خبراء السياسة يصفون "روشتة" لخروج مصر من المأزق الحالي

محيط

محمد كمال الدين

"متى تحاسب الحكومة نفسها"؟ سؤال استنكاري أطلقته "مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني" وعقدت من أجله ندوة حضرها عدد كبير من الإعلاميين والمفكرين والسياسيين في مصر بأحد فنادق محافظة الجيزة ـ جنوب العاصمة المصرية ـ وكان السؤال فى هذه الندوة موجها بالأساس لحكومة الدكتور أحمد نظيف وقامت شبكة الإعلام العربية "محيط " بتغطية فاعليات هذه الندوة.

تدهور الأداء الحكومي

وفى مناقشة هذا السؤال قال الأستاذ عبد الغفار شكر "المفكر والقيادي بحزب التجمع"، أنه برغم تدهور الأداء بأجهزة الخدمات الحكومية وعدم رضا الناس عن الحكومة إلا أننا لا نعلم متى سترحل هذه الحكومة ؟ومن يحاسبها؟ وكيف ستحاسب؟ ومع ذلك نرى أنه يمكن محاسبة الحكومة في حالة وجود إصلاح سياسي شامل التي تتمثل أهم عناصره في تقوية دور مجلس الشعب والتحول من الإدارة المحلية إلى حكم شعبي حقيقي وتوفر الحقوق والحريات المتعارف عليها في المجتمع الإسلامي.

ودعا شكر إلى إعمال مبدأ سيادة القانون وحرية تأسيس الأحزاب والنقابات وكافة المؤسسات المدنية وتوفير ضمانات بنزاهة الانتخابات تدار بواسطة لجنة مستقلة محايدة وأجهزة أمن تأخذ أوامرها من هذه اللجنة وهذا هو عنصر بالغ الأهمية على حد قوله، مشيرا إلى أن تنوع وتحرير وسائل الإعلام بهذه العناصر يوفر قوة ضغط على الحكومة لمحاسبتها من أجل تحقيق إصلاح سياسي شامل، ننوها إلى أنه إذا ما استمر الحال على ما هو عليه في مصر فالفوضى قادمة ولا أحد يعلم ما ستؤول إليه الأمور.

من يحاسب الحكومة

وعقب محمد أنور السادات "وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية" على كلام شكر قائلا: "إننا نستطيع أن نصل إلى التصور الذي يراه عبد الغفار شكر إذا استطعنا إيجاد دستور جديد وقضاء مستقل وبرلمان قوي وللأسف إننا لم نجح في عمل ائتلاف فاعل يمثل قوة ضغط حقيقة على النظام نظرا للصراعات الداخلية في الأحزاب والنقابات حتى وإن ظهرت إحدى الحلقات الجديدة يتم احتوائها أو تفكيكها وهذه هي مشكلة المشاكل.

وأشار إلى أن سؤال "من يحاسب الحكومة" الإجابة عليه تتطلب أن يكون هناك برلمان قوى منتخب انتخاب حقيقي يستطيع أن يحاسب الحكومة ويسحب الثقة منها إذا لزم الأمر ولكن هذا لا يحدث لأن المجلس لا يمثل الشعب تمثيلا حقيقيا، و من يعين الحكومة ويختارها هو رئيس الجمهورية والحكومة مرهونة بين رغبة ورهبة الرئيس وهذا ناتج من الانفراد فى اتخاذ القرارات.

وأكد السادات على أننا نعيش وضع شاذ مع الحكومة التي لا يستطيع أحد أن يحاسبها حتى مع وجود جهاز مثل الجهاز المركزي للمحاسبات لذلك لابد أن تكون البداية من تعديل الدستور وتغيير النظام لأننا في ظل نظام يستولى عليه رجال ليسوا رجال الأعمال أو رجال حزب وإنما رجال متوحشون.. هذا هو الوضع ولا نعلم إلى أين نحن سائرون وكل يجتهد ولكننا نصاب ولا نصيب.

بدوره نوه عمرو الشوبكي "الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية" على أن هناك العديد من تصريحات رئيس الحكومة لا يجب أن تمر مرور الكرام ويجب محاسبته عليها ، ومنها ما قاله الدكتور أحمد نظيف: "إن الشعب المصري شعب غير مؤهل للنظام الديمقراطي"، كما طالب الشعب المصري بعدم انتظار شيء من الحكومة !.


د . أحمد نظيف رئيس الوزراء المصري

وتعجب الشوبكي قائلا: هل توجد حكومة طبيعية تحكم دولة في المريخ حتى يقول رئيسها مثل هذه التصريحات ؟! مؤكدا ان الفكر الليبرالي وفكر المحافظين الجدد القائم على الخصخصة والتحول نحو نظام السوق الرأسمالي يظهر جليا فى هذه التصريحات، ومن يدفع ثمن هذه الأفكار هو المواطن العادي والعامل والموظف المصري.

واشار إلى أن هناك طائفة من المحظوظين من كبار رجال الأعمال و"خدامين السلطة" يتمتعون دون غيرهم بكل الامتيازات وينهبون خير هذا البلد دون أن يحاسبهم أحد، لذلك لابد من إيجاد نظام يحقق فكرة العدالة الاجتماعية وإجراء انتخابات حرة نزيهة وحكومة منتخبة من البرلمان المصري مؤكدا على إنني من ناصري النظام الرئاسي الديمقراطي الذي لا يقوم على رئيس جمهورية خالد أو فرعون ولكن رئيس يبقى مدة فترتين فقط.

من سيئ إلى أسوء

من جانبه أوضح حازم فاروق "عضو مجلس الشعب" أن الإحصائيات التي تبرز الأداء الحكومي خلال الفترة السابقة مخزية حيث أن 41 % من إجمالي عدد سكان مصر فقراء و 2.5 مليون مصري يعيشون في فقر مدقع و20 مليون مصري مصابين بالاكتئاب، و هناك 20 ألف حادث سيارات في مصر نتج عنهم 38 ألف شهيد و379 ألف مصاب ووصل الأجمالي المالي لتجارة المخدرات إلى 18 مليار جنيه.

ووصف الحكومة بأنها حكومة اللافعل واللامحاسبة وحكومة مكافأة الفاسدين والمفسدين والأسوء في تاريخ مصر حيث وصلت قضايا الفساد في عهدها إلى 73 ألف قضية فساد موثقة ولا نجد من وزرائها إلا ردود استفزازية عن أي طلب إحاطة يقدم من أعضاء مجلس الشعب فهي حكومة انتفت عنها صفة المسئولية.

ويسأل إيهاب الخولي "رئيس حزب الغد" المتنازع عليه عن ماهية السند الدستوري الذي تحكم به هذه الحكومة وهل تعبر هذه الحكومة عن إرادة الشعب ام لا؟

وقال إننا نظلم انفسنا إذا قلنا إن هذه الحكومة ليبرالية تتخذ الأفكار الليبرالية فكرا لها فأنها إدارة بالفساد أو إفساد بالإدارة ويرى إن الحل الحقيقي هو إيجاد قوى تحالف اجتماعي سياسي تقوم بالضغط من أجل إيجاد قانون لمحاسبة الوزراء وإن الحل من أجل النهوض بالدولة هو تحقيق معادلة التعليم بالديمقراطية وسيادة القانون من أجل إصلاح سياسي ودستوري واجتماعي ينهض بهذا البلد.


من يختار الحكومة

وفى النهاية أوضح الدكتور طارق تهامي " رئيس تحرير جريدة الشارع" انه لم يجد إجابة للسؤال الذي تطرحه الندوة منذ أكثر من خمسة أيام لأنه لا يجوز للفاسد أن يحاسب نفسه أو الكاذب أن يحاسب نفسه ولكنه طرح سؤال أخر هو كيف يتم اختيارا الوزراء في مصر؟ ولماذا يتم إقالتهم؟ وهل يعي أي وزير في مصر ما هو الدور المنوط به لعمله كوزير؟ ولماذا يتم إقالته؟


وأشار إلى أن أي وزير في مصر يأتي وهو لا يعلم لماذا كلف بالوزارة ولماذا أقيل منها، متذكرا موقف مع الدكتور أحمد الليثي حينما كان محافظ للبحيرة وسأله حينها عن حركة التعديلات في المحافظين وأجاب بالحرف الواحد "أعفيني من السؤال دا وخليني جنب الحيط " وبعد هذا اللقاء بثلاثة أيام قرأ في الصحف تعيين أحمد الليثي وزير زراعة وهذا يعني إن من يريد أن ينصب في مثل هذه المواقع هو من يمشى داخل الحيط .

واختتم ماجد سرور مدير المؤسسة الندوة بكلامه عن المسئول عن اهدار 150 مليون دولار التي أخذت من الحكومة كتعويض مثل قضية سياج و 6 مليون دولار خسائر قضية القمح و هناك 79 % من العاطلين من حاملي المؤهلات العليا وانه تم غرق 23 شخص واختفى 12 وفقد 6 أشخاص وتم خطف 38 شخص في إحداث الهجرة غير شرعية.

والغريب في الموضوع إن من يحاول أن يهاجر هجرة غير شرعية ويفشل ويعود مرة أخرى يقوم بمحاولة تكرار هذه المخاطرة والأغرب إن هناك دراسة منشورة للحكومة في مجلس المعلومات ودعم القرار تؤكد على أن 89 % من المصريين راضين عن الأداء الحكومي وإن 39% يرون أن الأداء الحكومي جيد جدا خلال الدراسة التي تمت على عينة قوامها 2500 شخص.

التصنيف : ندوات و مؤتمرات