البلد
كتبت - أماني القداح
أثارت مبادرة إعداد مسودة مشروع قانون اللجنة التأسيسية للدستور التى أطلقها سامح عاشور، نقيب المحامين، ومحمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجممهورية، جدلا واسعا فى الأوساط السياسية.
ووصف الدكتور عاطف البنا، الفقيه الدستورى، مبادرة عاشور بأنها تحايل على القواعد الدستورية التى أكدها استفتاء الشعب فى 19 مارس واتفقت الأغلبية على استمرار العمل بها حتى يصيغ برلمان الثورة الدستور، مطالبا بالانتظار لحين تشكيل البرلمان للجنة التأسيسية للدستور.
بينما أشار الدكتور جمال حشمت، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إلى أن تحديد لجنة تأسيسية للدستور ليس مهمة سامح عاشور أو نقابة المحامين، بل هى مهمة مجلسى الشعب والشورى، فالشعب لا يحتاج إلى وثائق استرشادية. وتساءل: هل تلك المبادرة محاولة لإعادة إنتاج وثيقة سلمى جديدة؟ وأضاف أن للجميع أن يقترح، فالاقتراح لا يلزم أحدا إلا أن اللجنة التأسيسية للدستور يجب أن تمثل الشعب.
من ناحيته، رحب محمد عصمت السادات، وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية، بالمبادرة ووصفها بالاجتهادات المحمودة، وقال إن تشكيل اللجنة التأسيسية غالبا سيكون من أعضاء المجلس الاستشارى لمجلس الوزراء حتى يكون هناك توافق بين المجلس واللجنة التأسيسية.
وطالب بالاسترشاد بوثيقة الأزهر لأنها لاقت إجماعا من جميع الاتجاهات، وعند سؤاله عن احتمالية أن تتضمن اللجنة أعضاء من حزب الحرية والعدالة الحاصل على النسبة الأكبر فى انتخابات البرلمان بالمرحلة الأولى، قال إن هذا من حق الإخوان ولا يجب أن نخاف من الإسلاميين لأنهم جاءوا بإرادة الشعب، فيجب أن نلتزم بقواعد اللعبة الديمقراطية وأن نتعامل على أساسها.
كتبت - أماني القداح
أثارت مبادرة إعداد مسودة مشروع قانون اللجنة التأسيسية للدستور التى أطلقها سامح عاشور، نقيب المحامين، ومحمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجممهورية، جدلا واسعا فى الأوساط السياسية.
ووصف الدكتور عاطف البنا، الفقيه الدستورى، مبادرة عاشور بأنها تحايل على القواعد الدستورية التى أكدها استفتاء الشعب فى 19 مارس واتفقت الأغلبية على استمرار العمل بها حتى يصيغ برلمان الثورة الدستور، مطالبا بالانتظار لحين تشكيل البرلمان للجنة التأسيسية للدستور.
بينما أشار الدكتور جمال حشمت، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إلى أن تحديد لجنة تأسيسية للدستور ليس مهمة سامح عاشور أو نقابة المحامين، بل هى مهمة مجلسى الشعب والشورى، فالشعب لا يحتاج إلى وثائق استرشادية. وتساءل: هل تلك المبادرة محاولة لإعادة إنتاج وثيقة سلمى جديدة؟ وأضاف أن للجميع أن يقترح، فالاقتراح لا يلزم أحدا إلا أن اللجنة التأسيسية للدستور يجب أن تمثل الشعب.
من ناحيته، رحب محمد عصمت السادات، وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية، بالمبادرة ووصفها بالاجتهادات المحمودة، وقال إن تشكيل اللجنة التأسيسية غالبا سيكون من أعضاء المجلس الاستشارى لمجلس الوزراء حتى يكون هناك توافق بين المجلس واللجنة التأسيسية.
وطالب بالاسترشاد بوثيقة الأزهر لأنها لاقت إجماعا من جميع الاتجاهات، وعند سؤاله عن احتمالية أن تتضمن اللجنة أعضاء من حزب الحرية والعدالة الحاصل على النسبة الأكبر فى انتخابات البرلمان بالمرحلة الأولى، قال إن هذا من حق الإخوان ولا يجب أن نخاف من الإسلاميين لأنهم جاءوا بإرادة الشعب، فيجب أن نلتزم بقواعد اللعبة الديمقراطية وأن نتعامل على أساسها.
0 comments :
إرسال تعليق