المصرى اليوم
كتب محمد عبد القادر
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على الاقتراح بمشروع قانون الذى قدمه النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بشأن لجنة المائة التى ستعمل على إعداد الدستور الجديد، وأوصت بإحالته للجنة التشريعية لإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.
قال «السادات» إن هذا المشروع يعتبر مهمة تاريخية، على أساسها تتحقق مطالب ثورة يناير التى نادت بالديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية.
وأضاف أنه راعى فى مشروعه حتمية تمثيل كل أطياف المجتمع المصرى والمصريين فى الخارج وممثلى الهيئات الدينية والقضائية.
وأكد «السادات» فى المشروع حق الأعضاء المنتخبين من مجلسى الشعب والشورى فقط فى اختيار أعضاء اللجنة كما نص الإعلان الدستورى، وحدد مشروع القانون أن يكون اختيارهم بالاقتراع السرى المباشر للأعضاء، وترك المجال مفتوحاً أمام الراغبين فى المشاركة بتقديم أوراقهم للجنة برلمانية مختصة لشغل المقاعد الـ(١٠٠)، تمثل فيها ٤٠ مقعداً شرائح المجتمع المختلفة، منها ١٠ مقاعد للمرأة و٥ مقاعد للشباب و٦٠ مقعداً للمتخصصين فى كل المجالات، وتجرى الانتخابات بما يضمن مشاركة متوازنة تخرج من خلالها لجنة توافقية.
كتب محمد عبد القادر
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على الاقتراح بمشروع قانون الذى قدمه النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بشأن لجنة المائة التى ستعمل على إعداد الدستور الجديد، وأوصت بإحالته للجنة التشريعية لإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.
قال «السادات» إن هذا المشروع يعتبر مهمة تاريخية، على أساسها تتحقق مطالب ثورة يناير التى نادت بالديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية.
وأضاف أنه راعى فى مشروعه حتمية تمثيل كل أطياف المجتمع المصرى والمصريين فى الخارج وممثلى الهيئات الدينية والقضائية.
وأكد «السادات» فى المشروع حق الأعضاء المنتخبين من مجلسى الشعب والشورى فقط فى اختيار أعضاء اللجنة كما نص الإعلان الدستورى، وحدد مشروع القانون أن يكون اختيارهم بالاقتراع السرى المباشر للأعضاء، وترك المجال مفتوحاً أمام الراغبين فى المشاركة بتقديم أوراقهم للجنة برلمانية مختصة لشغل المقاعد الـ(١٠٠)، تمثل فيها ٤٠ مقعداً شرائح المجتمع المختلفة، منها ١٠ مقاعد للمرأة و٥ مقاعد للشباب و٦٠ مقعداً للمتخصصين فى كل المجالات، وتجرى الانتخابات بما يضمن مشاركة متوازنة تخرج من خلالها لجنة توافقية.
0 comments :
إرسال تعليق