A message from Anwar El-Sadat:

 

Today the Egyptian Parliament Members voted to drop my membership in the parliament based on false accusations and a targeted press and media campaign to damage my image over the past weeks, despite refuting those false accusations with documents, and my request to be subjected to a formal investigation by the Egyptian judiciary system related to these claims.

تابع القراءة

السادات : توضيح خطاب البرلمان الدولى للمجلس

رد البرلمان الدولى على خطاب مجلس النواب المؤرخ 22 فبراير 2017 يوضح الحقائق الأتية التي أكدت عليها أكثر من مرة في دفاعى عن عضويتى ومواقفى وخصوصا بعد سوء أستخدامها من الإعلام والصحفيين نظرا لأنها باللغة الإنجليزية وذلك لتضليل الرأي العام والإخوة النواب تحضيرا للتصويت على إسقاط عضويتى.

توضيح الخطاب بناء على الترجمة الرسمية المعتمدة تؤكد على الحقائق الآتية: -

أنه لم يتم إستقبال أي شكاوى منى إلى البرلمان الدولى إطلاقا. الرسالة الوحيدة كانت يوم 21 فبراير2017 بعد بداية التحقيق معى للإستعلام عما اذا كانوا قد حصلوا على أي شكاوى لم أكن أعلم بها وكان الرد صريحا أنهم لم يصلهم شيء.

البيانات الصحفية التي وصلت لهم هي عبارة عن مواقفى وآرائى السياسية في شتى المجالات ضمن قاعدة بيانات عريضة تضم صحف وشخصيات عامة ومنظمات مصرية وعربية ودولية . وإستنادا إلى خطاب الاتحاد البرلماني فهذه هي موضوعات الرسائل الالكترونية المشار إليها في خطاب الاتحاد البرلماني الدولى إلى مجلس النواب المصرى والتي أرسلت إلى قاعدة البيانات من مكتبى:

* بتاريخ 21 أغسطس بيان صحفى أستنكر فيه تأخير حسم موقف د/ عمرو الشوبكى وتأخر اصدار بعض القوانين عن موعدها

* بتاريخ 25 أغسطس بيان صحفى بخصوص رسالة أرسلتها لرئيس المجلس د/ على عبد العال أطلب فيها عقد جلسة طارئة لمناقشة ضعف الآداء البرلماني من وجهة نظر المواطنين

* بتاريخ 1 سبتمبر بيان صحفى عن نص استقالتى من رئاسة لجنة حقوق الإنسان

* بتاريخ 11 أكتوبر بيان صحفى عن دعوة أرسلتها إلى الرئيس / عبد الفتاح السيسى لعقد اجتماع مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان والمهتمين بذات المجال لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

* بتاريخ 16 أكتوبر بيان صحفى عن عدم ترشحى لرئاسة لجنة حقوق الإنسان لدورة ثانية.

* وكل هذه البيانات الصحفية وغيرها يتم نشرها دوريا على مدونتى الشخصية تحت عنوان WWW.ASADAT.ORG

أؤكد كما أكد خطاب الإتحاد البرلماني الدولى أنه لا يوجد أي إتصال رسمي مع أحد في البرلمان الدولى. اللقاء الوحيد كان مع السيدة / جايل لاروك التي تقابلت معها في ندوة في جينيف نظمها مركز الحوار الإنسانى أغسطس 2016 وهى مدرجة على قائمة البريد الإلكترونى الخاصة بى منذ هذا التاريخ.

تاريخ ورود رسالة الاتحاد البرلماني 22 فبراير جاء بعد مرور أربعة أشهر من التحقيق معى مما يؤكد أن التحقيق معى بدء في نوفمبر الماضى في واقعة لم يكن لدى المجلس عليها أي دليل أو أي شكوى ضدى بل إن المجلس سعى لإستحضار هذه الرسالة التي لا تثبت أي جرم بل تنفى كل الإدعاءات وإستخدمها في اللحظة الأخيرة ليضلل بها أعضاء اللجنة التشريعية ليصدروا قرارهم بشأنى

أخيرا فهذه هي مواقفى السياسية المعلنة والمنشورة والمتاحة للجميع فإذا كنتم ستحاكمونى على آرائى السياسية فمرحبا بحكمكم فهى مواقفى ثابتة لن أتراجع عنها. لقد خضت تجارب سياسية كثيرة سوف تجعلنى سعيدا بحكمكم أيا كان لكن الخطر الحقيقى أن يثبت التاريخ أن مجلس النواب المصرى قد فصل أحد أعضاؤه بسبب آراؤه السياسية.والأخطر أن تتسبب هذه الوقيعة في بتر ألسنة باقى الأعضاء فيكفوا عن المطالبة بحقوق الشعب .

محمد أنور السادات

بتاريخ	بعنوان	مصدر
2017/2/27	السادات يوضح حقائق خطاب البرلمان الدولي للمجلس	البوابة نيوز
2017/2/27	السادات : توضيح خطاب البرلمان الدولي للمجلس	الاقباط المتحدون
2017/2/28	مفاجأة.. "السادات" ينشر رد البرلمان الدولي حول اتهامات "النواب" ضده	الفجر

تابع القراءة

بعد اسقاط عضويته.. هل يعود "السادات" للبرلمان من بوابة القانون ؟

الفجر

إسلام شعراوي

بعد أن أعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات بأغلبية 468 نائبا، ورفض 8 وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، وغياب 112 عضوًا، وذلك لإرساله معلومات مغلوطة إلى جهات أجنبية من بينها الاتحاد البرلماني الدولي، طرحت "الفجر" تساؤل للقانونيين عن إمكانية عودة السادات للبرلمان مرة أخرى ورصدت إجاباتهم في السطور التالية.

* يمكنه العودة

من جانبه، قال الفقيه الدستوري ، عصام الإسلامبولي إنه يمكن لمحمد أنور السادات عضو مجلس النواب السابق أن يعود لمقعده النيابي في أقرب وقت رغم قرار المجلس بإسقاط عضويته.

وأضاف الإسلامبولي، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن النيابة العامة ستحقق حتميًا في التهم المنسوبة إليه بعد أن تقدم ببلاغ ضد نفسه للنائب العام في واقعة إرسال معلومات عن مجلس النواب للاتحاد البرلماني الدولي وواقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعي قانونين مقدمين منه بشأن الجمعيات الأهلية وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أنه إذا كانت نتيجة تحقيقات النيابة البراءة فيما منسوب إليه أو حفظت القضية فيحق له أن يتقدم للدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان بطلب التماس لعودته لمعقده النيابي مُستشهدًا بنتيجة التحقيقات.

كما أكد الفقيه الدستوري، أن هناك شرط آخر يتحقق به عودته وهو إذا لم يتم شغل مقعده بنائب جديد.

* لا سلطان

وفي نفس السياق، قال المحامي طارق العوضي، إنه بعد أن أعلن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب إسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات بموافقة 458 نائب في الجلسة العامة لما كان منسوب إليه من تهم فلا يمكنه العودة مرة أخرى لمقعده.

وأضاف العوضي، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أنه لا يوجد سلطان على قرارات مجلس النواب في مثل هذه القضايا، مؤكدًا أن عقوبة السادات جاءت لارتكابه مخالفة لائحية وفقًا لقانون مجلس النواب.

* القرار سيادي

وهذا ما أكده المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق حين قال إن القرار الذي أصدره البرلمان بإسقاط العضوية عن محمد أنور السادات قرار برلماني وليس إداري وهو قرار نهائي وبات ويعتبر من أعمال السيادة البرلمانية ولا يخضع لرقابة القضاء.

وأضاف الجمل في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن السادات حين قدم بلاغًا ضد نفسه للنائب العام لما نسب إليه من تهم للتأثير على مجرى التحقيقات فقط لا غير.

تابع القراءة

قرطام عن إسقاط عضوية «السادات»: سقطت اللائحة والدستور والقانون قرطام

التحرير

عمر فارس

قال المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، إن ما حدث اليوم من إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات في مجلس النواب، ليس في صالح مصر في الفترة الحالية. وأضاف قرطام في تصريحات لـ"التحرير"، أن اللائحة والدستور والقانون سقطت اليوم، وما حدث ليس انتصارًا لللائحة المجلس، مؤكدًا أن النواب البرلمانيين حول العالم يختلفون في الآراء، ولن يكون لهم فائدة للشعب إلا باختلافها، لافتًا إلى أن التوازن بينهم هو الحارس لتباينهم واختلافهم.

وعن ربط اسمه بالقضية، أشار إلى أنه رجل يدافع عن صورة مصر بالدفاع عن الدستور والقانون، قائلًا: "أنا رجل أدافع عن الدستور والقانون وأحسن صورة وسمعة مصر في الخارج، وما حدث اليوم يمكن أن يستغله البعض في تشويه صورة بلدنا العزيزة، وجود النائب انور السادات في المجلس او عدم وجوده لم يكن يؤثر أو يفرق في شئ، أنا متأكد ان وقت إسقاط العضوية غير مناسب".

وتابع: "إسقاط العضوية يتم من خلال ثلاث اتهامات الأولى إهانة الرئيس أو إهانة البرلمان أو إحداث شغب داخل المجلس، وإجراء إسقاط العضوية تم بناءً على التهمة الثانية، وا أرى في البيان الذي أرسله السادات أي إهانة، للأسف تم تفسير القضية بالخطأ". وفي سياق آخر، علق قرطام على ما يحدث في مدينة العريش وسيناء، قائلًا: "الدواعش وغيرهم من الإرهابيين فشلوا في إرهابهم، فلجأوا إلى ورقة الأقباط لإحراج الدولة، لكنهم للأسف لم يعلموا أن المسلمين والمسيحيين مترابطون، ووحدتهم الوطنية أقوى من أي شيء".

تابع القراءة

خاص| بعد إتهامه بتمويل جمعيته من الخارج.. التضامن: السادات لا يتلقى تمويل غير شرعي

دوت مصر

محمد طنطاوي

أكد مصدر مسؤول بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة ليست طرفا في صراع النائب محمد أنور السادات الذي تم إسقاط عضويته، مع البرلمان كما يظن البعض، وأن الوزارة لن تكون سعيدة بإسقاط عضوية أي نائب، كما أن قرار إسقاط العضوية من سلطة المجلس فقط، ولا يمكن لأي شخص أي كان التأثير على قرارات البرلمان سواء بالسلب أو بالإيجاب.

وكشف المصدر في تصريح خاص لـ "دوت مصر" أن البرلمان طلب منذ فترة من الوزارة تقريرا حول حقيقة تلقي جمعية السادات تمويلا خارجيا بشكل مخالف للقانون، موضحا أن هذا إجراء روتيني، ودائما ما يطلبه البرلمان ومجلس الوزراء للكشف عن جميع الجمعيات الأهلية، والتأكد أنها لا تخالف القانون.

وتابع، الوزارة قامت بمسح شامل خلال شهر يناير الماضي لجميع الجمعيات الأهلية المتواجدة بالمنوفية، بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى، وأن التقرير النهائي أثبت أن جميع الجمعيات بالمنوفية لا تخالف القانون، ولا تتلقى تمويلات خارجية مخالفة، ومن ضمنها جمعية السادات.

وأشار المصدر إلى أن قرار إسقاط عضوية السادات جاء لأسباب كثيرة على رأسها تزوير توقيعات النواب، والإدلاء بتصريحات مسيئة للمجلس في البرلمان الدولي.
وكان العديد من النواب وعلى رأسهم مصطفى بكري قد اتهموا السادات بالحصول على تمويل أجنبي للجمعية الأهلية التي انشأها ويرأسها ولها نشاطات في المنوفية وغيرها من المحافظات.

يذكر أن البرلمان وافق في جلسته العامة، اليوم الإثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال، على إسقاط عضوية النائب محمد أنور عصمت السادات، بتصويت 468 عضوا.

تابع القراءة

أيمن الصياد عن إسقاط عضوية "السادات": ليس بالغريب على البرلمان

مصر العربية

طارق عزام

علّق الكاتب الصحفي، أيمن الصياد، على إسقاط مجلس النواب لعضوية النائب، محمد انور عصمت السادات.

وكتب "الصياد" عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "ليس الغريب أن يسقطوا عضوية السادات، ولا أن يمنعوا عمرو الشوبكي من عضوية البرلمان رغم حكم القضاء. الغريب أن تستغرب أنت ذلك"، مشيرًا لحكم محكمة النقض، بأحقية عضوية عمرو الشوبكي بدلًا من أحمد مرتضي منصور، في حين لم يلتزم البرلمان بحكم القضاء.

وأعلن رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، عن سقوط عضوية النائب محمد أنور السادات من البرلمان وخلو مقعد دائرة مركزي شرطة تلا والشهداء في محافظة المنوفية.

وقال عبد العال بعد انتهاء التصويت على قرار إسقاط العضوية عن النائب الذي أوصت به لجنة الشئون التشريعية والدستورية، "وافق 468 عضوا وبالتالي توافرت الأغلبية اللازمة وهي ثلثي الأعضاء، وتغيب 112 عضو، والرافضين 8 أعضاء وأعلن خلو مكان السادات في الدائرة الرابع مركزي شرطة تلا والشهداء محافظة المنوفية".

وأوصت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أمس الأحد، بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، في واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعي قانونين مقدمين منه، بشأن الجمعيات الأهلية وتعديل قانون الإجراءات الجنائية.

نشرت فى :

بتاريخ	بعنوان	مصدر
2017/2/28	أيمن الصياد: "ليس بغريب على البرلمان إسقاط عضوية السادات"	الفجر

تابع القراءة

مالك عدلي عن "السادات": في مصر.. حين يمارس النائب صلاحياته تسقط عضويته

مصر العربية

طارق عزام

استنكر المحامي والحقوقي، مالك عدلي، إسقاط مجلس النواب لعضوية النائب محمد أنور عصمت السادات.

وكتب "عدلي" عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "حين يمارس البرلماني واحد من أخص صلاحياته في الرقابة على الإنفاق العام تسقط عضويته من البرلمان.. فقط في مصر"، مشيرًا لسؤال توجه به "السادات" لرئيس المجلس علي عبدالعال، عن `نفاق 18 مليون جنيهًا لشراء عدد 3 سيارات ملاكي للمجلس وتم تمويلها من موازنة العام المالي 2015/2016.

وأعلن رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، عن سقوط عضوية النائب محمد أنور السادات من البرلمان وخلو مقعد دائرة مركزي شرطة تلا والشهداء في محافظة المنوفية.

وقال عبد العال بعد انتهاء التصويت على قرار إسقاط العضوية عن النائب الذي أوصت به لجنة الشئون التشريعية والدستورية، "وافق 468 عضوا وبالتالي توافرت الأغلبية اللازمة وهي ثلثي الأعضاء، وتغيب 112 عضو، والرافضين 8 أعضاء وأعلن خلو مكان السادات في الدائرة الرابع مركزي شرطة تلا والشهداء محافظة المنوفية".

وأوصت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أمس الأحد، بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، في واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعي قانونين مقدمين منه، بشأن الجمعيات الأهلية وتعديل قانون الإجراءات الجنائية.

نشرت فى :

بتاريخ	بعنوان	مصدر
2017/2/28	مالك عدلي: "حين يمارس البرلماني صلاحياته في الرقابة على الإنفاق العام تسقط عضويته"	الفجر

تابع القراءة

فقيه دستوري: السادات يعود للبرلمان حال تبرئته أمام النيابة

فيتو

عصام هادى

قال عصام الإسلامبولي الفقية الدستورى، إنه من الممكن أن يعود النائب محمد أنور السادات إلى مجلس النواب مرة أخرى في حال تم تبرئته من الاتهامات الموجهة إليه.

وأضاف "الإسلامبولي" في تصريح لـ"فيتو"، إن إسقاط عضوية النائب محمد انور السادات من البرلمان بسبب الاتهامات الموجهة له هي إجراء تأديبى من جانب البرلمان، مشيرًا إلى أن واقعة التزوير لها شق آخر جنائى يتم عرضه على النيابة العامة للتحقيق فيه وهذا ما كان يدفع النائب محمد انور السادات لمطالبة النائب العام بالتحقيق معة لتفويت الفرصة.

وأكد "الاسلامبولى"، أنه في حالة ثبوت إدانة السادات بشكل جنائى فهو معرض للحبس، واذا كانت جنحة سيكون الحد الأقصى ثلاث سنوات، واذا كانت جناية تصل العقومة من 3 إلى 15 سنة حسب وصف النيابة التي يمكنها الاستعانة بتحقيقات البرلمان على سبيل الاستدلال.

تابع القراءة

نائب يسلم عبدالعال مذكرة بأسباب امتناعه عن التصويت لإسقاط عضوية السادات

الوطن

كتب: هبة أمين

حصلت "الوطن" على أسباب امتناع النائب عبدالحميد كمال، عضو تكتل 30-25 عن التصويت على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، خلال الجلسة العامة، اليوم.

وتقدم النائب إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بمذكرة تتضمن أسباب امتناعه عن التصويت، وفقاً للائحة الداخلية لمجلس النواب.

وإلى نص المذكرة:

"السيد رئيس المجلس قمت بالتصويت اليوم 27 فبراير 2016 بالامتناع عن التصويت لإسقاط عضوية النائب محمد أنور عصمت السادات وإعمالا لنص اللائحة، فإن مبرراتي ترجع للأسباب التالية:

1- أن يكون هناك تدرج في العقوبة التي تتدرج كالتالي بنص المادة (381)

أولاً: باللوم.
ثانيا: الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد.
ثالثا: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد عن عشر جلسات.
رابعا: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد عن عشر جلسات.
خامسا: إسقاط العضوية.

ثانياً: إنني ضد التمويل الخارجي الأجنبي للنشاط الأهلي فى مصر للجمعيات الأهلية أو غيرها.

ثالثاً: أن مجرد الإحالة للجنة القيم تكون سيفا مسلطا على الأعضاء.

رابعاً: احترام الإرادة الشعبية التي أتت بالنائب لمجلس النواب.

خامساً: إنني ضد التربص أو تصفية الحسابات السياسية أو المواقف التي قد تكون خلافية.

وبعد.. أسجل احترامي للتقاليد البرلمانية وأحترم رأي الأغلبية والأقلية المؤيدة والمعارضة ولسيادتكم وافر الاحترام والتقدير".

نشرت فى :

بتاريخ	بعنوان	مصدر
2017/2/27	ننشر نص مذكرة عبدالحميد كمال للامتناع عن التصويت في إسقاط السادات	البوابة نيوز
2017/2/27	ننشر نص مذكرة برلماني للامتناع عن التصويت في إسقاط السادات	بوابة العاصمة
2017/2/27	نص مذكرة النائب عبد الحميد كمال للامتناع عن التصويت على إسقاط عضوية السادات.. صورة	صدى البلد

تابع القراءة