هنا القاهرة
يبقى الحديث عن وجود مخطط لإسقاط مصر يصل بها إلي مرحلة الحرب الأهلية وإراقة دماء جديدة من أجل فرض الوصاية الدولية عليها ، مجرد حديث باهت مالم يتم الكشف عنه ومصارحة الشعب والافصاح عن المخربين قبل الاحتفال بمرور عام علي ثورة 25 يناير. لكن هذا لا ينفى الحقيقة الثابتة والتى لابد وأن ندركها جيداً وهى أن استقرار دولة كبيرة ومحورية بحجم مصر يعني إستقراراً لدول الشرق الاوسط كله والدول العربية بصفة خاصة، و هو ما يتعارض مع نوايا الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل " هذه واحدة " ، أما الأخرى فهى أن بعض الدول العربية من مصلحتها سقوط الثورة وسقوط مصر حتي لا ينتقل اليها الفكر الثوري وتحدث بها ثورة.
ناهيك عن القوي الداخلية الأشد خطورة والتى تتمثل فى بعض ( الأحزاب والتيارات السياسية ) التى تعتبر صعود التيار الإسلامى من خلال الانتخابات البرلمانية يعد تهديدا لهم، وبالتالي فان هذه القوي تري أن هناك تعارضا في مصالحها في ظل صعود الإسلاميين، ومن هنا تسعي إلي عدم استقرار الاوضاع في المرحلة الانتقالية حتي يتم تأجيل الانتخابات أوابطالها لحين صعود أشخاص لها تاثير سياسي بعد فترة طويلة تحل محل التيار الاسلامي.
لكن نذير الخطر الحقيقى والذى يتزامن مع ذلك المخطط الغير متضح أركانه وقادته للآسف إلى الآن " والتى ينبغى على المجلس العسكرى أن يعلنها صراحة حتى لا نفقد ثقتنا فيه ، يكمن فى حقيقة أن ( الاقتصاد المصري يحتضر) فقدتراجع الإحتياطى النقدى لدى البنك المركزى من 36 مليار دولار إلى 9 مليار دولار، وبإعتبار أن الإحتياطى النقدى يعد آخر خط دفاع إقتصادى لأى دولة فإننا الآن أمام مفترق الطرق. وإن لجوئنا الآن للإقتراض من صندوق النقد الدولى أو غيره من المؤسسات ينذربوصاية تلك المؤسسات المالية الدولية على الإقتصاد المصرى وفرض شروطها إذا لم يتمكن إقتصادنا من إسترداد عافيته.
فضلاً عما توقعه صندوق النقد الدولي من نمو الاقتصاد المصري هذا العام بنحو 1.2% فقط من هذا العام مقارنة مع 5% عام 2010م ، إلى جانب عجز الموازنة الذى «بلغ 134 مليار جنيه . ولست أريد أن ننزعج ونتخوف بقدر من أريد أن نفيق ونعمل وأن يفهم الكثيرين خطورة الوضع الحالى ، ورسالة المجلس العسكرى ورئيس الوزراء التى أقر فيها بأن إستمرارنا بهذا الشكل يقودنا إلى طريق مسدود ، وأننا نستطيع أن نتجنب ذلك إذا ما دارت عجلة الإنتاج من جديد ، وساد المجتمع الهدوء والإستقرارولو بشكل مؤقت .
لا نزال إلى الآن ندور فى فلك قضايا ومشكلات التحول الديمقراطى وتناسينا هموم ومشكلات المجتمع وإحتياجات المواطن الحقيقية من وظائف وعلاج وأجور ومعاشات وتأمينات ودواء وغيرها ، إلى جانب أننا نسير ببطء السلحفاة فى طريق الديمقراطية الذى يتأرجح ما بين الإنتقال إليها أو الوقوف محلك سر. وإن الإئتلافات والحركات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى ، وكل من خرج إلى ميدان التحرير عليهم وعلى الشعب بأجمعه الآن ، أن يقوموا بأدوارهم ويتحملوا مسئوليتهم ، ونتحرك معاً لتشجيع الإستثمار فى مصر، وإستعادة مكانتها السياحية ، ودوران عجلة الإنتاج من خلال حملات أو مبادرات أوأى وسيلة أخرى مناسبة تحقق ذات الهدف. إن خروجنا من أزمتنا الحالية يحتم علينا " شعباً وقيادة " أن ننحى حاجاتنا الشخصية ونتكاتف من أجل المصلحة الوطنية ، إلى أن تسترد مصر قوتها وعافيتها ومكانتها ، كى ننتقل بالثورة مرحلة التغيير إلى مرحلة التعميروالبناء ، ويتحول ما نمر به الآن من محنة إلى منحة.
ونشرت ايضا فى
روز اليوسف بتاريخ 26-12-2011
الوفد بتاريخ 26-12-2011
الوسط بتاريخ 28-12-2011
يبقى الحديث عن وجود مخطط لإسقاط مصر يصل بها إلي مرحلة الحرب الأهلية وإراقة دماء جديدة من أجل فرض الوصاية الدولية عليها ، مجرد حديث باهت مالم يتم الكشف عنه ومصارحة الشعب والافصاح عن المخربين قبل الاحتفال بمرور عام علي ثورة 25 يناير. لكن هذا لا ينفى الحقيقة الثابتة والتى لابد وأن ندركها جيداً وهى أن استقرار دولة كبيرة ومحورية بحجم مصر يعني إستقراراً لدول الشرق الاوسط كله والدول العربية بصفة خاصة، و هو ما يتعارض مع نوايا الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل " هذه واحدة " ، أما الأخرى فهى أن بعض الدول العربية من مصلحتها سقوط الثورة وسقوط مصر حتي لا ينتقل اليها الفكر الثوري وتحدث بها ثورة.
ناهيك عن القوي الداخلية الأشد خطورة والتى تتمثل فى بعض ( الأحزاب والتيارات السياسية ) التى تعتبر صعود التيار الإسلامى من خلال الانتخابات البرلمانية يعد تهديدا لهم، وبالتالي فان هذه القوي تري أن هناك تعارضا في مصالحها في ظل صعود الإسلاميين، ومن هنا تسعي إلي عدم استقرار الاوضاع في المرحلة الانتقالية حتي يتم تأجيل الانتخابات أوابطالها لحين صعود أشخاص لها تاثير سياسي بعد فترة طويلة تحل محل التيار الاسلامي.
لكن نذير الخطر الحقيقى والذى يتزامن مع ذلك المخطط الغير متضح أركانه وقادته للآسف إلى الآن " والتى ينبغى على المجلس العسكرى أن يعلنها صراحة حتى لا نفقد ثقتنا فيه ، يكمن فى حقيقة أن ( الاقتصاد المصري يحتضر) فقدتراجع الإحتياطى النقدى لدى البنك المركزى من 36 مليار دولار إلى 9 مليار دولار، وبإعتبار أن الإحتياطى النقدى يعد آخر خط دفاع إقتصادى لأى دولة فإننا الآن أمام مفترق الطرق. وإن لجوئنا الآن للإقتراض من صندوق النقد الدولى أو غيره من المؤسسات ينذربوصاية تلك المؤسسات المالية الدولية على الإقتصاد المصرى وفرض شروطها إذا لم يتمكن إقتصادنا من إسترداد عافيته.
فضلاً عما توقعه صندوق النقد الدولي من نمو الاقتصاد المصري هذا العام بنحو 1.2% فقط من هذا العام مقارنة مع 5% عام 2010م ، إلى جانب عجز الموازنة الذى «بلغ 134 مليار جنيه . ولست أريد أن ننزعج ونتخوف بقدر من أريد أن نفيق ونعمل وأن يفهم الكثيرين خطورة الوضع الحالى ، ورسالة المجلس العسكرى ورئيس الوزراء التى أقر فيها بأن إستمرارنا بهذا الشكل يقودنا إلى طريق مسدود ، وأننا نستطيع أن نتجنب ذلك إذا ما دارت عجلة الإنتاج من جديد ، وساد المجتمع الهدوء والإستقرارولو بشكل مؤقت .
لا نزال إلى الآن ندور فى فلك قضايا ومشكلات التحول الديمقراطى وتناسينا هموم ومشكلات المجتمع وإحتياجات المواطن الحقيقية من وظائف وعلاج وأجور ومعاشات وتأمينات ودواء وغيرها ، إلى جانب أننا نسير ببطء السلحفاة فى طريق الديمقراطية الذى يتأرجح ما بين الإنتقال إليها أو الوقوف محلك سر. وإن الإئتلافات والحركات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى ، وكل من خرج إلى ميدان التحرير عليهم وعلى الشعب بأجمعه الآن ، أن يقوموا بأدوارهم ويتحملوا مسئوليتهم ، ونتحرك معاً لتشجيع الإستثمار فى مصر، وإستعادة مكانتها السياحية ، ودوران عجلة الإنتاج من خلال حملات أو مبادرات أوأى وسيلة أخرى مناسبة تحقق ذات الهدف. إن خروجنا من أزمتنا الحالية يحتم علينا " شعباً وقيادة " أن ننحى حاجاتنا الشخصية ونتكاتف من أجل المصلحة الوطنية ، إلى أن تسترد مصر قوتها وعافيتها ومكانتها ، كى ننتقل بالثورة مرحلة التغيير إلى مرحلة التعميروالبناء ، ويتحول ما نمر به الآن من محنة إلى منحة.
ونشرت ايضا فى
روز اليوسف بتاريخ 26-12-2011
الوفد بتاريخ 26-12-2011
الوسط بتاريخ 28-12-2011
محمد أنور السادات
عضو مجلس الشعب
رئيس حزب الاصلاح والتنمية
0 comments :
إرسال تعليق