«دار الخدمات النقابية» تطلق حملة «الحق في تكوين النقابات العمالية» وتدعو إلي قانون جديد للنقابات

البديل

كمال عباس: سننزل إلي المواقع العمالية من أجل قانون مستقل يكفل للعمال حقوقهم المهدورة
أحمد البرعي: مسودة مشروع القانون تشمل حرية التكوين وذاتية التمويل واستقلال اللجان النقابي

كتبت: ابتسام تعلب

نظمت دار الخدمات النقابية والعمالية مائدة مستديرة بنقابة الصحفيين، أمس الأول، في أولي فعاليات حملة «الحق في تكوين النقابات العمالية»، وأكدت فيها علي ضرورة إصدار قانون جديد للنقابات العمالية يكفل للعمال حق الحصول علي حقوقهم واختيار من يمثلهم من اللجان النقابية بحرية إلي جانب تعديل التشريعات العمالية لإلغاء جميع القيود القانونية علي حق تكوين النقابات العمالية.
وقال كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات، إن المائدة هي أولي فعاليات حملة الدار لإصدار قانون نقابات ستعقبها لقاءات ومؤتمرات في المواقع العمالية والمصانع بعيداً عن الصالات المغلقة، فيما قدم الدكتور أحمد البرعي، أستاذ ورئيس قسم التشريعات الاجتماعية بجامعة القاهرة، مسودة مشروع جديد لقانون النقابات العمالية معتبرا أن القانون الحالي غير صالح تماماً للأوضاع في مصر، مشيراً إلي أن النظام الاقتصادي تحول من الاشتراكي إلي الرأسمالي الذي لا تستطيع في ظله الحكومة أن تسيطر علي الأسعار الخاضعة لعملية العرض والطلب، وفي الوقت نفسه لا تستطيع زيادة الأجور، وهو ما أدي إلي الأزمة الاقتصادية.
وقال البرعي إنه من الملاحظ أن مصر التي سمحت بتعدد الأحزاب رفضت تعدد النقابات، وأنه لم يعد ممكنا الآن في ظل الاقتصاد الحر أن تسود الوحدة النقابية ولابد من التعددية النقابية التي تكفل للعمال الحق في مواجهة أصحاب العمل.
وأورد البرعي عددا من المبادئ الخاصة بالتشريع المقترح للنقابات العمالية أولها إطلاق حرية تكوين النقابات للعمال ولأصحاب العمل دون إذن مسبق بمجرد إيداع أوراق التأسيس، وألا يجوز حل النقابة بقرار إداري فقط دون حكم قضائي، وأن يكفل التشريع حرية الأفراد في مواجهة نقاباتهم، وأن يكفل أيضا حماية خاصة للقيادات النقابية، مؤكداً ضرورة أن يكون الأساس هو اللجنة النقابية التي أهدر حقها القانون الحالي وسحب منها اختصاصاتها.
وشدد البرعي علي ضرورة أن تكون التنظيمات العمالية أساسها اللجان التي تشكل الاتحادات العامة، مع التأكيد علي أهمية ذاتية التمويل والحياد السياسي.
وقال عصمت السادات، عضو مجلس الشعب السابق، إن العمال هم الفئة الأقوي في قيادة المجتمع حالياً والأقدر علي التحرك في الساحة السياسية، مضيفاً أن الصورة قد تبدو أمامنا سوداوية لأن الحكومة لا تستجيب ولكن علينا أن نكون أكثر استعداداً للأيام القادمة.
وأشار السادات إلي أن الحركة النقابية العمالية كانت طيلة العامين الماضيين مصدر ازعاج للحكومة، وبحثت الحكومة عن وسيلة تمتص بها غضب العمال وكان ذلك عن طريق طرح تعديلات علي القانون الحالي في محاولة لتجميل وجهها أمام الرأي العام.
وشدد السادات علي ضرورة التغيير الجذري للقانون الحالي وأن تعكف الحركات النقابية العمالية علي تقديم مشروع جديد للنقابات العمالية يتم تقديمه في مجلس الشعب خلال دورته القادمة.
فيما أوردت المحامية رحمة رفعت، منسق البرامج في الدار، عدداً من الملاحظات تتعلق بالنقابات العمالية في مصر أهمها حدوث تدخلات حكومية من قبل قوات الأمن ضد أعضاء النقابات أثناء الانتخابات النقابية

التصنيف : مجلس الشعب