مصراوى
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب محمد أنور السادات - رئيس حزب الاصلاح والتنمية - بشأن الاقتراحات والشكاوى تقبل مشروع قانون السادات وتحيله إلى التشريعية اختيار لجنة المئة التى ستعمل على إعداد الدستور الجديد .
وقال السادات فى تصريح له - الخميس - أن اللجنة أوصت أيضا بإحالة مشروع القانون إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.
وأكد رئيس حزب الاصلاح والتنمية أن هذا المشروع باعتباره مهمة تاريخية على أساسها تتحقق مطالب ثورة يناير التى نادت بالديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية.
وأضاف إنه راعى فى مشروعه حتمية تمثيل كل أطياف المجتمع المصرى والمصريين فى الخارج وممثلى الهيئات الدينية والقضائية وذوى الخبرة والمفكرين فى لجنة وضع الدستور لتخرج معبرة عن كافة طوائف الشعب .
وأكد المشروع على حق الأعضاء المنتخبين من مجلسى الشعب والشورى فقط فى اختيار أعضاء اللجنة كما نص الإعلان الدستورى وحدد مشروع القانون أن يكون اختيارهم بالإقتراع السرى المباشر للأعضاء وترك المجال مفتوحاً أمام الراغبين فى المشاركة بتقديم أوراقهم للجنة برلمانية مختصة لشغل المقاعد ال (100) للجنة يمثل فيها 40 مقعدا شرائح المجتمع المختلفة منهم 10 مقاعد للمرأة و5 مقاعد للشباب و 60 مقعداً للمتخصصين فى كل المجالات وتجرى الانتخابات بما يضمن مشاركة متوازنة تخرج من خلالها لجنة توافقية يختارها نواب الشعب وترتضيها جميع فئات المجتمع.
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب محمد أنور السادات - رئيس حزب الاصلاح والتنمية - بشأن الاقتراحات والشكاوى تقبل مشروع قانون السادات وتحيله إلى التشريعية اختيار لجنة المئة التى ستعمل على إعداد الدستور الجديد .
وقال السادات فى تصريح له - الخميس - أن اللجنة أوصت أيضا بإحالة مشروع القانون إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.
وأكد رئيس حزب الاصلاح والتنمية أن هذا المشروع باعتباره مهمة تاريخية على أساسها تتحقق مطالب ثورة يناير التى نادت بالديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية.
وأضاف إنه راعى فى مشروعه حتمية تمثيل كل أطياف المجتمع المصرى والمصريين فى الخارج وممثلى الهيئات الدينية والقضائية وذوى الخبرة والمفكرين فى لجنة وضع الدستور لتخرج معبرة عن كافة طوائف الشعب .
وأكد المشروع على حق الأعضاء المنتخبين من مجلسى الشعب والشورى فقط فى اختيار أعضاء اللجنة كما نص الإعلان الدستورى وحدد مشروع القانون أن يكون اختيارهم بالإقتراع السرى المباشر للأعضاء وترك المجال مفتوحاً أمام الراغبين فى المشاركة بتقديم أوراقهم للجنة برلمانية مختصة لشغل المقاعد ال (100) للجنة يمثل فيها 40 مقعدا شرائح المجتمع المختلفة منهم 10 مقاعد للمرأة و5 مقاعد للشباب و 60 مقعداً للمتخصصين فى كل المجالات وتجرى الانتخابات بما يضمن مشاركة متوازنة تخرج من خلالها لجنة توافقية يختارها نواب الشعب وترتضيها جميع فئات المجتمع.
0 comments :
إرسال تعليق