تقدم به النائب طلعت السادات.. اليوم السابع ينشر مشروع قانون إبعاد القضاة المنتدبين عن منصة القضاء.. الخصم لا يجب أن يكون الحكم

اليوم السابع

طلعت السادات: لا يجب أن يكون الخصم هو الحكم دعمًا لاستقلالية القضاء فى مصر طلعت السادات: لا يجب أن يكون الخصم هو الحكم دعمًا لاستقلالية القضاء فى مصر

كتبت نرمين عبد الظاهر


حصل اليوم السابع على مشروع القانون، الذى تقدم به النائب طلعت السادات للدكتور فتحى سرور رئيس المجلس بنص التعديل المقترح بحرمان القضاة المنتدبين فى أجهزة الدولة وهيئاتها المختلفة من الجلوس على منصة القضاء دعماً لاستقلالية القضاء فى مصر.

كان هذا المشروع تعاوناً بين حزب الإصلاح والتنمية (تحت التأسيس) والنائب طلعت السادات، وصرح أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية قائلاً "إننا شاهدنا عبر عام كامل من الكفاح فى قضية الغاز نزاهة القضاء المصرى وإصداره لأحكام موضوعية دون ضغط أو تحيز أو محاباة، مضيفاً: هذه الأحكام القضائية سيشهد لها التاريخ وسيسجلها.

وقال طلعت السادات، إن يوم قبول طعن الحكومة فى قضية الغاز كان هو نفسه يوم الحكم بإعادة الحرس للجامعة وأحكام أخرى لا نجد لها إسناداً أو تخريجاً إلا بالرجوع لتشكيل دائرة فحص الطعون بالمحكمة من مجموعة من القضاة المنتدبين للعمل بالحكومة كمستشارين، وأضاف لذلك يتقدم الحزب بمشروع لتعديل قانون السلطة القضائية بمنع هؤلاء من النظر فى قضايا فى دائرة اختصاصهم، فكيف يكون الخصم هو الحكم وهذا من أبسط مبادئ الفصل بين السلطات؟".

فيما طالب النائب طلعت السادات بسرعة عرض مشروع تعديل القانون على اللجان المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمناقشته وإصداره فى أسرع وقت.

وكانت المواد التى تعرض لها مشروع تعديل القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، هى المواد 59 و88 من قانون مجلس الدولة، والتى تتناول انتداب القضاة فى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والوزارات والمحافظات والهيئات العامة للعمل كمستشارين قانونيين فيها، فيكونوا بذلك جزءاً من السلطة التنفيذية وفى نفس الوقت يجلسون على منصة القضاء كجزء من السلطة القضائية، وهو ما يعد انتهاكاً واضحاً لمبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء الذى يصونه ويدعمه الدستور.

النص الكامل لمشروع قانون إبعاد القضاة المنتدبين عن منصة القضاء



النص الكامل لمشروع قانون إبعاد القضاة المنتدبين عن منصة القضاء

الأثنين، 2 مارس 2009 - 15:23


السيد الأستاذ الدكتور/ أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب
السيدات والسادة أعضاء مجلس الشعب الموقر
بداية أتوجه بالتحية والتقدير، إلى مجلسكم الموقر، رئيساً وأعضاء، توقيراً وإجلالاً وتقديراً لرسالتكم الدستورية، فى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وفى تولى سلطة التشريع.
أما بعد:
فقد تلقى الجهاز من وزارة المالية الحسابات الختامية عن السنة المالية 2007/2008 فى 29 أكتوبر 2008 وأرسلها إلى مجلس الشعب فى 27 نوفمبر 2008.
وسوف ينقسم حديثى إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: عن الجوانب الإيجابية فى أداء الحكومة
القسم الثانى: عن الجوانب السلبية وملاحظات الجهاز على أداء الحكومة.
القسم الثالث: عن النتائج المستخلصة والخاتمة
القسم الأول: الجوانب الإيجابية فى أداء الحكومة
إن الحكومة الحالية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، التى صدر قرار رئيس الجمهورية بتشكيلها فى 13 يوليو 2004، قد حققت تحسناً ملحوظاً، ونمواً واضحاً، فى العديد من المجالات، من أهمها واحد وعشرون إنجازاً، طبقاً لما يلى:

أولاً: ارتفاع معدل النمو الاقتصادى عام 2007/2008 العام الأول من الخطة الخمسية السادسة (2007/2008 – 2011/2012) إلى نحو 7.2%، مقابل 7.1 عام 2006/2007.
وباستبعاد معدل الزيادة فى عدد السكان البالغ 1.9% عام 2007/2008، 2% عام 2006/2007 يبلغ صافى معدل النمو الاقتصادى نحو 5.3% مقابل 5.1% لكل عام على الترتيب.
وجدير بالذكر أن الخطة الخمسية السادسة استهدفت معدلاً للنمو الاقتصادى قدرة 8% سنوياً فى المتوسط (المصدر: البيانات الصادرة عن وزارة الدولة للتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء).

ثانياً: ارتفاع الفائض الكلى فى ميزان المدفوعات عام 2007/2008 إلى نحو 5.4 مليار دولار، مقابل نحو 5.3 مليار دولار عام 2006/2007 (المصدر: البنك المركزى المصرى).

ثالثا: زيادة صافى تدفق الاستثمار الأجنبى الوارد إلى مصر عام 2007/2008 إلى نحو 11.9 مليار دولار، مقابل نحو 10.1 مليار دولار عام 2006/2007. ( المصدر: البنك المركزى المصرى).

رابعاً: زيادة صافى تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر الوارد إلى مصر عام 2007/2008 إلى نحو 13.2 مليار دولار (للداخل 17.8 مليار دولار، وللخارج 4.6 مليار دولار)، مقابل نحو 11.1 مليار دولار عام 2006/2007. (المصدر : البنك المركزى المصرى).

خامساً: ارتفاع صافى رصيد الاحتياطى النقدى الدولى لدى البنك المركزى المصرى إلى 34.6 مليار دولار فى 30/6/2008، مقابل 28.6 مليار دولار فى 30/6/2007. (المصدر: البنك المركزى المصرى).

سادساً: استمرار زيادة قيمة الجنية المصرى مقابل الدولار الأمريكى للعام الرابع على التوالى بنحو 3.5% عام 2007/2008، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى نحو 551 قرشاً عام 2007/2008، مقابل 571 قرضاً عام 2006/2007 (المصدر: البنك المركزى المصرى).

سابعاً: زيادة حصيلة الضرائب على الدخل والضرائب على المبيعات والجمارك على النحو التالى:
(القيمة بالمليار جنيه)
المحصل 2005/2006 2006/2007 2007/2008
الضرائب على الدخل 54.9 66.2 76.3
الضرائب على المبيعات 27.6 30.9 39.7
الجمارك 9.7 9.9 14.04
(المصدر : وزارة المالية الحسابات الختامية عن السنوات المشار إليها).

ثامناً: زيادة المبالغ المخصصة للدعم عاماً بعد عام
تطور المصروف على اعتمادات الدعم بالموازنة العامة للدولة، خلال الخمس سنوات الأخيرة، على النحو التالى:
(10347) مليون جنيه، (10.3 مليار جنيه) عام 2003/2004.
(13765) مليون جنيه، (13.8 مليار جنيه) عام 2004/2005
(54245) مليون جنيه، (54.2 مليار جنيه) عام 2005/2006.
(53959 ) مليون جنيه، (54 مليار جنيه) عام 2006/2007.
(84205) مليون جنيه، (84.2 مليار جنيه) عام 2007/2008.
(المصدر: وزارة المالية الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة عن الأعوام المشار إليها).

تاسعاً: فى مجال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
حققت مشروعات هذا القطاع طفرة كبيرة فقد وصل عدد مستخدمى التليفون المحمول فى نهاية عام 2008 إلى نحو (40) مليون مستخدم، كما وصل عدد الخطوط الثابتة إلى نحو (11.5) مليون مستخدم، ووصل عدد مستخدمى الإنترنت إلى (11) مليون مستخدم، مع الاهتمام بإدخال الخدمة التليفونية الأرضية فى الريف المصرى، مما أدى إلى زيادة عدد سنترالات القرى حيث يوجد حالياً (32.9) تليفون ثابت لكل (100) أسرة بالريف.

وبلغ عدد المكاتب البريدية (3580) مكتباً بريدياً، وبلغ إجمالى المدخرات بحسابات التوفير (63) مليار جنيه.

عاشراً: فى مجال التنمية الإدارية
تحققت إنجازات كبيرة، ويخلص الموقف التنفيذى للمشروعات عن العام المالى 2007/2008 فى أربعة برامج:

البرنامج الأول عن تطوير الخدمات الحكومية
ويشمل إتاحة الخدمات من قنوات متعددة، وتطوير النظم المعاونة للتقاضى، ومنافذ تقديم الخدمات، ومركز الاتصال لخدمة المواطنين، وتطوير خدمات الأحياء، وبوابات اليكترونية للمحافظات.
البرنامج الثانى عن تطوير نظم إدارة الموارد
ويشمل ميكنة الوحدات الحسابية، وتطوير المخازن الحكومية، والأرشيف الإلكترونى، والأرشيف الطبى الإلكترونى، وتطوير المشتريات الحكومية.

البرنامج الثالث عن استكمال وربط قواعد البيانات القومية
ويشمل بطاقة الأسرة، وقاعدة بيانات المنشآت الاقتصادية الموحدة، والسجل العينى للعقارات المبنية، وتسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة.

البرنامج الرابع عن التطوير المؤسسى
ويشمل التطوير التنظيمى لنظام التعليم قبل الجامعى، وإعادة هيكلة وتطوير بعض الوزارات والهيئات والمراكز، وتقديم الدعم الفنى والإدارى للجامعات، وتدريب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

حادى عشر- فى مجال تطوير المطارات والملاحة الجوية
1-تم استكمال إنشاء وافتتاح مبنى الركاب رقم (3)، وهو يمثل انجازا فريداً رائعاً وقدوة يحتذى بها فى الدقة وحسن التخطيط والتقدير والتنفيذ.
2-كما تم إنشاء منظومة كاملة لمحطات الأقمار الصناعية (20 محطة) لتأمين التدقيق الآمن للحركة الجوية، مع الانتهاء من إقامة الأجهزة الرادارية.

3-كما تم انضمام شركة مصر للطيران لتحالف شركات الطيران ستار.

4-وقد أصدرت منظمة الطيران العالمية وثيقة باعتماد الأكاديمية المصرية للطيران المدنى كمركز تدريب إقليمى للطيارين وعمليات الطيران بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط.

5-كل ذلك فضلاً عن العديد من المشروعات الجارى إنشاؤها.

ثانى عشرـ فى مجال الصحة
1-امتدت مظلة التأمين الصحى لتشمل نحو (41) مليون منتفع حتى 30/6/2008 بنسبة 55.5% من إجمالى عدد السكان بالداخل البالغ عددهم نحو (74) مليون نسمة، كما بلغ عدد المنتفعين بنظام إصابات العمل نحو 12.4 مليون منتفع فى 30/60/2008.

2-زيادة عدد وحدات رعاية الأمومة والطفولة (&) وحدات بنسبة 1.5%، مع زيادة عدد تحاليل الدم للحوامل للكشف عن الأنيميا بنحو (14) ألف تحليل بنسبة 1%، وتحاليل البول للحوامل للكشف عن الزلال والسكر بزيادة نحو (20) ألف تحليل بنسبة 1.4% و(10) آلاف تحليل بنسبة 0.7% على التوالى، وتحاليل الغدة الدرقية للأطفال حديثى الولادة بزيادة نحو (34) ألف تحليل بنسبة 5.5%.

3-زيادة عدد الوحدات الصحية القروية بنحو (99) وحدة، وانخفاض عدد حالات الإصابة بالبلهارسيا، والطفيليات المعوية، بنحو (44) ألف حالة، (142) ألف حالة، (12) ألف حالة على الترتيب.

4-إنفراد المراكز الطبية المتخصصة بإجراء بعض العمليات الدقيقة والفحوصات التى تتطلب تجهيزات خاصة.

5-التحسن فى عدد من مؤشرات التنمية البشرية منها:
‌أ-تطور العمر المتوقع عند الميلاد
‌ب-معدل وفيات الرضع والأطفال، دون سن الخامسة (لكل ألف مولود حى).
‌ج-معدل وفيات الأمومة (لكل مائة ألف مولود حى)
‌د-وفى مجال التعليم تحسن نسبة الأمية. (المصدر: تقارير التنمى البشرية الصادرة عن معهد التخطيط القومى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الأنمائى UNDP).

ثالث عشر: فى مجال قطاع التعليم قبل الجامعى
1-طبقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأبنية التعليمية، فقد تم خلال عام 2007/2008 إنجاز ما يلى:
أ‌-إحلال وتجديد (836) فصلاً دراسياً (ابتدائى وإعدادى وثانوى عام وصناعى) فى (78) مدرسة.
ب‌-إنشاء وتجهيز (2910) فصلاً دراسياً (حضانة وابتدائى وإعدادى وثانوى عام وثانوى صناعى وزراعى وتربية خاصة وتجريبى لغات ومتميز فى (240) مدرسة.

2-ومن ناحية أخرى فقد تم إضافة (396) معمل حاسب آلى جديد (المعمل يتكون من 10 أجهزة حاسب آلى بمشتملاتها) عام 2007/2008 وتوزيعها على بعض المدارس فى عدة محافظات.

3-وجدير بالذكر الإشارة إلى مشروع تطوير 100 مائة مدرسة، فى جميع المراحل التعليمية بداية بمحافظتى القاهرة والجيزة فى الأحياء الأكثر احتياجاً، ثم الانتقال بعد ذلك إلى أحياء أخرى، ثم إلى محافظات أخرى.

4-مشروع مبارك / كول، الذى يهدف إلى توفير عمالة مدربة على أحدث وسائل الإنتاج والتكنولوجيا بالإضافة إلى الاهتمام برفع مستويات المهارة لخريجى التعليم الفنى، وهو مثال للتعاون المصرى الألمانى لتطوير التعليم الفنى.

رابع عشر : فى مجال الإسكان
تجدر الإشارة إلى المشروع القومى للإسكان، الذى يتم تنفيذه من خلال سبعة محاور، والذى يشمل تمليك وحدات سكنية وتوفير أراض للأفراد بمساحات مختلفة (بيت العائلة – البيت الريفى – أبنى بيتك) بالإضافة إلى النوعيات الأخرى من الإسكان.

خامس عشر: فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى
تم الانتهاء من عدة مشروعات متعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة والإسكندرية والجيزة وعدة محافظات بالوجهين البحرى والقبلى.

سادس عشر: فى مجال مشروعات الرى والطاقة:
هناك العديد من المشروعات القومية نذكر منها:
1-مشروع قناطر نجع حمادى الجديدة ومحطتها الكهرومائية حيث تم إضافة (64) ميجاوات خلال العام المالى 2007/2008.

2-محطة توليد كهرباء بطاقة الرياح بالزعفرانة بمحافظة البحر الأحمر (هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة) حيث تم إضافة (79.9) ميجاوات خلال العام المالى 2007/2008.
سابع عشر: فى مجال المشروعات الثقافية
نجد العديد من الإنجازات فى مجالات التأليف والترجمة والطباعة والنشر، وفى هذا المجال تجدر الإشارة إلى :
1-المشروع العملاق القراءة للجميع والذى يعتبر أضخم مشروع نشر فى الوطن العربى.
2-مكتبة الأسرة: ويعد هذا المشروع من أبرز المشروعات الثقافية المصرية فى السنوات الأخيرة، والذى يهدف إلى تكوين مكتبة لكل بيت وتقديم روائع الإنتاج الفكرى والأدبى ليس للكبار فقط بل للأطفال أيضاً وبأسعار مدعمة من الدولة، إيماناً منها بأهمية الغذاء الثقافى للمواطن المصرى.

ثامن عشر: افتتاح العديد من المشروعات الصناعية والزراعية والإنشائية والخدمية والاجتماعية.
نحيل بشأنها إلى تقارير الجهاز التى قدمت إلى مجلسكم الموقر.

تاسع عشر: وفى إطار الإصلاح الاقتصادى والمالى والإدارى الذى تقوم به الحكومة ومراعاة البعد الاجتماعى فقد صدرت تشريعات عديدة من أهمها:
1-قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنه 2008.
2-قرار رئيس الجمهورية رقم 103 لسنه 2008 بشأن إجراء بعض التخفيضات الجمركية لمراعاة البعد الاجتماعى وأهداف الصناعة الوطنية.
3-ضم (15) مليون مواطن إلى البطاقات التموينية، وتحويل دعم البطاقات الجزئى إلى دعم بطاقات كلى بمبلغ (850) مليون جنيه (القانون رقم 111 لسنة 2008).
4-تقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة بزيادة نسبتها 30% ثلاثين فى المائة، مع زيادة المعاشات بنسبة 20% عشرين فى المائة (القانون رقم 114 لسنه 2008).
5-قانون رقم 126 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنه 1996.

عشرون ـ المديونية الخارجية لمصر
1-طبقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزى المصرى بلغ إجمالى رصيد المديونية الخارجية لمصر (33.9) مليار دولار فى 30/6/2008 (ما يعادل 180.4 مليار جنيه)، مقابل (29.9) مليار دولار فى 30/6/2007 (ما يعادل 170 مليار جنيه)، بزيادة نحو (4) مليار دولار على التفصيل الآتى عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2008:
‌أ-بلغ الدين الخارجى الحكومى نحو (27.3) مليار دولار (ما يعادل نحو 145.8 مليار جنيه) بنسبة 80.5% من الاجمالى.
‌ب-بلغت الديون الخارجية المضمونه سواء من الحكومة أو من بنوك القطاع العام التجارية (6.6) مليار دولار بنسبة 19.4% من الأجمالى.
‌ج-بلغت ديون القطاع الخاص غير المضمونة سواء من الحكومة أو من بنوك القطاع العام التجارية التى تتم إجراءاتها المصرفية من خلال بنوك أخرى بخلاف بنوك القطاع العام التجارية (18.2) مليون دولار نسبة 0.1%.
2-التزام الحكومة بسداد الأقساط والفوائد فى مواعيدها المحددة بالاتفاقيات.
3-وقد كان لجهود القيادة السياسية الحكيمة، دور كبير بارز فى تخفيض ديون مصر المستحقة للدول الدائنة أعضاء نادى باريس، بواقع 50% من صافى قيمتها وإعادة جدولة الجزء المتبقى من الديون بشروط ميسرة، فضلاً عن إلغاء ديون مستحقة لبعض الدول العربية بلغت قيمتها نحو 6.2 مليار دولار.
4-هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقط كان لجهود القيادة السياسية أثر كبير فى توقيع اتفاقيات مع بعض الدول الدائنة أعضاء نادى باريس، يتم من خلالها مبادلة جزء من أعباء المديونية الخارجية (الأقساط والفوائد) بالعملة المحلية، وذلك بهدف إقامة مشروعات تفيد الاقتصاد المصرى، وإعفاء الدولة من عناء تدبير عملة السداد بالنقد الأجنبى، وكذلك لدعم الموازنة العامة للدولة، وقد تم إبرام اتفاقيات مبادلة جزء من الديون مع أربع دول دائنة هى فرنسا، وسويسرا، وإيطاليا، وألمانيا.
5-مازالت المديونية الخارجية لمصر فى الحدود الآمنة، وفقاً للمعايير الدولية الصادرة عن صندوق النقد الدولى والبنك الدولى.

واحد وعشرون : المؤشرات الاقتصادية بالنسبة لأداء الهيئات العامة الاقتصادية
1-بلغ عدد هذه الهيئات خلال السنة المالية 2007/2008 (50) هيئة، مقابل نفس العدد خلال السنة المالية 2006/2007.
2-قدرت جملة موازنات الهيئات العامة الاقتصادية بنحو (422.4) مليار جنيه عن السنة المالية 2007/2008.
وقد أدخلت تعديلات على موازنات هذه الهيئات أثرت بالزيادة على الربط الأصلى بنحو 188.5 مليار جنيه بنسبة 44.6% من الربط الأصلى.
3-بلغ إجمالى التجاوزات غير المرخص بها التى حدثت بالاستخدامات الجارية لهذه الهيئات نحو (2) مليار جنيه فى السنة المالية 2007/2008، منها نحو 183.4 مليون جنيه بالأجور، ونحو 1.8 مليار جنيه بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية.
4-بلغ إجمالى الحسابات الختامية لموازنات هذه الهيئات نحو 589.2 مليار جنيه عن السنة المالية 2007/2008 (يتمثل فى إجمالى استخدامات بمبلغ 514.5 مليار جنيه وفوائض بمبلغ 74.7 مليار جنيه)، بزيادة عما قدر أصلاً بنحو (166.8) مليار جنيه بنسبة 39.5% تقريباً.
5-طبقاً لبيانات وزارة المالية بلغ صافى العائد الذى حققته الهيئات العامة الاقتصادية نحو 69.2 مليار جنيه عن السنة المالية 2007/2008 بنسبه 60.6% من جملة الأموال المستثمرة بتلك الهيئات البالغة (114.1) مليار جنيه فى 30/6/2008، مقابل صافى عائد بنحو 42.5 مليار جنيه بنسبة 8.3% من جملة الأموال المستثمرة البالغة (510.2) مليار جنيه فى 30/6/2007.
وقد توصلت وزارة المالية إلى هذه الحسبة نتيجة قيامها باستبعاد الأموال المستثمرة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى، وهيئة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، فضلاً عن حساب جملة الأموال المستثمرة بأسلوب يختلف عن المتبع فى السنوات السابقة وقد نتج عن هذه الحسبة انخفاض جملة الأموال المستثمرة إلى نحو (114.1) مليار جنيه فى 30/6/2008 مقابل نحو (510.2) مليار جنيه فى 30/6/2007. وارتفع معدل العائد على الأموال المستثمرة إلى نسبة 60.6% فى 30/6/2008 مقابل نسبة 8.3% فى 30/6/2007 ونشير إلى ما يلى :

•حققت (31) هيئة فائضاً للعمليات الجارية جملته 74.7 مليار جنيه عن السنة المالية 2007/2008، استحق للحكومة منه نحو 42.7 مليار جنيه، ساهمت فيه الهيئة المصرية العامة للبترول بنحو 25.4 مليار جنيه بنسبة 59.5% وكذا هيئة قناة السويس بنحو 14.6 مليار جنيه بنسبة 34.2%.

•أسفرت نتائج أعمال (13) هيئة عن عجز بعملياتها الجارية بلغت جملته (5.5) مليار جنيه عن السنة المالية 2007/2008.

•لم تسفر الحسابات الختامية لعدد (6) هيئات، عن أى فائض أو عجز عن عملياتها الجارية عن السنة المالية 2007/2008. (المصدر: وزارة المالية الحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية).

القسم الثانى – ملاحظات على أداء الحكومة
رغم الإيجابيات التى حققتها الحكومة الحالية، إلا أن هناك سلبيات وملاحظات عديدة صاحبت أنشطة الحكومة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، نذكر منها خمسة وعشرين، طبقاً لما يلى:

أولاً: إذا كانت حكومة الدكتور أحمد نظيف قد حققت نجاحاً فى مجال الإصلاح الاقتصادى باعتراف المؤسسات الدولية، إلا أن ما تحقق من إنجازات اقتصادية، لم يشعر به البسطاء والفقراء ومحدودو الدخل بل والطبقة المتوسطة. ومن ثم يرى الجهاز ضرورة أن تكون السياسيات المالية والاقتصادية للحكومة أكثر انحيازاً للغالية العظمى من المواطنين وبما يحقق العدالة الاجتماعية.
وقد جاء بتقرير البنك الدولى أن الأداء الاقتصادى الكلى فى مصر لم يؤد إلى تحسن فى مستوى معيشة الفقراء (عند وتحت مستوى خط الفقر)، فما زالت نسبة الفقر الحالية 18% وتبلغ 40% فى صعيد مصر والاعتقاد السائد بأن التنمية الاقتصادية تعود بالنفع على شريحة معينة من السكان بطريقة غير متناسبة، هذا بالإضافة إلى استمرار معدلات البطالة لعدم التوافق بين المهارات واحتياجات سوق العمل، (تقرير البنك الدولى بشأن استراتيجية التعاون بين مصر والبنك الدولى عن الفترة من 2006/2009).

ويقول السيد الرئيس أن ثمار الإصلاح والتنمية حق لكل مصرى وأن واجب الدولة هو حماية محدودى الدخل، والسعى إلى توسيع قاعدة العدالة الاجتماعية، وأضاف سيادته إن أهم تحدياتنا هى الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة ومتواصلة، وتوسيع قاعدة العدالة الاجتماعية، والسيد الرئيس يتابع كل ذلك بنفسه، كما يتابع معاناة الناس للعمل على تخفيض أعباء الغلاء عن الفقراء ومحدودى الدخل.

وقد خاطب الرئيس أعضاء الحكومة بقوله:
عززوا تواصلكم مع مشكلات وهموم وتطلعات البسطاء من أبناء الشعب.

ثانيا: استمرار الفجوة بين الاستخدامات والموارد الفعلية:

1-أسفرت نتائج التنفيذ الفعلى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2007/2008 عن عجز بلغ نحو (70) مليار جنيه.
(القيمة بالمليار جنيه)
السنة المالية الاستخدامات الفعلية الإيرادات والمتحصلات من الإقراض الفرق (الفجوة)
2006/2007 251 188.8 62.2
2007/2008 293.7 223.7 70.00
2-وباستقراء الحسابات الختامية للسنوات السابقة، يتضح زيادة الفجوة بين الاستخدامات والإيرادات الفعلية عاماً بعد عام. وعلى سبيل المثال فقد كان الفرق فى السنة المالية 2000/2001 نحو (34.2) مليار جنيه، فأصبح (45.3) مليار جنيه فى السنة المالية 2001/2002، ثم أصبح (52.1) مليار جنيه فى السنة المالية 2002/2003، ثم أصبح (55.4) مليار جنيه فى السنة المالية 2003/2004، ثم أصبح (61.4) مليار جنيه فى السنة المالية 2004/2005، ثم أصبح (74.8) مليار جنيه فى السنة المالية 2005/2006، ثم تراجع وأصبح (62.2) مليار جنيه، فى السنة المالية 2006/2007 نتيجة زيادة المتحصلات الناتجة عن إصدار الرخصة الثالثة للمحمول التى بلغت نحو (15.3) مليار جنيه، ثم أصبح (70) مليار جنيه فى السنة المالية 2007/2008. (المصدر : وزارة المالية حساب ختامى الموازنة العامة للدولة عن السنوات المشار إليها).

ثالثاً: تأجيل سداد بعض الأعباء المالية التى تخص السنة المالية 2007/2008، رغم توافر مقومات صرفها خلال تلك السنة، بغرض تخفيض العجز فى الموازنة، الأمر الذى يلقى بمزيد من العبء على الموازنات المالية التالية، متمثلاً فى تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد هذه الأعباء، كما أنه يؤدى إلى تداخل حسابات السنوات المالية.

وقد بلغت جملة ما أمكن حصره من تلك الأعباء نحو (10.4) مليار جنيه، تأجل سدادها متمثلة فى
1-مبلغ 6165.1 مليون جنيه، يمثل جزءاً من أذون صادرة على الخزانة العامة لصالح البنوك التجارية الأربعة (الأهلية ـ مصر ـ القاهرة ـ الإسكندرية)، يستحق أهلاكها فى يونيو 2008، ولم يتم إهلاكها لعدم توافر اعتمادات بالموازنة لإهلاكها فى تواريخ استحقاقها.

2-مبلغ 1696.2 مليون جنيه ، دعم لم يسدد للجهات المستحقة له
3-مبلغ 2526.4 مليون جنيه ، مستحقات واجبة الخصم على الأبواب المختلفة.

(ردود وزارة المالية على نتائج فحص الجهاز)

التصنيف : تصدير الغاز