شبكة محيط
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بشأن الاقتراحات والشكاوى تقبل مشروع قانون السادات وتحيله إلى التشريعية اختيار لجنة المائة التي ستعمل على إعداد الدستور الجديد.
وصرح السادات بأن اللجنة أوصت أيضا بإحالة مشروع القانون إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.
وقال السادات: "إنه بهذا المشروع باعتباره مهمة تاريخية على أساسها تتحقق مطالب ثورة يناير التي نادت بالديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية".
وأضاف السادات أنه راعى في مشروعه حتمية تمثيل كل أطياف المجتمع المصري والمصريين في الخارج وممثلي الهيئات الدينية والقضائية وذوى الخبرة والمفكرين في لجنة وضع الدستور لتخرج معبرة عن كافة طوائف الشعب.
وأكد المشروع على حق الأعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشورى فقط في اختيار أعضاء اللجنة كما نص الإعلان الدستورى وحدد مشروع القانون أن يكون اختيارهم بالإقتراع السري المباشر للأعضاء وترك المجال مفتوحاً أمام الراغبين في المشاركة بتقديم أوراقهم للجنة برلمانية مختصة لشغل المقاعد الـ "100" للجنة يمثل فيها 40 مقعدا شرائح المجتمع المختلفة منهم 10 مقاعد للمرأة و5 مقاعد للشباب و60 مقعداً للمتخصصين فى كل المجالات وتجرى الإنتخابات بما يضمن مشاركة متوازنة تخرج من خلالها لجنة توافقية يختارها نواب الشعب وترتضيها جميع فئات المجتمع.
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بشأن الاقتراحات والشكاوى تقبل مشروع قانون السادات وتحيله إلى التشريعية اختيار لجنة المائة التي ستعمل على إعداد الدستور الجديد.
وصرح السادات بأن اللجنة أوصت أيضا بإحالة مشروع القانون إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.
وقال السادات: "إنه بهذا المشروع باعتباره مهمة تاريخية على أساسها تتحقق مطالب ثورة يناير التي نادت بالديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية".
وأضاف السادات أنه راعى في مشروعه حتمية تمثيل كل أطياف المجتمع المصري والمصريين في الخارج وممثلي الهيئات الدينية والقضائية وذوى الخبرة والمفكرين في لجنة وضع الدستور لتخرج معبرة عن كافة طوائف الشعب.
وأكد المشروع على حق الأعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشورى فقط في اختيار أعضاء اللجنة كما نص الإعلان الدستورى وحدد مشروع القانون أن يكون اختيارهم بالإقتراع السري المباشر للأعضاء وترك المجال مفتوحاً أمام الراغبين في المشاركة بتقديم أوراقهم للجنة برلمانية مختصة لشغل المقاعد الـ "100" للجنة يمثل فيها 40 مقعدا شرائح المجتمع المختلفة منهم 10 مقاعد للمرأة و5 مقاعد للشباب و60 مقعداً للمتخصصين فى كل المجالات وتجرى الإنتخابات بما يضمن مشاركة متوازنة تخرج من خلالها لجنة توافقية يختارها نواب الشعب وترتضيها جميع فئات المجتمع.
0 comments :
إرسال تعليق