صدى البلد
كتبت - منار محمد
قبلت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب مشروع قانون اختيار لجنة المئة الذى تقدم به النائب، محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان "شكلاً" وأوصت بإحالة القانون إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وكان السادات قد تقدم بالقانون باعتباره مهمة تاريخية على أساسها تتحقق مطالب ثورة يناير التى نادت بالديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية.
راعى السادات فى مشروعه، الذى تقدم به حتمية تمثيل كل أطياف المجتمع المصرى والمصريين فى الخارج، وممثلى الهيئات الدينية والقضائية وذوى الخبرة والمفكرين فى لجنة وضع الدستور لتخرج معبرة عن جميع طوائف الشعب.
وأكد على حق الأعضاء المنتخبين من مجلسى الشعب والشورى فقط فى اختيار أعضاء اللجنة كما نص الإعلان الدستورى وحدد مشروع القانون أن يكون اختيارهم بالإقتراع السرى المباشر للأعضاء، وترك المجال مفتوحًا أمام الراغبين فى المشاركة بتقديم أوراقهم للجنة برلمانية مختصة لشغل المقاعد الـ (100) للجنة يمثل فيها 40 مقعد شرائح المجتمع المختلفة منهم 10 مقاعد للمرأة و5 مقاعد للشباب، 60 مقعدًا أخرى للمتخصصين فى كل المجالات وتجرى الانتخابات بما يضمن مشاركة متوازنة تخرج من خلالها لجنة توافقية يختارها نواب الشعب وترتضيها جميع فئات المجتمع.
قبلت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب مشروع قانون اختيار لجنة المئة الذى تقدم به النائب، محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان "شكلاً" وأوصت بإحالة القانون إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وكان السادات قد تقدم بالقانون باعتباره مهمة تاريخية على أساسها تتحقق مطالب ثورة يناير التى نادت بالديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية.
راعى السادات فى مشروعه، الذى تقدم به حتمية تمثيل كل أطياف المجتمع المصرى والمصريين فى الخارج، وممثلى الهيئات الدينية والقضائية وذوى الخبرة والمفكرين فى لجنة وضع الدستور لتخرج معبرة عن جميع طوائف الشعب.
وأكد على حق الأعضاء المنتخبين من مجلسى الشعب والشورى فقط فى اختيار أعضاء اللجنة كما نص الإعلان الدستورى وحدد مشروع القانون أن يكون اختيارهم بالإقتراع السرى المباشر للأعضاء، وترك المجال مفتوحًا أمام الراغبين فى المشاركة بتقديم أوراقهم للجنة برلمانية مختصة لشغل المقاعد الـ (100) للجنة يمثل فيها 40 مقعد شرائح المجتمع المختلفة منهم 10 مقاعد للمرأة و5 مقاعد للشباب، 60 مقعدًا أخرى للمتخصصين فى كل المجالات وتجرى الانتخابات بما يضمن مشاركة متوازنة تخرج من خلالها لجنة توافقية يختارها نواب الشعب وترتضيها جميع فئات المجتمع.
0 comments :
إرسال تعليق