الأزمة
قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتى بقبول دعوى إنشاء حزب الإصلاح والتنمية، وإكساب الحزب الشرعية الاعتبارية بدءا من 22 مايو 2011. وأعرب أنور عصمت السادات عن سعادته بالحكم مؤكدا أنه يعلن الميلاد الرسمي لحزب الإصلاح والتنمية كتتويج لجهود المؤسسين، وكإبنٍ شرعي لثورة شعب مصر واستردادا لحرياته المسلوبة. وقال: أن الحزب يعلن من هذا المنطلق بأنه منبر شرعي للتعبير عن المجتمع المصري، وسيعمل عبر دمج العديد من القوى المؤثرة في المجتمع للعمل على عدة محاور أهمها القيام بمجموعة موسعة من المشروعات الاقتصادية لتمكين المجتمع من تحدى مشكلة البطالة وخاصة في المناطق العشوائية، وكذلك التركيز على الاستفادة من طاقات شباب الثورة في بناء المستقبل. كما سيتبنى الحزب في المرحلة القادمة إحدى المشروعات القومية بطريقة عملية تنفيذية بفعل طاقات المصريين لما فيهم الخير لوطننا الحبيب. وأضاف السادات: أن الحزب يضع نصب عينه المشكلة الطائفية، وسوف يقوم بأنشطة عملية موسعة لرأب الصدع المجتمعي بالتعاون مع شباب الثورة خاصة في مجال رفع الوعي المجتمعي وزيادة الترابط والتفاعل داخل نسيج المجتمع. أما على صعيد الانتخابات البرلمانية القادمة والدستور الجديد، فقال السادات: أن الأيام القادمة سوف تحمل الكثير من المفاجآت والخطوات لتكوين كتلة سياسية برلمانية قوية مؤثرة تعبر عن قطاع عريض من المصريين. وقالت المحكمة: أنها أسست حكمها على إن لجنة شئون الأحزاب السياسية لم تترسم خطى قانون نظام الأحزاب السياسية والذي اخذ بمبدأ التيسير وعد التشدد بشان إنشاء الأحزاب، كما إن اللجنة حادت عن الصواب حينما قامت بعقد مقارنات جزئية بين بعض ما تضمنه برنامج الحزب وبرامج الأحزاب الأخرى، الأمر الذي أدى لتصور غير متكامل بالنسبة لبرنامج الحزب وما تضمنه من ايجابيات يشارك بها في تقدم الحياة السياسية، ويكون بحسبانه شخصا اعتباريا عضوا مشاركا في الحكم. وأوضحت المحكمة أن المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون نظام الأحزاب السياسية لا يجوز تطبيقه إلا بالمركز القانونية التي تنشأ بعد العمل به. كما أشارت المحكمة أن المركز القانوني الخاص بحزب الإصلاح والتنمية المترتب على قانون لجنة شئون الأحزاب المطعون فيه يخرج عن نطاق تطبيق هذا المرسوم، ويخضع لأحكام القانون الساري وقت صدور لجنة شئون الأحزاب بالاعتراض على تأسيس الحزب. كان أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية تقدم بطعنا أمام المحكمة الإدارية العليا لعد السماح بتأسيس الحزب.
قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتى بقبول دعوى إنشاء حزب الإصلاح والتنمية، وإكساب الحزب الشرعية الاعتبارية بدءا من 22 مايو 2011. وأعرب أنور عصمت السادات عن سعادته بالحكم مؤكدا أنه يعلن الميلاد الرسمي لحزب الإصلاح والتنمية كتتويج لجهود المؤسسين، وكإبنٍ شرعي لثورة شعب مصر واستردادا لحرياته المسلوبة. وقال: أن الحزب يعلن من هذا المنطلق بأنه منبر شرعي للتعبير عن المجتمع المصري، وسيعمل عبر دمج العديد من القوى المؤثرة في المجتمع للعمل على عدة محاور أهمها القيام بمجموعة موسعة من المشروعات الاقتصادية لتمكين المجتمع من تحدى مشكلة البطالة وخاصة في المناطق العشوائية، وكذلك التركيز على الاستفادة من طاقات شباب الثورة في بناء المستقبل. كما سيتبنى الحزب في المرحلة القادمة إحدى المشروعات القومية بطريقة عملية تنفيذية بفعل طاقات المصريين لما فيهم الخير لوطننا الحبيب. وأضاف السادات: أن الحزب يضع نصب عينه المشكلة الطائفية، وسوف يقوم بأنشطة عملية موسعة لرأب الصدع المجتمعي بالتعاون مع شباب الثورة خاصة في مجال رفع الوعي المجتمعي وزيادة الترابط والتفاعل داخل نسيج المجتمع. أما على صعيد الانتخابات البرلمانية القادمة والدستور الجديد، فقال السادات: أن الأيام القادمة سوف تحمل الكثير من المفاجآت والخطوات لتكوين كتلة سياسية برلمانية قوية مؤثرة تعبر عن قطاع عريض من المصريين. وقالت المحكمة: أنها أسست حكمها على إن لجنة شئون الأحزاب السياسية لم تترسم خطى قانون نظام الأحزاب السياسية والذي اخذ بمبدأ التيسير وعد التشدد بشان إنشاء الأحزاب، كما إن اللجنة حادت عن الصواب حينما قامت بعقد مقارنات جزئية بين بعض ما تضمنه برنامج الحزب وبرامج الأحزاب الأخرى، الأمر الذي أدى لتصور غير متكامل بالنسبة لبرنامج الحزب وما تضمنه من ايجابيات يشارك بها في تقدم الحياة السياسية، ويكون بحسبانه شخصا اعتباريا عضوا مشاركا في الحكم. وأوضحت المحكمة أن المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون نظام الأحزاب السياسية لا يجوز تطبيقه إلا بالمركز القانونية التي تنشأ بعد العمل به. كما أشارت المحكمة أن المركز القانوني الخاص بحزب الإصلاح والتنمية المترتب على قانون لجنة شئون الأحزاب المطعون فيه يخرج عن نطاق تطبيق هذا المرسوم، ويخضع لأحكام القانون الساري وقت صدور لجنة شئون الأحزاب بالاعتراض على تأسيس الحزب. كان أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية تقدم بطعنا أمام المحكمة الإدارية العليا لعد السماح بتأسيس الحزب.
0 comments :
إرسال تعليق