البرلمان يطالب بالقصاص من قتلة الثوار

الاهرام المسائى

تابع الجلسة‏:‏حامد محمد حامد

البرلمان يطالب بالقصاص من قتلة الثوار واصل مجلس الشعب في جلسته مساء أمس برئاسة الدكتور سعد الكتاتني مناقشاته الموسعة حول قضية شهداء ومصابي الثورة‏,‏ مطالبين بالقصاص لهم والاسراع في محاكمة من كان له دور في قتل الثوار‏.‏


وأكدوا ضرورة زيادة التعويض لأسرة كل شهيد إلي‏100‏ ألف جنيه وتطهير جميع مؤسسات الدولة من قيادات نظام مبارك الفاسد الذين لايزالون في جهاز الأمن الوطني‏.‏


وأكد النائب عادل رمزي أن بيان الحكومة غير دقيق فليست به أرقام متسائلا من موقف الجهات الأمنية من الجرائم المنظمة وما هي الأحكام التي تم تنفيذها؟ وقال ان مشكلة البوتاجاز والبنزين ليستا بسبب الاشاعات ولكن المشكلة مستمرة‏,‏ ولا يوجد لتر واحد بنزين في محافظة المنيا‏.‏

وحذر النائب الوفدي د‏.‏محمد كامل من تكرار أخطاء النظام السابق مطالبا بضرورة تطبيق دولة القانون وانه يجب أن يكون هناك مدع عام للثورة‏.‏

وأكد النائب عادل راشد انه لا يمكن أن يجهض الثورة بعد اسقاط حكم الطاغية حسني مبارك مطالبا بعدم نسيان حقوق الشهداء ومصابي الثورة‏.‏

وقال‏:‏ ان قيادات من نظام مبارك الفاسد لايزالون في جهاز الأمن الوطني مطالبا بالمحاكمة العادلة الناجزة لكل من ساهم في قتل الثوار وان تقوم الحكومة بتوفير طائرات للمواطنين وعلاجهم بالمركز الطبي العالمي مثل مبارك‏.‏

وأكد النائب عمران مجاهد تأييده لوزير الداخلية في تطبيق الطواريء علي تجار المخدرات وأعمال البلطجة وتساءل علي أي معيار تم اختيار شهداء ومصابي الثورة؟

وقال النائب محمد أنور السادات‏:‏ انه لابد من الاسراع في تشكيل لجنة تقصي الحقائق‏,‏ مؤكدا أن الجميع يشعر بتحسن في الأوضاع الأمنية وانه يجب علي المجتمع أن يشارك بكل فئاته لمساندة جهود الأمن‏.‏

وطالب النائب شعبان إبراهيم بسرعة تفعيل لجنة تقصي الحقائق لان الشعب لا يثق في المحكمة‏.‏


كما طالب سيف رشاد بالقصاص لشهداء الثورة وللشعب المصري كله عما حدث من فساد من النظام السابق‏.‏ وقال النائب إبراهيم يونس ان موضوع شهداء الثورة يجب أن يحظي بأكبر اهتمام من الجميع ويجب عدم التهاون في القصاص من قتلة الشهداء وطالب بالعمل علي دفع عجلة الإنتاج وذلك لن يكون إلا من خلال تحقيق استقرار الوضع الأمني في مصر‏.‏ وأكد النائب المستقل مصطفي بكري ضرورة تفعيل اقتراح د‏.‏عصام العريان بزيادة المبلغ لأسرة كل شهيد إلي‏100‏ ألف جنيه مطالبا بدراسة بيان د‏.‏كمال الجنزوري وتساءل عن موقف وزير العدل من الخطاب الذي ارسلته السفيرة الأمريكية إلي منزله وتدخلها في القضاء المصري بشأن قضية التمويل الأجنبي‏,‏ وأعلن رفضه لأي املاءات من أمريكا أو أوروبا ولا نقبل بأي تدخل أمريكي في القضاء المصري‏.‏

وقال النائب مجدي صبري‏:‏ ان المحاكمات التي تتم حاليا صورية وطالب بالاهتمام بأصحاب المعاشات والعمل علي زيادة معاشاتهم بـ‏30%.‏


وأكد النائب د‏.‏عصام العريان أهمية أن تدرك الحكومة أن هذه القاعة تعبر عن الشعب المصري مشيرا إلي أن المبلغ الذي خصصته الحكومة لكل شهيد غير مناسب مطالبا برفع المبلغ إلي‏100‏ ألف جنيه تعويضا لأسر الشهداء‏.‏ وقال لن يهدأ لنا أي بال إلا إذا تم القصاص وضرورة الاسراع في القصاص العاجل وان يكون هناك استقلال حقيقي لقضاء عادل ولابد من محاكمة سياسية للعهد السابق‏.‏

وأكد النائب محمد أبوهلالي حزب المصريين الأحرار ان من يقومون بقطع الطرق يعبثون بمقدرات الشعب متسائلا ماذا فعلت الحكومة في أمثال هؤلاء الخارجين علي القانون؟ وقال النائب عمرو عمر مستقل ان الموضوع ليس الأموال ولكن محاكمة سياسية لمن ظلموا هذا الشعب مشيرا إلي أن الأمن غير موجود بالشارع المصري فهناك سرقات وهتك للأعراض والبلطجة وطالب بتسليم السلطة التنفيذية لمجلس الشعب‏.‏

وأكد النائب د‏.‏مصطفي النجار أننا لن ننتظر من الحكومة الحالية أن تقفز بنا إلي الامام ولكن نريد من الحكومة تحقيق مطالب الثورة ومازال الفساد موجودا في الوزراء وهناك سوء لاختيار القيادات وأن يتم التعامل مع ملف الشهداء والمحاكمات بصورة جدية‏.‏

وقال النائب عبدالعزيز خلف حرية وعدالة لابد من تعويض معنوي وأن تسمي قاعة البرلمان بقاعة الشهداء‏.‏ وأكد النائب فرج الله أحمد البناء والتنمية ضرورة انشاء محكمة ثورية للقصاص لشهداء الثورة وان يتم توزيع سجناء طرة علي باقي السجون وقال لقد اعتقلت لمدة‏15‏ عاما ولكن من الصعب اثبات من قاموا بالعمل ضدي‏.‏

وقال النائب عصام سلطان الوسط‏:‏ انه تم توزيع أوراق علينا لا نعرف من أين أتت يقصد بيان د‏.‏الجنزوري مشيرا إلي أن الورقة بها أن د‏.‏الجنزوري قال بيانه أنه مسئول فقط من‏7‏ ديسمبر فمن المسئول عما قبل هذه الفترة وأكد أن المجلس العسكري هو المسئول لأنه مشترك في وضع السياسة مع أي حكومة‏.‏

تابع القراءة

السادات يطالب بتعديل عقود تصدير الغاز

الاهرام

طالب النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بتعديل عقود تصدير الغاز‏,‏ جاء ذلك في طلب احاطة تقدم به لمجلس الشعب, رافضا تصديره بـ5 دولارات في الوقت الذي تصدره الوزارة لدول أخري بـ10 دولارات.

وكان النائب قد تقدم بالعديد من طلبات الاحاطة من بينها أزمة البوتاجاز واللجوء للسوق السوداء وارتفاع أسعار البنزين, وتوقف المشروع النووي المصري.

كما طالب السادات بضرورة توزيع المتهمين من رموز النظام السابق علي مختلف السجون, حيث لايوجد مبرر ان يكون رجال النظام السابق جميعهم في مكان واحد بسجن طرة مما يؤثر علي سير المحاكمات ويسمح لهم بالتآمر علي أمن الوطن وذلك في طلب إحاطة لوزير الداخلية. وطالب ايضا بمنح تراخيص جديدة لشركات تحويل الأموال حيث تحتكر شركة واحدة السوق المصرية في هذا المجال في الوقت الذي يؤكد الخبراء بإمكانية إنشاء3 شركات, جاء ذلك في طلب إحاطة لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي.

ومن البيانات العاجلة تقدم النائب ببيان عاجل حول المصادمات التي تحدث بين الأهالي ومفتشي حماية الأراضي الزراعية والشرطة بخصوص المباني التي تمت علي الأراضي الزراعية أثناء الانفلات الأمني وذلك بالمخالفة للقانون, بالإضافة لقضية محورية تتمثل في حاجة أبناء الريف للتوسع العمراني لاستيعاب الزيادة السكانية في المحافظات الريفية. أما مشروع القانون, فقد تقدم السادات بمشروع قانون لتحديد معايير تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور والذي راعي فيه حتمية تمثيل كل الأطياف, مؤكدا حق اعضاء الشعب والشوري فقط في اختيار أعضاء اللجنة.

من جانبه تقدم النائب زياد العليمي عضو مجلس الشعب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي باقتراح بمشروع قانون لتنظيم المرحلة الانتقالية, والذي تتضمن10 مواد تتضمن تشكيل لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية تتولي الإشراف علي الانتخابات الرئاسية, وتبدأ الحكومة في تلقي أوراق المرشحين يوم11 فبراير.

ويتضمن مشروع القانون ان تجري الانتخابات الرئاسية يوم28 مارس المقبل وتتم عملية التصويت علي يومين, وأن يعين خلال ستين يوما من مباشرته مهام منصبه نائبا أو أكثر.. وينشئ رئيس الجمهورية المنتخب مجلس الدفاع الوطني خلال ثلاثين يوما من مباشرة حقوقه السياسية.


وأكد زياد العليمي للأهرام ـ أن مشروع قانون الرئاسة الذي صدر من قبل المجلس العسكري يجب ان يمر علي المجلس التشريعي المنتخب ولا يصح الانتقاص من دور المجلس التشريعي.

تابع القراءة

السياسيون: نجاحات محدودة.. وإخفاقات كثيرة

شّكر: لم ندخل في حرب أهلية حمزاوي:لابد من محاسبة المتورطين تحقيق: محمد بسيوني خالد موسي محمد إمام وصف السياسيون في مصر الحالة بعد مرور عام علي قسم المجلس العسكري لتولي زمام الأمور بالبلاد بعد الثورة بأنها تحرير وعباسية فمنهم من وصفوها بالقبول والرفض أو مع وضد أو انجازات ملموسة وانتهاكات لحقوق الإنسان وظهرت حالة تضاد تصف ببساطة المشهد السياسي لعملية التحول الديمقراطي خلال الفترة الانتقالية.

الجمهورية

قالت سكينة فؤاد عضو المجلس الاستشاري: إن المجلس العسكري في البداية حمي الثورة ودافع عنها لكن ظهرت سلبيات كثيرة فلو قام بالدور المنوط به ما كان هذا المشهد الذي حدث في 25 يناير 2012 وفي 28 يناير أن يظهر وما كانت شحنات الغضب ازدادت بهذا العنف وما كان نداء "الجيش والشعب ايد واحدة" في يناير 2011 يتحول إلي "يسقط يسقط حكم العسكر" في يناير .2012 أوضحت سكينة ان المشهد عبارة عن انحراف في المسارات واضطراب في التحول الديمقراطي وانحراف عن استفتاء مارس 2011 عن ترتيب المسار الذي ادخلنا إلي هذا النفق المظلم. عددت سكينة اسباب غضب البعض وعدم رضائهم عن المجلس العسكري حيث عدم اعلان النتائج في الجرائم التي ارتكبت في اكثر من موقعة وعدم محاكمة المتهمين وكشف الحقائق واحالة الجناة إلي القضاء. قالت إن 2 فبراير يأتي بمرور عام علي موقعة الجمل ومازلنا لا نعلم من الجناة وكذلك البطء في محاكمة المخلوع وعدم استرداد الأموال المهربة وعدم استكمال عمليات تطهير المؤسسات.
حيث أنهت حديثها بمقولة "حدث ولا حرج عن كل ما يستدعي الغضب".

أوجه القصور

يري عبدالغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ان المجلس العسكري أدي واجبه بحيث ان البلاد لم تدخل حتي الآن في حرب اهلية أو اضطرابات شديدة لكنه ارتكب اخطاء منها الاكتفاء بترميم النظام مع تغيير قياداته فقط. اضاف ان الفترة الانتقالية طالت بلا مبرر وبطء مسار التحول الديمقراطي والقيود المفروضة علي تأسيس بعض الأحزاب وعدم اتخاذ اجراءات تحسن من معيشة الفرد واوجه القصور التي طغت علي ترتيب الدستور ثم السلطة التشريعية مرورا بانتخاب رئيس مدني والمجالس المحلية.

محاسبة علي الأخطاء

قال البرلماني الدكتور عمرو حمزاوي إنه لا حديث عن خروج بمعني الخروج الآمن ويجب ان يحاسب المجلس العسكري علي كل انتهاكات حقوق الانسان التي تسبب فيها. واضاف ويجب علي الشعب ان يلزم النواب الا يوقعوا علي دستور يجعل المجلس العسكري "دولة فوق الدولة".

اضاف حمزاوي استاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية ان الحديث عن انجازات المجلس العسكري واسهاماته في الاقتصاد المصري لا يجعلنا نتغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها أفراد من القوات المسلحة.

فلابد من الحديث عن محاسبة المتورطين من المؤسسة العسكرية حيث إن الحصانة هنا للمؤسسة وليست للأفراد بداخلها.

الخبرة السياسية

أوضح محمد أنور السادات النائب البرلماني ورئيس حزب الاصلاح والتنمية انه بعد مرور عام علي حلف المجلس العسكري اليمين واعلانه الانحياز للثورة وتعهده بتحقيق مطالب الثوار.

يوضع المجلس العسكري في دائرة النجاحات المحدودة والإخفاقات الكثيرة. بدليل الوضع المتفاقم الآن في التحرير وماسبيرو والمحاكمات التي لم تنته اجراءاتها إلي الآن وعدم شعور المواطن بمكتسبات الثورة وسوء الحالة الاقتصادية للبلاد.

وملف الأموال المنهوبة في الخارج التي لم يتخذ حيالها أي اجراء أو موقف واضح وكأن نظام مبارك لم يسقط. والآن وبعد عام من الثورة لايزال المواطن المصري يشعر أن ما خرج ينادي به من مطالب تذهب يوما بعد الآخر في مهب الريح. وأشار السادات إلي ان المجلس العسكري كانت لديه مشكلة وهي أنه كان يستشير بعض الأشخاص ممن ليس لهم خبرة سياسية وهو ما ادي إلي توريطه في بعض القضايا والاشكاليات.

عدم الثقة أوضح د. عمرو الشوبكي عضو الهيئة العليا لحزب العدل أن علاقة الجيش المصري بالثورة علاقة خاصة بدأت بدعمه وحمايته لها.

وانتهت بحالة من عدم الثقة بين قطاع واسع من شباب الثورة والمجلس العسكري. وصف الشوبكي إدارة المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية بالسيئة ومسئول عن التدهور الذي حصل في علاقة الجيش بكثير من الائتلافات الشبابية وهناك أيضا حزمة من الأخطاء وقع فيها ولايزال كثير من هذه الائتلافات.

أشار إلي أن مميزات الجيش المهنية من انضباط وتسلسل هرمي ستبدو عيوباً بالنسبة للثوار لأنها ستترجم في الواقع السياسي إلي قرارات بطيئة وغير ثورية ليس لأنه متواطؤ مع مبارك ولكن لأن تربيته ونظامه الداخلي لا يتيحان له إذا أراد أن يصبح جيشا مهنيا ومحترما وأن يصبح ثوريا في الوقت نفسه.

يري محمد بيومي امين عام حزب الكرامة ان المجلس العسكري حمي الثورة في بدايتها وانحاز لها بشكل واضح لكن في ادارته للبلاد أصاب في أمور وأخطأ في أمور أخري من اطالة الفترة الانتقالية والارتباك الشديد في اتخاذ القرار مما ادي إلي عدم استكمال اهداف الثورة وهذا يعود إلي قلة خبرته وقد أدت الاخطاء إلي ان يدفع الشعب ثمنا اضافيا كان من الممكن تجنبه إذا تم ادارة البلاد بشكل جيد.

نجاح 80% أوضح المستشار حمدي بهاء الدين عرفات رئيس حزب شباب التغيير ان المجلس العسكري نجح بنسبة كبيرة في إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية مشيرا إلي أهم هذه الانجازات خاصة في تأمين انتخابات مجلس الشعب بمراحلها والتي شهد العالم بنزاهتها وشفافيتها والتي تمت دون أي شغب أو اعمال عنف ومرت في جو احتفالي رائع بغض النظر من شغل تلك المقاعد وهو يكلم وخلفياتهم ومرجعيتهم.

اضاف عرفات اما الانجاز الثاني فهو انتخابات الشوري التي تتم في جو من الهدوء والاستقرار الملحوظ اضافة إلي الالتزام بجدول زمني ممنهج محاولا اختصار الفترة الانتقالية قدر المستطاع وتسليم البلاد لسلطة مدنية منتخبة.

اشار إلي ان هناك بعض الاخفاقات علي رأسها التخبط في القرارات نتيجة حداثة العهد بالسياسة والظروف القاسية التي تولي فيها ادارة شئون البلاد في ظل الثورة وتصادم الاتجاهات والتوجهات.

مؤكدا ان الظروف والنكبات المتلاحقة كانت سببا في التخبط والتباطؤ في اتخاذ القرارات واتباع سياسة رد الفعل والادارة بالأزمات إلا أن النتيجة النهائية تتخطي نسبة ال 80% في ادارته لشئون البلاد مضيفا ان النقد الذي يوجه للمجلس العسكري بصفته حاكما للبلاد وهذا وارد أما إذا كان علي سبيل تشويه صورة المؤسسة العسكرية ورجال القوات المسلحة فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.

يري مجدي الشريف رئيس حزب حراس الثورة ان المجلس العسكري لم يعمل لحساب الثورة ولم يلتزم بالقسم الذي أعلنه بعد توليه ادارة شئون البلاد مشيرا إلي ان حديث العقلاء عن الالتزام أو الرضا بالموعد المتفق عليه بتسليم السلطة في آخر يونيه القادم يقف وراءه رغبة العقلاء في عدم خراب البلاد.

يقول اشرف بارومه رئيس حزب مصر الكنانة إن المجلس العسكري والثوار والمواطن العادي لم يلتزموا بما أخذوه من عهود علي انفسهم بعد الثورة مشيرا إلي ان المجلس العسكري فرضت عليه اشياء كثيرة بعد الثورة بسبب الاحداث والمعطيات والظروف التي مرت بها البلاد.

اضاف ان قلة خبرة المجلس العسكري في ادارة شئون البلاد أدت إلي عدم التزامه بالقسم الذي تعهد فيه بحماية البلاد والثورة لكنه عدم التزام غير متعمد.

تابع القراءة

"السادات" يتقدم بـ 5 طلبات إحاطة اليوم

المشهد

القاهرة - ضياء مصطفى

تقدم النائب محمد أنور السادات "رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب" بـ 5 طلبات إحاطة اليوم إلي الدكتور محمد سعد الكتاتني "رئيس مجلس الشعب".. حيث طالب السادات بتقارير مفصلة من الدكتور كمال الجنزوري "رئيس مجلس الوزراء" عن أزمة أنابيب البوتاجاز وأرض الضبعة وتجمع رجال النظام السابق بسجن طره ولجنة فض المنازعات الخاصة بالتصالح مع المستثمرين وتصدير الغاز لإسرائيل.

تابع القراءة

"السادات": القصاص للشهداء والمصابين فى أولويات "حقوق الإنسان"

اليوم السابع

كتب محمود سعد الدين

 قال محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، إن القصاص وحقوق الشهداء والمصابين على رأس أولويات اللجنة، وأضاف أنه تلقى خطاباً من رئيس مجلس الشعب الدكتور الكتاتنى بهدف زيارة المعتقلات والسجون، والتحقق من تعرض أى من السجناء السياسيين والإسلاميين لاضطهاد أو تعذيب داخل السجون.


 على الجانب الآخر طالب عادل عفيفى، وكيل اللجنة، بضرورة وقوف المجلس وراء إصدار تشريع يمنح عضو المجلس الصلاحية الكاملة لزيارة السجون فى أى وقت، لأنه لو تم إخطار السجن ستستعد إدارة السجن، وتخفى أية مخالفات.

وقال "عفيفى" إن التشريع يتضمن مادتين، الأولى خطاب من المجلس بزيارات المفاجأة للسجن، والثانى تكليف مأمور السجن بفتحه وعرض أى أوراق يطلبها النواب.

تابع القراءة

لجنة برئاسة السادات للتفتيش على المعتقلات

الوفد

كتب- جهاد عبد المنعم

 قرر مجلس الشعب تشكيل لجنة من أعضاء لجنة حقوق الإنسان برئاسة محمد أنور السادات ، وعضوية 7 نواب للتفتيش علي جميع سجون مصر والتأكد من عدم وجود معتقلين سياسيين بها.

يأتي ذلك علي خلفية المشادة التي حدثت بين اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية والنائب محسن سلامة نائب سيناء ، عندما أكد الوزير عدم وجود أي معتقل سياسي في السجون ،في حين أكد "سلامة" وجود مئات الأشخاص من بدو سيناء معتقلين بدون العرض علي النيابة .

تابع القراءة

"السادات" يتقدَّم بمشروع لتحديد معايير اختيار لجنة المائة

صدى البلد

 كتب-عصام عبد الجواد

دعا نائب مجلس الشعب محمد أنور السادات في مشروع تقدم به للبرلمان إلى تمثيل كل أطراف المجتمع المصري و المصريين في الخارج و ممثلي الهيئات الدينية و القضائية و ذوي الخبرة و المفكرين في لجنة وضع الدستور لتخرج معبرة عن كافة طوائف الشعب.

وأكد السادات علي حق الأعضاء المنتخبين في مجلس الشورى فقط في اختيار أعضاء اللجنة. و حدد مشروع القانون أن يكون اختيارهم بالاقتراع السري المباشر للأعضاء و ترك المجال مفتوحا أمام الراغبين في المشاركة لتقديم أوراقهم للجنة برلمانية مختصة لشغل المقاعد المائة للجنة، يمثل فيها 40 مقعدا شرائح المجتمع منهم 10 للمرأة و 5 للشباب و 60 مقعدا آخر للمتخصصين في كل المجالات، على أن تجري الانتخابات بما يضمن مشاركة متوازنة، تخرج من خلالها لجنة توافقية يختارها نواب الشعب و يرتضيها كل فئات المجتمع .

تابع القراءة

" السادات " يستنكر الإنفلات الأمنى فى شوارع مصر بعد حوادث السطو المسلح على البنوك والهيئات

جريدة 25 يناير

 كتب : أحمد زكريا

استنكر النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب ما يحدث فى مصر من عمليات سطو ونهب على الشركات والهيئات العامة وأخرها الهجوم والسطو المسلح على البنوك والسوبر ماركت وتساءل السادات قائلا ماذا يحدث فى مصر؟ وهل نعيش فى مصرأم الدنيا وبلد الأمن والأمان أم فى شيكاغو و ماذا يحدث بالضبط ؟ وهل حقاً التهاون والطبطبة يتبعه تمرد ؟ ذا الذى يقف وراء الستار يخطط ويدبر لتلك الجرائم ذات الهدف والتوقيت والإسلوب الواحد ؟ وهل هذه هى مصر,,, التى أصبحت فيها جرائم السرقة بالإكراه والسطو المسلح ظاهرة شبه يومية لمسناها تباعاً وأفزعتنا جميعاً ، حيث الهجوم على سوبرماركت شهيربعين شمس ومكتب صرافة بشرم الشيخ وبنك "HSBC " بالتجمع الخامس بالقاهرة ، وسيارة نقل الأموال التابعة لشركة "أمانكو" بحلون، ومليوني جنيه تمت سرقتها من مندوب شركة الشرقية للدخان ببورسعيد بنفس الطريقة. والهجوم على مكتب بريد حدائق حلوان ، ومحال«التوحيد والنور» بحلوان ؟ والبقية تأتى .

 وما قولنا فيما حدث فى شارع جامعة الدول العربية ، وإغلاق هويس إسنا والمجرى الملاحى ، وإحتجاز 100باخرة سياحية، على متنهم 10000سائحً، وتهديد عمال الرى بإسنا بتصعيد الأمور، عن طريق فتح هويس إسنا الجديد، مما يترتب عليه غرق المنطقة الشمالية من الأقصر إلى القاهرة، ووقف مولدات الكهرباء المصدرة لليبيا وإيطاليا، وانقطاع التيارالكهربائى عن أغلب مناطق الجمهورية ، وكأننا دولة بلا سلطات .

وأضاف " السادات " قائلا لا شك أن هناك خيطاً رفيعاً يفصل بين الحرية وتهديد هيبة الدولة وسيادة القانون، بالقدر الذى يردع اللصوص والمخربين والبلطجية والخارجين على القانون بالدرجة الأولى ، لأن هؤلاء وأمثالهم هم أكثر المستفيدين من إنهيار مؤسسات الدولة وغياب القانون.

وقال " السادات " إن هيبة الدولة تعنى هيبة مؤسساتها وسلطاتها القضائية وأجهزتها الأمنية والرقابية داخلياً وخارجياً ، وإن تعريضها للخطر سوف يؤدى بنا إلى فوضى وتخريب وإشتباكات وسب وقذف وتجريح وتحريض، وسوف تموت لغة الحوار وحق الإختلاف ، وتتقطع بيننا الصلات والروابط الإنسانية والوطنية.

وأضاف " السادات " أن رجال الشرطة وإن كنا عانينا كثيراً من ممارسات بعضهم فقد آن الأوان لأن ننسى ذلك ونشجعهم ونفتح شهيتهم للعمل ونساعدهم على حفظ الأمن بالعدل والقانون " فاليوم لنا وغداً علينا " ، وعلى القوى السياسية " أحزاب ، نقابات ، منظمات المجتمع المدنى " وكل وطنى مخلص أن يقوموا بأدوارهم ويساهموا قدرالمستطاع فى الحفاظ على مصر وأمنها والعمل على رفعتها وتقدمها.

وأوضح " السادات " إن الوضع بهذا الشكل أصبح فوق الإحتمال ، وعلى الدولة أن تفرض قوانينها ولوائحها بحزم وجدية وبلا تهاون حفاظأً على هيبتها ، وإن أهم مقومات الدولة الناجحة هى هيبتها فإن ضاعت ، ضاعت الدولة بأكملها وإفتقدت أركان سلطتها وقدرتها على الحكم ، ، فالدولة المهيبة دولة تقمع لكنها ليست دولة قمعية ، أما الدولة التى تعجز عن قمع الخارجين على قوانينها وأنظمتها لن تكون أبدا دولة مهيبة ولن تستطيع إدارة شئون شعب

تابع القراءة

السادات ينتقد تزايد أعمال الخطف والسطو والسرقة بالإكراه

بوابة الاهرام

جمال عصام الدين

انتقد النائب أنور عصمت السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، تزايد جرائم السرقة بالإكراه والسطو المسلح بحيث أصبحت ظاهرة شبه يومية، وأشار السادات إلى الهجوم على سوبر ماركت شهير بعين شمس ومكتب صرافة بشرم الشيخ وبنك "HSBC" بالتجمع الخامس بالقاهرة وسيارة نقل أموال تابعة لشركة "أمانكو" بحلوان، ومليوني جنيه تمت سرقتها من مندوب شركة الشرقية للدخان ببورسعيد بنفس الطريقة، وكذلك الهجوم على مكتب بريد حدائق حلوان وغيرهم..
قال السادات إنه على الدولة أن تفرض قوانينها ولوائحها بحزم وجدية وبلا تهاون حفاظأً على هيبتها، وأن أهم مقومات الدولة الناجحة هى هيبتها فإن ضاعت، ضاعت الدولة بأكملها وافتقدت أركان سلطتها وقدرتها على الحكم.

تابع القراءة