البشائر
في حكم قد يضع حدا للجدل الدائر حول تصدير الغاز لإسرائيل، قضت المحكمة الإدارية العليا بالسماح بتصدير الغاز المصري للدول الأخرى ومن بينها إسرائيل، لكنها طالبت في الوقت نفسه الحكومة بإعادة النظر في عملية التسعير.
وقررت المحكمة في جلستها أمس إلغاء حكم قضائي سابق بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل ، وقضت بعدم اختصاص القضاء بنظر الدعوى باعتبار أن تصدير الغاز المصري إلى الخارج يعد عملا سياديا.
وأشار برنامج "العاشرة مساء " علي قناة دريم الفضائية إلي أن المحكمة طلبت في المقابل من الحكومة التأكد من ضمان تغطية حاجة السوق المحلية قبل تصدير الغاز كما طالبتها بتحديد كمية الوقود المصدر وسعر التصدير.
وكانت الحكومة المصرية، قد وقعت اتفاقية مع إسرائيل قبل خمسة أعوام لتصدير الغاز، والذي بدأ الضخ الفعلي له في العام 2008، مما أثار جدلا واسعا في أوساط شرائح من السياسيين والاقتصاديين المصريين، الذين طالبوا بوقفه،، لاعتبارات عدة منها تصديره بأسعار تفضيلية، وتصل علي حد قول البعض إلي أنه يقل عن سعر التكلفة الحقيقية.
وقال، عصمت السادات الناشط في حملة " لا لنكسة الغاز" في تصريح مقتضب لـ"العاشرة مساء" إن الحكم ألزم الحكومة المصرية بإعادة النظر في أسعار التصدير للخارج، وأنه يوضح أن ما قامت به يعد خطأ.
ومن جانبه، قال السفير السابق إبراهيم يسرى منسق حملة لا لتصدير الغاز، إن الحكم متوازن وفرق بين أعمال السيادة والقرارات الإدارية.
وأشار إلي أن قضيته من البداية ليست وقف تصدير الغاز لإسرائيل، إنما هدفه كان عدم إهدار ثروات الشعب المصري، وهو ما أخذ به القضاء.
في حكم قد يضع حدا للجدل الدائر حول تصدير الغاز لإسرائيل، قضت المحكمة الإدارية العليا بالسماح بتصدير الغاز المصري للدول الأخرى ومن بينها إسرائيل، لكنها طالبت في الوقت نفسه الحكومة بإعادة النظر في عملية التسعير.
وقررت المحكمة في جلستها أمس إلغاء حكم قضائي سابق بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل ، وقضت بعدم اختصاص القضاء بنظر الدعوى باعتبار أن تصدير الغاز المصري إلى الخارج يعد عملا سياديا.
وأشار برنامج "العاشرة مساء " علي قناة دريم الفضائية إلي أن المحكمة طلبت في المقابل من الحكومة التأكد من ضمان تغطية حاجة السوق المحلية قبل تصدير الغاز كما طالبتها بتحديد كمية الوقود المصدر وسعر التصدير.
وكانت الحكومة المصرية، قد وقعت اتفاقية مع إسرائيل قبل خمسة أعوام لتصدير الغاز، والذي بدأ الضخ الفعلي له في العام 2008، مما أثار جدلا واسعا في أوساط شرائح من السياسيين والاقتصاديين المصريين، الذين طالبوا بوقفه،، لاعتبارات عدة منها تصديره بأسعار تفضيلية، وتصل علي حد قول البعض إلي أنه يقل عن سعر التكلفة الحقيقية.
وقال، عصمت السادات الناشط في حملة " لا لنكسة الغاز" في تصريح مقتضب لـ"العاشرة مساء" إن الحكم ألزم الحكومة المصرية بإعادة النظر في أسعار التصدير للخارج، وأنه يوضح أن ما قامت به يعد خطأ.
ومن جانبه، قال السفير السابق إبراهيم يسرى منسق حملة لا لتصدير الغاز، إن الحكم متوازن وفرق بين أعمال السيادة والقرارات الإدارية.
وأشار إلي أن قضيته من البداية ليست وقف تصدير الغاز لإسرائيل، إنما هدفه كان عدم إهدار ثروات الشعب المصري، وهو ما أخذ به القضاء.
0 comments :
إرسال تعليق