الشروق
دينا عزت
لا يكف النائب السابق أنور عصمت السادات عن التفتيش فى أوراق عصر حسنى مبارك بحثا عن أدلة على فساد وافساد يقول انه لم يقتصر بحال على الرئيس السابق وأسرته بل امتد ليشمل كثيرين بعضهم كان فى واجهة الفساد مثل حسين سالم، رجل الأعمال الذى تسعى مصر لتسلمه من إسبانيا حيث تم ايقافه قبل نحو أسبوعين، وبعضهم لم يكن فى واجهة الصورة وإنما كان، بحسب السادات، موجودا فى جناح تخصص بالكامل لدعم مشروع توريث الحكم من الرئيس السابق إلى نجله الأصغر جمال مبارك، النجم السياسى الأبرز فى السنوات العشر الأخيرة على الساحة السياسية.
«حسين سالم ليس وحده ورموز الفساد عديدة»، هكذا تحدث النائب السابق بمجلس الشعب وعضو أسرة الرئس الراحل أنور السادات قبل أن يخرج من ملف موضوع على مكتبه قائمة بها 25 اسما من أشهر أعضاء مجتمع المال والأعمال وبعض أعضاء المجتمع المدنى وبلاط صاحبة الجلالة.
قائمة السادات
قائمة السادات التى تترك «الشروق» له الإفصاح عما بها من أسماء تحمل عنوانا واضحا «الفساد ليس مبارك وحاشيته فقط»، وتشير إلى أشخاص يصر النائب السابق فى برلمان مصر أن كلا منهم «استفاد على طريقته فتحولوا لأباطرة وهم بعيدون عن الأضواء». «يعنى ما كنش عليهم فوكس (تركيز) زى حسين سالم لكنهم لا يقلون خطورة، لأن هؤلاء من المشاركين فى دعم فكرة التوريث بل وإدخالها فى ذهن جمال حتى أصبح يصدق أنه مفجر آفاق الديمقراطية وصاحب الرؤية السياسية، ثم الترويج له من خلال لقاءات داخلية وخارجية بوصفه السياسى القادر على تحقيق الإصلاح لو قدر له ان يحكم البلد.. وكانوا يسافرون إلى أمريكا ويقولون لهم ساعدوا جمال وهو هيغير»، حسب رأى السادات.
المحاسبة السياسية، إذن فى رأى السادات، بل وأيضا القانونية يجب ألا تقتصر على مبارك ولكن على كل من صفق لجمال بحثا عن المنفعة، وهم كثر.
هناك أيضا، كما يضيف السادات، اسماء يشير إليها كونها «السراديب السرية لتطهير أموال» تم جمعها بطرق قد يبدو بعضها مشروعا ولكنها فى الحقيقة غير مشروعة لانها أتت من مجالات أضرت بالاقتصاد المصرى ومصالح الشعب سواء من خلال برامج «الخصخصة أو شراء ديون مصر» أو غير ذلك لتنتهى بصورة أو أخرى فى حسابات سرية ببنوك خارج مصر.
«الناس دى كانت أصحاب مصلحة ولازم تتحاسب على اللى عملته»، يقول السادات الذى يرى ان دعم مشروع التوريث كان كارثة لأن «جمال ضيع مصر وضيع تاريخ أبوه»، ويشير إلى أنه الآن بصدد جمع الوثائق لانه لا يريد إلقاء الاتهامات جزافا ولانه، حسبما يضيف، «حريص على ألا يظلم أحدا».
المهم بالنسبة للسادات، كما يقول، ان تكون الكلمة الحاكمة معبرة عن «سيادة القانون وليس سيادة الرئيس».
غياب سيادة القانون بصورة تكاد تكون شبه كاملة، فى تحليل السادات، كانت أحد أهم أسباب انهيار حكم مبارك، والأمر لم يقتصر علىما يصفه بعملية اختطاف مصر من قبل مجموعة من رجال الأعمال وغيرهم من أصحاب المصالح الذين أحاطوا بجمال مبارك ولكن أيضا لانه عندما بدأت أول أيام ثورة الخامس والعشرين من يناير وسقط الشهداء استمرت «العجرفة» وساد الصلف فى التعامل مع الموقف وتصرف كثيرون ــ بما فى ذلك الرئيس وجمال ومن حولهما بسوء تقدير للموقف وبطريقة تشير إلى أنه «ما كانش فيه إحساس بالشعب ولا اعتبار للشعب» مما ادى إلى انهيار النظام وحدوث حالة من «الفوضى الاقتصادية والسياسية».
«وبعد كله ده ييجى دول اللى كانوا عمالين يصفقون لجمال ويقولون عن الثورة ثورتنا بل ان بعضهم يحاول تقديم نفسه للمجلس العسكرى ولحكومة عصام شرف على انهم جزء من الثورة... انا بقى باقول لهم انتم ايه فاكرين الناس هبل.. طيب فين حمرة الخجل؟»، يقول السادات.
طنطاوى وسليمان
يلوم السادات على مبارك «الذى هو فى نهاية الأمر رجل من رجال حرب أكتوبر» انه استسلم لمشروع التوريث ولم يعبأ بالرأى العام الرافض بشدة والمستنكر لهذا المشروع، كما أنه لم يستمع للنصيحة المخلصة التى يروى انها قدمت للرئيس السابق «مش من قريب ده من 2006 و2007» من قيادات عليا بان سيناريو التوريث لن ينجح وبان عواقبه ستكون وخيمة».
طنطاوى وسليمان وآخرون فى صفوف القوات المسلحة، حسب رواية السادات، كانوا «غير راضين عما يفعله جمال والشلة المحيطة به خصوصا أحمد عز».
المشير طنطاوى على وجه الخصوص، كما يضيف السادات، تحدث بصورة مباشرة مع الرئيس السابق وألمح إليه فى هذا الشأن، كما أنه «وهذا موجود فى مضابط مجلس الوزراء» عارض الكثير من عمليات الخصخصة، وعلى وجه التحديد فى الحالات التى أثارت الرأى العام مثل بنك القاهرة.
الرئيس السابق كان يعلم بمواقف طنطاوى، كما يقر السادات، ولكنه لم يأخذها فى الاعتبار «لأن مبارك كان فى العشر سنوات تحت سيطرة جمال».
«المشير تعامل دوما مع مبارك بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة» وهذه الصفة لها احترامها لدى أبناء القوات المسلحة، كما يقر السادات، ولكنه أيضا كان «غير راضٍ عما يحدث وكان يقلق على البلد».
استحلفت مبارك
السادات يذكر انه حاول، حرصا على مصلحة الوطن، أن يكون صوتا مسموعا فى النأى بمبارك ومصر عن سيناريو التوريث ويقول انه بعث برسائل مباشرة ومفصلة إلى مكتب رئيس الجمهورية كما نشر مقالات فى عدد من اليوميات المصرية خلال عامى 2008 و2009 ليحث مبارك على التوقف عن ادخال جمال فى إدارة شئون الدولة بالتواطؤ مع أجهزة الأمن بصورة تسببت فى نفور واسع ليس فقط فى دوائر العاملين بالسياسة ولكن فى المجتمع المصرى بكامله، ولكن هذه الرسائل، كما غيرها من مصريين شرفاء آخرين، كما يضيف السادات، لم تلق أى اهتمام من الرئيس الذى لم يكن حتى يهتم بأن يرد على كاتبيها بالشرح أو التوضيح واستمر فيما كان قد اراد ان يمضى فيه.
ويقول السادات: «خاطبت مبارك واستحلفته بشرفه العسكرى ان يوقف سيناريو التوريث وأخبرته بأن ثمن الاستمرار فى هذا السيناريو سيكون غاليا وسيكلفه الكثير، لكنه لم يستمع».
جليس الرئيس ومرافقوه
«مش بالضرورى أن مبارك كان شريكا له، لكن ممكن جدا أن حسين سالم كان بيستخدم اسم مبارك لأن حسين سالم كان جليس الرئيس وده راجل انتهازى وصائد عمولات كبيرة من الطراز الأول»، هكذا يشير السادات فى حديثه عمن أحاطوا بمبارك فتسببوا فى انهيار حكم استمر 30 عاما يقدر النائب المصرى كما يقدر غيره آخرون انه بدأ بداية معتدلة لم تكن تعد بالكثير من الريادة والانجاز ولكنها أيضا لم تكن تبشر بما آلت إليه الأمور فى السنوات الأخيرة من حكم مبارك.
سالم، كما يضيف السادات، «استخدم وجود مبارك بوصفه الرئيس فى شكل صالون اجتماعى وكان يتواجد لاستقبال القيادات التنفيذية والسياسية والرؤساء والملوك قبل دخولهم على الرئيس فى مقر شرم الشيخ ويعطى لكل من يستقبله ويوصله انه رجل له كلمة مسموعة، خاصة أنه كان يشارك فى لقاءات دولية دون ان تكون له صفة رسمية».
الغاز والسلاح
ويشير السادات إلى أن سالم ربما يكون قد حصل من صفقة الغاز أكثر بكثير من مبارك نفسه والذى يلفت السادات إلى ان ما لديه من معلومات يشير إلى أن ما يملكه مبارك وأسرته لا يتجاوز بحال الستة مليارات من الدولارات، وهو أقل مما يملكه سالم فى كل الأحوال وإن كان سالم، بحسب السادات كان يقول إن جزءا من عوائد صفقة الغاز يستخدم «لخدمة عمليات خاصة بالأمن القومى» دون تقديم أى تفصيل أو شرح لذلك.
ولا ينفى السادات ان لديه معلومات تفيد بتدخل عديدين من القريبين من مبارك فى عمليات شحن الأسلحة التى تشتريها مصر ولكنه يقول انه ليست معلومات محددة عن دور الرئيس فى هذا الشأن لأن مجلس الشعب الذى كان السادات عضوا فيه حتى انتخابات 2010 التى شابها تزوير جارف لم يكن دوره يتجاوز توقيع التفويض لشراء الأسلحة.
الحاشية والأقوياء
آخرون من حاشية مبارك يلوم عليهم السادات أيضا النيل من نوايا الرجل الذى بدأ بداية معتدلة فى رئاسة مصر، ويشير على وجه الخصوص إلى كل من زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية لسنوات طويلة من حكم مبارك، ولصفوت الشريف، وزير الإعلام فرئيس مجلس الشورى ومساعد رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم، الذى يرأسه مبارك نفسه، فأمينه العام.
وبحسب السادات فإن هؤلاء ضمن آخرين كان لهم التأثير البالغ السلبية على أداء مبارك وخياراته بل ومواقفه من معاونيه. ويروى السادات فى هذا الصدد عن أن الشريف كثيرا ما كان يعمل على إثارة غيرة مبارك من عمرو موسى لدى تولى الأخير حقيبة الخارجية فى التسعينيات وانه كان يدس له عن شعبية موسى ويقول له انه يعمل على تقليل أخبار موسى فى التليفزيون المصرى حتى لا تزيد هذه الشعبية. لكن مبارك، بحسب السادات، لم يكن يروق له موسى كثيرا حتى ان استبقاه وزيرا للخارجية لعشر سنوات بسبب كفاءته لان «عمرو موسى عنده موضوع الكبرياء واضح ويعتز بكرامته والحكاية دى لا تمشى مع مبارك».
خطايا العادلى
وزير داخلية مبارك منذ عام 1997 وحتى ثالث أيام الثورة حبيب العادلى ربما يحظى بتقدير الأسوأ فى قياس السادات للحاشية التى يصر انها «كان لها دور كبير فى انهيار نظام مبارك».
وخطايا العادلى وبعض مساعديه، كما يقول السادات، لا تقتصر على إثارة حقد الناس على النظام من خلال أعمال الترويع والتعذيب وسوء استخدام السلطة «لان العادلى كان مفتريا بجميع المقاييس»، ولكنها، كما يضيف، تشمل أيضا قضايا مالية أدت إلى التربح والفساد.
«لا يجب إعمال الرأفة أو الرحمة» مع العادلى واقطاب اعوانه وآن الأوان لان يرى المصريون ان من أساءوا إليهم ونالوا من حقوقهم يحاسبون بما فى ذلك العادلى ومن تواطأ معه وكذلك من تسبب فى كارثة العبارة وكارثة قطار الصعيد وكارثة مسرح قصر الثقافة ببنى سويف لأن عدد من مات فى هذه الحوادث الثلاث وحدها أكثر من عدد من سقطوا شهداء فى ثورة 25 يناير.
المستقبل
فيما يعلم السادات فإن محاكمة مبارك ماضية إلى ان يبرأ أو يدان بحكم من القضاء وان آوان التوصل لصيغة يتم بمقتضاها تنازل عن بعض الأموال مقابل عفو، وهى الصيغة التى يقول انها كانت مقترحة من قبل بعض العواصم العربية، يبدو ان الوقت والاحداث ورغبة الشعب قد تجاوزتها. «الموضوع ده فات وقته والمحاكمة بدأت ولازم تستمر».
ويرى السادات انه فى حال ما لم يدن مبارك بقتل المتظاهرين وادين بتهم اخرى تتعلق بالفساد فإن تنفيذ الحكم ضده يجب ان يتم بصورة تأخذ فى الاعتبار كون «هذا الرجل يبقى فى النهاية من رجال اكتوبر وانه لم يكن دوما رجلا سيئا وانه اجتهد وأخطأ، أخطاء بعضها كبير جدا»، حسب تعبير السادات، وأنه «دفع ثمن خطئه ولو بصورة جزئية من خلال هذه النهاية المأساوية لتاريخه».
فى الوقت نفسه يؤكد السادات انه «يجب ان تتم المحاسبة» وان يتم السعى «لاستعادة الثروات».
كذلك يجب ان تتم محاسبة نجلى الرئيس جمال وعلاء القابعين الآن فى سجن مزرعة طرة قيد التحقيقات فى تهم فساد مالى، «وجمال منهار لكن علاء متماسك حسبما اعرف».
وفيما يخص الانتخابات الرئاسية يؤكد السادات انه «على ثقة ان الجيش مش عايز يحكم» وان ما يريده المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو تسليم السلطة لرئيس منتخب».
يقول السادات انه ربما يكون من بين الاسماء المطروحة على ساحة الانتخابات الرئاسية التى يعتقد انها ستشهد تصفيات وبناء تحالفات «ولكن المسألة مازالت غير واضحة وربما نفاجأ بمرشح» غير موجود على الساحة الآن ويكتسح الانتخابات.
دينا عزت
لا يكف النائب السابق أنور عصمت السادات عن التفتيش فى أوراق عصر حسنى مبارك بحثا عن أدلة على فساد وافساد يقول انه لم يقتصر بحال على الرئيس السابق وأسرته بل امتد ليشمل كثيرين بعضهم كان فى واجهة الفساد مثل حسين سالم، رجل الأعمال الذى تسعى مصر لتسلمه من إسبانيا حيث تم ايقافه قبل نحو أسبوعين، وبعضهم لم يكن فى واجهة الصورة وإنما كان، بحسب السادات، موجودا فى جناح تخصص بالكامل لدعم مشروع توريث الحكم من الرئيس السابق إلى نجله الأصغر جمال مبارك، النجم السياسى الأبرز فى السنوات العشر الأخيرة على الساحة السياسية.
«حسين سالم ليس وحده ورموز الفساد عديدة»، هكذا تحدث النائب السابق بمجلس الشعب وعضو أسرة الرئس الراحل أنور السادات قبل أن يخرج من ملف موضوع على مكتبه قائمة بها 25 اسما من أشهر أعضاء مجتمع المال والأعمال وبعض أعضاء المجتمع المدنى وبلاط صاحبة الجلالة.
قائمة السادات
قائمة السادات التى تترك «الشروق» له الإفصاح عما بها من أسماء تحمل عنوانا واضحا «الفساد ليس مبارك وحاشيته فقط»، وتشير إلى أشخاص يصر النائب السابق فى برلمان مصر أن كلا منهم «استفاد على طريقته فتحولوا لأباطرة وهم بعيدون عن الأضواء». «يعنى ما كنش عليهم فوكس (تركيز) زى حسين سالم لكنهم لا يقلون خطورة، لأن هؤلاء من المشاركين فى دعم فكرة التوريث بل وإدخالها فى ذهن جمال حتى أصبح يصدق أنه مفجر آفاق الديمقراطية وصاحب الرؤية السياسية، ثم الترويج له من خلال لقاءات داخلية وخارجية بوصفه السياسى القادر على تحقيق الإصلاح لو قدر له ان يحكم البلد.. وكانوا يسافرون إلى أمريكا ويقولون لهم ساعدوا جمال وهو هيغير»، حسب رأى السادات.
المحاسبة السياسية، إذن فى رأى السادات، بل وأيضا القانونية يجب ألا تقتصر على مبارك ولكن على كل من صفق لجمال بحثا عن المنفعة، وهم كثر.
هناك أيضا، كما يضيف السادات، اسماء يشير إليها كونها «السراديب السرية لتطهير أموال» تم جمعها بطرق قد يبدو بعضها مشروعا ولكنها فى الحقيقة غير مشروعة لانها أتت من مجالات أضرت بالاقتصاد المصرى ومصالح الشعب سواء من خلال برامج «الخصخصة أو شراء ديون مصر» أو غير ذلك لتنتهى بصورة أو أخرى فى حسابات سرية ببنوك خارج مصر.
«الناس دى كانت أصحاب مصلحة ولازم تتحاسب على اللى عملته»، يقول السادات الذى يرى ان دعم مشروع التوريث كان كارثة لأن «جمال ضيع مصر وضيع تاريخ أبوه»، ويشير إلى أنه الآن بصدد جمع الوثائق لانه لا يريد إلقاء الاتهامات جزافا ولانه، حسبما يضيف، «حريص على ألا يظلم أحدا».
المهم بالنسبة للسادات، كما يقول، ان تكون الكلمة الحاكمة معبرة عن «سيادة القانون وليس سيادة الرئيس».
غياب سيادة القانون بصورة تكاد تكون شبه كاملة، فى تحليل السادات، كانت أحد أهم أسباب انهيار حكم مبارك، والأمر لم يقتصر علىما يصفه بعملية اختطاف مصر من قبل مجموعة من رجال الأعمال وغيرهم من أصحاب المصالح الذين أحاطوا بجمال مبارك ولكن أيضا لانه عندما بدأت أول أيام ثورة الخامس والعشرين من يناير وسقط الشهداء استمرت «العجرفة» وساد الصلف فى التعامل مع الموقف وتصرف كثيرون ــ بما فى ذلك الرئيس وجمال ومن حولهما بسوء تقدير للموقف وبطريقة تشير إلى أنه «ما كانش فيه إحساس بالشعب ولا اعتبار للشعب» مما ادى إلى انهيار النظام وحدوث حالة من «الفوضى الاقتصادية والسياسية».
«وبعد كله ده ييجى دول اللى كانوا عمالين يصفقون لجمال ويقولون عن الثورة ثورتنا بل ان بعضهم يحاول تقديم نفسه للمجلس العسكرى ولحكومة عصام شرف على انهم جزء من الثورة... انا بقى باقول لهم انتم ايه فاكرين الناس هبل.. طيب فين حمرة الخجل؟»، يقول السادات.
طنطاوى وسليمان
يلوم السادات على مبارك «الذى هو فى نهاية الأمر رجل من رجال حرب أكتوبر» انه استسلم لمشروع التوريث ولم يعبأ بالرأى العام الرافض بشدة والمستنكر لهذا المشروع، كما أنه لم يستمع للنصيحة المخلصة التى يروى انها قدمت للرئيس السابق «مش من قريب ده من 2006 و2007» من قيادات عليا بان سيناريو التوريث لن ينجح وبان عواقبه ستكون وخيمة».
طنطاوى وسليمان وآخرون فى صفوف القوات المسلحة، حسب رواية السادات، كانوا «غير راضين عما يفعله جمال والشلة المحيطة به خصوصا أحمد عز».
المشير طنطاوى على وجه الخصوص، كما يضيف السادات، تحدث بصورة مباشرة مع الرئيس السابق وألمح إليه فى هذا الشأن، كما أنه «وهذا موجود فى مضابط مجلس الوزراء» عارض الكثير من عمليات الخصخصة، وعلى وجه التحديد فى الحالات التى أثارت الرأى العام مثل بنك القاهرة.
الرئيس السابق كان يعلم بمواقف طنطاوى، كما يقر السادات، ولكنه لم يأخذها فى الاعتبار «لأن مبارك كان فى العشر سنوات تحت سيطرة جمال».
«المشير تعامل دوما مع مبارك بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة» وهذه الصفة لها احترامها لدى أبناء القوات المسلحة، كما يقر السادات، ولكنه أيضا كان «غير راضٍ عما يحدث وكان يقلق على البلد».
استحلفت مبارك
السادات يذكر انه حاول، حرصا على مصلحة الوطن، أن يكون صوتا مسموعا فى النأى بمبارك ومصر عن سيناريو التوريث ويقول انه بعث برسائل مباشرة ومفصلة إلى مكتب رئيس الجمهورية كما نشر مقالات فى عدد من اليوميات المصرية خلال عامى 2008 و2009 ليحث مبارك على التوقف عن ادخال جمال فى إدارة شئون الدولة بالتواطؤ مع أجهزة الأمن بصورة تسببت فى نفور واسع ليس فقط فى دوائر العاملين بالسياسة ولكن فى المجتمع المصرى بكامله، ولكن هذه الرسائل، كما غيرها من مصريين شرفاء آخرين، كما يضيف السادات، لم تلق أى اهتمام من الرئيس الذى لم يكن حتى يهتم بأن يرد على كاتبيها بالشرح أو التوضيح واستمر فيما كان قد اراد ان يمضى فيه.
ويقول السادات: «خاطبت مبارك واستحلفته بشرفه العسكرى ان يوقف سيناريو التوريث وأخبرته بأن ثمن الاستمرار فى هذا السيناريو سيكون غاليا وسيكلفه الكثير، لكنه لم يستمع».
جليس الرئيس ومرافقوه
«مش بالضرورى أن مبارك كان شريكا له، لكن ممكن جدا أن حسين سالم كان بيستخدم اسم مبارك لأن حسين سالم كان جليس الرئيس وده راجل انتهازى وصائد عمولات كبيرة من الطراز الأول»، هكذا يشير السادات فى حديثه عمن أحاطوا بمبارك فتسببوا فى انهيار حكم استمر 30 عاما يقدر النائب المصرى كما يقدر غيره آخرون انه بدأ بداية معتدلة لم تكن تعد بالكثير من الريادة والانجاز ولكنها أيضا لم تكن تبشر بما آلت إليه الأمور فى السنوات الأخيرة من حكم مبارك.
سالم، كما يضيف السادات، «استخدم وجود مبارك بوصفه الرئيس فى شكل صالون اجتماعى وكان يتواجد لاستقبال القيادات التنفيذية والسياسية والرؤساء والملوك قبل دخولهم على الرئيس فى مقر شرم الشيخ ويعطى لكل من يستقبله ويوصله انه رجل له كلمة مسموعة، خاصة أنه كان يشارك فى لقاءات دولية دون ان تكون له صفة رسمية».
الغاز والسلاح
ويشير السادات إلى أن سالم ربما يكون قد حصل من صفقة الغاز أكثر بكثير من مبارك نفسه والذى يلفت السادات إلى ان ما لديه من معلومات يشير إلى أن ما يملكه مبارك وأسرته لا يتجاوز بحال الستة مليارات من الدولارات، وهو أقل مما يملكه سالم فى كل الأحوال وإن كان سالم، بحسب السادات كان يقول إن جزءا من عوائد صفقة الغاز يستخدم «لخدمة عمليات خاصة بالأمن القومى» دون تقديم أى تفصيل أو شرح لذلك.
ولا ينفى السادات ان لديه معلومات تفيد بتدخل عديدين من القريبين من مبارك فى عمليات شحن الأسلحة التى تشتريها مصر ولكنه يقول انه ليست معلومات محددة عن دور الرئيس فى هذا الشأن لأن مجلس الشعب الذى كان السادات عضوا فيه حتى انتخابات 2010 التى شابها تزوير جارف لم يكن دوره يتجاوز توقيع التفويض لشراء الأسلحة.
الحاشية والأقوياء
آخرون من حاشية مبارك يلوم عليهم السادات أيضا النيل من نوايا الرجل الذى بدأ بداية معتدلة فى رئاسة مصر، ويشير على وجه الخصوص إلى كل من زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية لسنوات طويلة من حكم مبارك، ولصفوت الشريف، وزير الإعلام فرئيس مجلس الشورى ومساعد رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم، الذى يرأسه مبارك نفسه، فأمينه العام.
وبحسب السادات فإن هؤلاء ضمن آخرين كان لهم التأثير البالغ السلبية على أداء مبارك وخياراته بل ومواقفه من معاونيه. ويروى السادات فى هذا الصدد عن أن الشريف كثيرا ما كان يعمل على إثارة غيرة مبارك من عمرو موسى لدى تولى الأخير حقيبة الخارجية فى التسعينيات وانه كان يدس له عن شعبية موسى ويقول له انه يعمل على تقليل أخبار موسى فى التليفزيون المصرى حتى لا تزيد هذه الشعبية. لكن مبارك، بحسب السادات، لم يكن يروق له موسى كثيرا حتى ان استبقاه وزيرا للخارجية لعشر سنوات بسبب كفاءته لان «عمرو موسى عنده موضوع الكبرياء واضح ويعتز بكرامته والحكاية دى لا تمشى مع مبارك».
خطايا العادلى
وزير داخلية مبارك منذ عام 1997 وحتى ثالث أيام الثورة حبيب العادلى ربما يحظى بتقدير الأسوأ فى قياس السادات للحاشية التى يصر انها «كان لها دور كبير فى انهيار نظام مبارك».
وخطايا العادلى وبعض مساعديه، كما يقول السادات، لا تقتصر على إثارة حقد الناس على النظام من خلال أعمال الترويع والتعذيب وسوء استخدام السلطة «لان العادلى كان مفتريا بجميع المقاييس»، ولكنها، كما يضيف، تشمل أيضا قضايا مالية أدت إلى التربح والفساد.
«لا يجب إعمال الرأفة أو الرحمة» مع العادلى واقطاب اعوانه وآن الأوان لان يرى المصريون ان من أساءوا إليهم ونالوا من حقوقهم يحاسبون بما فى ذلك العادلى ومن تواطأ معه وكذلك من تسبب فى كارثة العبارة وكارثة قطار الصعيد وكارثة مسرح قصر الثقافة ببنى سويف لأن عدد من مات فى هذه الحوادث الثلاث وحدها أكثر من عدد من سقطوا شهداء فى ثورة 25 يناير.
المستقبل
فيما يعلم السادات فإن محاكمة مبارك ماضية إلى ان يبرأ أو يدان بحكم من القضاء وان آوان التوصل لصيغة يتم بمقتضاها تنازل عن بعض الأموال مقابل عفو، وهى الصيغة التى يقول انها كانت مقترحة من قبل بعض العواصم العربية، يبدو ان الوقت والاحداث ورغبة الشعب قد تجاوزتها. «الموضوع ده فات وقته والمحاكمة بدأت ولازم تستمر».
ويرى السادات انه فى حال ما لم يدن مبارك بقتل المتظاهرين وادين بتهم اخرى تتعلق بالفساد فإن تنفيذ الحكم ضده يجب ان يتم بصورة تأخذ فى الاعتبار كون «هذا الرجل يبقى فى النهاية من رجال اكتوبر وانه لم يكن دوما رجلا سيئا وانه اجتهد وأخطأ، أخطاء بعضها كبير جدا»، حسب تعبير السادات، وأنه «دفع ثمن خطئه ولو بصورة جزئية من خلال هذه النهاية المأساوية لتاريخه».
فى الوقت نفسه يؤكد السادات انه «يجب ان تتم المحاسبة» وان يتم السعى «لاستعادة الثروات».
كذلك يجب ان تتم محاسبة نجلى الرئيس جمال وعلاء القابعين الآن فى سجن مزرعة طرة قيد التحقيقات فى تهم فساد مالى، «وجمال منهار لكن علاء متماسك حسبما اعرف».
وفيما يخص الانتخابات الرئاسية يؤكد السادات انه «على ثقة ان الجيش مش عايز يحكم» وان ما يريده المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو تسليم السلطة لرئيس منتخب».
يقول السادات انه ربما يكون من بين الاسماء المطروحة على ساحة الانتخابات الرئاسية التى يعتقد انها ستشهد تصفيات وبناء تحالفات «ولكن المسألة مازالت غير واضحة وربما نفاجأ بمرشح» غير موجود على الساحة الآن ويكتسح الانتخابات.
0 comments :
إرسال تعليق