تصاعد الأزمات بالتجمع والجبهة الديمقراطية

البديل

حرب: السادات زوّر 600 عضوية ، الحريري: لم أعتذر ومتمسك باتهاماتي لأداء الحزب

ابتسام تعلب

في الوقت الذي أعدت فيه أربعة أحزاب مصرية وثيقة للتعاون بينها سادت الخلافات الداخلية داخل حزبي الجبهة الديمقراطية والتجمع وظهرت بوادر الانشقاق والأزمات باقتراب موعد الانتخابات علي المناصب التنفيذية داخل الحزبين في أواخر الشهر الحالي في الجبهة وأوائل مارس للتجمع.

حيث أصدر حزب التجمع قرارًا بحفظ التحقيق فيما تعلق بتصريحات أبو العز الحريري نائب رئيس الحزب، والتي أحيل بسببها إلي لجنة الانضباط الحزبي، وأعلنت الأمانة العامة في اجتماعها - أمس الأول - أن أبو العز لم تصدر عنه أي اتهامات لزملائه أو تشكيك في نواياهم في الصحف ووسائل الإعلام، وأنه يكن كل الاحترام والتقدير لجميع زملائه بمن فيهم رئيس الحزب. فيما نفي الحريري أن يكون قد اعتذر عما بدر منه في وسائل الإعلام مؤكدًا تمسكه بكل حرف كتبه وقال: إن لديه ما هو أكثر علي الحزب من مساوئ وأخطاء مكتوبة ومسجلة مطالبًا بإحالة جميع التقارير التي قدمها عن أداء الحزب إلي المؤتمر العام المقبل لتجري محاكمة فاصلة بين عهدين في حياة حزب التجمع. وأضاف الحريري في تصريحه لـ «البديل» أن قرار الأمانة العامة بحفظ التحقيق منعدم لتناقضه مع موقف وقرار اللجنة المركزية الرافض حق أي عضو في الإدلاء بآرائه السياسية عن الحزب وقياداته بالسلب والإيجاب، مشيرًا إلي بطلان قرار لجنة الانضباط لأنها من البداية قبلت التعامل مع قرار تعلم أنه منعدم لمخالفته للموقف الثابت للجنة المركزية.
ووجه الحريري رسالة إلي رئيس الحزب وأمينه العام ورئيس لجنة الانضباط رفض فيها الصيغة التي صدرت من الأمانة العامة، مؤكدًا علي كل حرف أو كلمة صدرت عنه وأن الأمانة العامة وهي متهمة لا تملك حسمًا لمثل هذه القضايا .
وفي حزب الجبهة أصدر ستة من أعضاء الحزب المرشحين في الانتخابات بيانًا رفضوا فيه قرار فصل محمد أنور السادات لمخالفته لائحة الحزب الداخلية وافتقاده للشرعية، وحسب البيان فقد أبدي الأعضاء تخوفهم من عملية إدارة وسير الانتخابات التي ستجري بنفس الأشخاص وأتباعهم دون حيادية أو شفافية، كما أعلن الأعضاء الرافضون لفصل السادات عن وقفة احتجاجية اليوم لرفضهم قرار المكتب التنفيذي كما أعلن السادات استمراره في أداء واجبه الحزبي وترشيحه وخوض الانتخابات علي منصب الأمين العام ، من ناحيته أكد الدكتور أسامة الغزالي حرب أن قرار المكتب التنفيذي قانوني ويتفق مع لائحة الحزب لأن من واجبات ومهام المكتب اتخاذ قرارات لأن أغلبه منتخب من أعضاء الحزب.
مؤكدًا أن السادات قد ارتكب جريمة تزوير اكتشفتها لجنة قانونية شكلها رئيس الحزب الدكتور يحيي الجمل برئاسة الدكتور نبيل عبد المجيد بوجود 600 عضوية من «تلا» بالمنوفية والتي يشغل السادات عضويتها بمجلس الشعب مزورة وذلك حسب قرار اللجنة القانونية

التصنيف : احزاب