وعلى ضوئه سيتم إقالة الوزير، وسابق لأوانه أننا القول بأن ما حدث مؤامرة والناس لديها انطباع بوجود رغبة لدى المجلس العسكرى فى الانتقام منهم وانه طرف فى الواقعة".
وقال السادات "شوفوا بتوع طره مش بس علشان أحداث بورسعيد لكن لأن الشعب يريد الشعور بوجود قرارات تتخذ ويجب أن نتوقف عن استفزازهم، كم شهر مضى دون أن نجهز مستشفى السجن لنقل مبارك ولماذا لا نصرف عليها حتى ولو مليون جنيه ونعدها فى أسبوع لتكون مستعدة لاستقبال مبارك وغيره من المسجونين".
وأشار إلى أن لجنة الدفاع والأمن القومى طلبت الاجتماع مع المجلس العسكرى للمطالبة بتطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها بالإضافة إلى التوصية التى تقدم بها المجلس الاستشارى للمجلس الأعلى، لتطبيق قانون الطوارئ على أعضاء الهيئة العامة للسياسات بالوطنى ويبلغ عددهم حوالى 200 شخص من الذين تحوم حولهم الشبهات والتحفظ عليهم فى مكان أمين.
وأضاف السادات أن لجنة تقصى الحقائق ستصدر توصيات واضحة ومحددة للحكومة تتلخص فى نقل الرئيس السابق من المركز الطبى العالمى إلى مستشفى السجن، وتوزيع المسجونين داخل طره على عدة سجون والتفريق بينهم والتحفظ على سوزان ثابت زوجة مبارك، وتحديد إقامتها فى منزلها وقطع الاتصالات عنها.
ويرى السادات أننا فى وقت يحتاج إلى العقل والحكمة خاصة فى ظل استنزاف الخسائر من الشباب والمنشآت، وحتى نتمكن من وضع أيدينا على أسباب كل تلك الوقائع لأن الخطأ من البداية كان فى الاتجاه للسلمية والمحاكمات الجنائية، بهدف استرجاع الأموال المنهوبة من الخارج ولم يجدى قائلا "عندنا كوارث ومصائب تكفى لأن البلد فكت وانعدام الأمن أدى لجرائم جديدة على الشعب المصرى".
وأشار السادات إلى أن الحاكم العسكرى الذى ينتمى للقوات المسلحة فى بورسعيد أكد ان مهمته تأمين المنشآت الحيوية فقط، كما قاموا بتأمين لاعبى النادى الأهلى وجمهوره من القاهرة إلى بورسعيد وحتى دخولهم الإستاد أما باقى المهمة فتقع على عاتق الداخلية، مشيرا إلى انه ثبت باليقين أن هناك إهمالا جسيم فى تأمين المباراة والمشجعين قائلا "وجدنا أبوابا مغلقة بالجنازير وأخرى ملحومة، وسنعتمد كلجنة على تقارير المعمل الجنائى وتحقيقات النيابة لأننا أقسمنا على احترام القانون ومفيش حد مضروب بالرصاص فى أحداث بورسعيد، وأغلب الحالات اختناقات نتيجة الخوف والهلع والتدافع والأبواب المغلقة وليس هناك استخدام لآلات حادة"، مضيفا أن بين المصابين ضابط كان يجلس فى الإستاد بصفته مشجع للنادى الأهلى أكد أن التدافع من الجماهير هو سبب أغلب الإصابات حيث أصابه بكسر فى ضلعه أدى لاستئصال الطحال.
وأوضح السادات أن هناك أقاويل اتجهت إلى وجود بعض قيادات وضباط داخل جهاز الشرطة ترغب فى الإطاحة بالوزير الجديد قائلا "فى هذا المناخ الوزير الحالى مثل غيره والأزمة ليست فى شخصه ولدينا مشكلة حقيقية تحتاج لعودة الأمن سريعا والبرلمان الذى حاز ثقة الشعب جاء ليكمل مطالبهم والناس نفسها تشوف واحد بيتحاسب، ولكن نظرية المؤامرة مسيطرة على الجميع"، مضيفا أن لجنة تقصى الحقائق سيجرى التصويت على نتيجتها داخل مجلس الشعب بالإضافة إلى أن اللجنة العامة اليوم الأحد ستوجه الاتهام للمرة الأولى ضد وزير.
وأكد السادات أن الحاكم العسكرى قال إن الجيش الداخلية لم تطلب من الجيش تأمين الإستاد من الداخل، مشيرا إلى أن المسئولية من البداية تقع على عاتق اتحاد الكرة الذى حدد مكان إقامة المباراة رغم علمه بوجود حالة من الشحن والتعبئة بين الطرفين قائلا "أين مدير الأمن ومسئوليته فى تقدير الموقف فى ظل ظروف استثنائية تعيشها البلاد". وأشار السادات إلى أن هناك أطراف لا تستطيع تقبل أن هناك انتخابات حرة ونزيهة بنسبة 95% جرت وأسفرت عن فوز الإسلاميين بالأكثرية حيث يرى بعضهم أن ثورتهم "قفز" عليها الإخوان وهذا الإحساس بدأ ينتقل للشباب الثائر قائلا "لابد أن نحترم النتيجة خاصة أننا قصرنا فى حق أحزابنا وهذه ليست الانتخابات الأخيرة وأنا كرئيس حزب لم أستطع فى وقت قصير اختيار أفضل المرشحين أو إعداد برنامج متكامل".
وأوضح السادات أنه تقدم بمشروع قانون لتحديد معايير اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بحيث تتكون من 30 نائبا شوريا وشعبا والباقى يمثلون شرائح المجتمع المختلفة، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيناقش الاثنين فى جلسة الظهر بالبرلمان قائلا "مينفعش الاغلبية هى التى تمثل هذه اللجنة، لأن الدستور لآخر العمر وأغلبية اليوم ليس بالضرورة أن تكون أغلبية الغد" مضيفا أنه بصدد تجهيز مشروع قانون يقضى بخضوع الأجهزة الرقابية لمجلس الشعب وليس رئيس الدولة".
0 comments :
إرسال تعليق