المصرى اليوم
كتب محسن سميكة
وصفت الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل «لا لنكسة الغاز» قرار المحكمة الإدارية العليا الذى قضى بإلغاء القرار رقم ١٠٠، الذى أصدره رئيس الوزراء لمنح وزير البترول صلاحية التعاقد على التصدير بـ«التاريخى»، خاصة بعد أن ألزمت المحكمة الحكومة بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز للخارج، وإجراء مراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات البترولية قبل تصديرها للخارج.
وقال أنور عصمت السادات، المنسق العام للحملة، إنه لا تعليق على القرار الأول من حيثيات الحكم الذى يعتبر أن عملية التصدير لإسرائيل من أعمال السيادة وتتم وفق اتفاقيات منها «كامب ديفيد» تقديراً وعملاً للاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر.
وأشار إلى أن الأهمية التاريخية للحكم جاءت فى البند الثانى من الحيثيات حيث ألغت المحكمة قرار رئيس مجلس الوزراء الذى أعطى الحق لوزير البترول فى التعاقد على تصدير أى كمية من الغاز المصرى لفترات زمنية متباعدة وبأسعار تحددها وزارة البترول. وأضاف «السادات» أن الإدارية العليا كشفت من خلال منطوق الحكم أن الآليات التى تتبعها وزارة البترول فيها خطأ كبير من حيث الأسعار والكميات الاحتياطية المشكوك فى توفيرها وربطها بالكميات التى يتم تصديرها.
وتابع: إذا كنا سنبيع الغاز «نبيعه صح» بعد مراجعة الكميات الفائضة عن احتياجاتنا، ومراعاة أن تكون العقود لفترات زمنية قصيرة، وطالب الحكومة بعقد اجتماع طارئ للنظر فى العقود التى تم إبرامها فى السابق وإعادة تصحيحها واتخاذ اللازم نحوها.
وأوضح الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولى، والمستشار الفنى للحملة، أن الحكومة ممثلة فى وزارة البترول عليها مراجعة العقود حتى يتم رفع أسعارها وتحديد مدد زمنية منخفضة لعملية التصدير وبعد ذلك تقوم بعرض العقود الجديدة على المحكمة إعمالاً بالحيثيات التى جاءت فى منطوق الحكم.
كتب محسن سميكة
وصفت الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل «لا لنكسة الغاز» قرار المحكمة الإدارية العليا الذى قضى بإلغاء القرار رقم ١٠٠، الذى أصدره رئيس الوزراء لمنح وزير البترول صلاحية التعاقد على التصدير بـ«التاريخى»، خاصة بعد أن ألزمت المحكمة الحكومة بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز للخارج، وإجراء مراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات البترولية قبل تصديرها للخارج.
وقال أنور عصمت السادات، المنسق العام للحملة، إنه لا تعليق على القرار الأول من حيثيات الحكم الذى يعتبر أن عملية التصدير لإسرائيل من أعمال السيادة وتتم وفق اتفاقيات منها «كامب ديفيد» تقديراً وعملاً للاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر.
وأشار إلى أن الأهمية التاريخية للحكم جاءت فى البند الثانى من الحيثيات حيث ألغت المحكمة قرار رئيس مجلس الوزراء الذى أعطى الحق لوزير البترول فى التعاقد على تصدير أى كمية من الغاز المصرى لفترات زمنية متباعدة وبأسعار تحددها وزارة البترول. وأضاف «السادات» أن الإدارية العليا كشفت من خلال منطوق الحكم أن الآليات التى تتبعها وزارة البترول فيها خطأ كبير من حيث الأسعار والكميات الاحتياطية المشكوك فى توفيرها وربطها بالكميات التى يتم تصديرها.
وتابع: إذا كنا سنبيع الغاز «نبيعه صح» بعد مراجعة الكميات الفائضة عن احتياجاتنا، ومراعاة أن تكون العقود لفترات زمنية قصيرة، وطالب الحكومة بعقد اجتماع طارئ للنظر فى العقود التى تم إبرامها فى السابق وإعادة تصحيحها واتخاذ اللازم نحوها.
وأوضح الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولى، والمستشار الفنى للحملة، أن الحكومة ممثلة فى وزارة البترول عليها مراجعة العقود حتى يتم رفع أسعارها وتحديد مدد زمنية منخفضة لعملية التصدير وبعد ذلك تقوم بعرض العقود الجديدة على المحكمة إعمالاً بالحيثيات التى جاءت فى منطوق الحكم.
0 comments :
إرسال تعليق