الاهرام
طالب النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بتعديل عقود تصدير الغاز, جاء ذلك في طلب احاطة تقدم به لمجلس الشعب, رافضا تصديره بـ5 دولارات في الوقت الذي تصدره الوزارة لدول أخري بـ10 دولارات.
وكان النائب قد تقدم بالعديد من طلبات الاحاطة من بينها أزمة البوتاجاز واللجوء للسوق السوداء وارتفاع أسعار البنزين, وتوقف المشروع النووي المصري.
كما طالب السادات بضرورة توزيع المتهمين من رموز النظام السابق علي مختلف السجون, حيث لايوجد مبرر ان يكون رجال النظام السابق جميعهم في مكان واحد بسجن طرة مما يؤثر علي سير المحاكمات ويسمح لهم بالتآمر علي أمن الوطن وذلك في طلب إحاطة لوزير الداخلية. وطالب ايضا بمنح تراخيص جديدة لشركات تحويل الأموال حيث تحتكر شركة واحدة السوق المصرية في هذا المجال في الوقت الذي يؤكد الخبراء بإمكانية إنشاء3 شركات, جاء ذلك في طلب إحاطة لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي.
ومن البيانات العاجلة تقدم النائب ببيان عاجل حول المصادمات التي تحدث بين الأهالي ومفتشي حماية الأراضي الزراعية والشرطة بخصوص المباني التي تمت علي الأراضي الزراعية أثناء الانفلات الأمني وذلك بالمخالفة للقانون, بالإضافة لقضية محورية تتمثل في حاجة أبناء الريف للتوسع العمراني لاستيعاب الزيادة السكانية في المحافظات الريفية. أما مشروع القانون, فقد تقدم السادات بمشروع قانون لتحديد معايير تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور والذي راعي فيه حتمية تمثيل كل الأطياف, مؤكدا حق اعضاء الشعب والشوري فقط في اختيار أعضاء اللجنة.
من جانبه تقدم النائب زياد العليمي عضو مجلس الشعب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي باقتراح بمشروع قانون لتنظيم المرحلة الانتقالية, والذي تتضمن10 مواد تتضمن تشكيل لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية تتولي الإشراف علي الانتخابات الرئاسية, وتبدأ الحكومة في تلقي أوراق المرشحين يوم11 فبراير.
ويتضمن مشروع القانون ان تجري الانتخابات الرئاسية يوم28 مارس المقبل وتتم عملية التصويت علي يومين, وأن يعين خلال ستين يوما من مباشرته مهام منصبه نائبا أو أكثر.. وينشئ رئيس الجمهورية المنتخب مجلس الدفاع الوطني خلال ثلاثين يوما من مباشرة حقوقه السياسية.
وأكد زياد العليمي للأهرام ـ أن مشروع قانون الرئاسة الذي صدر من قبل المجلس العسكري يجب ان يمر علي المجلس التشريعي المنتخب ولا يصح الانتقاص من دور المجلس التشريعي.
طالب النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بتعديل عقود تصدير الغاز, جاء ذلك في طلب احاطة تقدم به لمجلس الشعب, رافضا تصديره بـ5 دولارات في الوقت الذي تصدره الوزارة لدول أخري بـ10 دولارات.
وكان النائب قد تقدم بالعديد من طلبات الاحاطة من بينها أزمة البوتاجاز واللجوء للسوق السوداء وارتفاع أسعار البنزين, وتوقف المشروع النووي المصري.
كما طالب السادات بضرورة توزيع المتهمين من رموز النظام السابق علي مختلف السجون, حيث لايوجد مبرر ان يكون رجال النظام السابق جميعهم في مكان واحد بسجن طرة مما يؤثر علي سير المحاكمات ويسمح لهم بالتآمر علي أمن الوطن وذلك في طلب إحاطة لوزير الداخلية. وطالب ايضا بمنح تراخيص جديدة لشركات تحويل الأموال حيث تحتكر شركة واحدة السوق المصرية في هذا المجال في الوقت الذي يؤكد الخبراء بإمكانية إنشاء3 شركات, جاء ذلك في طلب إحاطة لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي.
ومن البيانات العاجلة تقدم النائب ببيان عاجل حول المصادمات التي تحدث بين الأهالي ومفتشي حماية الأراضي الزراعية والشرطة بخصوص المباني التي تمت علي الأراضي الزراعية أثناء الانفلات الأمني وذلك بالمخالفة للقانون, بالإضافة لقضية محورية تتمثل في حاجة أبناء الريف للتوسع العمراني لاستيعاب الزيادة السكانية في المحافظات الريفية. أما مشروع القانون, فقد تقدم السادات بمشروع قانون لتحديد معايير تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور والذي راعي فيه حتمية تمثيل كل الأطياف, مؤكدا حق اعضاء الشعب والشوري فقط في اختيار أعضاء اللجنة.
من جانبه تقدم النائب زياد العليمي عضو مجلس الشعب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي باقتراح بمشروع قانون لتنظيم المرحلة الانتقالية, والذي تتضمن10 مواد تتضمن تشكيل لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية تتولي الإشراف علي الانتخابات الرئاسية, وتبدأ الحكومة في تلقي أوراق المرشحين يوم11 فبراير.
ويتضمن مشروع القانون ان تجري الانتخابات الرئاسية يوم28 مارس المقبل وتتم عملية التصويت علي يومين, وأن يعين خلال ستين يوما من مباشرته مهام منصبه نائبا أو أكثر.. وينشئ رئيس الجمهورية المنتخب مجلس الدفاع الوطني خلال ثلاثين يوما من مباشرة حقوقه السياسية.
وأكد زياد العليمي للأهرام ـ أن مشروع قانون الرئاسة الذي صدر من قبل المجلس العسكري يجب ان يمر علي المجلس التشريعي المنتخب ولا يصح الانتقاص من دور المجلس التشريعي.
0 comments :
إرسال تعليق