جماعة الإخوان تدعو لإشراف دولي على الانتخابات البرلمانية

دار الخليج

معارضون ومحللون مصريون يطالبون بتعديلات دستورية


القاهرة - غريب الدماطي، ومحيي الدين سعيد:

وجه معارضون ومحللون مصريون انتقادات حادة لسياسات حكومات الحزب الوطني الحاكم محملين إياها المسؤولية عن تراكم الكثير من المشكلات التي تهدد استقرار المجتمع المصري وفي مقدمتها البطالة وزيادة معدلات الفقر بشكل غير مسبوق.

ودعا هؤلاء إلى إجراء تعديلات دستورية من شأنها إعطاء صلاحيات أوسع للبرلمان تتيح له محاسبة الحكومة وكذلك منح السلطة القضائية كامل استقلالها محذرين من حدوث فوضى في البلاد في حال استمرار الممارسات الحكومية الحالية.

وقال القيادي بحزب التجمع الوطني التقدمي عبد الغفار شكر أمام ندوة بعنوان “متى تحاسب الحكومة نفسها؟!” نظمتها مؤسسة “عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني” ليلة أمس الاول إن الأوضاع الحالية تستدعي وضع نظام سياسي جديد يمكن بمقتضاه محاسبة الحكومة أو إسقاطها إذا تطلب الأمر ذلك، لافتا إلى أن مصر بحاجة إلى إصلاح شامل يضمن تداولا حقيقيا للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة. وانتقد عضو مجلس الشعب السابق ووكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور عصمت السادات أحزاب المعارضة ووصفها بالفاشلة وقال إنها لم تنجز ائتلافا فيما بينها ليمثل قوة ضغط على الحكومة. وأرجع الدكتور عمرو الشوبكي الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام عدم القدرة على محاسبة الحكومة على أدائها إلى غياب الآليات الديمقراطية وقواعد المحاسبة والشفافية. وقال الدكتور حازم فاروق النائب عن جماعة الإخوان المسلمين إن سياسات حكومات الحزب الوطني أفرزت مجموعة من رجال المال والأعمال والتي ارتبطت بدورها بالسلطة السياسية وبات نفوذها مؤثرا في دوائر صنع القرار الحكومي وشكلت شبكات من المصالح على حساب مصالح الشعب المصري. ودعا رئيس حزب الغد إيهاب الخولي إلى ضرورة تعديل الدستور بما يضمن الأخذ بالنظام الجمهوري البرلماني، كما دعا إلى ضرورة تفعيل قانون محاكمة الوزراء، مطالبا الأحزاب بالانخراط داخل الطبقة الوسطى في مصر كونها الطبقة القادرة على التغيير وإحداث الإصلاح.

من جهة اخرى، طالب نواب عن جماعة الإخوان المسلمين بوجود إشراف دولي على الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها خلال العام القادم. وقال النائب محسن راضي “شأن الجماعة شأن القوى السياسية، حيث نؤكد ضرورة الإشراف الدولي على الانتخابات بعد التزوير الذي شاب العمليات الانتخابية”، مشددا في مؤتمر صحافي عقده نواب الجماعة أمس على أن الإشراف الدولي لا يعني تدخلا في الشأن الداخلي، وقال إن مصر تشارك في الإشراف على الانتخابات في الخارج.

من جانبه تقدم ناصر الحافي مرشح جماعة الإخوان المسلمين عن دائرة القناطر الخيرية بمحافظة القليويبة في انتخابات مجلس الشعب 2005 ببلاغٍ للنائب العام ضد وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي متهما إياه بالتزوير والعبث بالمستندات بعد قيام الأخير بتحديد موعد إجراء الانتخابات المعطلة في الدائرة منذ أربع سنوات. وهي الانتخابات التي قررت محكمة القضاء الإداري وقفها بعد أن كان مقررا إجراؤها أمس، مشيرا إلى أن وزير الداخلية تعسف في استغلال السلطة ما أدى إلى صدور حكم قضائي ببطلان إجراء الانتخابات وهو الحكم الذي اعتبره الحافي أنه يمثل اعترافا بأحقيته في تمثيل الدائرة بالبرلمان بعد أن حصل على أعلى الأصوات في الانتخابات الأخيرة.

التصنيف : ندوات و مؤتمرات