شّكر: لم ندخل في حرب أهلية
حمزاوي:لابد من محاسبة المتورطين
تحقيق: محمد بسيوني
خالد موسي محمد إمام
وصف السياسيون في مصر الحالة بعد مرور عام علي قسم المجلس العسكري لتولي زمام الأمور بالبلاد بعد الثورة بأنها تحرير وعباسية فمنهم من وصفوها بالقبول والرفض أو مع وضد أو انجازات ملموسة وانتهاكات لحقوق الإنسان وظهرت حالة تضاد تصف ببساطة المشهد السياسي لعملية التحول الديمقراطي خلال الفترة الانتقالية.
الجمهورية
قالت سكينة فؤاد عضو المجلس الاستشاري: إن المجلس العسكري في البداية حمي الثورة ودافع عنها لكن ظهرت سلبيات كثيرة فلو قام بالدور المنوط به ما كان هذا المشهد الذي حدث في 25 يناير 2012 وفي 28 يناير أن يظهر وما كانت شحنات الغضب ازدادت بهذا العنف وما كان نداء "الجيش والشعب ايد واحدة" في يناير 2011 يتحول إلي "يسقط يسقط حكم العسكر" في يناير .2012 أوضحت سكينة ان المشهد عبارة عن انحراف في المسارات واضطراب في التحول الديمقراطي وانحراف عن استفتاء مارس 2011 عن ترتيب المسار الذي ادخلنا إلي هذا النفق المظلم. عددت سكينة اسباب غضب البعض وعدم رضائهم عن المجلس العسكري حيث عدم اعلان النتائج في الجرائم التي ارتكبت في اكثر من موقعة وعدم محاكمة المتهمين وكشف الحقائق واحالة الجناة إلي القضاء. قالت إن 2 فبراير يأتي بمرور عام علي موقعة الجمل ومازلنا لا نعلم من الجناة وكذلك البطء في محاكمة المخلوع وعدم استرداد الأموال المهربة وعدم استكمال عمليات تطهير المؤسسات.
حيث أنهت حديثها بمقولة "حدث ولا حرج عن كل ما يستدعي الغضب".
أوجه القصور
يري عبدالغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ان المجلس العسكري أدي واجبه بحيث ان البلاد لم تدخل حتي الآن في حرب اهلية أو اضطرابات شديدة لكنه ارتكب اخطاء منها الاكتفاء بترميم النظام مع تغيير قياداته فقط. اضاف ان الفترة الانتقالية طالت بلا مبرر وبطء مسار التحول الديمقراطي والقيود المفروضة علي تأسيس بعض الأحزاب وعدم اتخاذ اجراءات تحسن من معيشة الفرد واوجه القصور التي طغت علي ترتيب الدستور ثم السلطة التشريعية مرورا بانتخاب رئيس مدني والمجالس المحلية.
محاسبة علي الأخطاء
قال البرلماني الدكتور عمرو حمزاوي إنه لا حديث عن خروج بمعني الخروج الآمن ويجب ان يحاسب المجلس العسكري علي كل انتهاكات حقوق الانسان التي تسبب فيها. واضاف ويجب علي الشعب ان يلزم النواب الا يوقعوا علي دستور يجعل المجلس العسكري "دولة فوق الدولة".
اضاف حمزاوي استاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية ان الحديث عن انجازات المجلس العسكري واسهاماته في الاقتصاد المصري لا يجعلنا نتغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها أفراد من القوات المسلحة.
فلابد من الحديث عن محاسبة المتورطين من المؤسسة العسكرية حيث إن الحصانة هنا للمؤسسة وليست للأفراد بداخلها.
الخبرة السياسية
أوضح محمد أنور السادات النائب البرلماني ورئيس حزب الاصلاح والتنمية انه بعد مرور عام علي حلف المجلس العسكري اليمين واعلانه الانحياز للثورة وتعهده بتحقيق مطالب الثوار.
يوضع المجلس العسكري في دائرة النجاحات المحدودة والإخفاقات الكثيرة. بدليل الوضع المتفاقم الآن في التحرير وماسبيرو والمحاكمات التي لم تنته اجراءاتها إلي الآن وعدم شعور المواطن بمكتسبات الثورة وسوء الحالة الاقتصادية للبلاد.
وملف الأموال المنهوبة في الخارج التي لم يتخذ حيالها أي اجراء أو موقف واضح وكأن نظام مبارك لم يسقط. والآن وبعد عام من الثورة لايزال المواطن المصري يشعر أن ما خرج ينادي به من مطالب تذهب يوما بعد الآخر في مهب الريح. وأشار السادات إلي ان المجلس العسكري كانت لديه مشكلة وهي أنه كان يستشير بعض الأشخاص ممن ليس لهم خبرة سياسية وهو ما ادي إلي توريطه في بعض القضايا والاشكاليات.
عدم الثقة أوضح د. عمرو الشوبكي عضو الهيئة العليا لحزب العدل أن علاقة الجيش المصري بالثورة علاقة خاصة بدأت بدعمه وحمايته لها.
وانتهت بحالة من عدم الثقة بين قطاع واسع من شباب الثورة والمجلس العسكري. وصف الشوبكي إدارة المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية بالسيئة ومسئول عن التدهور الذي حصل في علاقة الجيش بكثير من الائتلافات الشبابية وهناك أيضا حزمة من الأخطاء وقع فيها ولايزال كثير من هذه الائتلافات.
أشار إلي أن مميزات الجيش المهنية من انضباط وتسلسل هرمي ستبدو عيوباً بالنسبة للثوار لأنها ستترجم في الواقع السياسي إلي قرارات بطيئة وغير ثورية ليس لأنه متواطؤ مع مبارك ولكن لأن تربيته ونظامه الداخلي لا يتيحان له إذا أراد أن يصبح جيشا مهنيا ومحترما وأن يصبح ثوريا في الوقت نفسه.
يري محمد بيومي امين عام حزب الكرامة ان المجلس العسكري حمي الثورة في بدايتها وانحاز لها بشكل واضح لكن في ادارته للبلاد أصاب في أمور وأخطأ في أمور أخري من اطالة الفترة الانتقالية والارتباك الشديد في اتخاذ القرار مما ادي إلي عدم استكمال اهداف الثورة وهذا يعود إلي قلة خبرته وقد أدت الاخطاء إلي ان يدفع الشعب ثمنا اضافيا كان من الممكن تجنبه إذا تم ادارة البلاد بشكل جيد.
نجاح 80% أوضح المستشار حمدي بهاء الدين عرفات رئيس حزب شباب التغيير ان المجلس العسكري نجح بنسبة كبيرة في إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية مشيرا إلي أهم هذه الانجازات خاصة في تأمين انتخابات مجلس الشعب بمراحلها والتي شهد العالم بنزاهتها وشفافيتها والتي تمت دون أي شغب أو اعمال عنف ومرت في جو احتفالي رائع بغض النظر من شغل تلك المقاعد وهو يكلم وخلفياتهم ومرجعيتهم.
اضاف عرفات اما الانجاز الثاني فهو انتخابات الشوري التي تتم في جو من الهدوء والاستقرار الملحوظ اضافة إلي الالتزام بجدول زمني ممنهج محاولا اختصار الفترة الانتقالية قدر المستطاع وتسليم البلاد لسلطة مدنية منتخبة.
اشار إلي ان هناك بعض الاخفاقات علي رأسها التخبط في القرارات نتيجة حداثة العهد بالسياسة والظروف القاسية التي تولي فيها ادارة شئون البلاد في ظل الثورة وتصادم الاتجاهات والتوجهات.
مؤكدا ان الظروف والنكبات المتلاحقة كانت سببا في التخبط والتباطؤ في اتخاذ القرارات واتباع سياسة رد الفعل والادارة بالأزمات إلا أن النتيجة النهائية تتخطي نسبة ال 80% في ادارته لشئون البلاد مضيفا ان النقد الذي يوجه للمجلس العسكري بصفته حاكما للبلاد وهذا وارد أما إذا كان علي سبيل تشويه صورة المؤسسة العسكرية ورجال القوات المسلحة فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.
يري مجدي الشريف رئيس حزب حراس الثورة ان المجلس العسكري لم يعمل لحساب الثورة ولم يلتزم بالقسم الذي أعلنه بعد توليه ادارة شئون البلاد مشيرا إلي ان حديث العقلاء عن الالتزام أو الرضا بالموعد المتفق عليه بتسليم السلطة في آخر يونيه القادم يقف وراءه رغبة العقلاء في عدم خراب البلاد.
يقول اشرف بارومه رئيس حزب مصر الكنانة إن المجلس العسكري والثوار والمواطن العادي لم يلتزموا بما أخذوه من عهود علي انفسهم بعد الثورة مشيرا إلي ان المجلس العسكري فرضت عليه اشياء كثيرة بعد الثورة بسبب الاحداث والمعطيات والظروف التي مرت بها البلاد.
اضاف ان قلة خبرة المجلس العسكري في ادارة شئون البلاد أدت إلي عدم التزامه بالقسم الذي تعهد فيه بحماية البلاد والثورة لكنه عدم التزام غير متعمد.
الجمهورية
قالت سكينة فؤاد عضو المجلس الاستشاري: إن المجلس العسكري في البداية حمي الثورة ودافع عنها لكن ظهرت سلبيات كثيرة فلو قام بالدور المنوط به ما كان هذا المشهد الذي حدث في 25 يناير 2012 وفي 28 يناير أن يظهر وما كانت شحنات الغضب ازدادت بهذا العنف وما كان نداء "الجيش والشعب ايد واحدة" في يناير 2011 يتحول إلي "يسقط يسقط حكم العسكر" في يناير .2012 أوضحت سكينة ان المشهد عبارة عن انحراف في المسارات واضطراب في التحول الديمقراطي وانحراف عن استفتاء مارس 2011 عن ترتيب المسار الذي ادخلنا إلي هذا النفق المظلم. عددت سكينة اسباب غضب البعض وعدم رضائهم عن المجلس العسكري حيث عدم اعلان النتائج في الجرائم التي ارتكبت في اكثر من موقعة وعدم محاكمة المتهمين وكشف الحقائق واحالة الجناة إلي القضاء. قالت إن 2 فبراير يأتي بمرور عام علي موقعة الجمل ومازلنا لا نعلم من الجناة وكذلك البطء في محاكمة المخلوع وعدم استرداد الأموال المهربة وعدم استكمال عمليات تطهير المؤسسات.
حيث أنهت حديثها بمقولة "حدث ولا حرج عن كل ما يستدعي الغضب".
أوجه القصور
يري عبدالغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ان المجلس العسكري أدي واجبه بحيث ان البلاد لم تدخل حتي الآن في حرب اهلية أو اضطرابات شديدة لكنه ارتكب اخطاء منها الاكتفاء بترميم النظام مع تغيير قياداته فقط. اضاف ان الفترة الانتقالية طالت بلا مبرر وبطء مسار التحول الديمقراطي والقيود المفروضة علي تأسيس بعض الأحزاب وعدم اتخاذ اجراءات تحسن من معيشة الفرد واوجه القصور التي طغت علي ترتيب الدستور ثم السلطة التشريعية مرورا بانتخاب رئيس مدني والمجالس المحلية.
محاسبة علي الأخطاء
قال البرلماني الدكتور عمرو حمزاوي إنه لا حديث عن خروج بمعني الخروج الآمن ويجب ان يحاسب المجلس العسكري علي كل انتهاكات حقوق الانسان التي تسبب فيها. واضاف ويجب علي الشعب ان يلزم النواب الا يوقعوا علي دستور يجعل المجلس العسكري "دولة فوق الدولة".
اضاف حمزاوي استاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية ان الحديث عن انجازات المجلس العسكري واسهاماته في الاقتصاد المصري لا يجعلنا نتغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها أفراد من القوات المسلحة.
فلابد من الحديث عن محاسبة المتورطين من المؤسسة العسكرية حيث إن الحصانة هنا للمؤسسة وليست للأفراد بداخلها.
الخبرة السياسية
أوضح محمد أنور السادات النائب البرلماني ورئيس حزب الاصلاح والتنمية انه بعد مرور عام علي حلف المجلس العسكري اليمين واعلانه الانحياز للثورة وتعهده بتحقيق مطالب الثوار.
يوضع المجلس العسكري في دائرة النجاحات المحدودة والإخفاقات الكثيرة. بدليل الوضع المتفاقم الآن في التحرير وماسبيرو والمحاكمات التي لم تنته اجراءاتها إلي الآن وعدم شعور المواطن بمكتسبات الثورة وسوء الحالة الاقتصادية للبلاد.
وملف الأموال المنهوبة في الخارج التي لم يتخذ حيالها أي اجراء أو موقف واضح وكأن نظام مبارك لم يسقط. والآن وبعد عام من الثورة لايزال المواطن المصري يشعر أن ما خرج ينادي به من مطالب تذهب يوما بعد الآخر في مهب الريح. وأشار السادات إلي ان المجلس العسكري كانت لديه مشكلة وهي أنه كان يستشير بعض الأشخاص ممن ليس لهم خبرة سياسية وهو ما ادي إلي توريطه في بعض القضايا والاشكاليات.
عدم الثقة أوضح د. عمرو الشوبكي عضو الهيئة العليا لحزب العدل أن علاقة الجيش المصري بالثورة علاقة خاصة بدأت بدعمه وحمايته لها.
وانتهت بحالة من عدم الثقة بين قطاع واسع من شباب الثورة والمجلس العسكري. وصف الشوبكي إدارة المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية بالسيئة ومسئول عن التدهور الذي حصل في علاقة الجيش بكثير من الائتلافات الشبابية وهناك أيضا حزمة من الأخطاء وقع فيها ولايزال كثير من هذه الائتلافات.
أشار إلي أن مميزات الجيش المهنية من انضباط وتسلسل هرمي ستبدو عيوباً بالنسبة للثوار لأنها ستترجم في الواقع السياسي إلي قرارات بطيئة وغير ثورية ليس لأنه متواطؤ مع مبارك ولكن لأن تربيته ونظامه الداخلي لا يتيحان له إذا أراد أن يصبح جيشا مهنيا ومحترما وأن يصبح ثوريا في الوقت نفسه.
يري محمد بيومي امين عام حزب الكرامة ان المجلس العسكري حمي الثورة في بدايتها وانحاز لها بشكل واضح لكن في ادارته للبلاد أصاب في أمور وأخطأ في أمور أخري من اطالة الفترة الانتقالية والارتباك الشديد في اتخاذ القرار مما ادي إلي عدم استكمال اهداف الثورة وهذا يعود إلي قلة خبرته وقد أدت الاخطاء إلي ان يدفع الشعب ثمنا اضافيا كان من الممكن تجنبه إذا تم ادارة البلاد بشكل جيد.
نجاح 80% أوضح المستشار حمدي بهاء الدين عرفات رئيس حزب شباب التغيير ان المجلس العسكري نجح بنسبة كبيرة في إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية مشيرا إلي أهم هذه الانجازات خاصة في تأمين انتخابات مجلس الشعب بمراحلها والتي شهد العالم بنزاهتها وشفافيتها والتي تمت دون أي شغب أو اعمال عنف ومرت في جو احتفالي رائع بغض النظر من شغل تلك المقاعد وهو يكلم وخلفياتهم ومرجعيتهم.
اضاف عرفات اما الانجاز الثاني فهو انتخابات الشوري التي تتم في جو من الهدوء والاستقرار الملحوظ اضافة إلي الالتزام بجدول زمني ممنهج محاولا اختصار الفترة الانتقالية قدر المستطاع وتسليم البلاد لسلطة مدنية منتخبة.
اشار إلي ان هناك بعض الاخفاقات علي رأسها التخبط في القرارات نتيجة حداثة العهد بالسياسة والظروف القاسية التي تولي فيها ادارة شئون البلاد في ظل الثورة وتصادم الاتجاهات والتوجهات.
مؤكدا ان الظروف والنكبات المتلاحقة كانت سببا في التخبط والتباطؤ في اتخاذ القرارات واتباع سياسة رد الفعل والادارة بالأزمات إلا أن النتيجة النهائية تتخطي نسبة ال 80% في ادارته لشئون البلاد مضيفا ان النقد الذي يوجه للمجلس العسكري بصفته حاكما للبلاد وهذا وارد أما إذا كان علي سبيل تشويه صورة المؤسسة العسكرية ورجال القوات المسلحة فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.
يري مجدي الشريف رئيس حزب حراس الثورة ان المجلس العسكري لم يعمل لحساب الثورة ولم يلتزم بالقسم الذي أعلنه بعد توليه ادارة شئون البلاد مشيرا إلي ان حديث العقلاء عن الالتزام أو الرضا بالموعد المتفق عليه بتسليم السلطة في آخر يونيه القادم يقف وراءه رغبة العقلاء في عدم خراب البلاد.
يقول اشرف بارومه رئيس حزب مصر الكنانة إن المجلس العسكري والثوار والمواطن العادي لم يلتزموا بما أخذوه من عهود علي انفسهم بعد الثورة مشيرا إلي ان المجلس العسكري فرضت عليه اشياء كثيرة بعد الثورة بسبب الاحداث والمعطيات والظروف التي مرت بها البلاد.
اضاف ان قلة خبرة المجلس العسكري في ادارة شئون البلاد أدت إلي عدم التزامه بالقسم الذي تعهد فيه بحماية البلاد والثورة لكنه عدم التزام غير متعمد.
0 comments :
إرسال تعليق