سيناريو الإطاحة بالسادات مرشح للتكرار مع نواب المعارضة والمستقلين

المصريون

كتب عمر القليوبي ومحمد رشيد

فتحت الإطاحة بالنائب المستقل محمد أنور عصمت السادات من عضوية مجلس الشعب، استنادًا إلى صدور حكم قضائي بإشهار إفلاسه، الباب أمام إمكانية تكرار السيناريو نفسه مع العديد من نواب المعارضة والمستقلين و"الإخوان المسلمين"، بعد أن طلبت أحد الأجنحة داخل السلطة من جهات سيادية التنقيب عن ثغرات بشأن أوضاعهم القانونية والمالية.
ووفق مصادر مطلعة، تضم هذه القائمة، النواب: محمد عبد العليم داود ومحمد مصفي شردي (الوفد)، وعلاء عبد المنعم وسعد عبود من المستقلين، والدكتور حمدي حسن المتحدث باسم كتلة نواب "الإخوان المسلمين" ومعه سعد الحسيني وأشرف بدر الدين، وذلك عقابًا لهم على تجاوزهم الخطوط الحمراء وتقدمهم باستجوابات تتهم الدائرة الضيقة المحيطة بالسلطة بالإفساد وحماية أباطرة البيزنس.
وعزت المصادر ذلك إلى انزعاج شخصيات نافذة للسلطة من طرح قضايا داخل المجلس حول مؤسسة الرئاسة ورفض تمرير سيناريو التوريث، وتبعية النظام للولايات المتحدة، فضلا عن أن أحدهم وهو النائب سعد عبود تقدم بطلب إحاطة حول الذمة المالية للرئيس مبارك ونجله.
وكشفت المصادر، أن القائمة قد تشمل نوابًا من الحزب "الوطني" بعد خروجهم عن الالتزام الحزبي مرارًا، ورفض رفع الحصانة عن نائبي "الإخوان" صبري عامر ورجب أبو زيد، مرجحة أن ينضم النائبان طاهر حزين ومحمد حسين واللذان شكلا إحراجًا للنظام في الكثير من المواقف، وتقدما باستجوابات ضد العديد من الوزراء.
وتهدف الجهة التي تقف وراء ذلك إلى توجيه رسالة إلى النواب بأن أي شخص قد يتجاوز الدور المرسوم له سيجد نفسه خارج البهو الفرعوني، حتى لو كان من أعضاء "الوطني"، حسب المصادر.
وربطت المصادر بين تلك التحركات الرامية لإسكات الأصوات المعارضة بعد أن تراجعت احتمالات حل مجلس الشعب، في الوقت الذي يسعى فيه النظام لتمرير العديد من الملفات المثيرة للجدل خلال المرحلة المقبلة، وأهمها ملف التوريث، الذي يلقى معارضة واسعة بين أعضاء البرلمان حتى بين أعضاء الحزب "الوطني" أنفسهم.
وكانت الأمانة العامة للحزب "الوطني" قد أصدرت تحذيرات شديدة اللهجة لنواب الأغلبية من مغبة عدم الالتزام الحزبي أو تأييد مرشحين مستقلين في انتخابات مجلس الشورى القادمة، محذرة من عواقب وخيمة قد تتراوح ما بين تجميد العضوية أو الفصل من داخل الحزب.

التصنيف : مجلس الشعب