لمصر وليس للصفوة

المصرى اليوم

اتساع قاعدة الحوار الهادف وطرح الآراء والأفكار الناتجة من اختلاف ثقافات أفراد المجتمع الواحد، والوقوف على محاور وأسباب الخلل الاجتماعى من خلال الرأى والرأى الآخر هى السبيل الفعال لاحتواء مشكلات المجتمع والوصول لما فيه خير الوطن والمواطن.

ومع انعقاد مؤتمر الحزب الوطنى الذى يتزامن مع إقبالنا على الحديث عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ودعوات الإصلاح السياسى والتعديلات المرغوبة فى قانون ومباشرة الحقوق السياسية، فضلاً عن تأثر المناخ المصرى والعالمى بتداعيات الأزمة الاقتصادية، وتأثيرها على قطاعات الدولة، وما فرضته من آثار سلبية على الاقتصاد فى مصر والعالم، وحالة القلق من وباء أنفلونزا الخنازير وسبل الوقاية منه، أقول:

ليس هذا المؤتمر هو العصا السحرية التى سوف تزيل كل السلبيات، وإنما لابد وأن يكون بداية لتطلعات وآمال جديدة.. فلا جدوى لسياسات وقرارات نخرج بها من هذا المؤتمر دون وجود آلية رقابية وتشريعية لمتابعة التنفيذ.. وإن كان هناك ضغط خارجى يحفز على الإصلاح فى مصر، فما يمتلئ به مجتمعنا من فوضى ومشكلات يكفى وحده لأن يكون دافعًا لما نرغبه من إصلاح وتنمية،

ولن تكون هناك نهضة حقيقية دون إطلاق حرية للأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات فى ممارسة أنشطتها بما يؤدى إلى توافق مجتمعى مصرى موحد الغاية والهدف، كما أنادى بفتح نافذة الحوار وتبادل وجهات النظر عن قرب مع المعارضة المصرية فالحوار يعنى الاستماع والتنازل عن الرأى بصدق وقناعة، طالما أجد فى الرأى الآخر صالح المجتمع، وأتساءل ومعى الكثير- وإن كان السؤال قد تم طرحه من قبل- إلى أين تذهب مصر؟

ونلتمس إجابة مقنعة وصادقة من القائمين على هذا المؤتمر وأرجو أيضًا أن يكون هذا المؤتمر واجهة مصرية جادة وفعالة راغبة فى تنمية حقيقية وألا تكون (من أجلك أنت) و(تملى معاك) و(أهواك وأتمنى لو أنساك) شعارات لديمقراطية شكلية أو أداة يستخدمها حزب الحكومة فى أوقات الانتخابات.. فهل من مجيب؟


أنور عصمت السادات
info@el-sadat.org

ثة أحزاب تشارك في استضافة مؤتمر حركة 6 أبريل

الاقباط المتحدون

كتب: ريمون يوسف

قرر عددًا من الأحزاب (الغد، والإصلاح والتنمية، والجبهة الديمقراطية) المشاركة في استضافة الأنشطة الواقعية في مؤتمر القلة المندسة الذي تنظمه حركة شباب 6 أبريل في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الحياة السياسية المصرية وخطوة متميزة في سبيل التعاون على الأهداف المشتركة.
حيث يستضيف حزب الغد جميع ورش العمل التحضيرية للمؤتمر وجميع الأعمال التمهيدية وفتح جميع المقرات أمام شباب 6 أبريل، ويستضيف حزب الإصلاح والتنمية حوار شباب الأحزاب الذي يعقد على هامش المؤتمر يوم 1 نوفمبر بمقره بمصر الجديدة، ويستضيف حزب الجبهة الديمقراطية الجلسة الختامية للمؤتمر والتي يحضر بها العديد من الشخصيات السياسية والشخصيات العامة.
ويتكون مؤتمر القلة المندسة من 3 أيام على الواقع الافتراضي، ويمكن متابعة البث المباشر لها على موقع الحركة www.6april.org وينتهي بالجلسة الختامية في اليوم الأخير والذي يستضيفها حزب الجبهة الديمقراطية.
وتقدم الحركة أطروحات للعديد من الشخصيات السياسية والأكاديمية للرد على أكاذيب مؤتمر الحزب الوطني في محاور الاقتصاد والاستثمار والبطالة والتعليم والبحث العلمي والتأمين الصحي والأمن القومي والحريات السياسية والديمقراطية في مصر.
ويستضيف العديد من الشخصيات مثل د.أيمن نور، و د. أسامة الغزالي حرب، والنائب محمد أنور السادات، والنائب حمدين صباحي، والأستاذ عبد الغفار شكر، و د. ممدوح حمزة، و د. يحيى الجمل، وجورج إسحاق والأستاذة سكينة فؤاد، وكمال أبو عيطة. وعلى الجانب الحقوقي الأستاذ جمال عيد، وأحمد سيف الإسلام، والأستاذ خالد علي، ونادر فرجانى، جلال أمين، إلهامي الميرغني، جودة عبد الخالق، وفهمي هويدي، وإبراهيم زهران، والسفير إبراهيم يسري.
ومن المتوقع مشاركة اتحاد الشباب التقدمي في أنشطة المؤتمر سواء في حوار شباب الأحزاب في حزب الإصلاح والتنمية أو في الجلسة الختامية التي تعقد في حزب الجبهة الديمقراطية رغم الأنباء التي وردت عن عدم مشاركة حزب التجمع رسميًا في أنشطة المؤتمر المختلفة.

Conference of the Egyptian political parties to submit a law on a unified place for worshiping

On Sunday, the 25th of October at the headquarters of the Egyptian Liberal Party, Anwar Esmat El-Sadat participated in a conference of the Egyptian opposition parties which was held by the movement of "Copts for Egypt", This was for the consultation and participation of the parties to make recommendations on the Law of a unified place for worshiping. Anwar Essmat El-Sadat assured that the community is in an urgent need for the issuance of that law, despite the presence of dozens of laws shelved at the government, which are ignored for some security and political reasons dictated by the security.

الطريق لنهضة مصر

الاقباط المتحدون

بقلم: أنور عصمت السادات

تشهد الساحة المصرية في هذه الآونة مرحلة غير مسبوقة في التاريخ المصري من الحراك السياسي الهادف الذي لا يكتفي برصد المشاكل وإنما أيضًا بطرح الحلول والبدائل وصياغة الأفكار والأطروحات الجديدة من أجل تحسين واقع المجتمع وإحداث تغيير حقيقي، خاصةً فيما يتعلق بمستقبل الوطن.
ومن الجدير بالذكر أنه في ظل موضوعاتنا السياسية الهامة يبقى الحديث عن الانتخابات الرئاسية متصدرًا قائمة أولويات الأجندة الوطنية خاصةً في وجود حالة من الصراع السياسي واللا استقرار الذي يخيم على المناخ المصري عامةً، والانقسامات العديدة في صفوف الحزب الوطني وأحزاب المعارضة وعدم وجود اتفاق سياسي بين قوى المعارضة على مرشحهم القادم للرئاسة.

وأقتصر الأمر على اجتهادات فردية لرموز المعارضة المصرية والأحزاب التي تبارت خلال الفترة الماضية بالتصدي لفكرة التوريث وأبرزها ما حدث مؤخرًا من دعوة الدكتور أيمن نور لمواجهة شبح التوريث أو بتقديم اقتراحات حول مستقبل مصر تنبع من وجهات نظر معينة وأخرها ما قدمه كاتبنا الكبير هيكل من تشكيل لمجلس الأمناء بزعامة الرئيس مبارك وعضوية العديد من الشخصيات الوطنية والعامة والتي تحظى بقبول المصريين بغرض تغيير الدستور المصري والإعداد لمرحلة انتقالية لضمان انتقال آمن للسلطة.
لكنها لم تصادف هوى الدولة وأعتبرها الكثير مخطط انقلابي ما لم يدعمه القصر الرئاسي، وطرح مبنى على فرضية ترى الدولة وكأنها بناء منكس أو آيل للسقوط يحتاج إلى إعادة بناء وتأهيل.

ورآها البعض أهواء ليست مصر في حاجة إليها طالما لدينا دستور وقوانين حاكمة تنظم حركة وسير البلاد ولا مجال للحديث عنها إلا عند مرور البلاد بفترة انتقالية غير مستقرة فكانت بمثابة أحلام غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
وكان من الأحرى لهيكل إذا ما أراد طفرة دستورية حقيقية أن يتبنى كما ذكر بيان حزب الوفد فكرة إقامة جمهورية برلمانية قائمة على الانتخابات فهذا أقرب إلى ما يبغيه من تعديلات أفضل، حيث أننا لا نعيش أزمة دستورية أو فراغًا سياسيًا.

ومع الافتراض الكامل لحسن النوايا لكل المعنيين بأمر مصر والصالح العام فإن أنماط التضارب السياسي التي ظهرت فيما بين المعارضة المصرية ما بين دعوات لمناهضة التوريث واقتراحات لتعديلات دستورية. في ظل عدم التوافق على أمر جامع تبقى مجرد كلمات دون معنى وشعارات دون جدوى لن يلتفت إليها أحد إلى أن تنتهي الأمور. وحينها نلتمس مجالاً آخر يشغل الرأي العام ولن نحقق فيه شيئًا إن ظللنا بهذه الصورة.
فالمعارضة ذات الرؤى المتعددة والأفكار المتشعبة معارضة هشة تفرح الحزب الحاكم بل وتكن في صالحه ويعتبرها ديكورًا جيدًا لحرية الرأي والتعبير وصرحًا ديمقراطيًا عاليًا ضعيف الأساس وتكن بمثابة أشخاص ينادون في الصحراء فأنى يستجاب لهم؟
كما أن انقلاب رموز المعارضة وهجوم البعض على البعض الآخر والتشكيك والتخوين لاختلاف وجهات النظر والنقد الصريح اللاذع على مرأى ومسمع الجمهور، أمور يجب مراعاتها والعلم بأنها تضعف من كياننا وتفقد الثقة في نزاهتنا عند كل مصري.

فضلاً عن أنها تثير اشمئزازًا واستياءًا لدى جموع المصريين وتشعرهم بأن المعارضة غير صادقة في وقوفها ضد النظام وأنها غير قادرة على اتخاذ مواقف حقيقية أو تقديم بدائل سياسية جادة قادرة على المنافسة وإنقاذ مصر من مصير مجهول لا يعلمه بشر.
وتوجب عليها تبنى اتجاه موحد في هذه الآونة خصيصًا والتي تتطلب اختيار مرشح للرئاسة يتمتع بالقبول العام وله خلفية سياسية يستطيع من خلالها تفهم مشكلات المجتمع والظروف السياسية والدولية المحيطة والنهوض بمصر لمستقبل أفضل في ظل برنامج سياسي يعده ائتلاف المعارضة لم تكن دارت حوله من قبل أية شبهات أو نواقص وتتفق عليه القوى السياسية ويلبى رغبة وإرادة الجمهور.

وليعلم الشعب أن المعارضة وحدها لن تغير شيئًا ما لم يدعمها تأييدًا شعبيًا ونوايا جادة للتغيير والخروج من عنق الزجاجة والمشاركة الفعالة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة في وجود إيمان وقناعة بتأثير صوت الفرد الانتخابي الذي إن لم يسهم في إحداث التغيير فإنه على الأقل سوف يحد من تزييف إرادة الشعب.
وتلك هي الصورة اللائقة التي يجب الظهور بها إن أردنا الخروج من بحور الفساد وإلا فلنضع رؤوسنا في الرمال ولا ننتظر التغيير.

و نشرت ايضا فى
جبهة انقاذ مصر بتاريخ 28-10-2009
نهضة مصر 4-11-2009


وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية.

عصمت السادات: الإخوان لن يحصلوا علي أكثر من 8 مقاعد في البرلمان القادم

نهضة مصر

أكد محمد أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية تحت التأسيس بأن التغيير في مصر لن يأتي إلا من داخل الحزب الوطني نفسه وليس من الأحزاب الأخري ولا حتي من الإخوان!
موضحا أن هذا التغيير لن يحدث إلا نتيجة صدام داخل الحزب وانتقد السادات الأحزاب الأخري غير الوطني مؤكدا أن العيب من داخل الأحزاب نفسها وليس فقط من الحزب الوطني أو الدولة فالأوضاع داخل هذه الأحزاب تسيطر عليها الصراعات وليس هناك اتفاق داخلها علي أمر واحد. مضيفا أن هذه الصراعات تسربت ولحقت جماعة الإخوان بل والكنيسة نفسها .
وقال السادات في ورشة تفعيل مشاركة الشباب في الانتخابات البرلمانية التي نظمتها وحدة دراسات الشباب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالتعاون مع فريد ريش إيبرت مؤخرا إن الحزب الوطني قام منذ 5 سنوات بتجديد دمائه واختيار كوادر جديدة جيدة ومشرفة علي عكس الأحزاب الأخري التي تفرغت للصراعات كما أن الوطني نجح في تغيير صورته أمام العالم الخارجي.
وحول الانتخابات القادمة توقع السادات ألا تشهد تزويرا كبيرا وفاضحا نظرا لأنها ستجري في يوم واحد ولذلك ستكون جهود الحكومة مشتتة وأن أقصي ما يمكن حدوثه أن يكون هناك إشراف دولي نظرا لأن هناك ضغوطا في هذا الصدد والمجلس القومي لحقوق الإنسان يطالب بها.
مشيرا إلي أن انتخابات الشوري والشعب القادمة سيتحدد عليها الانتخابات الرئاسية.
مشددا علي أن الإخوان المسلمين لن يحصلوا علي أكثر من 8 مقاعد علي أقصي تقدير وأنه سيكون هناك نوع من الترضية لبعض الأحزاب.
وقال إن الرئيس والحزب الوطني والأجهزة الأمنية يريدون إجراء الانتخابات القادمة بالنظام الفردي.

نواب مستقلون وإخوان: المؤتمر روتين سنوي وشعاره من أجل عيونك ياوطني

نهضة مصر

الأربعاء, 28 أكتوبر 2009 22:53 المدير .

من أجلك أنت.. شعار المؤتمر السنوي السادس للحزب الوطني الذي يبدأ أعماله غدا.. والسؤال متي يكون مؤتمر الوطني من أجل
المواطن البسيط، ماذا يريد المواطن من الحزب في مؤتمره الاخير. لكي لا يكون شعار من أجلك أنت شعار من أجل رجل الاعمال أو السياسيين او كبار رجال الدولة والمسئولين .. ما المطلوب من المؤتمر أن يصدره من توصيات بتشريعات أو قوانين تزيل اللبس وتحل الألغاز للأزمات التي استعصت علي الحل .. حتي يكون شعار الحزب لهذا العام وماذا يطلب السياسيون والاقتصاديون والبرلمانيون من المؤتمر؟.. ما الأوراق والدراسات التي يجب مناقشتها؟ ما القضايا التي يجب طرحها للنقاش ما الأولويات، و هل الاصلاح السياسي أولا أم اصلاح رغيف الخبز أم الديمقراطية والانتخابات الحرة أم اصلاح التعليم أم بحث ازمات الاسكان وتدهور الخدمة الصحية وكوارث وسائل النقل العام سواء القطارات أم غيرها.. كيف يتحول شعار الحزب من شعار الي واقع يلمسه الجميع مسئولين ومواطنين.. خبراء وفنيين؟.. هذا السؤال طرحته «نهضة مصر الأسبوعي» علي الجميع.

نواب مستقلون وإخوان: المؤتمر روتين سنوي وشعاره من أجل عيونك ياوطني

< مصطفي بكري: أجندة الإصلاح محلك سر

< كمال أحمد : أين التنمية والديمقراطية

< طلعت السادات: الشعار خيالي ومخالف للواقع

< سعد عبود: من مؤتمر لمؤتمر ولا جديد

< فريد إسماعيل: مؤتمرات الوطني من سييء لأسوأ

< صابر أبو الفتوح: الشعار الحقيقي «يبقي وضع البلد علي ماهو عليه»


مع كل مؤتمر سنوي للحزب الوطني الديمقراطي تزداد الشائعات والتكهنات عن تغييرات في القيادات الحزبية، ويمر المؤتمر وكأن شيئاً لم يكن السيناريو نفسه هل يتكرر مع المؤتمر السادس للحزب؟ .. كيف ينظر الآخرون «إخوان ونواب مستقلون» إلي المؤتمر؟ ماهي أجندة المؤتمر من وجهة نظرهم وماهو شعاره الحقيقي وهل هناك تغيير أم ثبات القيادات الحزبية كضمان لحسم الانتخابات الرئاسية لصالحه إضافة إلي الحديث عن الإصلاح الاقتصادي والسياسي.

يري النائب المستقل مصطفي بكري أن مؤتمر الحزب الوطني لهذا العام"جديد مثل قديمه» وسوف نسمع كلاماً رائعاً عن الإصلاح الاقتصادي والسياسي ومعدلات النمو والبطالة وسوف تتوجه أصابع الانتقاد للمعارضة بأنها لم تقدم حلولاً لأي مشكلة من المشكلات وسيدور نقاش لن يسفر عن شئ.

ويقول بكري «الناس اهتمامهم بالمؤتمر لأن الحزب أصبح يكرر نفس الأطروحات كل عام «وليس هناك جديد، أجندة الإصلاح «محلك سر» وقانون الطورائ مستمر ولا أمل في إجراء إصلاحات دستورية استعداداً للانتخابات الرئاسية ويعتقد أن القيادات الحزبية لن تتغير وستسود حالة من الاطمئنان الحزبي في المرحلة القادمة لأن بقاء القيادات الحزبية سيضمن نتائج افضل لانتخابات الرئاسة.
النائب المستقل كمال أحمد يري أنه لابد أن ينظر الحزب الوطني إذا كان يريد الإصلاح إلي قضيتين هامتين هما التنمية «والديمقراطية» وأن يعلم أنه لا تنمية بدون ديمقراطية ولا ديمقراطية بدون مشاركة سياسية ولن يتحقق ذلك إلا بوضع استراتيجية واقعية تقوم علي رؤية مستقبلية تتبني أهدافاً محددة يسعي لتنفيذها بالأساليب المتاحة.

ويضيف النائب طلعت السادات أن شعار من أجلك أنت خيالي لا يصلح طبقاً للأوضاع الحالية، ولكن كان المفروض أن يكون الشعار «من أجل عينيك» أي من أجل عيون أعضاء الحزب الوطني الذين ليس لهم أي صلة بهموم الشعب ومشكلاته لذا لابد من ضرورة تغيير السياسات الحالية لأن حال البلاد يسير من سيئ لاسوأ.

ويقول النائب الناصري سعد عبود إن الشعار هذا العام مثل غيره من الشعارات الأخري التي لا تعبر عن الواقع بأي صلة ويعتبر شعار خيالاً.

ويضيف أن هذا المؤتمر يناقش قضايا جديدة ، ولن يقدم حلولاً بل سوف يكون كلاماً علي ورق، وعلي أعضاء الحزب الحاكم أن يصارحوا أنفسهم أولاً ويهتدون إلي الحقيقة ومراعاة صالح هذا الشعب المطحون الذي لم تراعي حقوقه أو نجد حلاً لمشكلاته.
ويقول النائب الإخواني الدكتور فريد إسماعيل إن الحزب الوطني له فترة كبيرة يقود البلاد وللاسف لايتواني في سن القوانين التي تأتي علي كاهل المواطن الفقير، والتي تخدم رجال الأعمال وزيادة سلطتهم ونفوذهم، رغم أن الفقر في زيادة والأسعار في ارتفاع والقوانين المقيدة للحريات في زيادة والحزب لم يفعل أي شئ، وبالتالي أثبت الواقع علي مدار أكثر من ثلاثين عاماً فشل الحكومة والحزب في حل مشكلات المواطن وهمومه مثل التعليم والصحة التي صار حالهما يرثي له.

ويقول النائب الإخواني صابر أبو الفتوح أن الحزب الوطني نسي أن أفراد الشعب المصري علي وعي كامل بما يحدث علي الساحة السياسية، وأنهم لن ينخدعوا بشعارات الحزب البراقة.
وتساءل ابو الفتوح علي أي شئ في الواقع يصدق هذا الشعار الخادع فالبطالة في ازدياد والشباب في علي المقاهي والفقر أصبح منتشراً بشكل مرضي ولايرضي أي غيور علي وطنه.
محمد حنفي
مصطفي حمزة

................................
..والسياسيون قدموا أجندتهم قيادات الأحزاب: شعار الوطني .. مسئولية ثقيلة علي صدر قياداته . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
تفعيل دور المواطن.. الإصلاح السياسي .. بدء حوار مجتمعي

< د. عمرو هاشم: تعديل قانون الاحتكار والمواد 76،77،88 من الدستور

< د. نبيل عبدالفتاح: مطلوب تحويل الشعارات لسياسات

< رفعت السعيد: إلغاء الطوارئ وإتاحة حرية الأحزاب.. مطالب اساسية

< أسامة الغزالي حرب : لانتوقع أي جديد في مؤتمر هذا العام

< فؤاد بدراوي : لابد من إعادة النظر في تعديل المادتين 76 و77

المؤتمر السنوي السادس للحزب الوطني يحمل شعار «من أجلك أنت» وهو ما يراه السياسيون أنه يجب ان يكون من أجل المواطن نفسه وينعكس عليه ايجابيا بأحداث إصلاح سياسي واجتماعي شامل يصل إلي المواطن العادي ومحدود الدخل ولذا طالبوا بوضع سياسات وقواعد تؤدي إلي تحسن في الخدمات والمرافق المختلفة لتفادي أي اخفاقات أو تجاوزات في الأداء الخدمي والمجتمعي في أي من هيئات الدولة.. مطالبين الحزب الوطني بتفعيل شعاراته وألا تكون مجرد شعارات فقط كما أكدوا علي ضرورة إجراء حوار مجتمعي مع المواطنين والأحزاب والقوي السياسية بالدولة لاحداث تكافؤ سياسي ومجتمعي بعيدا عن هيمنة الحزب الواحد منفردا عن باقي الأحزاب.
يري الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ان كل مؤتمر من مؤتمرات الحزب الوطني يحمل معني مختصر وموجزا ويؤدي إلي معني معين لكن كل هذه الشعارات شعارات شكلية وتتنافي مع سياسة الحزب الوطني.. مشيرا إلي ان كلمة «أنت» التي يتضمنها شعار «من أجلك أنت» يبدو كما لو كان القصد بها من أجل رجال الأعمال أو من أجل المحتكرين أو من أجل التوريث وليس الشعب والمواطن المصري الكادح الذي في حاجة إلي عرض قضاياه ومشكلاته علي كل الجهات والمؤسسات المختصة بحلها فمؤتمر واحد غير كاف لحل كل هذه المشكلات.

وأوضح ان كل هذه الشعارات أسماء علي غير مسمياتها الحقيقية وكلها شعارات براقة لا أساس لها من الصحة.
وطالب هاشم ان يخرج هذا المؤتمر بعدة أشياء مهمة ألا وهي تغيير الدستور وذلك من خلال تعديل المادتين 76 و77 وتعديل المادة 88 المتعلقة بالإشراف القضائي علي الانتخابات.

أما من ناحية الإصلاح الاقتصادي فيجب تعديل قانون الاحتكار والسيطرة علي بعض السلع من سطوة رجال الأعمال.
ويري الدكتور مدحت حماد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ان شعارات الحزب الوطني كلها شعارات براقة ليس لها أساس من الصحة وهذه الشعارات للأسف لا يستفيد من مضمونها سوي النخبة من رجال الأعمال وصفوة المجتمع لكن الفرد العادي لا يشعر بالصدي الايجابي أو نتائج حقيقية لهذه الشعارات وتسود حالة متنامية من الاستسلام واليأس والاحباط علي الشعب المصري فهذه الشعارات لا تمس الشباب بأي شكل من الأشكال.

ويري أنور عصمت السادات - وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية - أن شعار مؤتمر الحزب الوطني «من أجلك أنت» يجب ان يكون من أجل المواطن وخاصة ان المواطن الآن أصبح في حاجة إلي حوار مجتمعي وحقيقي من أجل أن نبدأ في إصلاحات حقيقية ودستورية وسياسية تصحبها نهضة وصحوة لصراعات أصحاب الدخول القليلة ومحدودي الدخل والعمل علي تحسين الأجور في مصر.. وأكد السادات ان أهم توصية يمكن ان يخرج بها المؤتمر هي إجراء حوار حقيقي.

يري الدكتور إبراهيم بيومي غانم أستاذ العلوم السياسية أنه في ضوء سوابق الحزب الوطني وشعاراته التي توالت في المؤتمرات السابقة توحي بنتائج غير مبشرة لن تعبر عن طموحات وآمال المواطنين لأنهم يرفعون الشعارات التي تحلو لهم ولا أحد يستطيع ان يصادر علي ما يقولون ويؤكد ان المحك الرئيسي هو القدرة علي تحقيق ما يدعون إليه علي أرض الواقع من مشروعات وبرامج وانجازات وليس الكلام الفارغ.

ويعتقد الدكتور رفعت سيد أحمد مدير مركز يافا للدراسات السياسية ان الأحزاب في مصر ليست سوي ديكور للحياة السياسية وبلا تأثير حقيقي وان الدائرة المغلقة لصناع القرار هي التي تصنع القرار والأحزاب مشلولة الإرادة ومجرد استكمال للشكل الديمقراطي وما ترفعه من شعارات لزوم الديكور وحتي لو تمت المناقشات في المؤتمر فهي مجرد دردشة صوفيه أي مجرد كلام وهل ينتج عنها قرارات.
ويقول الدكتور نبيل عبدالفتاح الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية انه لا يمكن الحكم علي أي مؤتمر أو شعار من الشعارات إلا بعد أن يتحول لمجموعة من السياسات والآليات التي يتم تطبيقها علي أرض الواقع أما التنظيرات والشعارات مثل تلك التي ترفعها لجنة السياسات أو الحزب الوطني فقد اكتوينا بنارها كثيرا وهي في الغالب مجرد طقوس وشعارات وهو أمر ليس بجديد من لجنة السياسات أو الحزب الوطني وكان متبعا في المؤتمرات السابقة منذ الاتحاد الاشتراكي العربي. ويضيف باننا امام جزء من ميراث سلبي للثقافة السياسية المصرية حيث تتنافر وتتباين المسافة بين الشعارات وما تنطوي عليه من آمال وأوهام وتحقيق ما ينبغي تحقيقه في الواقع ويتساءل عن أية عدالة اجتماعية يتحدثون حيث تزداد الفجوة بين الطبقات بشكل خطير مما يهدد العلاقات بين الشرائح المختلفة.

محمد خضير ـ وائل القمحاوي
سارة عبدالمحسن


«من اجلك انت» شعار اختاره الحزب لمؤتمره السادس الذي سيعقد علي مدار الايام القليلة القادمة هذا الشعار كان سبب في رفع درجة الطموحات لجميع الفئات بصفة عامة والسياسيين علي وجه الخصوص خاصة ان عقد المؤتمر يأتي في وقت يشهد فيه الشارع السياسيي حراكا غير مسبوق.
في البداية يري ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي ان المؤشرات الاولية لاتبعث علي التفاؤل فكل التصريحات التي تصدر من قيادات الوطني تؤكد ان المؤتمر لن يأتي بشئ جديد علي الاقل في المجال السياسي كما ان المجال الاقتصادي قد لا يشهد جديدا خاصة ان الحكومة ليس لديها جديد مشيرا الي انه غير متفاؤل بمؤتمر الحزب الوطني هذا العام رغم ان لديه العديد من المطالب السياسية.
يقول الشهابي انه لابد ان يبدأ الحزب الوطني في اتخاذ خطوات عملية لتغيير المادة 77 من الدستور والخاصة بمدة بقاء رئيس الجمهورية في الحكم.
يؤكد فؤاد بدراوي نائب رئيس حزب الوفد ان شعار الحزب الوطني يضعه امام مسئولية ثقيلة امام الشعب فلابد ان يبحث الحزب عن كل مايريده ابناء الشعب وليس السياسيون فقط ويسعي الي تحقيقه فيجب البحث عن وسائل لتحقيق الاصلاح الاقتصادي ورفع مستوي المعيشة من خلال رفع مستوي الاجور ووضع حد لارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية.
طالب بدراوي بضرورة ان يتخذ خطوات عملية حقيقية لاصلاح سياسي يلبي رغبة الاحزاب المعارضة بارساء الديمقراطية حتي لايخرج المؤتمر العام بلافائدة مؤكدا ان تصريحات قيادات الحزب الوطني تؤكد عدم وجود تغيير سياسي حقيقي في الدستور وهو امر يثير التشاؤم .
من جانبه يقول الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ان علي الحزب الوطني ان يعد كشف حساب لمؤتمراته السابقة ويعلنها للناس حتي يعلم كل مواطن هل نفذ الحزب الوطني شعاراته القديمة وهل استفاد المواطنون من هذه الشعارات ام ان الامر لم يتجاوز الشعارات فقط ، مشيرا الي ان الحزب الوطني مطالب بضرورة اتخاذ خطوات جادة لوضع مشروعات قوانين تدخل مجلس الشعب في دورته القادمة وتكون هذه المشروعات خاصة بارساء الديمقراطية فلابد من الغاء حالة الطوارئ والقوانين الاستثنائية واتاحة الفرصة للاحزاب لتكون لديها الرؤية للتحرك في الشارع.
فيما يري الدكتور اسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية انه لايتوقع اي جديد خلال مؤتمر الحزب الوطني ولن يخرج شعار الحزب عن كلمات يجيد عدد من اعضائه اختيارها فالحزب الوطني دائما لا يسعي لارضاء المعارضة وانما يفعل ما يريده هو فقط واعتقد ان الحزب لم يكن مستعدا جيدا لهذا المؤتمر بدليل حدوث لغط شديد حول امكانية اقامة.
اضاف حرب ان اهم مطالبه من الحزب الوطني ان تجري تعديلات جديدة في الدستور بما يسمح بإجراء انتخابات حرة نزيهة في الانتخابات البرلمانية القادمة ومن بعدها انتخابات الرئاسة وان يكون هناك تكافؤ بين مرشحي القوي السياسية والاحزاب ولابد ان يحسم الرئيس مبارك الموقف ولا يترك مستقبل مصر غامضا.
من جانبه يقول محمد ابو العلا نائب رئيس الحزب الناصري ان شعار الحزب الوطني كان مفاجأة حقيقية للجميع بما يحمله من كلمات فمنذ متي ينظر الحزب الوطني الي المواطن ويقول له من اجلك انت ، فالبعض يخشي ان يقوم الحزب باصدار تعليمات برفع اسعار الخدمات وبعض السلع وعندما يسأل احد قيادات الوطني لماذا رفعتم هذه الخدمات والسلع يعللون ذلك بانه لتطوير المستشفيات والمدارس ويقولون في النهاية ان هذا من اجلك انت وكان لابد ان يعلن الحزب الوطني اهم القضايا التي سيتم مناقشتها اثناء المؤتمر ويعلنون عن ماذا سيفعلون من اجل المواطن المصري ولابد ان يتخلي الحزب الوطني عن السلطات التي يحتكرها منذ اكثر من 33 عاما جعلته يفقد القدرة علي الدخول في حوار مع المواطنين او مع القوي السياسية الاخري ، مشيرا الي انه كان يتوقع ان يجري فصيل في الحزب الوطني محادثات مع النقابات والاحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني لمعرفة مطالب الشعب ومناقشتها في المؤتمر طالما ان شعار المؤتمر هو من اجلك انت فهذا الشعار رغم بساطته الا انه يحمل العديد من المعاني التي يمكن تفسيرها بان الحزب لديه رغبة حقيقية لمصالحة المواطن بعد الاهمال الذي عاني منه طوال السنوات الماضية.
ويقول حلمي سالم رئيس حزب الاحرار ان المواطن يشعر بالظلم نتيجة انسداد كل القنوات المتاحة امامه للحصول علي حقوقه ، فالمواطن اصبح في موقف لايحسد عليه فهو يري ان الظروف لاتسمح بالمفاجآت واعتقد ان مؤتمر الحزب الوطني لن يخرج عن اطار دعاية للحزب وقد يعلن به عدد من المفاجآت مثل توزيع الصكوك المالية التي كان قد اتفق عليها عدد من الوزراء في وقت سابق والحكومة تضع في اعتبارها ان مثل هذه الصكوك لاتعتبر من اجل المواطن ولكنها ستكون نقمة علي المواطن فقد يشعر احد منهم بالسياسة ولكن نطالب الحزب الوطني بانهاء سطوة المال ورجال الاعمال واتاحة الحرية امام وسائل الاعلام والصحافة للتعبير عن الاراء المختلفة ويكون ذلك حرية حقيقية.
اضاف سالم انه لايتوقع حدوث تغيير في سياسات الحزب الوطني او الحكومة ولكن لابد ان يحسم الحزب الوطني في مؤتمره بعض القوانين مثل قانون التأمين الصحي الشامل الذي اثار الجدل في الفترة الاخيرة واصبح حسمه امرا ضروريا حتي تستقر الاوضاع الاجتماعية بالدولة خاصة ان هذا القانون يهم الملايين من المصريين.

بالصور.. أقباط وأحزاب معارضة: لابد من تطبيق قانون دور العبادة الموحد و"مصر الفتاة" يرد: القانون يخالف الدستور ويشعل الصراع الدينى فى المجتمع

اليوم السابع ينشر نص القانون المثير للجدل بين المسلمين والأقباط
كتب علام عبد الغفار

اتسع الجدل داخل أوساط المجتمع المصرى بسبب قانون "دور العبادة الموحد" الذى تدعو له بعض الحركات والمنظمات القبطية وأحزاب المعارضة المصرية، حيث يرى البعض وجوب إقراره من قِبل الحكومة ومجلسى الشعب والشورى والبعض الآخر يرى أنه يخالف الدستور والقانون المصرى الذى ينص على أن الشريعة الإسلامية هى مصدر رئيسى للتشريع فى مصر وليست القبطية.

هذا الجدل أثاره من جديد المؤتمر الأول لحركة أقباط من أجل مصر والذى تم عقده بمقر الحزب المصرى الليبرالى أمس، الأحد، بعنوان "مؤتمر الأحزاب المصرية لإقرار قانون موحد لبناء دور العبادة " والذى شارك فيه عدد من الأحزاب المصرية المعارضة "حزب الغد والناصرى الاشتراكى والمصرى الليبرالى والوفاق والإصلاح والتنمية ومصر الفتاة والأحرار الاشتراكيين" وعدد من المنظمات الحقوقية القبطية وحركة أقباط من أجل مصر.

وأكد هانى الجزيرى المتحدث الرسمى لحركة أقباط من أجل مصر بعد الوقوف دقيقة حداد على روح الدكتور محمد السيد سعيد أن المؤتمر مع الأحزاب جاء لينظم دور العبادة التى تعانى من العشوائية والتحايل والذى يسبب مشاكل عديدة يستغلها البعض لتفتيت الوطن وبث الفرقة بين الأقباط والمسلمين.

وأوضح الجزيرى فى بيان الحركة أن مصر يحكمها القانون والدستور وكل شىء بها كالمرور والسفر والتعليم والأسواق والبناء وكل المبانى تخضع لقانون واحد إلا دور العبادة التى أصبحت فى حاجة ملحة لإصدار قانون موحد ينظم بناءها حسب الحاجة والكثافة السكانية وليس حسب التدابير الأمنية.

وقال د. محمود ياسر رمضان متحدثا عن حزب الأحرار الاشتراكيين أنه "نشأ فى قرية شرسون بالمنوفية والتى شهدت نموذجا يعبر عن وحدة المجتمع المصرى، تبرُّع المسلمين لبناء كنيسة وتبرُّع الأقباط لبناء مسجد" ولكن ما يشهده المجتمع المصرى حاليا من انتشار المساجد والزوايا فى مختلف المحافظات، وهو الحق الذى لا يتمتع به الأقباط الآن، أمر يدعو إلى ضرورة إصدار قانون البناء الموحد لدور العبادة للكنائس والمساجد.

أما محمد عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية فقد أكد أن المجتمع أصبح فى حاجة ملحة لإصدار قانون دور العبادة الموحد رغم وجود عشرات القوانين حبيسة الأدراج لدى الحكومة التى تتجاهلها لظروف أمنية وسياسية يمليها الأمن عليها، مشيرا إلى أن القانون قادم قادم، لا خلاف عليه ولكن يجب علينا تعديله بما يتناسب مع المجتمع.

وأشار عصمت إلى أن مصر أفضل من دول كثيرة وصلت فيها الفتنة الطائفية إلى درجة مجازر جماعية بين الأقباط والمسلمين مثل أيرلندا والهند وباكستان مؤكدا أن الوقت لم يفت بعد لإصدار القانون.

وأضاف محمود الفرعونى وكيل مؤسسى الحزب المصرى الليبرالى أن الحرية لا يمكن أن تتجزأ وهى معركة كل المصريين ضد النظام الشمولى الذى يقمع الأقباط من ممارسة شعائرهم الدينية لابد أن يشارك الجميع فى تفكيكه وبناء أحزاب سياسية قادرة على تحقيق العدالة والمساواة للجميع.

وأكدا كل من محمد عز الأمين المساعد لحزب الوفاق وإيهاب الخولى رئيس حزب الغد أن لكل مسلم وقبطى الحق فى إنشاء وممارسة شعائره الدينية رغم وجود مظاهر تمييز دينى حقيقى فى مصر يجب أن يحاربها الجميع من الرئيس محمد حسنى مبارك إلى الموطن البسيط، خاصة وأنها قضية مرتبطة بقضية الحريات الدينية فى المجتمع.

وأشار فاروق العشرى أمين التثقيف بالحزب العربى الناصرى إلى أنه لابد من السماح للمسيحيين ببناء الكنائس كما هو مسموح للمسلمين بناء المساجد، وذلك لأن الجميع- أقباطا ومسلمين- متساوون فى الحقوق دون تمييز. ومن جانبه اعترض حامد صديق عن حزب مصر الفتاة على اسم الحركة مؤكدا أنها تعبر عن فئة مما يؤدى إلى نفور قطاع عريض من المجتمع المصرى مقترحا بتغييرها "مصريون من أجل مصر".

وأكد حامد أن إقرار قانون موحد لدور العبادة يخالف الدستور الذى ينص على أن الدولة هى التى تقر المواطنة وليس القانون كما يقر على أن السيادة ليست للأقلية بل للأغلبية فى الدولة كسويسرا وألمانيا وفرنسا يكون الحكم للأغلبية من الأقباط وليس الأقلية المسلمة التى لا يسمح لها ببناء المساجد بها.

وأضاف حامد أن القانون من شأنه تعطيل خطط التنمية فى المجتمع أيضا لأنه سيعبر عن فئة من الشعب وليس كل الشعب، وبذلك يهدد بإشعال الفتنة الطائفية خاصة فى الأماكن الأكثر شعبية للمسلمين، كما أنه وقتى ولا يمكن أن يستمر لوجود أغلبية مسلمة تفوق بكثير الأقلية القبطية.












أقباط من أجل مصر: على الأحزاب تبنى قانون دور العبادة الموحد

الأقباط متحدون

كتب: عماد خليل

عقدت حركة أقباط من أجل مصر أول أمس الأحد مؤتمر الأحزاب المصرية لمناقشة قانون موحد لبناء دور العبادة والذي استضافه الحزب المصري الليبرالي.
وأكد هاني الجزيري "المتحدث الرسمي باسم الحركة" أن الحركة هي عبارة عن مجموعة من المصريين التي تتألم كثيرًا لما يحدث بين أبناء الوطن من منازعات وحوادث تفرق بيننا في ظواهر هي جديدة على مجتمعنا المصري المتسامح بطبيعته، وقد قررت أن تتبنى أصوات هؤلاء المواطنين المظلومين والتعبير عنها بكل الطرق السلمية المشروعة، حتى نصل إلى الهدف الأسمى وهو دولة المواطنة للجميع، للمواطن فيها نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات، فكل منا يجد في داخله الحياد والعدل ويؤمن بأن مصر دوله مدنية وأن الحرية الدينية مكفولة بقوة القانون لكل المواطنين.
وأشار الجزيري إلى أن الهدف الرئيسي للحركة هو إحداث حراك في الشارع السياسي، تسجيل موقف أن الأقباط قادرين على اتخاذ تحركات إيجابية، تضامن جزء كبير من الشعب المصري مع مطالبنا، تناول القضية إعلاميًا ما بين مؤيد ومعارض أضفى عليها الشرعية وأحدث جدلاً إيجابيًا وطرح الفكرة للمناقشة، تصميم أعضاء الحركة على المضي قدمًا وبلا تراجع ولا تنازلات لتحقيق الغاية المنشودة، الاعتراف بوجود صوت قبطي داخلي يخرج من نتاج التراب المصري ومن خلال حزمة المشاكل المصرية لكي يعطى أولوية لمشاكل تتفاقم وتعطي نتائج سلبية تؤثر على المجتمع المصري.
وأكد الجزيري لـ"الأقباط متحدون" أن الهدف الرئيسي للمؤتمر هو إقرار قانون موحد لبناء دور العبادة، إنهاء العمل بجلسات الصلح العرفية وتقديم الجناة إلى محاكمه عادلة كي لا يعود الجاني إلى جريمته، وأن الحركة خرجت بتصورات لتقديم المطالب إلى السيد رئيس الجمهورية والسادة رئيسي مجلسي الشعب والشورى مع التقدم إلى الحزب الوطني بصفته الحزب الحاكم بمطلبينا خلال مؤتمره القادم والذي يُعقد في نهاية الشهر القادم لتفعيل آليات تنفيذ المطلبين، وذلك بعد وعد من عرض المطالب على أجندة الحزب الوطني كما أكد الدكتور على الدين هلال أمين الإعلام بالحزب الوطني.

وأكد د. صلاح الزين "رئيس الحزب الليبرالي المصري" أن مطالب حزبه بالمساواة لجميع دور العبادة ليست فقط للأقباط والمسلمين بل حتى لأصحاب العقائد الأخرى، فمن حق 20 يهودي إنشاء معبد لهم وكذلك البهائيين لأنها حقوق وحريات للجميع.

وأكد إيهاب الخولي "رئيس حزب الغد" أن القانون الموحد لبناء دور العبادة مطلب عادل للجميع ولا يجب أن تتدخل الجهات الأمنية في ذلك، لأن القضايا التى تقع تحت قبضة الأمن لا تفلح بل تخلق العديد من المشاكل، ولكنه طالب بإصدار تراخيص.

وأيد أنور عصمت السادات "رئيس حزب الإصلاح والتنمية" مطالب الأحزاب والحضور والمؤسسات الحقوقية في إقرار القانون الموحد لبناء دور العبادة من أجل إقرار دولة المواطنة وتفعيل مواد الدستور.

وألقى مينا فتحي كلمة مركز المليون وقال في كلمته: عندما كنا نقوم بإنشاء مركز المليون لحقوق الإنسان على أساس أن المشاركة السياسية جزء لا يتجزأ من تلك الحقوق، فكان هدفنا الأول هو دعم مشاركة مليون مصري في كافة الأحزاب السياسية لإحداث حراكًا سياسيًا محمود حسب التوجه السياسي لكل مواطن، ودعم الثقافة السياسية بشرح برامج الأحزاب كافة بلا استثناء لإعطاء كل مواطن وخاصة الشباب منهم تكوين التوجه الخاص به بحيادية كاملة ومساعدته على إيجاد وسيلة الاتصال الخاص بالحزب الذي يقتنع ببرنامجه، وذلك لأننا نعتبر الأحزاب هي القناة الشرعية الوحيدة القادرة على تطوير المجتمع في إطار الديمقراطية وسيادة القانون باعتبار أن الديمقراطية هي الوسيلة الوحيدة والطريقة المثلى في إصلاح الحياة السياسية إصلاحًا ذاتيًا.
ومن هذا المنطلق أيضًا فإننا نأمل أن نعيش في دولة مدنية يساوي فيها الجميع في الحقوق والواجبات دون تفرقة بسبب دين أو جنس أو عرق أو اتجاهًا سياسيًا، باعتبار أن حرية الاعتقاد هي أيضًا من حقوق الإنسان التي وجب أن يتمتع بها كل مواطن، وبالتالي من حقه إقامة شعائره الخاصة بحرية دون ضغوط أو إكراه، فرأينا أنه لزامًا علينا دعم هذا التوجه باعتباره توجهًا حقوقيًا أخلاقيًا وإنسانيًا يوجب دعمه.
فمع التأجيل المستمر لقانون بناء دور العبادة الموحد وما وصل إليه الشارع من احتقان يوجب على محبي هذا الوطن وخاصة جميع الأحزاب السياسية بكافة أيديولجيتها وتوجهاتها السياسية أن تدعم معنا سرعة تمرير هذا القانون، الذي نراه مع المطلب الآخر وهو إلغاء جلسات الصلح العرفي ومحاكمة كل جاني أمام القاضي الطبيعي لأن هذه الجلسات حسب ما رأينا أنها تختزل الحقوق في مصالحة دون آليات تنفيذية تعطي لكل شخص حقه في إقامة محاكمات عادلة لكل مخطئ قدر خطوة، بالإضافة إلى أن ذلك يعلي من سيادة القانون باعتباره أسلوبًا تحذيريًا لأي شخص، مما يساعد على بناء مجتمعًا مدنيًا صحيحًا (دولة المؤسسات) التي يتساوى فيها الجميع أمام القانون، لذا وجب علينا جميعًا أن نتضامن مع هذا الموقف لأنه يتمشى مع الإنسانية والقانون والأخلاق ودعمه ليدخل حيز التنفيذ بحكم المواطنة التي هي قدس أقداس الوطن.
فلهذا نحن كمركز المليون لحقوق الإنسان نهيب بجميع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بكافة توجهاتها السياسية ودعمه لهذين المطلبين في صالح الوطن باعتباره دعمًا مشروعًا، لنظهر للعالم الصورة الجميلة الحقيقة لمصرنا الحبيبة ليعلم العالم أن مصر لا تزال غنية بأبناءها وستستمر قوية ومتماسكة وشامخة إلى ما شاء الله من خلال دعم النخبة العظيمة الموقرة على المستوى الحزبي ومنظمات المجتمع المدني والصحافة الحرة التي شرفتنا وشاركتنا الحضور، شاكرين لهم هذا الدعم إن كان لا شكر على واجب وطني المستمر من وطنية هذا الجمع.

وفي نهاية المؤتمر أوصى الحضور بالآتي:
1. ضرورة إقرار قانون موحد لبناء دور العبادة.
2. لا بد أن يخرج ملف دور العبادة من يد الأمن، والتعامل معه باعتباره ملف سياسي ولا يكون للأمن أي دور فيه إلا التنفيذ والحماية.
3. على الحكومة الحالية والحزب الحاكم مناقشة مشروع القانون المقدم في الدورة البرلمانية القادمة، ودعوة الأحزاب الممثلة في البرلمان تبني فكرة مشروع القانون.
4. في أعمال الترميم تتم بالترخيص من الجهات المختلفة.
5. تُقدم هذه التوصيات بعد توقيع السادة الحضور عليها إلى الحزب الحاكم في مؤتمره السادس لوضعها موضع التنفيذ.
6. تُقدم هذه التوصيات إلى رئيسي مجلسي الشعب والشورى.

برلمانيون وحقوقيون يرفضون قرار هيئة التامين الصحى الخاص بزيادة رسوم التأمين

المعهد الديمقراطى




أ‌. أنورعصمت السادات :- الاغلبية فى البرلمان تتحمل ايضا المسئولية فى خصخصة التأمين الصحى .

د. سعد خليفة :- يحذر من احتكار الخدمات الصحية .

د . محمد حسن خليل : - يدعوا لوقفة احتجاجية لرفض سياسة خصخصة التأمين .



شهدت الجلسة التى عقدها المعهد الديمقراطى المصرى بالتعاون من حزب الاصلاح والتنمية هجوماً عنيفاً على قرار هيئة التأمين الصحى الخاص بزيادة رسوم التأمين وسياسات وزارة الصحة الهادفة لخصخصة التأمين الصحى ، ويأتى ذلك فى اطار عمل المنتدى التشريعى الخاص بحزب الإصلاح والتنمية وأيضا تنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع مراقبة الاداء البرلمانى الخاص بالمعهد الديمقراطى المصرى حيث عقدت جلسة بعنوان " رسوم التأمين الصحى بين سياسات الحكومة ومطالب العمال " وشارك فيها الدكتور سعد خليفة عضو مجلس الشعب والاستاذ أنورعصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الاصلاح والتنمية والدكتور محمد حسن خليل استاذ امراض القلب بالتأمين الصحى والاستاذ رامى حافظ المدير التنفيذى للمعهد والاستاذ مروان يونس الامين العام للحزب.



اتهم الدكتور محمد حسن خليل أستاذ أمراض القلب والمنسق للجنة الحق في الصحة وزير الصحة حاتم الجبلي بإخفاء قرار زيادة رسوم التأمين الصحي قبل أيام من عرضه على مجلس الشعب فى دورته القادمة وتمريره عبر أغلبية الحزب الوطني ، داعيا المواطنين إلي الاحتجاج أمام المجلس ظهر الخامس عشر من نوفمبر المقبل ضد خصخصة الخدمات الصحية لحساب حكومة رجال الأعمال وأضاف أن الجبلي يريد هدم عدد كبير من المستشفيات بينها مستشفي العجوزة وهليوبوليس والرمد وأخري بمدن ساحلية لاستغلال مواقعها المتميزة سياحيا وبيع أراضيها لمستثمرين ورجال أعمال لبناء فنادق ومولات تجارية عليها .

وقال خليل أن هيئة التأمين الصحي ترفض نشر ميزانيتها السنوية وتزعم زورا وجود عجز سنوي بها ، رغم أنها تحقق فائضا سنويا يصل إلي 100 مليون جنيه علي الأقل وفقا لميزانية العام 2006 ، بخلاف وجود وديعة قيمتها 684 مليون جنيه ، مؤكدا أن القانون الحالي للتأمين الصحي يعالج كافة الأمراض دون تصنيف علي عكس أهداف الهيئة والوزير من مشروع القانون الجديد .

وكشف خليل عن غياب 50 مليون مواطن أمريكى عن مظلة التأمين الصحى وحرمانهم من العلاج بسبب قانون التأمين الصحي "التجاري" الذي تريد الحكومة استنساخه وتطبيقه في مصر ، وضمن بنوده السرية تقسيم الأمراض إلي "حزم" يدفع المواطن اشتراكات عنها ولا يتمتع بالعلاج من غيرها إلا بدفع المزيد من المال ، بخلاف استحداث القانون بند للمساهمات يدفعها المريض عن كل خدمة يتلقاها بما لا يزيد علي 5 % من تكلفتها ، وهو الأمر الذي سيحول مديرى المستشفيات ومجلس إدارة هيئة التأمين الصحى التي ستتحول إلي شركة قابضة إلى تجار حيث يقر القانون حصولهم علي نسب من أرباح ودخول المستشفيات التابعة لهم ، فيما ستزيد نسبة اشتراكات المواطنين إلي أكثر من 4 % من دخولهم دون تقسيطها كما يقر القانون الحالى الذي تمنح المادة السادسة منه الوزير الحق في إصدار قرارات بعلاج أصحاب الأمراض الخطرة علي نفقة الدولة ويحصل عليها كثيرون بالوساطة

وأرجع خليل نشأة التأمين الصحي بعد نكسة يوليو إلي اختبارات طبية للملتحقين بالكليات العسكرية والشرطة أكد عدم لياقة نحو 60 % منهم ، ما جعل الحكومة وقتها تتنبه لضرورة الحفاظ علي صحة المصريين ، وكشف خليل عن تمتع 9 حالات فقط بين 150 مريضا طلبوا رعاية صحية بمستشفى معهد ناصر لأمراض مستعصية كأمراض الدم منذ 30 يونيو الماضى ، وقال خليل أن موارد التأمين الصحي من اشتراكات الممولين بلغت 2.7 مليار سنويا وأن 41 مستشفى تابع للهيئة لا يعالج كل المشتركين فى حين يعانى نصف الهيكل الطبي المصرى من الترهل ، وأضاف أن ميزانية الإنفاق علي الصحة بلغت 23 مليارا بما يعادل 3 % فقط من الناتج الإجمالى فيما تحصل القوات المسلحة والشرطة علي 38 % منه كأولويات سياسية مقابل النزول بالانفاق الحكومي على الصحة رغم الكوارث والأوبئة العالمية .

وقال رامي حافظ المدير التنفيذى للمعهد الديمقراطي المصرى أن مشروع قانون التأمين الصحى الجديد سيدمر الأمان والضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة والمتوسطة فى ظل أزمة برلمان رجال الأعمال الذي يتعمد سلق القوانين ، مؤكداً على سوء اختيار الوزارة التوقيت المناسب لتمرير مشروع قانون وقرارات الهادفة لخصخصة التأمين موضحا ان مصادر التمويل الاساسى هم المواطنين انفسهم حيث ذكر القرار ثلاثة من مصادر التمويل منهم اثنين يدفعهم المواطن .

ولفت حافظ إلي زيادة موارد هيئة التأمين الصحي بعد إضافة طلبة المدارس وتسجيل حديثى الولادة متهما وزير الصحة بإثارة الرأي العام وسخط الجماهير ضد مستشفيات التأمين الصحي والحكومية من خلال جولاته المزعومة للتفتيش عليها الترويج لفشلها وتجاهل إصلاح المستشفيات مطالبا إثارة حوار مجتمعى شامل حول اصلاح قطاع التامين الصحى والاستعانة برأى ورغبة المواطن الممول الأول لميزانية التأمين الصحي .


واتهم أنورعصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية الحكومة بتحصيل اشتراكات من المواطنين دون تقديم خدمات صحية وعلاجية حقيقية لهم مع محاولتها علاج عجز الموازنة علي حساب المواطنين البسطاء بعد تراجع الإيرادات بسبب فساد الإدارة أو الكوارث والأزمات العالمية المؤثرة علي الاقتصاد المصري ، وسخر السادات كعادته من الحكومة قائلا " هي فقيرة ، لكن رجال الحزب الوطني أغنياء جدا ، ونواب أغلبيتها في البرلمان لا يعرفون ربنا في مناقشات مشروعات القوانين ويرفعون أيديهم بالموافقة عليها دون مناقشتها أو الاقتناع بها " ، وطالب بطرح مشروعات القوانين التي تمس الحقوق الإنسانية علي حوار مجتمعى واسع ينتهى بالضرورة إلى ترجيح مصالح المواطنين .

في السياق ذاته اتهم النائب الإخوانى سعد خليفة الحكومة وأغلبيتها في البرلمان بالفشل فى تطبيق أى خطط تنموية والتسبب في كوارث متلاحقة أصابت الشعب المصرى منذ حادث غرق ركاب العبارة السلام حتى ضحايا قطار العياط قبل أيام ، محذرا من إطلاقها أيدي المحافظين في فرض الجباية علي المواطنين بعد سنوات من عمليات بيع الشركات العامة الرابحة والتي كانت تنفق علي التعليم والصحة ونشر ثقافة القطاع الخاص المتسبب فى تفشى البطالة والجوع والفقر .

وقال خليفة أن مشروع القانون الجديد للتأمين الصحي يخالف المادتين 16 و 17 من الدستور واللتين تكفلان حق الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين مع معاش العجز والبطالة والشيخوخة ، مؤكدا عدم قانونية قرار رئيس هيئة التأمين الصحى بزيادة رسوم الاشتراك في خدماته دون قانون قائلا " الوزير كان نائما علي أذنه بينما رئيس الهيئة يصدر هذا القرار " ، وكشف خليفة عن قيام محافظ السويس بعملية عن نيته لرهن مستشفى السويس العام مقابل 40 مليون جنيه هي تكلفة تطويره مؤخرا ، بزعم قيامه بتوفير أموال لتمويل مستشفي آخر بالمحافظة وخلو المستشفيات الحكومة من الأطباء عدا طلبة الامتياز بسبب ضعف رواتب الأطباء ولجوئهم إلي أعمال خاصة .

ووصف خليفة الحكومة ب "السفيهة" التي تتصرف في أموال الشعب كالأطفال وقال أن النواب المستقلين عرضوا علي مجلس الشعب 20 موردا لتوفير 100 مليار جنيه وضخ 10 مليارات منها في ميزانية الانفاق علي الصحة ، ومنها توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لتوفير 10 مليارات تدعم بها الحكومة أنابيب البوتاجاز وبيع الغاز للخارج وخاصة إسرائيل بسعر عالمي عادل ، وتحصيل 60 مليار جنيه ضرائب مستحقة للدولة تتغاضى الحكومة عن تحصيلها وبينها 37 مليار جنيه مستحقة لدي كبار الممولين من رجال الأعمال الموالين للحكومة ، بعد أن اعترف المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أمام البرلمان أن 85 % منها محسومة قضائيا لصالح الدولة إلي جانب تحصيل 5 مليارات جنيه مستحقة لدى الصحف القومية ، واختتم خليفة كلامه بتأكيده أن مصر بها " لوبي رجال أعمال " احتكر الأعمال والخدمات ولا تسمح منظومته للآخرين إلا بالفتات مشيرا إلى مخطط هذا اللوبى لاحتكار الخدمات الاجتماعية والحقوق الإنسانية أيضا .