المطرقة
كتب : حازم الملاح
في إجتماع مجلس إدارة الإتحاد العام للجمعيات الأهلية اعترض أنور عصمت السادات عضو مجلس الإدارة المنتخب على ما اتخذته وزارة التضامن الإجتماعي من قرار حل جمعية المواساه الخيرية الإسلامية بشبين الكوم بحجة قيام الجمعية أثناء الإنتخابات البرلمانية الماضية بمساندة مرشحي جماعة الإخوان المسلمين بالمنوفية.
وكان أنور عصمت السادات قد تقدم بطلبٍ رسميٍ للدكتور/ عبد العزيز حجازي رئيس مجلس إدارة الإتحاد لإدراج موضوع قرار محافظ المنوفية بحل الجمعية ضمن جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 22/12/2010 وذلك نظراً لأهمية طرح الإجراء الذي تم ودور الإتحاد العام في التصديق على قرار الحل
وفي هذا الخصوص أعرب السادات عن رفضه التام لهذا الموقف حيث أنه من غير المعقول أن يتم إغلاق جمعية خيرية تعمل على توفير الخدمات الصحية لأهالي محافظة المنوفية من خلال تخصيص خمس مستشفيات خيرية بالمحافظة يستفيد من خدماتها ما يزيد عن مليون ونصف المليون مواطن مصري بأسعار رمزية لمجرد وجود شبهة ممارسة أعمال سياسية من خلال الجمعية, وأنه كان هناك عدة طرق كان على الوزارة اتباعها لمواجهة الموقف كحل مجلس الإدارة واجراء انتخابات داخلية لإختيار مجلس إدارة جديد وليس حل وتصفية الجمعية بأكملها دون إجراء تحقيقات جدية واعتماداً على تقارير أمنية معروف أسبابها ودوافعها ودون النظر لمصلحة المواطنين الفقراء وأيضاً العاملين في المستشفيات من أطباء وممرضين وعمال .
كتب : حازم الملاح
في إجتماع مجلس إدارة الإتحاد العام للجمعيات الأهلية اعترض أنور عصمت السادات عضو مجلس الإدارة المنتخب على ما اتخذته وزارة التضامن الإجتماعي من قرار حل جمعية المواساه الخيرية الإسلامية بشبين الكوم بحجة قيام الجمعية أثناء الإنتخابات البرلمانية الماضية بمساندة مرشحي جماعة الإخوان المسلمين بالمنوفية.
وكان أنور عصمت السادات قد تقدم بطلبٍ رسميٍ للدكتور/ عبد العزيز حجازي رئيس مجلس إدارة الإتحاد لإدراج موضوع قرار محافظ المنوفية بحل الجمعية ضمن جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 22/12/2010 وذلك نظراً لأهمية طرح الإجراء الذي تم ودور الإتحاد العام في التصديق على قرار الحل
وفي هذا الخصوص أعرب السادات عن رفضه التام لهذا الموقف حيث أنه من غير المعقول أن يتم إغلاق جمعية خيرية تعمل على توفير الخدمات الصحية لأهالي محافظة المنوفية من خلال تخصيص خمس مستشفيات خيرية بالمحافظة يستفيد من خدماتها ما يزيد عن مليون ونصف المليون مواطن مصري بأسعار رمزية لمجرد وجود شبهة ممارسة أعمال سياسية من خلال الجمعية, وأنه كان هناك عدة طرق كان على الوزارة اتباعها لمواجهة الموقف كحل مجلس الإدارة واجراء انتخابات داخلية لإختيار مجلس إدارة جديد وليس حل وتصفية الجمعية بأكملها دون إجراء تحقيقات جدية واعتماداً على تقارير أمنية معروف أسبابها ودوافعها ودون النظر لمصلحة المواطنين الفقراء وأيضاً العاملين في المستشفيات من أطباء وممرضين وعمال .
0 comments :
إرسال تعليق