السادات:القضاء الزم الحكومة باعادة النظر في سعر الغاز

البشائر

في حكم قد يضع حدا للجدل الدائر حول تصدير الغاز لإسرائيل، قضت المحكمة الإدارية العليا بالسماح بتصدير الغاز المصري للدول الأخرى ومن بينها إسرائيل، لكنها طالبت في الوقت نفسه الحكومة بإعادة النظر في عملية التسعير.

وقررت المحكمة في جلستها أمس إلغاء حكم قضائي سابق بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل ، وقضت بعدم اختصاص القضاء بنظر الدعوى باعتبار أن تصدير الغاز المصري إلى الخارج يعد عملا سياديا.

وأشار برنامج "العاشرة مساء " علي قناة دريم الفضائية إلي أن المحكمة طلبت في المقابل من الحكومة التأكد من ضمان تغطية حاجة السوق المحلية قبل تصدير الغاز كما طالبتها بتحديد كمية الوقود المصدر وسعر التصدير.

وكانت الحكومة المصرية، قد وقعت اتفاقية مع إسرائيل قبل خمسة أعوام لتصدير الغاز، والذي بدأ الضخ الفعلي له في العام 2008، مما أثار جدلا واسعا في أوساط شرائح من السياسيين والاقتصاديين المصريين، الذين طالبوا بوقفه،، لاعتبارات عدة منها تصديره بأسعار تفضيلية، وتصل علي حد قول البعض إلي أنه يقل عن سعر التكلفة الحقيقية.

وقال، عصمت السادات الناشط في حملة " لا لنكسة الغاز" في تصريح مقتضب لـ"العاشرة مساء" إن الحكم ألزم الحكومة المصرية بإعادة النظر في أسعار التصدير للخارج، وأنه يوضح أن ما قامت به يعد خطأ.

ومن جانبه، قال السفير السابق إبراهيم يسرى منسق حملة لا لتصدير الغاز، إن الحكم متوازن وفرق بين أعمال السيادة والقرارات الإدارية.

وأشار إلي أن قضيته من البداية ليست وقف تصدير الغاز لإسرائيل، إنما هدفه كان عدم إهدار ثروات الشعب المصري، وهو ما أخذ به القضاء.

تابع القراءة

بعد حكم "الإدارية العليا" باستمرار تصدير الغاز لإسرائيل.. إبراهيم يسرى: من يوقف تنفيذ الحكم سيتم عزله من منصبه .. ونواب البرلمان يتقدمون ببيانات عاجلة

اليوم السابع

كتبت نرمين عبد الظاهر


اشتمل حكم المحكمة الإدارية العليا فى جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة حول تصدير الغاز لإسرائيل على شقين، الأول بعدم اختصاص القضاء فى نظر طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإدارى بمنع تصدير الغاز لإسرائيل على اعتبار أن تصدير الغاز للأسواق العالمية عمل من أعمال السيادة والأمن القومى.

أما الشق الثانى فيتعلق بإلزام مجلس الوزراء ووزارة البترول بالمراجعة الدورية لكميات الغاز التى يتم تصديرها ولأسعارها، مع إلغاء وضع حد أقصى للسعر، مما يعنى وقف قرار وزير البترول رقم 100 والخاص بتفويضه عن عقد صفقات الغاز مع اسرائيل .

ومن جانبه أكد السفير إبراهيم يسرى محامى حملة "لا لتصدير الغاز" أن حكم المحكمة الإدارية العليا باستمرار تصدير الغاز لإسرائيل يعد حكما عادلا فى صالح الشعب يهدف إلى حماية ثروته من الإهدار، موضحا أن الحكم يؤكد على إلغاء الصفقات التى عقدتها الدولة فى تصدير الغاز لكون تلك الصفقات غير واضحة عقودها.

وأوضح يسرى أن هناك جزء من الحكم قد اعترض عليه البعض وهو رجوع أمر تلك الصفقات مع إسرائيل إلى أنها شئون سيادة للدولة فى ظل وجود اتفاقية كامب ديفيد والتى تجعل إسرائيل دولة كأية دولة أخرى، وأضاف، فى حال قيام الدولة بتنفيذ الحكم سيتجة إلى القضاء من خلال رفع دعوى قضائية ضد كل من يتجاهل تنفيذه بالإضافة إلى المطالبة بعزله من منصبه.

فيما أكد أنور عصمت السادات النائب السابق، ومنسق حملة "لا لتصدير الغاز" أن الحكم "أكثر من رائع "رغم انقسامه إلى جزأين الأول هو استمرار الصفقات مع إسرائيل لأنها أعمال سيادة طبقا لاتفاقية كامب ديفيد، أما الجزء الثانى فهو إلغاء القرار 100 الصادر من مجلس الوزراء والخاص بتفويض وزير البترول سامح فهمى فى عقد تلك الصفقات، وذلك لتأكيد الحكم أن تلك العقود التى تم اجرائها لم تكن لها آلية محددة، بالإضافة إلى غياب التوازن فى وضع أسعار تلك العقود مقارنة بالأسعار العالمية.

وكشف السادات أن الحملة فى سعيها الآن إلى إصدار بيان إلى رئيس الجمهورية يتضمن ملابسات الحكم و الفائدة من تنفيذه.

وأوضح السادات أن الحكم الذى صدر يعد حماية لثروات الشعب، حيث أكد على أن الصفقات التالية لابد وأن يكون لها شروط أولها أن تكون الصفقة لفائدة الشعب وليس ما يحتاجه بشرط أن تكون أسعارها مناسبة مع الكمية ومع السوق العالمية.

مضيفا، أن الحكم يعمل كمادة لتنبيه المجلس بأن يكون هو المسئول عن مراقبة هذة العقود، مؤكدا أن عدد نواب المجلس الذين ينتمون إلى الحملة من بينهم النائب طلعت السادات سيتقدمون غدا ببيانات عاجلة إلى المجلس تطالب بعرض عقود الصفقات الماضية والعقود الجديدة للتأكد من حماية حقوق المواطنين.

تابع القراءة

«الإدارية العليا»: تصدير الغاز لإسرائيل من «الأعمال السيادية».. ولا يدخل ضمن اختصاصات القضاء

المصرى اليوم

كتب شيماء القرنشاوى ومحسن سميكة

قضت المحكمة الإدارية العليا، أمس، برئاسة المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاص القضاء فى نظر طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإدارى بمنع تصدير الغاز لإسرائيل.

قالت المحكمة إن قرار الحكومة بتصدير الغاز للأسواق العالمية – ومن بينها إسرائيل – يدخل ضمن أعمال السيادة، واعتبارات الأمن القومى المصرى، ومن ثم يخرج عن نطاق الرقابة الإدارية.

وألزمت المحكمة فى حكمها مجلس الوزراء ووزارة البترول بوضع آلية للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدر وأسعاره خلال مدة التعاقد، مع إلغاء تحديد الحد الأقصى لسعر البترول الخام بـ٣٥ دولاراً للوحدة.

وأشارت إلى ضرورة قيام وزارة البترول بمراجعة الحدين الأقصى والأدنى لسعر الغاز طبقاً لتطور أسعار البترول فى السوق العالمية بما يتفق مع الصالح العام المصرى. وتباينت ردود الفعل عقب صدور الحكم، بينما فسره البعض على أنه وقف نهائى لقرار تصدير الغاز، أوضح آخرون أنه – أى الحكم – يمثل تأييداً مطلقاً لقرار الحكومة، فيما لم يعقب أى من دفاع هيئة قضايا الدولة على الحكم، وانصرفوا بمجرد تلاوته من قاعة المحكمة.

من جانبها، وصفت حملة «لا لنكسة الغاز» قرار المحكمة بـ«التاريخى»، خاصة مع إلزام الحكومة بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز للخارج، وإجراء مراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات البترولية قبل تصديرها للخارج.

وقال أنور عصمت السادات، المنسق العام للحملة، إن «الإدارية العليا» كشفت من خلال منطوق الحكم أن الآليات التى تتبعها وزارة البترول فيها خطأ كبير من حيث الأسعار والكميات الاحتياطية المشكوك فى توفرها وربطها بالكميات التى يتم تصديرها.

تابع القراءة

أزمة الدعاة وتجاهل الحكومة

جبهة انقاذ مصر

لم تعد حكومتنا المصرية قادرة على التمييز بين الخطأ والصواب وافتقدت مبدئاً هاماً يؤثر كثيراً فى أى مجتمع ويمثل أحد العوامل الأساسية فى تقدمه أو تخلفه آلا وهو مبدأ تحديد أولوياتها.

لتنشأ أزمة جديدة تتجاهلها الحكومة دون أى مبرر آلا وهى أزمة دعاة وأئمة المساجد الذين يطالبون بأبسط حقوقهم ولا يستجيب إليهم أحد . ينادون على النظام الذى يشير دائماً فى كل مناسبة إلى دورهم الهام فى تنوير وتحضرالمجتمع وأهمية الحفاظ على دعاة الأمة ومثقفيها وعلمائها ومفكريها وحمايتهم وتلبية مطالبهم.

لا شك أن صوتهم ليس بضعيف , لكن الحكومة سدت آذانها وأصبحت الآن لا تحب أن تسمع إلا من تريد؟ والكلام الذى تريد؟

دعاة المنابر الذين يتقابلون بالناس خمس مرات فى اليوم والليلة يخاطبون الأمى والمتعلم فى مجلس يجمع فئات كثيرة على إختلاف أفكارها ودرجاتها العلمية لهم دور فى تشكيل فكر الناس وحثهم على التحلى بالأخلاق الكريمة والتسامح والطاعة لأولى الأمر والصبر عند الضيق والأزمات..

صار هؤلاء الدعاة الآن بحاجة إلى من يخاطبهم ويقنعهم بأسباب ما يحدث معهم من إهمال شديد لهم من جانب النظام وتجاهل مطالبهم دون تنفيذ أى من الوعود التى يسمعونها منذ سنوات.

دعاة المساجد,,,, المؤسسة التربوية الأولة التى يحتك بها الطفل بعد أسرته والعامل الأساسى فى غرس القيم والمفاهيم وترسيخها فى نفوس الصغار والكبار من خلال إلقاء الضوء على النماذج التى أخلصت فى حبها لدينها ووطنها فكانت نبراساً أنار للناس طريق حياتهم.

يخطبون فى الناس فيسمعهم الرجال والنساء والأطفال والشباب والشيوخ يؤثرون فيهم ويتأثرون بهم يخاطبون فيهم مكنونات النفس الإنسانية. فينسوا المشكلات والهموم الدنيوية


وإن ضاق الحال بأحد من الناس وجلس مع أحدهم فى جلسة حول الرضا والقناعة بالقليل خرج راضياً عن حاله حامدا شاكراً داعياً بأن يدوم عليه ما يملكه من نعم كثيرة فيطمئن قلبه ويأمن بذلك معه المجتمع.

منظومة تربوية متكاملة تخاطب بالأدلة والبراهين قادرة على الجذب والإستمالة والإقناع . دفعتها الحكومة لأن يكونوا هم المتظاهرين والمحتجين فى الشوارع الذين يطالبون بحقوقهم المسلوبة فهل يرضى أحد عن هذا المنظر الذى أعتبره عار على الحكومة المصرية.

ومن ثم فإننى أقول,,,,,,, أن هؤلاء الدعاة هم رجال وزارة الأوقاف الذين خضعوا لإشرافها وتدريبها على فنون الخطابة والتأثير فى الناس , هم أصحاب الفكر الإسلامى المعتدل والمستنير ولابد من النظر اليهم بعين الإعتبار حتى يتمكنوا من العطاء للناس ونفوسهم راضية.

هؤلاء يجب أن يتفرغوا تماماً من أجل القراءة والبحث والمراجعة والإطلاع ولكن من أين يأتى هذا التفرغ إذا كانت رواتبهم لا تكفى أن يعيشوا بها أياما من الإسبوع الأول فى مطلع أى شهر. كما أنهم لا يعرفون سوى ذلك العمل النبيل , الحكومة بذلك تدفعهم للبعد عن مجالهم والنجاح فيه والجرى وراء لقمة العيش وتلبية متطلبات الأسرة وبالتالى أصبحنا الآن نعانى إنحدار مستوى كفاءة بعض الخطباء.

وإذا كنا نريد بصدق ما نتحدث عنه دائماً من أهمية تجديد الخطاب الدينى فلنسأل أنفسنا كيف سيأتى هذا التجديد فى ظل معاناة هؤلاء المنوط بهم القيام بهذا التجديد؟

فهل تنتظر الحكومة أن يمد هؤلاء أيديهم إلى الناس؟ أم اننا بإنتظار خفافيش الظلام ليبثوا فى الناس فكرهم وتطرفهم ولن نحصد آنذاك إلا هلاك الأمة.


و نشرت ايضا فى
بر مصر بتاريخ 1-3-2010
الاقباط المتحدون بتاريخ 1-3-2010
نهضة مصر بتاريخ 2-3-2010

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية
info@el-sadat.org

تابع القراءة

«لا لنكسة الغاز» تصف الحكم بـ«التاريخى»

المصرى اليوم

كتب محسن سميكة

وصفت الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل «لا لنكسة الغاز» قرار المحكمة الإدارية العليا الذى قضى بإلغاء القرار رقم ١٠٠، الذى أصدره رئيس الوزراء لمنح وزير البترول صلاحية التعاقد على التصدير بـ«التاريخى»، خاصة بعد أن ألزمت المحكمة الحكومة بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز للخارج، وإجراء مراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات البترولية قبل تصديرها للخارج.

وقال أنور عصمت السادات، المنسق العام للحملة، إنه لا تعليق على القرار الأول من حيثيات الحكم الذى يعتبر أن عملية التصدير لإسرائيل من أعمال السيادة وتتم وفق اتفاقيات منها «كامب ديفيد» تقديراً وعملاً للاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر.

وأشار إلى أن الأهمية التاريخية للحكم جاءت فى البند الثانى من الحيثيات حيث ألغت المحكمة قرار رئيس مجلس الوزراء الذى أعطى الحق لوزير البترول فى التعاقد على تصدير أى كمية من الغاز المصرى لفترات زمنية متباعدة وبأسعار تحددها وزارة البترول. وأضاف «السادات» أن الإدارية العليا كشفت من خلال منطوق الحكم أن الآليات التى تتبعها وزارة البترول فيها خطأ كبير من حيث الأسعار والكميات الاحتياطية المشكوك فى توفيرها وربطها بالكميات التى يتم تصديرها.

وتابع: إذا كنا سنبيع الغاز «نبيعه صح» بعد مراجعة الكميات الفائضة عن احتياجاتنا، ومراعاة أن تكون العقود لفترات زمنية قصيرة، وطالب الحكومة بعقد اجتماع طارئ للنظر فى العقود التى تم إبرامها فى السابق وإعادة تصحيحها واتخاذ اللازم نحوها.

وأوضح الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولى، والمستشار الفنى للحملة، أن الحكومة ممثلة فى وزارة البترول عليها مراجعة العقود حتى يتم رفع أسعارها وتحديد مدد زمنية منخفضة لعملية التصدير وبعد ذلك تقوم بعرض العقود الجديدة على المحكمة إعمالاً بالحيثيات التى جاءت فى منطوق الحكم.

تابع القراءة

حملة لا لنكسة الغاز: الحكم انتصار لحق الشعب المصري

جبهة انقاذ مصر


قال النائب السابق أنور عصمت السادات منسق حملة لا لنكسة الغاز في بيان للحملة أنها تعبرعن إرتياحها للشق الثانى من منطوق حكم القضاء المصري النزيه اليوم بوقف قرار وزير البترول بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل ، ويعد الحكم انتصارا" لإرادة الشعب ومرجع يتخذ به فى قضايا متعددة لحماية الثروات الطبيعية المصرية من الفساد و سوء الادارة.

وصرح السيد/ انور عصمت السادات (المنسق العام للحملة) بأن بعد هذا الحكم الواضح الصريح يجب على الحكومة ان تلتزم كما وعدت بإعادة النظر فى الاسعار و الكميات و المدد الزمنية للعقود من خلال آلية واضحة تخضع للرقابة و المسائلة البرلمانية لضمان حماية الثروة الطبيعية المصرية.

فالكل مسائل عنها من الوزراء الي رئيس الجمهورية، وكذالك يجب على الحكومة اعلان ما سوف تتخذه من اجراءات لتصحيح الوضع ويجب على البرلمان ان يقوم بالمراجعة عليها لتفعيل دوره الرقابي.

تابع القراءة

الرئيس مبارك مسئول عن حقوق ملايين المصريين بالخارج

جبهة انقاذ مصر

طالب حزب الاصلاح و التنمية الرئيس مبارك بتزليل العقبات فى اجرءات مباشرة المصريين بالخارج لحقوقهم السياسية واهمها حق التصويت و العمل على تفعيل دعوات الحكومة المستمرة بالمشاركة الشعبية فى الانتخابات.
و فى رسالة الحزب الي الرئيس مبارك أكد السيد/ أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي الحزب انا ملايين المصريين بالخارج يمتلكون حق التصويت بالانتخابات العامة بنص الدستور حتي لو فى مقر القنصلية المصرية بالبلاد المقيمين فيها وان هذه العملية ترسخ الارتباط بالوطن و الانتماء له وتؤكد على مشاركتهم فى ادارة شئون بلدهم والاخطر هو ان أغلب هؤلاء مسجلون فى الجداول الانتخابية و غيابهم عن التصويت يفتح المجال اكثر للتلاعب بالتزوير و اعطاء اصواتهم لمرشح بعينه و هذا يشكك فى نزاهة العملية الانتخابية لذلك نطالب سيادتكم سرعة اتخاذ اللازم لتصحيح هذا الوضع و الاستفادة من حالة الحراك السياسي الحالي و الانتخابات البرلمانية المقبلة لتعزيز حقوق المصريين بالخارج.

تابع القراءة

حكم نهائى بتصدير الغاز لإسرائيل مع تعديل السعر والكمية

الشروق

تابع القراءة

مصر: القضاء الإداري يلغي قرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل

شبكة محيط

القاهرة: أسدلت المحكمة الإدارية العليا بمصر اليوم السبت الستار على قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل وقررت إلغاء حكم القضاء الإداري السابق بوقف تصديره بأسعار تفضيلية.

وذكر موقع "أخبار مصر" التابع للتليفزيون الرسمي أن المحكمة قضت بعدم اختصاص القضاء بنظر الدعوى باعتبار ان تصدير الغاز المصرى إلى الخارج يعد عملا من أعمال السيادة.

كما ألزمت المحكمة الحكومة بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز المصرى إلى الخارج والقيام بمراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات البترولية قبل التصدير.


وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد سبق لها وأن قضت بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى وقررت إحالة الطعن لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيه والذى جاء مضمونه مؤيدا لحكم محكمة القضاء الإدارى وذلك فى الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإدارى الصادر فى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضى والذى قضت فيه المحكمة بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية متدنية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية.

وسبق لهيئة قضايا الدولة وأن أشارت فى طعنها على حكم القضاء الإدارى إلى أنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين دولة مصر ودولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر المتوسط للغاز ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الإدارى باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة مما كان يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص أما وقد ذهب الحكم فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد اعتوره عوار قانونى يتعين معه وقف تنفيذه.

وأكدت هيئة قضايا الدولة أن الحكم المطعون عليه سيترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها مشيرة إلى أن البترول أو الغاز الطبيعى المستخرج من الأراضى المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة فى البحث عن البترول واستغلاله.

غضب شعبي

وكانت صفقة بيع الغاز المصري لإسرائيل قد أثارت موجة من الغضب الشعبي كونه تطبيعا من دولة الاحتلال التي تعتدي على الأراضي والأرواح العربية لاسيما الفلسطينية من جهة ولأن الاتفاق جاء ببيع الغاز بأسعار بخسة تسبب خسائر للاقتصاد المصري من جهة أخرى.

وزاد من الغضب الشعبي الحديث عن خطة لاستيراد الغاز من الخارج لسد الاحتياج المحلي في الداخل الأمر الذي جدد الانتقاد لفكرة تصدير الغاز للخارج في وقت يحتاج إليه السوق المحلي .

وقد قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية وقدمت الحكومة طعنا على الحكم .

واتهم عدد من مسئولى حملة " لا لنكسة الغاز " ، على رأسهم منسق الحملة النائب السابق أنور عصمت السادات، وزارة البترول خلال الأيام الماضية بإهدار ثروة مصر من خلال تصدير الغاز إلى إسرائيل والدول الأخرى، بأسعار تقل عن بيعه محليا، على خلفية إعلان المهندس سامح فهمى، وزير البترول، عن دراسة استيراد الغاز من العراق أو عبر شحنات مسالة فى إطار خطط الحكومة لتأمين احتياجات الطاقة.

خسائر فادحة

وقد أشار عدد من المسئولين والخبراء إلى الخسارة الفادحة التي تتكبدها مصر بسبب الثمن البخس الذي تبيع به الغاز حيث قال السفير المصرى السابق المحامي إبراهيم يسرى إنه ليس هناك اعتراض على تصدير الغاز المصري إلى أية دولة ولكن الاعتراض يدور حول سوء إدارة الثروة المصرية وبدون إذن من الشعب ، موضحا أن القاهرة تخسر من جراء هذه الصفقة مع تل أبيب حوالي 13.5 مليون دولار في اليوم الواحد ولهذا لا يمكن تبرير هذه الخسارة لا بوجود معاهدة سلام مع إسرائيل ولا بحقوق السيادة ولا بأي شيء آخر.

وأضاف يسرى " لا علاقة بين اتفاقية السلام وصفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل ، ولهذا نحن طالبنا بإلغاء الصفقة لكونها مجحفة بحق مصر وتمثل اهداراً للثروة المصرية خاصة وإننا دولة نامية تحتاج الكثير من الأموال للإصلاح الإقتصادي ولذا لا يجوز أن ندعم إسرائيل بهذا الشكل خاصة ونحن لسنا دولة غنية لكي نبذر أموالنا يميناً وشمالاً".

ونفى ما تدعيه الحكومة المصرية من أن إسرائيل حصلت على هذا العقد من خلال مناقصة دولية مثلها مثل الدول الأخرى ، مؤكدا أن هذا غير صحيح وإن صح ذلك لكان سعر الغاز المصري المصدر لإسرائيل 16 دولاراً الآن.

وتابع " نريد كما فعل رئيس الوزراء الروسي بوتين أن يكون تسعير الغاز حسب سعر السوق العالمية في حين أن اتفاقية الغاز "المصرية- الإسرائيلية" التي يمتد مفعولها لعشرين عاماً يمنع فيها تغيير السعر طيلة هذه المدة وهذا السعر يبدو الآن مضحكاً لأنه مثبت بدولار وربع الدولار في حين أن السعر العالمي الآن يتراوح بين 12:16 دولاراً لوحدة القياس".

تابع القراءة

مصر: الحكم النهائي في قضية تصدير الغاز لإسرائيل السبت

شبكة محيط

القاهرة: دعت حملة "لا لنكسة تصدير الغاز" المناهضة لتصدير الغاز إلى إسرائيل، القوي السياسية والمهتمين بالحفاظ علي ثروات مصر من الإهدار إلي حضور جلسة النطق بالحكم النهائي في الطعن المقدم من الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا علي حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز إلي إسرائيل، والمقرر غدًا السبت بمجلس الدولة.

ونقلت صحيفة "الوفد" المصرية المعارضة عن أنور عصمت السادات منسق الحملة ووكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية "تحت التأسيس" أن الدعوة للاحتشاد تزامنا مع النطق بالحكم في القضية تستهدف التعبير عن موقف الشارع المصري من تصدير الغاز لإسرائيل، وإعلان رفضه مجددًا للاتفاقيات المتعلقة به وأضاف أن هذه الوقفة تستهدف الضغط علي الحكومة لمنع أي محاولات مقبلة من جانبها، لإهدار ثروات الوطن في اتفاقيات لا تصب في مصلحة المواطنين.

تابع القراءة

RDP held a seminar on the security of Egypt and the role of youth in Ezbt El Nakhl church

RDP held a seminar on "the Security of Egypt and the role of youth in Ezbt El-Nakhl Church” in the presence of Mr. Anwar Esmat El-Sadat, Founders Representative of RDP.
As this seminar came in the framework of the symposium to communicate with the youth from various groups, it emphasized on the importance of the Egyptian youth role to maintain Egypt's national security, preserve national unity, to achieve civil state, establish the principle of citizenship and claim it as a human right.

تابع القراءة

أسوة ورحمة للعالمين

جبهة انقاذ مصر

فى مثل هذا الوقت من كل عام تطل علينا نسمات عطرة وذكرى غالية على نفوسنا جميعاً آلا وهى ذكرى ميلاد رسول الإنسانية المبعوث رحمة للعالمين الذى أضاء يوم ميلاده فى الدنيا كل شئ ويوم رحل عنها ترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل بعده أبداً

ما أحوجنا إلى أن نتأسى به فى سلوكنا ومعاملاتنا فهو الأسوة والقدوة والسراج المنيرفى وقت نحتاج فيه إلى أن نتآلف ونتآخى مسلمين وأقباط ونتشبث بأطواق النجاة التى تساعدنا فى الخروج من المآزق والفتن المفتعلة بيننا.

علينا جميعاً أن نفيق من غفلتنا ونستيقظ من نومنا فلن تتغير حياتنا ونجد لها طعماً وقيمة إلا إذا عاد الناس لدينهم وتعاليمه وأخذوا بالعلم والمعرفة وإعمال العقل وإلا سوف نواجه مشاكل وآزمات أكبرمن طاقتنا,,,,,, كل عام أنتم بخير,,,,,, وعلى أمل أن تتجدد هذه الذكرى ونحن إلى طريق الإيمان أقرب وعلى الطاعة أدوم .

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية
info@el-sadat.org

تابع القراءة

حمله " لا لنكسة الغاز " تدعو الإعلام لحضور الحكم النهائى فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل

جبهة انقاذ مصر

دعت حمله " لا لنكسة الغاز " في بيان موقع من منسقها الأستاذ أنور عصمت السادات كل الإعلاميين والمهتمين لحضور جلسة النطق بالحكم النهائى فى الطعن المقدم من الحكومة على الحكم السابق إصدارة من محكمة القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل أمام الإدارية العليا , وذلك يوم السبت الموافق 27 فبراير بمجلس الدولة فى تمام الساعة التاسعة صباحا .

تابع القراءة

الخارجية وكرامة المصريين

جبهة انقاذ مصر

ما زال المسلسل يتكررونزيف الدماء لم يتوقف وصارت كرامة المصريين بلا ثمن فى مصر وخارجها,,,,,

ولعل ما حدث أخيراً من مقتل الشاب المصرى ابن محافظة الشرقية فى مدينة ميلانو الإيطالية ثم استقبل بعدها مطار القاهرة جثة مصريين آخرين قادمين من اليونان والأردن دلائل واضحة على إستمرارية سيناريوهات الظلم والقسوة التى يواجهها المصريون بالخارج والداخل.

الحقيقة أن المواطن المصرى مهضوم حقه فى وطنه ولا يجد لآدميته ثمنا عند النظام ويتعرض دائما للذل والإمتهان على أيدى حكومتنا التى يفترض أنها تدافع عن حقوقه فلا عجب من ان نجد فى الخارج مثل هذه المعاملة التى نجد أكثر منها فى وطننا من هؤلاء المفترض أنهم أخواتنا وشركائنا فى هذا الوطن.

حقوق الإنسان التى يتغنى بها المسئولين ويزعمون ان مصر تخطو خطوات جادة نحو ان يتمتع كل مواطن بحقوقه كاملة لا تكاد إلا أن تكون كلمات نضحك بها على أنفسنا ونجمل بها مظهرنا أمام العالم وننفق أموالا على عهود ومواثيق واتفاقيات حول هذا الشأن لمجرد تحسين صورتنا وصنع حالة من الوهم بأن المصرى يتمتع بحقوقه ويعامل معاملة كريمة فى وطنه مصر والحقيقة كلنا نعرفها ونشاهدها كل يوم.

حرية رأى وفكر وإعلام وغيره شعارات كذابه والواقع أن كل شئ فى مصر تحت السيطرة لكن الديكور يتطلب ذلك فوجود إعلام ينتقد وبعض من الكتاب والمفكرين يقولون بعدم صلاحية الحكومة ويبرزون أخطائها كلها أمور مدروسة ومخطط لها من أجل المظهر الداخلى والخارجى أمام العالم. وبعض الناس مخدوعة بهذه النماذج وتصفق لهم وتطرب بكلامهم لكننا نلتمس لهم العذر فما يسمعونه هو كلمات معسولة تجذب اليها الكثير.

وبعودة حميدة إلى سياقنا الأساسى فإن الجهود والمساعى التى تسعى الحكومة نحوها وخصوصاً الخارجية المصرية من أجل صيانة وكرامة المصريين خارج القطر المصرى ما زالت ضئيلة وغير كافية ولم نلمس نتائجها إلى الآن.




و نشرت ايضا فى

الاقباط المتحدون بتاريخ 24-2-2010
عرب تايمز بتاريخ 24-2-2010

تابع القراءة

نظرة إلى معاناة النوبيين

جبهة انقاذ مصر

مآساة يعيشها أهالى النوبة يتآلمون ولا أحد يلتفت إليهم أو حتى يشعر بما عاشوه من نكبات صمدوا فيها صمود الجبال وكانوا مثلا يحتذى لكل مصرى فى إخلاصهم وحبهم لبلادهم فقد بذلوا فى سبيلها أعزما يملكون.

بالفعل ضحى هؤلاء بالكثير من أجل مصر والسد العالى خير شاهد على ذلك والآن إذا بحثت عن أوضاعهم تجدهم يشعرون بالمرارة والأسى لما يحدث معهم من أمور أغرب ما تكون.

فكم من الوعود الرئاسية التى يتلقونها حتى تتراجع الحكومة عما تقول أصبحوا حيارى تائهين ما بين تلك الوعود وذلك التراجع والإدارة المصرية لا تتعامل بجدية مع قضاياهم.

طالبوا ولا يزالون بالعودة إلى ضفاف البحيرة بعد ما عانوا آلام ومتاعب فى الهجرة والتهجيروالحكومة تداوى جروحهم بالمسكنات وتلعب معهم بعنصرالوقت معتقدة أنهم بمرورالوقت سوف ينسون قضيتهم فالجيل الموجود الآن من الشباب لم يعش فى النوبة القديمة.

وغريب ذلك الموقف الحكومى المتعنت ضدهم فتلبية مطالبهم والعودة إلى ضفاف البحيرة ليست بالصعبة أو المستحيلة حيث فتحت الحكومة باب الإستثمار فى بلادهم وسمحت لأهالى الدلتا وكفر الشيخ بالذهاب إلى هناك والنوبيون أحق بالعودة إلى أراضيهم طالما سمحوا هناك بالزراعة,,,,, لكن

تعليلات غريبة يسمعها أهالى النوبة فحين يطالبون بالعودة والزراعة تقول الحكومة أنها منطقة أمن قومى وأن الزراعة هناك سوف تلوث البحيرة وهى مخزون إستراتيجى لابد من عدم تلويثه بأى أمر كان وفى الوقت ذاته تعطى الأراضى لمستثمرين آخرين.

وحين يبعدون عن شاطئ البحيرة ويطالبون بالتمليك للزراعة تتعلل الحكومة بأن المياه هناك ليست كافية ولا توجد مخصصات تكفى للرى وتعطى الأراضى لفلاحين آخرين


وحين يطالبون بترميم المنازل الآيلة للسقوط فى نصر النوبة تقول الحكومة أن الميزانية لا تسمح بذلك الآن وفجأة تجدها تعرض على كل فرد من أصحاب الحق فى العودة 75 ألف جنيه ,,,,,,, والتضارب سيد الموقف.

أفعال قتلت الإبداع النوبى الذى كان يرصد الحياة النوبية بكل ملامحها وتفاصيلها , وإعلام إتخذهم مادة للسخرية وتناسى ما فعلوه من أجل مصر. ولا شك فى أن هناك تراجع كبير فى دور المواطن النوبى فى العمل العام حيث إبعادهم عن المناصب الرفيعة,,,, لكننى أقول

الحضارة النوبية أصيلة الجذور ( عمرها 14 ألف سنة ) أقيمت على ضفاف النيل عندما يلقون بأبنائها إلى حضن الجبل ذلك يعنى تهميشهم وإضعافهم وتغريبهم.,,,,,, ولا يليق بأى حال من الأحوال أن ننسب إليهم السعى نحو تأسيس دولة نوبية وإتهامهم بالإنفصالية والرغبة فى الإنضمام إلى السودان. فهم من أصل مصر.,,,,,,, وما رفضه النوبيون فى الخارج بأن يطلق عليهم نوبيو المهجر خير برهان على إخلاصهم ووطنيتهم وإنتمائهم . وكلنا يقين بأنه لن يفكر أحد منهم فى اللجوء للخارج إلا إذا أغلقنا أمامهم كل السبل الداخلية لحل مشاكلهم,,,,,, وعلى ذلك,, فإنه لابد من تلبية مطالبهم بالعودة إلى موطنهم الأصلى حسبما نصت بيانات حقوق الإنسان الخاصة بالشعوب القديمة والتى تم التصديق عليها دستورياً .وإعادة فتح ملف التعويضات المالية الخاص بهم . والإهتمام بالثقافة النوبية والتراث النوبى وإلقاء الضوء على إسهامهم فى الحضارة المصرية . ومحاسبة الإعلام إن إتخذهم مادة للضحك أو السخرية وربط كل ماهو أسود بأنه نوبى. ومعاملتهم معاملة الأحق بالرعاية فى المخصصات المالية والعينية نظراً لما تعرضوا اليه من ظلم وعنصرية وتهميش على مدار سنوات عديدة,,,, وكلنا معهم فهم أبناء مصر وقضيتهم النوبية قضية مصرية.


ونشرت ايضا فى
الاقباط المتحدون بتاريخ 21-2-2010
عرب تايمز بتاريخ 23-2-2010

الوفد بتاريخ 2-3-2010

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية
info@el-sadat.org

تابع القراءة

نجع حمادى ليست النهاية

البشائر

بقلم أنور عصمت السادات

أحداث ومآسى تتكرر ولا تزال الساحة المصرية مليئة بالقلق والإضطرابات وإن كان مناخ الفتن قد أخذ طريقه إلى الإستقرار وبدأت السفن المحملة بما يدمرقيم هذا الوطن ترسو قليلا إلا أننا متخوفين من أن تشتعل النيران من جديد.

أحداث نجع حمادى الأخيرة التى شاهدناها جميعا وأصابتنا بحالة من الغضب والحزن الشديد لما أصاب اهلنا وشبابنا من أقباط مصر فى ليلة عيدهم فقتلت فرحتهم وبدلت السعادة والبسمة بأحزان وصرخات ودموع لابد وآلا تمر كغيرها من الأحداث.

والآن وإن هدأت العاصفة بعض الشئ فإن نار الآسى والحزن لم تنطفئ داخل نفوسنا وما زال للجرح آثر وأرى أننا أمام تساؤل مهم للغاية وهوهل ننتظرأن تهب عاصفةجديدة أو أن تتكرر نفس السيناريوهات وربما يكون القادم أبشع لنبدأ معالجة القضية والبحث عن حلول وبدائل.

أم أن الحكومة المصرية إعتادت تلك الجرائم واعتبرتها أحداث عادية تأخذ وقتها وحفظت أنشودة جميلة يلقونها على مسامع الأقباط تهدأ بها المشاعر وتطمئن لها بعض القلوب إلى أن تأخذ الأحداث حدتها وكأن شيئاً لم يكن.

ولعل الحكومة المصرية توافقنى الرأى بأنه لابد من تشريعات حاسمة وسريعة تمحو التمييز وترسخ مبدأ العدالة وسيادة القانون وقلت بأن الإصلاح يبدأ من القاع إلى القمة وليس من القمة إلى القاع حين ناديت بالتركيز على دور الأسرة والمسجد والكنيسة وتحسين منظومة التعليم خاصة فى مراحله الأولى من أجل تربية النشء على المحبة والتسامح وحرية العقيدة ,,, وقلنا كثيرا بأن الإعلام عليه أن يلعب دورا أكبر فى تدعيم أواصر التآخى والتآلف وإلقاء الضوء على أهمية ترابط المجتمع بكل طوائفه إن أردنا لمصرنا التقدم والرخاء,,,

ولكن إن إستمر الحال هكذا وإقتصر دورنا فقط على التهدئة وضبط الجناة ومعاقبتهم دون محرضيهم فلننتظر جرائم أعنف مما حدث وأجيال سوف تبدأ حياتها برؤية مشاهد القتل والدماء. وسوف تنمو بذور الفتن وتصبح أشجاراً كثيفة ذات جذور قوية وعميقة تتغلل فى أرض مصر وتحتاج من آن لآخر أن نرويها بمزيد من الدماء.

وأعتقد أنه آن الآوان لكل شباب مصر للمشاركة السياسية والإنضمام للأحزاب والدعوة معنا للإصلاح والتنمية حتى نحقق النهضة والإستقرار وإلا فلا نلومن إلا أنفسنا.

و نشرت ايضا فى
نهضة مصر بتاريخ 11-2-2010
جبهة انقاذ مصر بتاريخ 14-2-2010
عرب تايمز بتاريخ 14-2-2010
الاقباط المتحدون بتاريخ 15-2-2010

info@el-sadat.org

تابع القراءة

قتلوا أحلام الشباب

جبهة انقاذ مصر

الشباب هم ركيزة أى أمة وأساس نهضتها ورفعتها بين الأمم. ولا وجود لأى مجتمع إن غاب شبابه عن المشاركة فى تنميته وتطويره والمساهمة فى التغيير الجوهرى لكل ما يؤدى إلى تفككه وإنهياره.

وطالما أننا نعلم ذلك وحكومتنا وحزبها حين يتحدثون عن الشباب ودورهم فى تقدم المجتمعات نسمع منهم كلاما جيداً ومنطقياً لكن على أرض الواقع وهوالأهم نجد خلاف ذلك تماماً وكأن ما يقولوه شعارات محفوظة أو مجرد كلام أمام الرأى العام لكنه يفتقد الكيفية والمضمون.

نستطيع أن نقول وللأسف أن حكومتنا غيبت شباب مصر وقضت عليهم وصاروا ضحية سياسات أخرجتهم من دائرة المجتمع .حين أصبح المجتمع لا مجال فيه للمتعلم وغير المتعلم وإنما لأبناء الأثرياء ذوى السلطة والنفوذ أولمن يمتلك الواسطة أو لمن يدفع أكثر وكلنا يعلم أن هذه هى الحقيقة.

بالفعل ماذا تنتظر الحكومة من شاب أنهى فترة تعليمه وحصل على مؤهله الدراسى رسم لنفسه خطة لحياته بناها وفق طموحاته المستقبلية وحين أراد أن ينخرط فى مجتمعه وجد أنه لا مكان له فيه وأنه كان يرسم صورة فوق المياه بعيدة كل البعد عن الواقع.

بعض الشباب ساعدته الواسطة أو الجانب المادى فى أن يدفع ليحصل على الوظيفة التى يريدها ويحتل مكان غيره من الممتازين من أبناء الطبقة المتوسطة أو الكادحة.

ولا شك أن بعض أبناء هذه الطبقة ما زال متمسكاً بأن يعمل وفق مؤهلاته وآخرين اندمجوا فى أى مهنة أوإتجهوا للقطاع الخاص والبعض الآخر لم يتمكن من هذا ولا ذاك فأصبح جليس المقهى ورفيق الشارع.

والبعض الآخر رأى أنه لا مكان له فى مصر فآثر الهجرة إلى الخارج وباع بعض ما تمتلك الأسرة أو رهن بيته وغامر بحياته وسلم نفسه لمنظمى رحلات التهريب ليصبح ضمن ركاب السفن المتهالكة من وفود الهجرة غير الشرعية التى نعانى تبعاتها إلى الآن.

امتلأت الشوارع والمقاهى فى مصر وحالة من الغلاء وكثرة تكاليف الزواج... وماذا تتوقع حكومتنا من شاب لأسرة كادحة يريد مالاً إلا أن يسرق أو يقتل فأصبحنا نسمع عن قتل وعنف غير مبرر بسبب جنيهات.

حتى إعلامنا المصرى يعتقد أنه يعالج ويسلط الضوء على قضايا هامة لكن ما يحدث أن الشاب يخرج عن محتوى القضية المطروحة ويدخل السينما من أجل رؤية المشاهد الساخنة الذى أصبح إعلامنا يتناولها وبلا حرج ونقول أننا نعانى أزمة أخلاق ومعاكسات وتحرش من قبل الشباب.

,,,,,,, على أننى لم أكن أحب أن أتناول تلك القضايا خصوصا ونحن نشارك الشباب المصرى احتفالاته وانتصاراته ,,, لكننى أعتقد أن علينا أن نواجه الحقيقة ونحاول أن نتلافى السلبيات بدلا من أن أقول لكم كما يقول الكثيرون كلاماً مزرقشاً لا فائدة من وراءه ,,,,, لكن كلنا ثقة بكم وبقدراتكم وإرادتكم وصبر جميل فالأمل موجود ولن تستمر الأمور كما هى وكلنا نعلم جميعاً أن دوام الحال من المحال. وإن كان الوضع المصرى الحالى جعل الحياة أمام الشباب ليل مظلم فبعد الليل يأتى النهاربضوئه فيبدد تلك الظلمات.. وما نراه اليوم من انتهاكات ليست فى حقوقكم فقط ولكن فى حقوق كل المصريين مصيرها إلى زوال . وأمنيتى أخيرا لكل شاب أن يجد فى وطننا ما يرضيه بالعلم والعمل والإيمان.

و نشرت ايضا فى
بر مصر بتاريخ 11-2-2010
الاقباط المتحدون بتاريخ 11-2-2010
الوسط بتاريخ 13-2-2010
نهضة مصر بتاريخ 21-2-2010

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية
info@el-sadat.org

تابع القراءة

الإصلاح والتنمية يطالب الإفراج الفورى عن قيادات الأخوان المسلمين

جبهة انقاذ مصر

أعلن حزب الإصلاح والتنمية في بيان موقع باسم وكيل مؤسسيه النائب السابق أنور عصمت السادات عن بالغ الأسى والقلق جراء ماحدث من إعتقالات لعدد من قيادات الأخوان المسلمين فجر يوم الإثنين الموافق 8 2 2010 وذلك دون إبداء أى أسباب لحمة الإعتقالات التى تبنتها الأجهزة الأمنية لجماعة الأخوان المسلمين مع إقتراب العملية الإنتخابية . إذ يمثل هذا الوضع انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ومنها الحق فى الحرية والأمان الشخصى المكفول بموجب أحكام الدستور والقانون والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وموقعه عليها مصر إذا تعتبر من النسيج القانونى الداخلى لمصر وملزمه لها .

وقال الحزب أنه يرغب سرعة الإفراج الفورى عن كافة المعتقلين سواء جماعة الأخوان المسلمين والمعتقلين السياسين , ورفع حالة الطوارىء التى استمرت نحو قرابه 30 عام إذ تمثل انتهاك لكافة حقوق الإنسان , ونطالب بضرورة العودة إلى الشرعية الدستورية ودولة سيادة القانون التى مازلنا نسعى إلى تحقيقها . إذ يمثل إستمرار حالة الطوارىء إنتهاك لكل حقوق الإنسان التى كفلها الدستور المصرى والقانون والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .

ونطالب بضرورة إدماج كافة القوى السياسية المختلفة فى نسيج المجتمع المصرى ومشاركتها فى العملية السياسية بغض النظر عن إنتماءاتها الفكرية , وإطلاق حريتها أيضا فى التواجد على الساحة السياسية . مع أهمية إعلانها عن برامجها وضرورة إلتزامها بالشرعية الدستورية وإحترام القانون والعمل على الإندماج فى الحياة السياسية عبر التقدم بتأسيس حزب سياسى شرعى

تابع القراءة

عصمت السادات: مصر مُصدّرة للغاز على الرغم من أنها في أمس الحاجة إليه

الأقباط المتحدون

كتبت: ماريا ألفي

على خلفية الأزمة المثارة حاليًا من عدم توافر غاز البوتاجاز قام برنامج العاشرة مساءً باستضافة كلاً من النائب "أنور عصمت السادات"، المهندس "طارق فهمي الحديدي" وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز"، الدكتور "إبراهيم كامل عيسوي" وكيل أول وزارة البترول السابق" لمناقشة موضوع أزمة الغاز وخاصة بعد انتشار الأقاويل التي تؤكد أن مصر ستقوم باستيراد غاز من الخارج.. فكيف تُصدّر مصر الغاز لإسرائيل وهي في حاجة ماسّة إليه لدرجة أنها ستضطر لاستيراده من الخارج؟!
وفي هذا السياق أوضح النائب أنور عصمت السادات إن فكرة الغاز أصبحت مُلحّة على المجتمع المصري، بمعنى أصح بعد أزمة أنابيب البوتاجاز التي يعانيها الشعب المصري. وأشار إلى أن الناس والشعب يتساءلوا: كيف للحكومة أن تقوم بتصدير الغاز ونحن لا نجده في مصر؟! وخاصة إن الأسعار التي يتم تصدير الغاز بها إلى إسرائيل وغيرها تكاد تكون رمزية!!

مؤكدًا أنه لا يوجد عندنا فائض في الغاز والبترول، موضحًا أن هناك العديد من المصانع لا تستطيع أخذ تصاريح لإنشائها وذلك لعدم توافر الغاز.
وعلى الجانب الآخر صرح المهندس طارق الحديدي: أن هناك حالة من الاستغراب في المجتمع المصري بسبب موضوع الغاز حيث أشار أن هناك أقاويل لمشروع استيراد الغاز من الخارج ولكنه أوضح أنه سيتم استيراد الغاز الخام من الخارج لإعادة تصنيعه لمواد أخرى في مصر ثم بعد ذلك إعادة تصدريها إلى الخارج بعد إعادة تصنيعه.
مؤكدًا أن وزارة البترول تدرس هذا الموضوع وإن الهدف من ذلك التصنيع بدلاً من الاستيراد، وأن هذا المشروع سوف يساعد على تشغيل عمالة كثيرة وسيحقق قيمة اقتصادية لمصر.
بينما أوضح الدكتور إبراهيم كامل عيسوي إن احتياطي الغاز في مصر يقدر بـ 77.6 أي بما يساوي تريليون قدم مكعب.وأوضح أن هذا يكفي مصر حاليًا وللأجيال القادمة أيضًا.

وأشار إلى أن موضوع التصدير للخارج قد قُتل بحثًا من قبل، وأرجع أسباب تصدير الغاز إلى وجود أعداد كبيرة من آبار الغاز وعدم وجود تسويق لها داخل مصر لدرجة أن هناك شركات بدأت تحجم عن تنمية مشاريع الغاز لزيادته الرهيبة.
كما أشار إلى أن مصر بدأت في عدم تنمية الاحتياطات من الغاز لعدم وجود مستهلك له ولذلك فكرت مصر في تصديره للخارج.
بينما اعترض النائب أنور عصمت السادات على قولهم بأن هناك احتياطي كبير للغاز في مصر، حيث أوضح أن هناك خطاب رسمي من الهيئة تطالب فيه ببيان الاحتياطي من الغاز بالضبط مما يؤكد أن عدد الاحتياطي من الغاز مشكوك فيه. وأكد أن هذا من واقع مستنداتهم.
وصرح أن المشكلة هو أننا نقلنا للعالم وكأننا نعيش على بحيرة من الزيت، وأشار إلى أن الحقيقة تخالف ذلك وأن مصر ستستورد غاز من الخارج لعدم وجود كفاية من البترول!!

تابع القراءة

RDP participate in the first cultural meeting "Colors of the Coptic Civilization”

RDP along with Mr. Anwar Esmat El-Sadat participated in the first cultural meeting "Colors of the Coptic Civilization" held by the Orthodox Cultural Center at Coptic Cathedral, under the auspices and supervision of "Pope Shenouda III, Jeremiah Bishop, General Bishop and the Secretary of Pope Shenouda III, where during the cultural meeting, the philosophy of the book “history for Copts” was discussed as well as the “Colors of Translation” and “Art and Literature for Copts” this was at the Orthodox Coptic Cultural Center. The party was keen to contribute in the activities of this cultural meeting based on its framework of communication with all social groups.

تابع القراءة

إستثمار النجاح

جبهة انقاذ مصر

عصر السرعة وما نعيشه الآن من تقدم عالمى فى جميع المستويات العلمية والتكنولوجية والفكرية والتحديات التى فرضتها علينا خطورة اللحظة الراهنة تتطلب منا ليس فقط مجرد النجاح وإنما أيضاً استثمار النجاح.

ولما كانت دول إفريقيا " دول حوض النيل" قد بدأت الخلافات والصراعات تسيطر على رغبة كل منها فى زيادة حصص بعض الدول وتقليل حصة مصر من مياه النيل وأصبح الموقف مثار جدل واسع يحتكم إلى رغبات كل دولة بغض النظر عن المبادئ والإتفاقيات الملزمة.
بل وبدأ المحرضون ليبثوا أفكارهم المملؤة بالكراهية والعدوان ضد مصر لكى يشتعل الموقف ويزداد سخونة وتتعقد الحلول راغبين فى أن تعاد عملية توزيع حصص المياه متجاهلين بنود الإتفاقيات الأولى حول المياه بحجة أن الأوضاع تتغيرمن آن لأخروأنه لا بد من بعض التعديلات التى تناسب الوقت الحالى والتى ترضى جشعهم وحقدهم على مصر.
ولما نجح منتخبنا المصرى بجرأة وبراعة تحسب له فى الفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الثالثة على التوالى بأنجولا 2010 ورأينا البسمة مرسومة على وجه كل مصرى والسعادة التى يعيشها المصريون والأفارقة فى شتى بقاع العالم والشعبية الكبيرة التى أصبح منتخبنا يتمتع بها أمام العالم.
فضلاً عن الحب والمساندة والتشجيع الذى رأيناه من كل دول إفريقيا وصارت إفريقيا كلها وكأنها مصر التى تحتفل بفوز أبنائها المصريين.
أقول,,,,أن الأهم من النجاح هو إستثمار النجاح بمعنى أن ما نجح منتخبنا المصرى فى تحقيقه من فوز بالبطولة أكسبه حب وتشجيع وشعبية وتأييد على المستوى الإفريقى والعالمى من الممكن إستغلاله من خلال مباريات ودية يقوم بها منتخب مصر مع باقى دول إفريقيا خصوصاً دول حوض النيل بخاصة ( إثيوبيا وكينيا وتنزانيا) فتزداد الألفة والمحبة وتتعمق الصلة الطيبة بيننا وبينهم وتنطفئ بذلك النيران التى يحاول الكارهين إشعالها بما يساعدنا حتماً فى مفاوضاتنا حول مشاكلنا ولن يكلفنا ذلك الأمر الكثيرولكن على أقل تقدير خلق رأى عام شعبى إفريقى لمؤازرة مطالبنا العادلة.

و نشرت ايضا فى
الاقباط المتحدون بتاريخ 3-2-2010

أنور عصمت السادات
info@el-sadat.org

تابع القراءة

غلبهم حب مصر

جبهة انقاذ مصر

قال وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية أنور عصمت السادات أن مصر لا تزال على مرالتاريخ تنعم برجالها المخلصين الذين لا يعنيهم منصب أو سلطة أو جاه , جعلوا من أنفسهم مثلا يحتذى به وأسوة لغيرهم ولا عجب فى ذلك فقد غلبهم حب مصر.

فى آونة كثر فيها المفسدون وتكالب الطامعون على النيل من خيرات مصر . كرسى المنصب جلسوا عليه فقط لخدمة أنفسهم ومصالحهم , يسارعون فى الإنحياز لكل ما يخدم مشروعاتهم وإستثماراتهم ولو على حساب معاناة الغير.

نجد أنفسنا أيضاً أمام نماذج وطنية رائعة أعتبر النائب / محمد خليل قويطه نائب دمياط عن الحزب الوطنى ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب أحد هذه النماذج نظرا ًلإهتمامه الشديد بقضايا البسطاء ومشاكل المجتمع حتى ولو تعارضت آرائه وأفكاره مع رؤية وسياسة الحزب الحاكم ,,,ولما يقوم به أيضاً من مشروعات لحماية المرأة والطفل ومواجهة التحرش بكل أشكاله وأخيراً قانون زراعة الأعضاء البشرية حتى يخرج بما يفيد كافة شرائح المجتمع.

تحيةً من القلب لكل وطنى شريف يعمل بإخلاص من أجل هذا الوطن,,, ونأمل أن تظل مصر دائماً عرين الأبطال ومصنع الرجال فى كل العصور


و نشرت ايضا فى
الاقباط المتحدون بتاريخ 4-2-2010

تابع القراءة

الإصلاح والتنمية يندد بموقف الحكومة بتقنين الملكية الخاصة للاثار المصرية

نهضة مصر

محمد خضير

واكد انور عصمت السادات وكيل مؤسسى الحزب انه وبلا شك أن هذا يهدر ثروة مصر ويعرضها للسرقة والسلب والنهب وضياع الحضارة المصرية التى تمثل جزء هام من التاريخ والثقافة المصرية . ويؤكد الحزب أن سوف يرسل برقية احتجاج لكافة مؤسسات صنع القرار ويدعو جموع المواطنين للتضامن فى هذا الاحتجاج لتمثيل ضغط قوى من كافة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وذلك بمدى أهمية الحفاظ على ثروة مصر .

اعلن حزب الإصلاح والتنمية تضامنه الكامل فى البيان الصادر من المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية الذى يهدف إلى عدم تقنين " تجارة الأثار المصرية " حيث ان هذا القانون مطروح على مجلس الشعب فى دورته الحالية . ويتيح تملك الأفراد للأثار وحيازتها والتجارة الداخلية فيها، ومن ثم يسهل تهريبها للخارج مرة أخرى والتجارة الداخلية للاثار ويدفع المواطنين على التنقيب عن الأثار فى شتى بقاع الوطن للبحث عن الأثار وتسجيلها كملكية خاصة وبيعها وتهريبها للخارج وكل هذا مقنن وشرعى.

تابع القراءة

عريضة برلمانية لمجلس الشعب

الاقباط المتحدون

الأستاذ الدكتور / فتحى سرور /" رئيس مجلس الشعب /"
تحيـه طيبـه ,

 وبعد إيماءا إلى اللائحة الداخلية بمجلس الشعب التى تسمح فى المواد أرقام 236,235,234,44 بتقديم عرائض أو شكاوى من المواطنين على أن تعمل لجنة الإقتراحات والشكاوى على فحصها وعرضها على المجلس . لذا فنتقدم إليكم بهذة العريضة البرلمانية بعد أن أتضح السياسه المالية للدولة والتى أظهرت أن الفقراء فى مصر يدعمون الأغنياء فى مشروعاتهم وذلك من خلال القروض العامة للدولة وضمانها لمشروعات القطاع الخاص بضمان وزارة المالية التى سوف تدفع بالطبع من أموال دافعى الضرائب .

فقد نشرث الصحف مؤخرا عن خطة للهيئات الاقتصاية العامة لإصدار سندات فى السوق المصرية لتمويل احتياجاتها لتمويل مشاريع البنية الأساسية , ومن بين هذة الهيئات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للسكك الحديديه والهيئة العامة للبترول والشركة القابضة لكهرباء مصر . وستكون وزارة المالية هى المسئولة عن الوفاء بهذة السندات سواء بصفتها أصيل أو ضامن . ونشير أن ضمانه وزارة المالية للسندات يتضمن التزامات مالية على الدولة إذا عانت إحدى هذة الهيئات من مشاكل فى الوفاء بديونها فى المواعيد المحددة ولذلك يقتضى الأمر الحصول على موافقة مجلس الشعب طبقا لنص المادة 121 من الدستور \" لا يجوز للسلطة التنفيذيه عقد قروض أو الإرتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانه الدولة لفترة مقبله إلا بموافقة مجلس الشعب \" .

كما ننوه سيادتكم بمشروع توصيل مياة النيل إلى منطقة غرب الدلتا بتكلفة مليارى دولار يتم تمويلها بالكامل بقرض من البنك الدولى بضمان الدولة المصريه والمستفيد من كل ذلك هو مشروعات القطاع الخاص . فعلى ذلك يتضح الان أن فقراء مصر يدعمون الأغنياء فى مشروعاتهم بدفع أموالهم كضرائب ويتم الاستفادة بها لصالح الأغنياء فى مشروعاتهم فى غياب كامل من مجلس الشعب للحفاظ على هذة الأموال وضمان توزيع عادل للثروة . ولذا فنود سرعة إتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لمنع هذة الممارسات التى بلاشك تضر المواطن المصرى وبالاخص محدودى الدخل وتخدم أصحاب الثروة والنفوذ .

أنور عصمت السادات

وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية
info@el-sadat.org

تابع القراءة

السادات: السياسة المالية للدولة تخدم الأغنياء فقط

اليوم السابع

كتبت نرمين عبد الظاهر

حذر النائب السابق أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية من خطورة استمرار السياسات المالية للدولة والتى يستفيد منها أصحاب السلطة والنفوذ مستشهدا بتوصيل مياه النيل إلى منطقة غرب الدلتا بضمان الخزانة المصرية.

وأوضح السادات فى عريضة برلمانية تقدم بها لرئيس مجلس الشعب د. فتحى سرور أن الفقراء فى مصر يدعمون الأغنياء فى مشروعاتهم من خلال القروض العامة للدولة وضمان وزارة المالية لمشروعات القطاع الخاص وأن الوزارة سوف تدفع بالطبع من أموال دافعى الضرائب.

وأكد السادات بناء على ما نشرته بعض الصحف خطورة ضمان وزارة المالية للسندات التى سوف تصدرها بعض الهيئات الاقتصادية لتمويل مشاريع البنية الأساسية حيث يتضمن ذلك التزامات مالية على الدولة إذا عانت أى من هذه الهيئات مشكلات تحول دون الوفاء بالتزاماتها.

وأضاف السادات أنه طبقا لنص المادة 121 من الدستور فإن الأمر يقتضى موافقة مجلس الشعب مطالباً بسرعة اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لمنع أية ممارسات تضر بالمواطن المصرى لصالح أصحاب الثروة والنفوذ.

تابع القراءة

الإصلاح والتنمية يندد بموقف الحكومة بتقنين الملكية الخاصة للآثار المصرية

الاقباط المتحدون

يعلن حزب الإصلاح والتنمية تضامنه الكامل فى البيان الصادر من المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية الذى يهدف إلى عدم تقنين "تجارة الأثار المصرية".
حيث ان هذا القانون مطروح على مجلس الشعب فى دورته الحالية. ويتيح تملك الأفراد للأثار وحيازتها والتجارة الداخلية فيها، ومن ثم يسهل تهريبها للخارج مرة أخرى والتجارة الداخلية للاثار ويدفع المواطنين على التنقيب عن الأثار فى شتى بقاع الوطن للبحث عن الأثار وتسجيلها كملكية خاصة وبيعها وتهريبها للخارج وكل هذا مقنن وشرعى.
وبلا شك أن هذا يهدر ثروة مصر ويعرضها للسرقة والسلب والنهب وضياع الحضارة المصرية التى تمثل جزء هام من التاريخ والثقافة المصرية.
ويؤكد الحزب أن سوف يرسل برقية احتجاج لكافة مؤسسات صنع القرار ويدعو جموع المواطنين للتضامن فى هذا الاحتجاج لتمثيل ضغط قوى من كافة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وذلك بمدى أهمية الحفاظ على ثروة مصر .

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية
info@el-sadat.org

تابع القراءة

الإصلاح والتنمية يندد بموقف الحكومة بتقنين الملكية الخاصة للاثار المصرية

جبهة انقاذ مصر

أعلن حزب الإصلاح والتنمية في بيان له تسلمنا نسخة منه موقعه باسم وكيل المؤسسين السيد/ أنور عصمت السادات عن تضامن الحزب الكامل مع البيان الصادر من المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية الذى طالب بعدم تقنين " تجارة الأثار المصرية " حيث ان هذا القانون المطروح على مجلس الشعب فى دورته الحالية . والذي يتيح تملك الأفراد للأثار وحيازتها والتجارة الداخلية فيها، ومن ثم يسهل تهريبها للخارج مرة أخرى والتجارة الداخلية للاثار ويدفع المواطنين على التنقيب عن الأثار فى شتى بقاع الوطن للبحث عن الأثار وتسجيلها كملكية خاصة وبيعها وتهريبها للخارج وكل هذا مقنن وشرعى .

وبلا شك أن هذا يهدر ثروة مصر ويعرضها للسرقة والسلب والنهب وضياع الحضارة المصرية التى تمثل جزء هام من التاريخ والثقافة المصرية .
ويؤكد الحزب أن سوف يرسل برقية احتجاج لكافة مؤسسات صنع القرار ويدعو جموع المواطنين للتضامن فى هذا الاحتجاج لتمثيل ضغط قوى من كافة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وذلك بمدى أهمية الحفاظ على ثروة مصر .

تابع القراءة