اليوم السابع ينشر نص القانون المثير للجدل بين المسلمين والأقباط
كتب علام عبد الغفار
اتسع الجدل داخل أوساط المجتمع المصرى بسبب قانون "دور العبادة الموحد" الذى تدعو له بعض الحركات والمنظمات القبطية وأحزاب المعارضة المصرية، حيث يرى البعض وجوب إقراره من قِبل الحكومة ومجلسى الشعب والشورى والبعض الآخر يرى أنه يخالف الدستور والقانون المصرى الذى ينص على أن الشريعة الإسلامية هى مصدر رئيسى للتشريع فى مصر وليست القبطية.
هذا الجدل أثاره من جديد المؤتمر الأول لحركة أقباط من أجل مصر والذى تم عقده بمقر الحزب المصرى الليبرالى أمس، الأحد، بعنوان "مؤتمر الأحزاب المصرية لإقرار قانون موحد لبناء دور العبادة " والذى شارك فيه عدد من الأحزاب المصرية المعارضة "حزب الغد والناصرى الاشتراكى والمصرى الليبرالى والوفاق والإصلاح والتنمية ومصر الفتاة والأحرار الاشتراكيين" وعدد من المنظمات الحقوقية القبطية وحركة أقباط من أجل مصر.
وأكد هانى الجزيرى المتحدث الرسمى لحركة أقباط من أجل مصر بعد الوقوف دقيقة حداد على روح الدكتور محمد السيد سعيد أن المؤتمر مع الأحزاب جاء لينظم دور العبادة التى تعانى من العشوائية والتحايل والذى يسبب مشاكل عديدة يستغلها البعض لتفتيت الوطن وبث الفرقة بين الأقباط والمسلمين.
وأوضح الجزيرى فى بيان الحركة أن مصر يحكمها القانون والدستور وكل شىء بها كالمرور والسفر والتعليم والأسواق والبناء وكل المبانى تخضع لقانون واحد إلا دور العبادة التى أصبحت فى حاجة ملحة لإصدار قانون موحد ينظم بناءها حسب الحاجة والكثافة السكانية وليس حسب التدابير الأمنية.
وقال د. محمود ياسر رمضان متحدثا عن حزب الأحرار الاشتراكيين أنه "نشأ فى قرية شرسون بالمنوفية والتى شهدت نموذجا يعبر عن وحدة المجتمع المصرى، تبرُّع المسلمين لبناء كنيسة وتبرُّع الأقباط لبناء مسجد" ولكن ما يشهده المجتمع المصرى حاليا من انتشار المساجد والزوايا فى مختلف المحافظات، وهو الحق الذى لا يتمتع به الأقباط الآن، أمر يدعو إلى ضرورة إصدار قانون البناء الموحد لدور العبادة للكنائس والمساجد.
أما محمد عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية فقد أكد أن المجتمع أصبح فى حاجة ملحة لإصدار قانون دور العبادة الموحد رغم وجود عشرات القوانين حبيسة الأدراج لدى الحكومة التى تتجاهلها لظروف أمنية وسياسية يمليها الأمن عليها، مشيرا إلى أن القانون قادم قادم، لا خلاف عليه ولكن يجب علينا تعديله بما يتناسب مع المجتمع.
وأشار عصمت إلى أن مصر أفضل من دول كثيرة وصلت فيها الفتنة الطائفية إلى درجة مجازر جماعية بين الأقباط والمسلمين مثل أيرلندا والهند وباكستان مؤكدا أن الوقت لم يفت بعد لإصدار القانون.
وأضاف محمود الفرعونى وكيل مؤسسى الحزب المصرى الليبرالى أن الحرية لا يمكن أن تتجزأ وهى معركة كل المصريين ضد النظام الشمولى الذى يقمع الأقباط من ممارسة شعائرهم الدينية لابد أن يشارك الجميع فى تفكيكه وبناء أحزاب سياسية قادرة على تحقيق العدالة والمساواة للجميع.
وأكدا كل من محمد عز الأمين المساعد لحزب الوفاق وإيهاب الخولى رئيس حزب الغد أن لكل مسلم وقبطى الحق فى إنشاء وممارسة شعائره الدينية رغم وجود مظاهر تمييز دينى حقيقى فى مصر يجب أن يحاربها الجميع من الرئيس محمد حسنى مبارك إلى الموطن البسيط، خاصة وأنها قضية مرتبطة بقضية الحريات الدينية فى المجتمع.
وأشار فاروق العشرى أمين التثقيف بالحزب العربى الناصرى إلى أنه لابد من السماح للمسيحيين ببناء الكنائس كما هو مسموح للمسلمين بناء المساجد، وذلك لأن الجميع- أقباطا ومسلمين- متساوون فى الحقوق دون تمييز. ومن جانبه اعترض حامد صديق عن حزب مصر الفتاة على اسم الحركة مؤكدا أنها تعبر عن فئة مما يؤدى إلى نفور قطاع عريض من المجتمع المصرى مقترحا بتغييرها "مصريون من أجل مصر".
وأكد حامد أن إقرار قانون موحد لدور العبادة يخالف الدستور الذى ينص على أن الدولة هى التى تقر المواطنة وليس القانون كما يقر على أن السيادة ليست للأقلية بل للأغلبية فى الدولة كسويسرا وألمانيا وفرنسا يكون الحكم للأغلبية من الأقباط وليس الأقلية المسلمة التى لا يسمح لها ببناء المساجد بها.
وأضاف حامد أن القانون من شأنه تعطيل خطط التنمية فى المجتمع أيضا لأنه سيعبر عن فئة من الشعب وليس كل الشعب، وبذلك يهدد بإشعال الفتنة الطائفية خاصة فى الأماكن الأكثر شعبية للمسلمين، كما أنه وقتى ولا يمكن أن يستمر لوجود أغلبية مسلمة تفوق بكثير الأقلية القبطية.
0 comments :
إرسال تعليق