فلنبدأ بالتسامح

جبهة انقاذ مصر

بقلم: أنور عصمت السادات

ما أجمل أن نحيا جميعاً فى ظل محبة وإخاء وتسامح وأن نكن فى ذلك بمثابة البنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً أو كالجسد الواحد إذا إشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. فتلك هى الفضائل والخصال التى طالما نحن فى أشد الحاجة إلى الإلتزام بها.

ولقد كان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 55 / 95 فى الثانى عشر من ديسمبر عام 1996 بمبادرة من مؤتمر اليونسكو لعام 1995 بإعتبار يوم 16 نوفمبر يوماً عالمياً للتسامح من أسمى القرارات وأقربها إلى ما تبغيه النفوس . فأى مجتمع يسوده الحب والمودة تجده آمناً مطمئناً قليل المشكلات والأزمات, يتعامل أفراده من منطلق الغاية الواحدة والمقصد النبيل والخوف على مستقبل الوطن. والحرص الشديد على الإنصياع لأوامر الغير بما يعود علينا بالنفع العام . تلك سمات عظيمة من شأنها أن تنهض بأى مجتمع توافرت فيه تلك المميزات, فى ظل حكومة تدعم النهوض بالإنسان وبث كل ما هو جميل فى نفوس الفرد والإنفتاح والتعاون فيما بين الشعوب بعضها البعض , بما يكفل النهل من الثقافات الأخرى بما يتوافق مع قيمنا واخلاقياتنا , وبما يؤدى لنهضة مجتمعنا وترك كل ما هو قبيح من أفكار ومعتقدات ونظم معيشة . هذا وتبقى المسئولية على منظمات المجتمع المدنى فى بث رسالة التسامح وحرية الرأى والتعبيروالإعتراف بحق الجميع فى التمتع بما له من حقوق والإلتزام بما عليه من واجبات وتقبل العقاب عند التقصير ودعم حرية الفكروالإعتقاد ونبذ كافة مظاهر العنف والتمييز بين البشر.على أن يتم ذلك فى إطار من المواطنة والإعلاء من القيم الرفيعة.

فالمسئولية جماعية وعلينا المشاركة شعباً وحكومة فى نشر ما يعلى من شأن مجتمعنا فى ظل تنحية كاملة وإخماد تام لنيران الحقد والضغينة من نفوسنا وأن نربى أبنائنا على المثول لهذه الأخلاق الطيبة . وهنا يأتى دور المسجد والكنيسة فى ترسيخ هذه الطباع الطيبة التى تشبع بها الفرد من خلال أسرته كأول مؤسسة إجتماعية يحتك بها الفرد فى حياته . ويأتى دور البيئة المحيطة فى الإلتزام بتلك المبادئ فهى وليدة المحاكاة . ويأتى دور العملية التعليمية فى بث روح التعاون والمشاركة والإنتماء والمؤاخاة والحرية بما يؤدى إلى المعرفة الدائمة والحوار الأمثل, ويكفل أنماط تعامل تقوم على الإحترام والتعاطف على أن يتم نشر هذه المثل العليا من خلال المقررات التعليمية لكافة شرائح المتعلمين. فى إطار من التنسيق مع وزارات اخرى

(كالإعلام) فى تدعيم هذه الأخلاقيات وتفعيل قيم المحبة بجانب الإلتزام بمبادئ القانون والإيضاح البين لنماذج الأفراد والمجتمعات التى تتعامل فى ظل هذه المبادئ والفارق بينها وبين الأخرى التى تنحى هذه المثل جانباً . وعلى الإعلام المصرى أن يلقى الضوء على (يوم التسامح العالمى) بما يكفل تكوين وعى عام بأهميته وبما يتيح مناقشات جادة حول المفاهيم المرتبطة بالحياة الإجتماعية الخالية من العبث والفساد والداعمة لمجتمع أفضل يتعامل أفراده من خلال الوعى بأهمية الإلتزام بتلك القيم فى أن يعيشوا حياةً كريمة تخلو من أى شائبة تعكر صفوها أو تكن حائلاً فى مسيرة تقدمها وإذدهارها.

و نشرت ايضا فى
الاقباط المتحدون بتاريخ 13-11-2009
عرب تايم بتاريخ 13-11-2009
الوفد 18-11-2009

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية
info@el-sadat.org

تابع القراءة

الأدوية إستفسارات وتكهنات

جبهة انقاذ مصر

بقلم: أنور عصمت السادات

تذكر الحكومة دائماً أنها تسعى للتخفيف عن كاهل المواطن وتوفير شتى السبل لراحته ومشاركته فى مواجهة اعباء الحياة وتبنى سياسات الدعم خاصةً للفقراء ومحدودى الدخل وتحسين مستوى معيشتهم لكن هذه الأقوال بعيدة تماماً عن الحقيقة والواقع لأننا,,,,,, أصبحنا جميعاً الآن نعانى من حيرة فى تفسير بعض المستجدات التى تحدث فى مصرفلم نعد نعرف لها سبباً أو نجد لها مبرراً أوحتى من يقنعنا بدافع التوجه لهذه الأمور. ومنها أخيراً إتجاه الحكومة على طريقة تسعير الأدوية بحيث يتم ربط السعر بأسعار الدواء فى الأسواق الأخرى بمعنى (تعويم أسعار الأدوية) .
وبعيداً عن إذا ما كانت حكومتنا تحاول التوافق مع سياسة العولمة ذات الطابع النقدى الذى يتمثل فى البحث الدائم لجلب رؤوس الأموال بأشكال متعددة وبصورة بطيئة غير مؤثرة تأثيراً واضحاًعلى حياة الأفراد وبما لا يؤدى إلى هياج إجتماعي ويتضح أثرها على المدى البعيد ,,, وعما إذا كانت هذه الصفقات لصالح أصحاب رؤوس الأموال ووكلاؤهم فى مصر والعالم. وبدون النظر إلى مناقشة أسباب تخلف قطاع الدواء المصرى عن باقى قطاعات الأدوية العالمية وإلى سياسات الخصخصة التى تدعمها حكومتنا المصرية والتى لم نلمس لها حتى الآن أياً من الآثار الإيجابية ,,,أتساءل؟ماذا سيفعل المواطن البسيط الذى لا يقدر على شراء الدواء بسعره الآن قبل الزيادة ؟ وأخشى ألا تكون إجابة المسئولين كما أتوقع. بالفعل ماذا سيفعل شعب أصابه المرض ومعظمه مما يراه فى مجتمع نهبت ثرواته وأصبح يعانى سلبيات ومشكلات عديدة حتى الدواءهو الآخر إستكثروه عليه فلن يصل إلى كل فئات الشعب لذلك أرى,,, أن الحكومة عليها أن تراعى فيما يختص بالسياسات الصحية والدوائية الحجم النسبى الكبير للسوق الوطنية ومتوسط قدرة الفرد الشرائية. والعمل على وجود صناعة دوائية مصرية يمكنها توفير إنتاج مصرى يعادل الإنتاج الأجنبى. وأن تربط بين السياسة الدوائية من جانب(توفير الدواء) والرعاية الصحية بشكل عام (العلاج والوقاية) من جانب آخر, وأن تقوم بتطوير منظومة التأمين الصحى التى يفترض أن من شأنها وصول الدواء للمواطن بأسعار زهيدة فالآن إنكمش دورها وأصبحت تعانى العديد من المشكلات , فضلاً عن عدم قدرتها على إستيعاب جميع المرضى لذا فلابد من الإرتقاء بها فهى أيضاً تحتاج إلى علاج. كما أن هناك العديد من الأسر المصرية يتم صرف نصف دخلها أو أكثر على الدواء فماذا سيفعل هؤلاء لا ندري.

و نشرت ايضا فى
بر مصر بتاريخ 19-11-2009
الاقباط المتحدون بتاريخ 22-11-2009
البشائر بتاريخ 21-11-2009
الوفد بتاريخ 11-12-2009

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية
info@el-sadat.org

تابع القراءة

حزب الإصلاح والتنمية يطرح مبادرة للحـــوار الوطـــنى

جبهة انقاذ مصر

طرح حزب الإصلاح والتنمية في بيان باسم السيد/ أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي الحزب مبادرة للحوار الوطني حدد معالمها ووشروط نجاحها وجاء في المبادرة أنه فى وطن قلق ومواطنون يشعرون بالإنعزال التام عن حكومتهم يكون الحوار هو بداية طريق الإصلاح ونشعر بسعادة بالغة أن الحاجة لحوار وطنى أصبحت واضحة وملحه للجميع حتى بين قيادات الحزب الحاكم وعلى رأسهم صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطنى و جمال مبارك الأمين العام المساعد حيث أرتفعت الأصوات بالدعوة للحوار فى المؤتمر الاخير للحزب . فكان لزاما علينا أن نطرح مبادرة الحوار الوطنى حتى نفتح الطريق أمام كل داعى بصدق للحوار لدعم هذة المبادرة والبدء بسرعة فى خطوات جادة لإصلاح الوطن .

ونرى أنه حتى يتسم الحوار بالمصداقية ويحقق اهدافه لجميع الأطراف فيشعر الشعب بالإندماج فى العملية السياسية ويتأكد له أن الحكومة تعمل لصالحه وكذلك تتعرف الحكومة أكثر على أولويات الشعب واحتياجاته . يجب أن يكون الحوار كالأتى :-

(حوار مفتــوح )
يجب ان يكون الحوار مفتوح لكل الأطياف السياسية وعدم حرمان أحد من المشاركة , على أن يكون المشاركون فى الحوار ذوى رؤية بديلة بان يقدم كل مشارك فى الحوار ورقة عمل فى القضية مطروحة فى الحوار .وذلك لبيان مدى الجدية والرغبة فى حوار بناء .

( حوار جديد )
يجب ان يفتح الحوار صفحة جديدة من العلاقة بين مختلف الأطراف السياسية , صفحة بيضاء لاتشوبها شوائب نوايا سيئة قد تكون لدى البعض او افكار مسبقة عن البعض فلنترك الماضى و جميع المصالح خارج الحوار ولنتحد على مصلحة الوطن .

( حوار شفاف )
حرصا على نزاهة وشفافية الحوار يجب أن يكون الحوار معلن على الهواء مباشرة , فيتم إعلان أسلوب أدارة الحوار والقضايا المطروحة والمداولات والنتيجة النهائية للحوار على الهواء مباشرة , وذلك حتى يكون المواطن العادى مراقب الحوار وحرصا على الشفافية والنزاهة ,مع إمكانية المشاركه عبر كافة الوسائل التفاعلية المتقدمة.

( حوار عادل )
يجب ان يكون الحوار عادل ومنصف للجميع , ويتم ذلك بتداول ادارة الجلسات بين المتحاورين بالتناوب بأن يكون لكل جلسة رئيس يختص بادارة الحوار وأمين سر يعمل على تدوين نقاط الاتفاق والاختلاف فى كل جلسة. على أن يتم التوافق على الرئيس وامين السر فى كل جلسة بين المشاركين فى الحوار لجلسة واحدة فقط . وذلك بهدف عدم استئثار أحد بدفة الحوار وضمان مشاركة الجميع فى ادارة الحوار بإنصاف .

( حوار محدد )
حتى يكون الحوار ناجح وفعال وذو تأثير واضح , فيجب أن يكون مركزا فى قضايا محددة بحسب أولويات المواطن العادى . فمن الممكن ان تحتل قضية الفقر مقدمة أولويات المواطن ثم قضية سوق العمل والشباب ويليها قضايا التعليم و الصحة ثم ياتى بعدها قضية النمو الاقتصادى وعدالة توزيعه والملكية الشعبية ثم أخيرا قضية الإصلاح السياسى والدستورى فى مصر .
و يجب ان يتم تناول القضايا عبر عدة جلسات متتالية لكل قضية على حدى حتى تحظى القضايا بكل اهتمام ورعاية فى تناولها جميعا .

( حوار بناء مؤثر )
حتى يكون الحوار بناء ومؤثر يجب ان يحظى برعاية رئيس الجمهورية , وذلك بأن يتعهد الرئيس على تنفيذة ضمن برنامج وخطة الحكومة . وذلك حتى يبذل المشاركون فى الحوار مزيد من الجهد فى الدراسة والبحث مادام انه سوف يتم تنفيذة برعاية رئيس الجمهورية .

وعلى ذلك نحن أملين أن تحظى هذة المبادرة برعايه السيد الرئيس محمد حسنى مبارك . ونحن نأمل فى عقد هذة المبادرة من أجل تحقيق مستقبل أفضل لمصر و لنا جميعا . وذلك على أن تبدا المبادرة وتنتهى قبل البرلمان القادم عام 2010 حتى يتم تبنى نتائج المبادرة فى الفصل التشريعى الجديد للبرلمان , كما نقترح ان يكون مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء هو الجهه القائمة على تنسيق ورق العمل المقدم للحوار من المشاركين .

و نشرت ايضا فى
الاقباط المتحدون بتاريخ 11-11-2009
البشائر بتاريخ 2-12-2009
نهضة مصر بتاريخ 6-12-2009

تابع القراءة

من يتحمل تكاليف مهرجان القاهرة السينمائى؟!

المصرى اليوم

الانفتاح الثقافى والتعرف على حضارات الشعوب والبلدان الأخرى والمزج بين الآراء والأفكار بما قد يدعمها من تجارب وخبرات المجتمعات والسعى إلى الأخذ المستنير بما قد يتفق مع ديننا وقيمنا ومبادئنا أسلوب أمثل لدعم الوعى الاجتماعى ودليل على حيوية المجتمع وانطلاقه إلى آفاق وربوع التقدم..

ولعل مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الذى سوف تبدأ فعاليات دورته الـ٣٣ مساء اليوم ١٠ نوفمبر الجارى برهان واضح على تشابك العلاقات بما قد يفيد ثقافتنا العربية وترابط ناجح لمزيج هائل من النظم والمعلومات والخبرات التى قد تثرى عقولنا وتفتح الطريق أمام العالم ليشاهد روعة ما يحويه تراثنا الإسلامى والعربى..

لكن هذه الحفلات والمهرجانات التى يطالعها العالم بأسره، توجب علينا أن نظهر بصورة طيبة أمام أنفسنا والمجتمعات الأخرى، ليتضح مدى تمسكنا بديننا وأخلاقياتنا، فضلاً عن الإعداد والتنظيم الجيد، بما يمكننا من مراعاة الثغرات والاستفادة من الملحوظات المدونة من خلال المهرجانات والاحتفاليات المسبقة، وبما يكفل حالة من الرضا لدى جموع الحضور والمشاهدين،

ولا شك أن ذلك يتطلب تكاليف مادية لكى يخرج المهرجان بالصورة التى نبغيها، لكن فى ظل ما يمتلئ به مجتمعنا من مشكلات وما تعانيه ميزانية الدولة من أزمات، فإن ذلك يفرض عليها أن توجه هذه الأموال والنفقات للفقراء ومحدودى الدخل ولمعالجة أزماتنا ومشاكلنا.. لذلك أرى أنه لابد أن يشارك القطاع الخاص وأصحاب الشركات والمستثمرون فى رعاية مثل هذه الحفلات والمهرجانات، بما يقلل من أعباء الجهاز الحكومى!!

أتمنى أن يكون هذا المهرجان واجهة مصرية مشرفة تضفى على الجميع الإحساس بمدى انتمائنا لمصر وحبنا لها، وبمدى تآلفنا مسلمين وأقباطاً جنباً إلى جنب تجمعنا الأخوة والتسامح.. دامت مصر بلداً آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وكل الشعوب.. وكل عام وأنتم بخير.

و نشرت ايضا فى
الاقباط المتحدون بتاريخ 12-11-2009

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية
info@el-sadat.org

تابع القراءة

السادات يدعو مجلس الشعب لتعيين أفراد الأمن المركزي كموظفين بالداخلية

الأقباط متحدون

كتب: عماد توماس

على خلفية الأنباء التي ترددت عن موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب المصري على مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980م، وذلك بجواز إمداد الشرطة المدنية بحملة المؤهلات المتوسطة أو أيه شهادات أخرى معادلة لها من الخارج بناء على طلب من وزير الداخلية وقرار من وزير الدفاع.

وجه أنور عصمت السادات "وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية" أمس الأحد بيانًا لمجلس الشعب المصري، قال فيه "أنه نظرًا لمدى الشك الذي يثور حول مدى عدم دستوريه هذا التعديل لتعارضه مع المادة 184 من الدستور التي تقضي بأن الشرطة هيئة مدنية. ولذا ينطبق عليها قوانين الهيئات الحكومية وليست قوانين القوات المسلحة التي ينص الدستور في مواده أرقام 180, 181, 182 على أن الدولة وحدها التي تنشأ القوات المسلحة وأنها ملك للشعب ومهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها, ولا يجوز لأيه هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبة عسكرية (مثل هيئة الشرطة في تكوين معسكرات الأمن المركزي) ويجوز للقوات المسلحة أن يكون لها تنظيم تعبوي خاص على أن تنشأ مجلس الدفاع الوطني الذي يختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها. مما لا يجوز إخضاع آلاف من الشباب للتجنيد الإجباري بهيئة الشرطة حرصًا منا على مستقبل أفضل لشباب مصر".
واقترح وكيل مؤسسي الحزب تعيين أعداد مناسبة من أفراد الأمن المركزي كموظفين بوزارة الداخلية كجزء من الهيكل الإداري للدولة ولهم جميع مميزات الموظف الحكومي بدلاً من خدمتهم لثلاث سنوات ثم تسريحهم بعد تفانيهم في أداء واجبهم, وضمان حصولهم على حقوقهم المادية والمعنوية كمكافأة نهاية الخدمة والمعاش المناسب، أو ضمهم للعمل بأحد الوظائف الحكومية الأخرى مع مدة عملهم بهيئة الشرطة وقطاع الأمن المركزي، وذلك حرصًا على مستقبل هذا الشباب المصري.

وفي سياق متصل، دعا حزب الإصلاح والتنمية "تحت التأسيس" بمناسبة بدء القيد في الجداول الانتخابية اعتبارًا من أول نوفمبر وحتى آخر يناير كافة الشباب على الذهاب إلى أقسام الشرطة للقيد في الجداول الإنتخابية، حتى يمكنهم من الحصول على بطاقاتهم الانتخابية حتى يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات المقبلة.
كما دعا الحزب وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الإعلام بوضع حملة تستهدف إرشادات للشباب على كيفية القيد في الجداول الانتخابية واستلام البطاقات الانتخابية من أقسام الشرطة، نظرًا لتخوف ورهبة الكثير من المواطنين من الذهاب إلى أقسام الشرطة, وذلك بعمل إعلانات توعية للشباب في قنوات التلفزيون تحثهم على استلام بطاقاتهم الانتخابية والقيد في الجداول لمن لم يتم قيده، وأيضًا عمل بوسترات يتم وضعها في الجامعات وفي مقدمة أقسام الشرطة حتى تكون دليل للمواطن للتعرف على كيفية القيد في الجداول الانتخابية واستلام البطاقات، خاصة فئة الشباب نظرًا لتكدس البطاقات الانتخابية لهذه الفئة العمرية من الشباب في أقسام الشرطة.

تابع القراءة

بيان إلى مجلس الشعب المصرى

الاقباط المتحدون

لقد نمى إلى علمنا موافقة لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب المصرى على مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 م , وذلك بجواز إمداد الشرطة المدنية بحملة المؤهلات المتوسطة أو أيه شهادات أخرى معادلة لها من الخارج , بناء على طلب من وزير الداخلية وقرار من وزير الدفاع .

ونظرا لمدى الشك الذى يثور حول مدى عدم دستوريه هذا التعديل لتعارضه مع المادة 184 من الدستور التى تقضى بأن الشرطة هيئة مدنية. ولذا ينطبق عليها قوانين الهيئات الحكومية وليست قوانين القوات المسلحة التى ينص الدستور فى مواده أرقام 180 , 181 , 182 على أن الدوله وحدها التى تنشأ القوات المسلحة وأنها ملك للشعب ومهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها , ولايجوز لأيه هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبة عسكرية ( مثل هيئة الشرطة فى تكوين معسكرات الأمن المركزى ) ويجوز للقوات المسلحة أن يكون لها تنظيم تعبوى خاص على أن تنشأ مجلس الدفاع الوطنى الذى يختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها . مما لايجوز إخضاع ألاف من الشباب للتجنيد الإجبارى بهيئة الشرطة حرصا منا على مستقبل أفضل لشباب مصر .

ولذا يقترح الحزب على سيادتكم تعيين أعداد مناسبة من أفراد الأمن المركزى كموظفين بوزارة الداخلية كجزء من الهيكل الادارى للدولة ولهم جميع مميزات الموظف الحكومى بدلا من خدمتهم لثلاث سنوات ثم تسريحهم بعد تفانيهم فى أداء واجبهم , وضمان حصولهم على حقوقهم المادية والمعنوية كمكافأة نهاية الخدمة والمعاش المناسب . أو ضمهم للعمل بأحد الوظائف الحكومية الأخرى مع مدة عملهم بهيئة الشرطة وقطاع الأمن المركزى . وذلك حرصا منا على مستقبل هذا الشباب المصرى .

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية
info@el-sadat.org

www.rdpegypt.org

تابع القراءة

اقتراح بتعيين جنود الأمن المركزى موظفين بالداخلية

اليوم السابع

كتبت نرمين عبد الظاهر


اقترح أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية "تحت التأسيس" تعيين أفراد الأمن المركزية كموظفين بوزارة الداخلية كجزء من الهيكل الإدارى للدولة، على أن يكون لهم جميع مميزات الموظف الحكومى، بدلا من خدمتهم لثلاث سنوات ثم تسريحهم، بالإضافة إلى ضمان حصولهم على حقوقهم المادية والمعنوية كمكافأة نهاية الخدمة والمعاش المناسب أو ضمهم للعمل بأحد الوظائف الحكومية الأخرى مع مدة عملهم بهيئة الشرطة وقطاع الأمن المركزى.

وأضاف السادات خلال البيان الذى أصدره اليوم، هذا الاقتراح جاء بعد موافقة لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب المصرى على مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم127 لسنة 1980، وذلك بجواز إمداد الشرطة المدنية بحملة المؤهلات المتوسطة أو أية شهادات أخرى معادلة لها من الخارج بناء على طلب من وزير الداخلية وقرار من وزير الدفاع .

تابع القراءة

بيان بشأن القيد فى الجداول الانتخابية

الاقباط المتحدون

بيان بشأن القيد فى الجداول الانتخابية يدعو حزب الإصلاح والتنمية " تحت التأسيس " بمناسبة بدء القيد فى الجداول الانتخابية إعتبارا من أول نوفمير وحتى أخر يناير كافة الشباب على الذهاب إلى أقسام الشرطة للقيد فى الجداول الانتخابية حتى يمكنهم من الحصول على بطاقاتهم الإنتخابية حتى يتمكنوا من المشاركة فى الانتخابات المقبلة . وتأتى هذة الدعوة إيمانا من الحزب بمدى أهمية القيد فى الجداول الانتخابية وحث المواطنين على المشاركة فى العملية الانتخابية . بالاضافة لدعوة مدير الادارة العامة للإنتخابات بوزارة الداخلية بتكدس البطاقات الانتخابية فى أقسام الشرطة للمواطنين من الفئة العمرية 18 الى 30 سنـه . كما يدعو الحزب وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الاعلام بوضع حملة تستهدف ارشادات للشباب على كيفية القيد فى الجداول الانتخابية واستلام البطاقات الانتخابية من أقسام الشرطة نظرا لتخوف ورهبة الكثير من المواطنين من الذهاب إلى أقسام الشرطة , وذلك بعمل إعلانات توعية للشباب فى قنوات التلفزيون تحثهم على استلام بطاقاتهم الانتخابية والقيد فى الجداول لمن لم يتم قيدة وأيضا عمل بوسترات وفلاير يتم وضعها فى الجامعات وفى مقدمة أقسام الشرطة حتى تكون دليل للمواطن للتعرف على كيفية القيد فى الجداول الانتخابية واستلام البطاقات خاصة فئة الشباب نظرا لتكدس البطاقات الانتخابية لهذة الفئة العمرية من الشباب فى أقسام الشرطة

تابع القراءة

دعوة الوفد‮.. ‬الطريق لإنقاذ مصر

الوفد

النظام الحالي‮ »‬خليط سياسي‮«.. ‬ويجب تحويله من‮ »‬رئاسي‮« ‬إلي‮ »‬برلماني‮«‬

تحقيق ـ سحر صابر‮ ‬ عبد الوهاب عليوة‮

‬ البيان الذي أعلنه حزب الوفد بضرورة تحديد سلطات رئيس الجمهورية،‮ ‬واجراء تعديلات دستورية حقيقية علي الدستور الحالي،‮ ‬بل وضرورة سن دستور جديد لمصر‮ ‬يضمن المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق،‮ ‬ويكفل اطلاق الحريات العامة لكافة المواطنين علي السواء ويضمن حرية تداول السلطة،‮ ‬لاقت هذه الدعوة ترحيباً‮ ‬واسعاً‮ ‬من الخبراء والمتخصصين وفقهاء الدستور والقانون مؤكدين ان نهضة مصر وتقدمها ورقيها لن تتحقق الا بتلك الرؤية الشاملة التي تتضمن سن دستور جديد وتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية،‮ ‬بل إن السبيل الوحيد لانقاذ مصر هو تحقيق هذه المطالب‮.‬ فقد أكد الدكتور ابراهيم درويش الفقيه الدستوري ان دعوة حزب الوفد من خلال البيان الصادر عن الحزب هي البداية لاصلاح حقيقي لأن الدستور الحالي لم‮ ‬يعد‮ ‬يقبل التعديل اوالترقيع،‮ ‬بل لابد من تغييره لأن أكثر من ثلثي مواده أصبحت‮ ‬غير دستورية كما ان التعديلات التي أدخلت عليه تعتبر خطيئة كبري لأنها تقيم النظام السياسي في مصر علي أساس شخص واحد وهو رئيس الجمهورية وأشار الي أنه لا توجد اختصاصات لمجلس الوزراء وبالتالي فلا أمل في تغيير طالما بقي النظام السياسي قائماً‮.‬ وأضاف ان الحديث عن امكانية تداول سلمي للسلطة هو وهم كبير،‮ ‬في ظل الوضع السياسي القائم ولن‮ ‬يتغير هذا الا بدستور جديد تصنعه جمعية تأسيسية منتخبة بطريقة حرة،‮ ‬بشرط ان‮ ‬يتضمن الدستور الجديد الحقوق والحريات العامة،‮ ‬ويضمن استقلال السلطة القضائية وأن‮ ‬يتولي القضاء وحده الفصل في صحة العضوية للنواب،‮ ‬وأشار الي ضرورة أن‮ ‬يتضمن تكوين هيئة دائمة مستقلة للعملية الانتخابية وللسلطة التشريعة حق الرقابة والمشاركة في وضع الميزانيات وتغييرها،‮ ‬وأكد درويش ضرورة أن‮ ‬يحق للبرلمان مساءلة السلطة التنفيذية،‮ ‬ايضاً‮ ‬لابد من مراعاة الفصل الحقيقي بين السلطات،‮ ‬وأكد ان التداول السلمي للسلطة لن‮ ‬يحدث في مصر،‮ ‬ما دام لا توجد حياة دستورية ولا ديمقراطية طالما بقي النظام القائم لأن دستور‮ ‬1971‮ ‬يؤسس ويقيم النظام السياسي علي أساس شخص واحد ومن بعده تكون الوراثة،‮ ‬كما لا‮ ‬يوجد اختصاص لمجلس الوزراء والسلطة التشريعية ويقوم النظام السياسي علي أساس شخص واحد هو رئيس الجمهورية‮.‬ سيادة القانون أكد الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري ضرورة الجمع بين عناصر ثلاثة لقيام نظام حكم سليم أولها قيام نظام ديمقراطي حقيقي،‮ ‬ثم سيادة القانون بحيث‮ ‬يخضع له الجميع الحكام قبل المحكومين،‮ ‬أخيراً‮ ‬كفالة الحريات العامة لجميع المواطنين بلا استثناء‮. ‬وأضاف بدوي ان العناصر الثلاثة‮ ‬غير قائمة في نظامنا الدستوري الحالي،‮ ‬وأشار الي ضرورة وضع دستور جديد‮ ‬يكفل تحقيق هذه العناصر الثلاثة،‮ ‬لابد من تشكيل هيئة تأسيسية منتخبة انتخاباً‮ ‬حراً‮ ‬يقتصر دورها علي وضع الدستور الجديد ولا‮ ‬يحدث ذلك الا في ظل نظام حر‮ ‬يكفل الحريات جميعها السياسية والمدنية لجميع المواطنين دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو الديانة أو الفكر أو اللغة،‮ ‬وأضاف أن سيادة القانون لا تتحقق إلا بوجود قضاء مستقل ومحايد وحصين‮ ‬يتمتع بكل الحصانات التي تمنع تدخل أي جهة في شئون القضاء من جميع النواحي كما‮ ‬يجب ان‮ ‬يتمتع القضاة بما‮ ‬يكفل لهم حياة كريمة،‮ ‬وأشار الي ضرورة أن‮ ‬يكفل الدستور الجديد الحريات العامة لجميع المواطنين ومنها السياسية التي تكفل حق الترشح للمناصب العامة جميعاً‮ ‬والنيابية منها خصوصاً‮ ‬بداية من رئاسة الجمهورية وحتي عضوية المجالس المحلية المنتخبة‮. ‬وأكد ثروت ان كل هذه الأمور‮ ‬غير متوفرة في نظامنا الحالي وأشار الي أن النظام القائم‮ ‬يعطي رئيس الدولة صلاحيات واختصاصات وسلطات ضخمة سواء في مجال التشريع أو الإدارة أو القضاء بما انتفي معه مبدأ الفصل بين السلطات تماماً‮ ‬واكد ثروت ان هذا المبدأ ضرورة أساسية لكفالة الحرية والديمقراطية وسيادة القانون واشار الي استحالة قيام نظام ديمقراطي‮ ‬يحمي الحريات والحقوق العامة ويكفل سيادة القانون بدون دستور جديد تقوم بوضعه لجنة تأسيسية منتخبة بعد اطلاق جميع الحريات السياسية والمدنية وكفالة حق الانتخاب وحق الترشح لرئاسة الجمهورية وللمناصب العامة علي قدم المساواة لجميع المواطنين‮.‬ قاعدة عامة‮!‬ الدكتورمحمد ابراهيم درويش أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة اكد ان ما تلا ثورة‮ ‬19‮ ‬من أحداث اثرت في الحياة الدستورية لانه بعد‮ »‬4‮ ‬سنوات‮« ‬علي الثورة صدر دستور‮ ‬1923‮ ‬الذي أخذ بالنظام البرلماني طبقاً‮ ‬لنص المادة‮ »‬73‮« ‬منه والتي تقضي بأن‮ ‬يكون البرلمان من مجلسين‮: ‬مجلس الشيوخ ومجلس النواب،‮ ‬أما من ناحية الاختصاصات قرر الدستور قاعدة عامة مقتضاها المساواة بين المجلسين،كما نص الدستور علي أن الاقتراع علي الثقة بالوزارة مقرر لمجلس النواب وحده دون مجلس الشيوخ وقد أوجب الدستور عرض الميزانية ومناقشتها وتقريرها أمام مجلس النواب قبل مجلس الشيوخ،‮ ‬وأكد ان دستور‮ ‬1923‮ ‬كفل حريات الرأي والفكر وبعد قيام ثورة‮ ‬يوليو‮ ‬1952‮ ‬تميزت تلك الفترة حتي عام‮ ‬1971‮ ‬بعدم الاستقرار الدستوري حيث صدر العديد من الاعلانات الدستورية والدساتير المؤقتة واسقاط دستور‮ ‬1923‮ ‬ويؤخذ علي تلك الفترة انه تم دمج رئاسة الدولة والسلطة التنفيذية في شخص واحد وهو رئيس الجمهورية فكان النظام السياسي أقرب الي النظام الرئاسي وأشار الي أنه مع صدور الدستور الدائم عام‮ ‬1971‮ ‬أحس الشعب بأن هناك انفراجة حيث عادت الأحزاب السياسية الي الظهور علي الساحة من جديد وأعلن الرئيس السادات انه‮ ‬يريد تحقيق الحرية والديمقراطية وسيادة القانون لكن سرعان ما تبخرت هذه الأحلام،‮ ‬وأوضح الدكتور محمد ان الدساتير التي عرفتها مصر منذ عام‮ ‬1952‮ ‬حتي الآن جاءت بمزيد من الديكتاتورية وقمع الحريات حتي رغم التعديلات التي أجريت عامي‮ ‬2005‮ ‬و2007‮ ‬وأكد اننا اصبحنا في حاجة ماسة الي وضع دستور جديد للبلاد تصنعه جمعية تأسيسية منتخبة بطريقة نزيهة وليس بطريقة الاستفتاء التي نعرف نتائجها مقدماً،‮ ‬دستور تتحقق فيه مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون والحد من سلطات رئيس الجمهورية ويحقق مبدأ الفصل الحقيقي بين السلطات ويضمن نزاهة الانتخابات‮.‬ بداية الإصلاح وصف الدكتور عبدالله الأشعل استاذ القانون الدولي دعوة الوفد بضرورة تحديد سلطات رئيس الجمهورية وإجراء تعديلات دستورية حقيقية تزيد من السلطات البرلمانية بالدولة بانها بداية حقيقية للاصلاح السياسي في مصر،‮ ‬وانتقد الأشعل الدستور المصري الحالي مشيراً‮ ‬الي أن الصفة الرئاسية فيه أعلي من البرلمانية بعكس ما هو عليه في دساتير الدول المتقدمة ويري الأشعل ان كون الرئيس هو مركز الثقل في الدستور المصري ليس خطأه وانما خطأ الشعوب التي تصنع الاستيراد بصمتها تارة وبالنفاق تارة أخري من اجل تعزيز مصالحها الشخصية‮.‬ وأكد الأشعل ضرورة تحول النظام السياسي المصري من رئاسي الي برلماني مشيراً‮ ‬الي أن هذا لن‮ ‬يحدث الا من خلال انتخابات رئاسية حرة تتنافس من خلالها جميع الأحزاب المصرية،‮ ‬عند ذلك فقط‮ ‬يمكننا تحديد سلطات رئيس الجمهورية بحيث لا تتعدي السلطات الشرفية فقط مثل افتتاح الدورات البرلمانية أو اصدار مرسوم بتعيين رئيس الوزراء تبعاً‮ ‬لرغبة الحزب الفائز بالحكم او مقابلة الدبلوماسيين واعتمادهم كسفراء من الدول الأخري‮.‬ واعتبر الأشعل ان أي تدخل من قبل رئيس الدولة في إبرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية‮ ‬يعد بمثابة اعتداء مباشر علي سلطات رئيس الوزراء‮.‬ وحذر الأشعل من مستقبل مصر المظلم في حالة استمرار مهزلة الوضع السياسي الذي نعيشه متوقعاً‮ ‬انفجاراً‮ ‬غير معلوم المدي من كل فئات الشعب المصري ضد النظام وحينها‮ ‬يستطيع الشعب وضع دستور جديد‮ ‬يعبر عن ارداته ويقضي تماماً‮ ‬علي سلطات رئيس الجمهورية وفكرة الامتداد والتوريث‮.‬ وأكد الدكتور مصطفي عفيفي أستاذ القانون العام وعميد كلية حقوق طنطا الأسبق ان اجراء تعديلات دستورية جديدة هو الطريق الوحيد الذي‮ ‬يمكننا من تحديد سلطات رئيس الجمهورية مشيراً‮ ‬الي أنه هناك نظامين للحكم في العالم وهما الرئاسي والبرلماني أما النظام الرئاسي فتوزع فيه السلطات مناصفة بين رئيس الدولة ومجلس الشعب في حين ان النظام البرلماني‮ ‬يقضي تماماً‮ ‬علي سلطات رئيس الجمهورية وتنتقل جميعها الي رئيس الوزراء الذي‮ ‬يتم اختياره بالانتخاب من حزب الأغلبية في مجلس الشعب‮ .‬ أما عن النظام المصري فيصفه الدكتور عفيفي بأنه نظام‮ »‬مخلط‮« ‬ليس بالرئاسي ولا بالبرلماني انما‮ ‬يميل للنظام الرئاسي والحكم الفردي أكثر من‮ ‬غيره‮.‬ فرغم انتخاب اعضاء مجلس الشعب الا ان رئيس الجمهورية في مصر‮ ‬يستطيع ان‮ ‬يحل مجلس الشعب وقتما‮ ‬يريد وفي المقابل لا‮ ‬يستطيع اعضاء البرلمان محاكمة رئيس الجمهورية بأي حال من الأحوال مما‮ ‬يجعل تحقيق الديمقراطية مستحيلاً‮.‬ العامل البشري يري الدكتور حسن احمد عمر خبير قانون دولي ان مشكلة مصر ليست في نصوص القوانين او الدستور وانما في العامل البشري القائم علي تنفيذها لذا لابد من اصلاح القيادات اذا لم تثبت بجدارة قدرتها علي استخدام سلطاتها بشكل جيد ولصالح العامة مشيراً‮ ‬الي أن مدي تقدم الدول‮ ‬يقاس بمقدار قوة قياداتها وسيادة قوانينها علي الجميع دون استثناء‮.‬ ويؤكد الدكتور حسن أن دول العالم الثالث هي فقط التي تخضع لحكم الرجل الواحد وتفضل القيادات في كل مناصبها لمصالحها الشخصية عن المصلحة العامة‮.‬ الدكتور محمود جامع المفكر السياسي والعضو السابق بمجلس الشوري أكد ان بيان الوفد بيان قوي ويعبر عن قاعدة شعبية عريضة وأضاف اننا اصبحنا في أمس الحاجة لتغيير الدستور مؤكداً‮ ‬أنه السبيل الوحيد لاقامة نظام برلماني سليم واشار الي أن التعديلات الدستورية الأخيرة لم تقدم جديداً‮ ‬وهذه هي المشكلة لانها ركزت مصير الأمة في‮ ‬يد شخص واحد وليس هنا أي دور للمؤسسات واصبح من الصعب المنافسة علي منصب رئيس الجمهورية ولابد ان‮ ‬يتضمن الدستور تحديد مدة الرئاسة والحرص علي استقلال القضاء وان تتم الانتخابات تحت اشراف قضائي كامل‮. ‬والغاء الاستفتاءات التي بدأت منذ عهد عبدالناصر الي الآن وتكون نتائجها دائماً‮ »‬90٪‮« ‬رغم عدم ذهاب المواطنين للادلاء بأصواتهم،‮ ‬وموضحاً‮ ‬أن تغيير النظام السياسي الحالي لا‮ ‬يتحقق إلا في وجود نظام ديمقراطي حقيقي‮ ‬يضمن اجراء انتخابات حرة نزيهة،‮ ‬فالكل‮ ‬يعلم ما‮ ‬يجري في الانتخابات الآن بداية من المحليات ومروراً‮ ‬بمجلسي الشعب والشوري وحتي انتخابات الرئاسة وأكد الدكتور محمود جامع ان البداية تكون من الانتخابات الحرة في وجود ديمقراطية تضمن سيادة القانون وهنا‮ ‬يمكن ان تجد تداول السلطة،‮ ‬موضحاً‮ ‬أنه لا‮ ‬يمكن وجود برلمان قوي ومتوازن‮ ‬يستطيع ان‮ ‬يحاسب الحكومة دون ان تتم الانتخابات النيابية بحيادية تامة وعلي أساس‮ ‬يمكن به ان تعيش مصر حياة برلمانية متوازنة‮.‬ محمد أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية أكد تأييده لبيان الوفد ورآه معبراً‮ ‬عن المطالب التي تنادي بها القوي الوطنية وأضاف‮: ‬الوفد‮ ‬يطرح البيان في اطار الشرعية ولذلك جاء معبراً‮ ‬عن رغبات المصريين وأشار الي ضرورة الاصلاح والتغيير في هذا البلد وتكون نقطة البداية هي‮ ‬الحد من سلطات رئيس الجمهورية وتداول السلطة وأوضح ان البيان رسالة للحزب الوطني بمناسبة انعقاد المؤتمر السنوي له ولابد ان‮ ‬يستغل هذه الفرصة ويدعو الي اجراء حوار وطني جاد لاقرار تعديلات دستورية وتشريعية عاجلة تفتح الطريق أمام مشاركة واسعة في مستقبل الوطن وطالب السادات بضرورة تغيير الدستور لان التعديلات الدستورية لعام‮ ‬2005‮ ‬وخاصة المادة‮ »‬76‮« ‬تضع موانع وقيوداً‮ ‬من الصعب جداً‮ ‬أن تكون هناك منافسة حقيقية وشدد علي ضرورة اجراء انتخابات حقيقية حتي‮ ‬يتحقق برلمان قوي،‮ ‬موضحاً‮ ‬ضرورة منع ضم المستقلين الي حزب بعد النجاح في البرلمان واكد ان طرح الوفد بأن‮ ‬يكون هناك جمهورية برلمانية هو الحل الأمثل للتغيير،‮ ‬فالحزب الذي‮ ‬يحصل علي الأغلبية‮ ‬يكون هو الحاكم وليس شرطاً‮ ‬أن‮ ‬يكون رئيس الحزب الحاكم هو رئيس الجمهورية‮.‬

تابع القراءة