بر مصر
كتب : حازم الوكيل
طالب النائب طلعت السادات بوضع معايير محددة يستند اليها المجلس فى قرارات إسقاط عضوية النواب مشيرا الى ان قرارا صدر باسقاط عضوية شقيقه محمد أنور عصمت السادات بينما تم التجاوز عن إسقاط عضوية إثنان من النواب يشغلان مناصب قيادية بالحزب الوطنى الحاكم .
وطالب السادات يالاستناد الى مواد الدستور وقانون مجلس الشعب ولائحة المجلس الداخلية فى قرارات اسقاط العضوية .
وقال "السادات" :"مجلس الشعب اسقط عضوية محمد انور عصمت السادات بسبب قضية إفلاس بينما تمتع كل من هانى سرور وهشام طلعت مصطفى بعضوية مجلسى الشعب الشورى على الرغم من ادانتهما فى قضايا جنائية .
واشار السادات الى ان قرار اسقاط عضوية شقيقه محمد أنور عصمت السادات عام 2007 استند الى صدور حكم قضائى غير نهائى قضية إفلاس تجارى مشيرا الى ان محكمة النقض قبلت الطعن على الحكم شكلا والغته من حيث الموضوع كما الغت الأثار المترتبه عليه لما شابه من خطأ .
وأضاف : مجلس الشعب تعجل على غير العادة بإسقاط عضوية شقيقي فى غضون 48 ساعة رغم تقدمه بحكم رد اعتبار وإخطار مجلس الشعب بذلك" .
وأشار السادات إلى أن غالبية فقهاء القانون الأعضاء بكلا المجلسين طالبوا بالتمهل قبل اسقاط عضوية هانى سرور وهشام طلعت مصطفى لحين صدور حكم بات ونهائى حقهما .
وتابع:" نفس الأعضاء وافقوا على التعجل بإسقاط عضوية شقيقي ولم يتمهلوا حتى صدور حكم بات ونهائى بالرغم من مدى جسامة وخطورة الجرائم المتورط فيها طلعت مصطفى وهانى سرور مما يوضح أن المجلس يكيل الأمر بمكيالين لتمتعهم بعضوية الحزب الوطنى الديمقراطى .
وقال : هذا يهدد مستقبل مجلسى الشعب والشورى وثقة ناخبيه ومدى إستقرار عضوية نواب كلا المجلسين فى أدائهم لدورهم التشريعى والرقابى" .
كتب : حازم الوكيل
طالب النائب طلعت السادات بوضع معايير محددة يستند اليها المجلس فى قرارات إسقاط عضوية النواب مشيرا الى ان قرارا صدر باسقاط عضوية شقيقه محمد أنور عصمت السادات بينما تم التجاوز عن إسقاط عضوية إثنان من النواب يشغلان مناصب قيادية بالحزب الوطنى الحاكم .
وطالب السادات يالاستناد الى مواد الدستور وقانون مجلس الشعب ولائحة المجلس الداخلية فى قرارات اسقاط العضوية .
وقال "السادات" :"مجلس الشعب اسقط عضوية محمد انور عصمت السادات بسبب قضية إفلاس بينما تمتع كل من هانى سرور وهشام طلعت مصطفى بعضوية مجلسى الشعب الشورى على الرغم من ادانتهما فى قضايا جنائية .
واشار السادات الى ان قرار اسقاط عضوية شقيقه محمد أنور عصمت السادات عام 2007 استند الى صدور حكم قضائى غير نهائى قضية إفلاس تجارى مشيرا الى ان محكمة النقض قبلت الطعن على الحكم شكلا والغته من حيث الموضوع كما الغت الأثار المترتبه عليه لما شابه من خطأ .
وأضاف : مجلس الشعب تعجل على غير العادة بإسقاط عضوية شقيقي فى غضون 48 ساعة رغم تقدمه بحكم رد اعتبار وإخطار مجلس الشعب بذلك" .
وأشار السادات إلى أن غالبية فقهاء القانون الأعضاء بكلا المجلسين طالبوا بالتمهل قبل اسقاط عضوية هانى سرور وهشام طلعت مصطفى لحين صدور حكم بات ونهائى حقهما .
وتابع:" نفس الأعضاء وافقوا على التعجل بإسقاط عضوية شقيقي ولم يتمهلوا حتى صدور حكم بات ونهائى بالرغم من مدى جسامة وخطورة الجرائم المتورط فيها طلعت مصطفى وهانى سرور مما يوضح أن المجلس يكيل الأمر بمكيالين لتمتعهم بعضوية الحزب الوطنى الديمقراطى .
وقال : هذا يهدد مستقبل مجلسى الشعب والشورى وثقة ناخبيه ومدى إستقرار عضوية نواب كلا المجلسين فى أدائهم لدورهم التشريعى والرقابى" .
