المصرى اليوم
كتب عماد فؤاد ومحمد عبدالقادر ومحمد غريب وحسام صدقة
طالب الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، بحضور كل من رئيس الحكومة ووزراء الداخلية والعدل والصحة، لتوضيح حقائق محاكمات رموز النظام السابق المتهمين بقتل الثوار، وأشار إلى استمرار مناقشات المجلس حول القضية حتى سماع ٣٢٨ نائباً طلبوا الكلمة، لافتاً إلى أن المناقشات ستنتهى بتشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية استجابة لرغبة النواب.
وأجبر النواب المستشار محمد عطية، وزير شؤون مجلسى الشعب والشورى، على التوقف عن إلقاء بيان الحكومة حول التعويضات والمعاشات المقرر صرفها لأسر الشهداء والمصابين، ووصف أمين إسكندر، نائب حزب الكرامة، البيان بأنه «غير لائق»، فيما علق آخرون بعبارات مثل «بكرة الثورة تقوم تانى» و«كلام يفور الدم»، واضطر رئيس المجلس لوقف استكمال تلاوة البيان، وأعطى الكلمة للنواب. وخلال الجلسة بكى رئيس البرلمان.
وعدد من النواب أثناء كلمة أكرم الشاعر، نائب «الحرية والعدالة»، الذى تحدث عن إصابة نجله «مصعب» فى أحداث ٢٨ يناير، حيث بدأ كلمته قائلاً: «لا نريد أموالاً لكننا نريد اعتقال من قتلوا أبناءنا ومحاكمتهم سياسياً بدلاً من المحاكمة الهزلية التى نراها يومياً».
وطالب النائب المستقل مصطفى بكرى بتشكيل محكمة ثورية وقال «دم الشهداء فى رقابنا جميعاً، فإما أن نتحمل مسؤولياتنا أو نتقدم باستقالتنا جميعاً»، وتحدث حسين إبراهيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، عن وجود شبهات فى التحقيقات التى تجرى حالياً مع المتهمين بقتل الثوار. وانتقد الدكتور محمود السقا، نائب حزب الوفد، محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، واصفاً إياها بـ«الهزلية». وطالب النائب محمد أبوحامد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بمحاكمة المجلس العسكرى، لمسؤوليته عن سقوط شهداء فى أحداث «ماسبيرو» و«محمد محمود» و«مجلس الوزراء» حتى لا تكون المحاكمات انتقائية، حسب قوله.
كما طالب الدكتور محمد كامل، نائب حزب الوفد، بمعاملة شهداء الثورة مالياً مثل الشهداء العسكريين، ورفض النائب مصطفى الجنيدى من «حزب النور» الاحتفال بذكرى الثورة لحين القصاص للشهداء، وشدد النائب حسن البرنس على ضرورة نقل الرئيس السابق إلى مستشفى سجن طرة لأنه «يتمارض»، وطالب محمد الكردى، نائب حزب النور، بإعدامه فى ميدان عام.
وأكد النائب محمد عصمت السادات ضرورة توزيع رموز النظام السابق المسجونين فى طرة على عدة سجون، لأنهم يشكلون مجلساً لإدارة الفوضى فى البلاد.
كتب عماد فؤاد ومحمد عبدالقادر ومحمد غريب وحسام صدقة
طالب الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، بحضور كل من رئيس الحكومة ووزراء الداخلية والعدل والصحة، لتوضيح حقائق محاكمات رموز النظام السابق المتهمين بقتل الثوار، وأشار إلى استمرار مناقشات المجلس حول القضية حتى سماع ٣٢٨ نائباً طلبوا الكلمة، لافتاً إلى أن المناقشات ستنتهى بتشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية استجابة لرغبة النواب.
وأجبر النواب المستشار محمد عطية، وزير شؤون مجلسى الشعب والشورى، على التوقف عن إلقاء بيان الحكومة حول التعويضات والمعاشات المقرر صرفها لأسر الشهداء والمصابين، ووصف أمين إسكندر، نائب حزب الكرامة، البيان بأنه «غير لائق»، فيما علق آخرون بعبارات مثل «بكرة الثورة تقوم تانى» و«كلام يفور الدم»، واضطر رئيس المجلس لوقف استكمال تلاوة البيان، وأعطى الكلمة للنواب. وخلال الجلسة بكى رئيس البرلمان.
وعدد من النواب أثناء كلمة أكرم الشاعر، نائب «الحرية والعدالة»، الذى تحدث عن إصابة نجله «مصعب» فى أحداث ٢٨ يناير، حيث بدأ كلمته قائلاً: «لا نريد أموالاً لكننا نريد اعتقال من قتلوا أبناءنا ومحاكمتهم سياسياً بدلاً من المحاكمة الهزلية التى نراها يومياً».
وطالب النائب المستقل مصطفى بكرى بتشكيل محكمة ثورية وقال «دم الشهداء فى رقابنا جميعاً، فإما أن نتحمل مسؤولياتنا أو نتقدم باستقالتنا جميعاً»، وتحدث حسين إبراهيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، عن وجود شبهات فى التحقيقات التى تجرى حالياً مع المتهمين بقتل الثوار. وانتقد الدكتور محمود السقا، نائب حزب الوفد، محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، واصفاً إياها بـ«الهزلية». وطالب النائب محمد أبوحامد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بمحاكمة المجلس العسكرى، لمسؤوليته عن سقوط شهداء فى أحداث «ماسبيرو» و«محمد محمود» و«مجلس الوزراء» حتى لا تكون المحاكمات انتقائية، حسب قوله.
كما طالب الدكتور محمد كامل، نائب حزب الوفد، بمعاملة شهداء الثورة مالياً مثل الشهداء العسكريين، ورفض النائب مصطفى الجنيدى من «حزب النور» الاحتفال بذكرى الثورة لحين القصاص للشهداء، وشدد النائب حسن البرنس على ضرورة نقل الرئيس السابق إلى مستشفى سجن طرة لأنه «يتمارض»، وطالب محمد الكردى، نائب حزب النور، بإعدامه فى ميدان عام.
وأكد النائب محمد عصمت السادات ضرورة توزيع رموز النظام السابق المسجونين فى طرة على عدة سجون، لأنهم يشكلون مجلساً لإدارة الفوضى فى البلاد.
0 comments :
إرسال تعليق