بيان بشأن القيد فى الجداول الانتخابية

الاقباط المتحدون

بيان بشأن القيد فى الجداول الانتخابية يدعو حزب الإصلاح والتنمية " تحت التأسيس " بمناسبة بدء القيد فى الجداول الانتخابية إعتبارا من أول نوفمير وحتى أخر يناير كافة الشباب على الذهاب إلى أقسام الشرطة للقيد فى الجداول الانتخابية حتى يمكنهم من الحصول على بطاقاتهم الإنتخابية حتى يتمكنوا من المشاركة فى الانتخابات المقبلة . وتأتى هذة الدعوة إيمانا من الحزب بمدى أهمية القيد فى الجداول الانتخابية وحث المواطنين على المشاركة فى العملية الانتخابية . بالاضافة لدعوة مدير الادارة العامة للإنتخابات بوزارة الداخلية بتكدس البطاقات الانتخابية فى أقسام الشرطة للمواطنين من الفئة العمرية 18 الى 30 سنـه . كما يدعو الحزب وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الاعلام بوضع حملة تستهدف ارشادات للشباب على كيفية القيد فى الجداول الانتخابية واستلام البطاقات الانتخابية من أقسام الشرطة نظرا لتخوف ورهبة الكثير من المواطنين من الذهاب إلى أقسام الشرطة , وذلك بعمل إعلانات توعية للشباب فى قنوات التلفزيون تحثهم على استلام بطاقاتهم الانتخابية والقيد فى الجداول لمن لم يتم قيدة وأيضا عمل بوسترات وفلاير يتم وضعها فى الجامعات وفى مقدمة أقسام الشرطة حتى تكون دليل للمواطن للتعرف على كيفية القيد فى الجداول الانتخابية واستلام البطاقات خاصة فئة الشباب نظرا لتكدس البطاقات الانتخابية لهذة الفئة العمرية من الشباب فى أقسام الشرطة

تابع القراءة

دعوة الوفد‮.. ‬الطريق لإنقاذ مصر

الوفد

النظام الحالي‮ »‬خليط سياسي‮«.. ‬ويجب تحويله من‮ »‬رئاسي‮« ‬إلي‮ »‬برلماني‮«‬

تحقيق ـ سحر صابر‮ ‬ عبد الوهاب عليوة‮

‬ البيان الذي أعلنه حزب الوفد بضرورة تحديد سلطات رئيس الجمهورية،‮ ‬واجراء تعديلات دستورية حقيقية علي الدستور الحالي،‮ ‬بل وضرورة سن دستور جديد لمصر‮ ‬يضمن المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق،‮ ‬ويكفل اطلاق الحريات العامة لكافة المواطنين علي السواء ويضمن حرية تداول السلطة،‮ ‬لاقت هذه الدعوة ترحيباً‮ ‬واسعاً‮ ‬من الخبراء والمتخصصين وفقهاء الدستور والقانون مؤكدين ان نهضة مصر وتقدمها ورقيها لن تتحقق الا بتلك الرؤية الشاملة التي تتضمن سن دستور جديد وتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية،‮ ‬بل إن السبيل الوحيد لانقاذ مصر هو تحقيق هذه المطالب‮.‬ فقد أكد الدكتور ابراهيم درويش الفقيه الدستوري ان دعوة حزب الوفد من خلال البيان الصادر عن الحزب هي البداية لاصلاح حقيقي لأن الدستور الحالي لم‮ ‬يعد‮ ‬يقبل التعديل اوالترقيع،‮ ‬بل لابد من تغييره لأن أكثر من ثلثي مواده أصبحت‮ ‬غير دستورية كما ان التعديلات التي أدخلت عليه تعتبر خطيئة كبري لأنها تقيم النظام السياسي في مصر علي أساس شخص واحد وهو رئيس الجمهورية وأشار الي أنه لا توجد اختصاصات لمجلس الوزراء وبالتالي فلا أمل في تغيير طالما بقي النظام السياسي قائماً‮.‬ وأضاف ان الحديث عن امكانية تداول سلمي للسلطة هو وهم كبير،‮ ‬في ظل الوضع السياسي القائم ولن‮ ‬يتغير هذا الا بدستور جديد تصنعه جمعية تأسيسية منتخبة بطريقة حرة،‮ ‬بشرط ان‮ ‬يتضمن الدستور الجديد الحقوق والحريات العامة،‮ ‬ويضمن استقلال السلطة القضائية وأن‮ ‬يتولي القضاء وحده الفصل في صحة العضوية للنواب،‮ ‬وأشار الي ضرورة أن‮ ‬يتضمن تكوين هيئة دائمة مستقلة للعملية الانتخابية وللسلطة التشريعة حق الرقابة والمشاركة في وضع الميزانيات وتغييرها،‮ ‬وأكد درويش ضرورة أن‮ ‬يحق للبرلمان مساءلة السلطة التنفيذية،‮ ‬ايضاً‮ ‬لابد من مراعاة الفصل الحقيقي بين السلطات،‮ ‬وأكد ان التداول السلمي للسلطة لن‮ ‬يحدث في مصر،‮ ‬ما دام لا توجد حياة دستورية ولا ديمقراطية طالما بقي النظام القائم لأن دستور‮ ‬1971‮ ‬يؤسس ويقيم النظام السياسي علي أساس شخص واحد ومن بعده تكون الوراثة،‮ ‬كما لا‮ ‬يوجد اختصاص لمجلس الوزراء والسلطة التشريعية ويقوم النظام السياسي علي أساس شخص واحد هو رئيس الجمهورية‮.‬ سيادة القانون أكد الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري ضرورة الجمع بين عناصر ثلاثة لقيام نظام حكم سليم أولها قيام نظام ديمقراطي حقيقي،‮ ‬ثم سيادة القانون بحيث‮ ‬يخضع له الجميع الحكام قبل المحكومين،‮ ‬أخيراً‮ ‬كفالة الحريات العامة لجميع المواطنين بلا استثناء‮. ‬وأضاف بدوي ان العناصر الثلاثة‮ ‬غير قائمة في نظامنا الدستوري الحالي،‮ ‬وأشار الي ضرورة وضع دستور جديد‮ ‬يكفل تحقيق هذه العناصر الثلاثة،‮ ‬لابد من تشكيل هيئة تأسيسية منتخبة انتخاباً‮ ‬حراً‮ ‬يقتصر دورها علي وضع الدستور الجديد ولا‮ ‬يحدث ذلك الا في ظل نظام حر‮ ‬يكفل الحريات جميعها السياسية والمدنية لجميع المواطنين دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو الديانة أو الفكر أو اللغة،‮ ‬وأضاف أن سيادة القانون لا تتحقق إلا بوجود قضاء مستقل ومحايد وحصين‮ ‬يتمتع بكل الحصانات التي تمنع تدخل أي جهة في شئون القضاء من جميع النواحي كما‮ ‬يجب ان‮ ‬يتمتع القضاة بما‮ ‬يكفل لهم حياة كريمة،‮ ‬وأشار الي ضرورة أن‮ ‬يكفل الدستور الجديد الحريات العامة لجميع المواطنين ومنها السياسية التي تكفل حق الترشح للمناصب العامة جميعاً‮ ‬والنيابية منها خصوصاً‮ ‬بداية من رئاسة الجمهورية وحتي عضوية المجالس المحلية المنتخبة‮. ‬وأكد ثروت ان كل هذه الأمور‮ ‬غير متوفرة في نظامنا الحالي وأشار الي أن النظام القائم‮ ‬يعطي رئيس الدولة صلاحيات واختصاصات وسلطات ضخمة سواء في مجال التشريع أو الإدارة أو القضاء بما انتفي معه مبدأ الفصل بين السلطات تماماً‮ ‬واكد ثروت ان هذا المبدأ ضرورة أساسية لكفالة الحرية والديمقراطية وسيادة القانون واشار الي استحالة قيام نظام ديمقراطي‮ ‬يحمي الحريات والحقوق العامة ويكفل سيادة القانون بدون دستور جديد تقوم بوضعه لجنة تأسيسية منتخبة بعد اطلاق جميع الحريات السياسية والمدنية وكفالة حق الانتخاب وحق الترشح لرئاسة الجمهورية وللمناصب العامة علي قدم المساواة لجميع المواطنين‮.‬ قاعدة عامة‮!‬ الدكتورمحمد ابراهيم درويش أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة اكد ان ما تلا ثورة‮ ‬19‮ ‬من أحداث اثرت في الحياة الدستورية لانه بعد‮ »‬4‮ ‬سنوات‮« ‬علي الثورة صدر دستور‮ ‬1923‮ ‬الذي أخذ بالنظام البرلماني طبقاً‮ ‬لنص المادة‮ »‬73‮« ‬منه والتي تقضي بأن‮ ‬يكون البرلمان من مجلسين‮: ‬مجلس الشيوخ ومجلس النواب،‮ ‬أما من ناحية الاختصاصات قرر الدستور قاعدة عامة مقتضاها المساواة بين المجلسين،كما نص الدستور علي أن الاقتراع علي الثقة بالوزارة مقرر لمجلس النواب وحده دون مجلس الشيوخ وقد أوجب الدستور عرض الميزانية ومناقشتها وتقريرها أمام مجلس النواب قبل مجلس الشيوخ،‮ ‬وأكد ان دستور‮ ‬1923‮ ‬كفل حريات الرأي والفكر وبعد قيام ثورة‮ ‬يوليو‮ ‬1952‮ ‬تميزت تلك الفترة حتي عام‮ ‬1971‮ ‬بعدم الاستقرار الدستوري حيث صدر العديد من الاعلانات الدستورية والدساتير المؤقتة واسقاط دستور‮ ‬1923‮ ‬ويؤخذ علي تلك الفترة انه تم دمج رئاسة الدولة والسلطة التنفيذية في شخص واحد وهو رئيس الجمهورية فكان النظام السياسي أقرب الي النظام الرئاسي وأشار الي أنه مع صدور الدستور الدائم عام‮ ‬1971‮ ‬أحس الشعب بأن هناك انفراجة حيث عادت الأحزاب السياسية الي الظهور علي الساحة من جديد وأعلن الرئيس السادات انه‮ ‬يريد تحقيق الحرية والديمقراطية وسيادة القانون لكن سرعان ما تبخرت هذه الأحلام،‮ ‬وأوضح الدكتور محمد ان الدساتير التي عرفتها مصر منذ عام‮ ‬1952‮ ‬حتي الآن جاءت بمزيد من الديكتاتورية وقمع الحريات حتي رغم التعديلات التي أجريت عامي‮ ‬2005‮ ‬و2007‮ ‬وأكد اننا اصبحنا في حاجة ماسة الي وضع دستور جديد للبلاد تصنعه جمعية تأسيسية منتخبة بطريقة نزيهة وليس بطريقة الاستفتاء التي نعرف نتائجها مقدماً،‮ ‬دستور تتحقق فيه مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون والحد من سلطات رئيس الجمهورية ويحقق مبدأ الفصل الحقيقي بين السلطات ويضمن نزاهة الانتخابات‮.‬ بداية الإصلاح وصف الدكتور عبدالله الأشعل استاذ القانون الدولي دعوة الوفد بضرورة تحديد سلطات رئيس الجمهورية وإجراء تعديلات دستورية حقيقية تزيد من السلطات البرلمانية بالدولة بانها بداية حقيقية للاصلاح السياسي في مصر،‮ ‬وانتقد الأشعل الدستور المصري الحالي مشيراً‮ ‬الي أن الصفة الرئاسية فيه أعلي من البرلمانية بعكس ما هو عليه في دساتير الدول المتقدمة ويري الأشعل ان كون الرئيس هو مركز الثقل في الدستور المصري ليس خطأه وانما خطأ الشعوب التي تصنع الاستيراد بصمتها تارة وبالنفاق تارة أخري من اجل تعزيز مصالحها الشخصية‮.‬ وأكد الأشعل ضرورة تحول النظام السياسي المصري من رئاسي الي برلماني مشيراً‮ ‬الي أن هذا لن‮ ‬يحدث الا من خلال انتخابات رئاسية حرة تتنافس من خلالها جميع الأحزاب المصرية،‮ ‬عند ذلك فقط‮ ‬يمكننا تحديد سلطات رئيس الجمهورية بحيث لا تتعدي السلطات الشرفية فقط مثل افتتاح الدورات البرلمانية أو اصدار مرسوم بتعيين رئيس الوزراء تبعاً‮ ‬لرغبة الحزب الفائز بالحكم او مقابلة الدبلوماسيين واعتمادهم كسفراء من الدول الأخري‮.‬ واعتبر الأشعل ان أي تدخل من قبل رئيس الدولة في إبرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية‮ ‬يعد بمثابة اعتداء مباشر علي سلطات رئيس الوزراء‮.‬ وحذر الأشعل من مستقبل مصر المظلم في حالة استمرار مهزلة الوضع السياسي الذي نعيشه متوقعاً‮ ‬انفجاراً‮ ‬غير معلوم المدي من كل فئات الشعب المصري ضد النظام وحينها‮ ‬يستطيع الشعب وضع دستور جديد‮ ‬يعبر عن ارداته ويقضي تماماً‮ ‬علي سلطات رئيس الجمهورية وفكرة الامتداد والتوريث‮.‬ وأكد الدكتور مصطفي عفيفي أستاذ القانون العام وعميد كلية حقوق طنطا الأسبق ان اجراء تعديلات دستورية جديدة هو الطريق الوحيد الذي‮ ‬يمكننا من تحديد سلطات رئيس الجمهورية مشيراً‮ ‬الي أنه هناك نظامين للحكم في العالم وهما الرئاسي والبرلماني أما النظام الرئاسي فتوزع فيه السلطات مناصفة بين رئيس الدولة ومجلس الشعب في حين ان النظام البرلماني‮ ‬يقضي تماماً‮ ‬علي سلطات رئيس الجمهورية وتنتقل جميعها الي رئيس الوزراء الذي‮ ‬يتم اختياره بالانتخاب من حزب الأغلبية في مجلس الشعب‮ .‬ أما عن النظام المصري فيصفه الدكتور عفيفي بأنه نظام‮ »‬مخلط‮« ‬ليس بالرئاسي ولا بالبرلماني انما‮ ‬يميل للنظام الرئاسي والحكم الفردي أكثر من‮ ‬غيره‮.‬ فرغم انتخاب اعضاء مجلس الشعب الا ان رئيس الجمهورية في مصر‮ ‬يستطيع ان‮ ‬يحل مجلس الشعب وقتما‮ ‬يريد وفي المقابل لا‮ ‬يستطيع اعضاء البرلمان محاكمة رئيس الجمهورية بأي حال من الأحوال مما‮ ‬يجعل تحقيق الديمقراطية مستحيلاً‮.‬ العامل البشري يري الدكتور حسن احمد عمر خبير قانون دولي ان مشكلة مصر ليست في نصوص القوانين او الدستور وانما في العامل البشري القائم علي تنفيذها لذا لابد من اصلاح القيادات اذا لم تثبت بجدارة قدرتها علي استخدام سلطاتها بشكل جيد ولصالح العامة مشيراً‮ ‬الي أن مدي تقدم الدول‮ ‬يقاس بمقدار قوة قياداتها وسيادة قوانينها علي الجميع دون استثناء‮.‬ ويؤكد الدكتور حسن أن دول العالم الثالث هي فقط التي تخضع لحكم الرجل الواحد وتفضل القيادات في كل مناصبها لمصالحها الشخصية عن المصلحة العامة‮.‬ الدكتور محمود جامع المفكر السياسي والعضو السابق بمجلس الشوري أكد ان بيان الوفد بيان قوي ويعبر عن قاعدة شعبية عريضة وأضاف اننا اصبحنا في أمس الحاجة لتغيير الدستور مؤكداً‮ ‬أنه السبيل الوحيد لاقامة نظام برلماني سليم واشار الي أن التعديلات الدستورية الأخيرة لم تقدم جديداً‮ ‬وهذه هي المشكلة لانها ركزت مصير الأمة في‮ ‬يد شخص واحد وليس هنا أي دور للمؤسسات واصبح من الصعب المنافسة علي منصب رئيس الجمهورية ولابد ان‮ ‬يتضمن الدستور تحديد مدة الرئاسة والحرص علي استقلال القضاء وان تتم الانتخابات تحت اشراف قضائي كامل‮. ‬والغاء الاستفتاءات التي بدأت منذ عهد عبدالناصر الي الآن وتكون نتائجها دائماً‮ »‬90٪‮« ‬رغم عدم ذهاب المواطنين للادلاء بأصواتهم،‮ ‬وموضحاً‮ ‬أن تغيير النظام السياسي الحالي لا‮ ‬يتحقق إلا في وجود نظام ديمقراطي حقيقي‮ ‬يضمن اجراء انتخابات حرة نزيهة،‮ ‬فالكل‮ ‬يعلم ما‮ ‬يجري في الانتخابات الآن بداية من المحليات ومروراً‮ ‬بمجلسي الشعب والشوري وحتي انتخابات الرئاسة وأكد الدكتور محمود جامع ان البداية تكون من الانتخابات الحرة في وجود ديمقراطية تضمن سيادة القانون وهنا‮ ‬يمكن ان تجد تداول السلطة،‮ ‬موضحاً‮ ‬أنه لا‮ ‬يمكن وجود برلمان قوي ومتوازن‮ ‬يستطيع ان‮ ‬يحاسب الحكومة دون ان تتم الانتخابات النيابية بحيادية تامة وعلي أساس‮ ‬يمكن به ان تعيش مصر حياة برلمانية متوازنة‮.‬ محمد أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية أكد تأييده لبيان الوفد ورآه معبراً‮ ‬عن المطالب التي تنادي بها القوي الوطنية وأضاف‮: ‬الوفد‮ ‬يطرح البيان في اطار الشرعية ولذلك جاء معبراً‮ ‬عن رغبات المصريين وأشار الي ضرورة الاصلاح والتغيير في هذا البلد وتكون نقطة البداية هي‮ ‬الحد من سلطات رئيس الجمهورية وتداول السلطة وأوضح ان البيان رسالة للحزب الوطني بمناسبة انعقاد المؤتمر السنوي له ولابد ان‮ ‬يستغل هذه الفرصة ويدعو الي اجراء حوار وطني جاد لاقرار تعديلات دستورية وتشريعية عاجلة تفتح الطريق أمام مشاركة واسعة في مستقبل الوطن وطالب السادات بضرورة تغيير الدستور لان التعديلات الدستورية لعام‮ ‬2005‮ ‬وخاصة المادة‮ »‬76‮« ‬تضع موانع وقيوداً‮ ‬من الصعب جداً‮ ‬أن تكون هناك منافسة حقيقية وشدد علي ضرورة اجراء انتخابات حقيقية حتي‮ ‬يتحقق برلمان قوي،‮ ‬موضحاً‮ ‬ضرورة منع ضم المستقلين الي حزب بعد النجاح في البرلمان واكد ان طرح الوفد بأن‮ ‬يكون هناك جمهورية برلمانية هو الحل الأمثل للتغيير،‮ ‬فالحزب الذي‮ ‬يحصل علي الأغلبية‮ ‬يكون هو الحاكم وليس شرطاً‮ ‬أن‮ ‬يكون رئيس الحزب الحاكم هو رئيس الجمهورية‮.‬

تابع القراءة

حزب الإصلاح للتنمية: بيان بشأن القيد فى الجداول الإنتخابية

جبهة انقاذ مصر

دعى السيد/ أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية " تحت التأسيس " في بيان تلقينا نسخة منه بمناسبة بدء القيد فى الجداول الانتخابية إعتبارا من أول نوفمير وحتى أخر يناير كافة الشباب على الذهاب إلى أقسام الشرطة للقيد فى الجداول الانتخابية حتى يمكنهم من الحصول على بطاقاتهم الإنتخابية حتى يتمكنوا من المشاركة فى الانتخابات المقبلة . وتأتى هذة الدعوة إيمانا من الحزب بمدى أهمية القيد فى الجداول الانتخابية وحث المواطنين على المشاركة فى العملية الانتخابية . بالاضافة لدعوة مدير الادارة العامة للإنتخابات بوزارة الداخلية بتكدس البطاقات الانتخابية فى أقسام الشرطة للمواطنين من الفئة العمرية 18 الى 30 سنـه .

كما دعى الحزب وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الاعلام بوضع حملة تستهدف ارشادات للشباب على كيفية القيد فى الجداول الانتخابية واستلام البطاقات الانتخابية من أقسام الشرطة نظرا لتخوف ورهبة الكثير من المواطنين من الذهاب إلى أقسام الشرطة , وذلك بعمل إعلانات توعية للشباب فى قنوات التلفزيون تحثهم على استلام بطاقاتهم الانتخابية والقيد فى الجداول لمن لم يتم قيدة وأيضا عمل بوسترات وفلاير يتم وضعها فى الجامعات وفى مقدمة أقسام الشرطة حتى تكون دليل للمواطن للتعرف على كيفية القيد فى الجداول الانتخابية واستلام البطاقات خاصة فئة الشباب نظرا لتكدس البطاقات الانتخابية لهذة الفئة العمرية من الشباب فى أقسام الشرطة .

تابع القراءة

حزب الإصلاح يعترض على تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية

جبهة انقاذ مصر

خاص: موقع إنقاذ مصر:----

قال السيد أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية في رسالة موجهة لمجلس الشعب أنه قد نمى إلى علمنا موافقة لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب المصرى على مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 م , وذلك بجواز إمداد الشرطة المدنية بحملة المؤهلات المتوسطة أو أيه شهادات أخرى معادلة لها من الخارج , بناء على طلب من وزير الداخلية وقرار من وزير الدفاع .

ونظرا لمدى الشك الذى يثور حول مدى عدم دستوريه هذا التعديل لتعارضه مع المادة 184 من الدستور التى تقضى بأن الشرطة هيئة مدنية. ولذا ينطبق عليها قوانين الهيئات الحكومية وليست قوانين القوات المسلحة التى ينص الدستور فى مواده أرقام 180 , 181 , 182 على أن الدوله وحدها التى تنشأ القوات المسلحة وأنها ملك للشعب ومهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها , ولايجوز لأيه هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبة عسكرية ( مثل هيئة الشرطة فى تكوين معسكرات الأمن المركزى ) ويجوز للقوات المسلحة أن يكون لها تنظيم تعبوى خاص على أن تنشأ مجلس الدفاع الوطنى الذى يختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها . مما لايجوز إخضاع ألاف من الشباب للتجنيد الإجبارى بهيئة الشرطة حرصا منا على مستقبل أفضل لشباب مصر .

ولذا يقترح الحزب على سيادتكم تعيين أعداد مناسبة من أفراد الأمن المركزى كموظفين بوزارة الداخلية كجزء من الهيكل الادارى للدولة ولهم جميع مميزات الموظف الحكومى بدلا من خدمتهم لثلاث سنوات ثم تسريحهم بعد تفانيهم فى أداء واجبهم , وضمان حصولهم على حقوقهم المادية والمعنوية كمكافأة نهاية الخدمة والمعاش المناسب . أو ضمهم للعمل بأحد الوظائف الحكومية الأخرى مع مدة عملهم بهيئة الشرطة وقطاع الأمن المركزى . وذلك حرصا منا على مستقبل هذا الشباب المصرى .

تابع القراءة

عصمت السادات يدعو المعارضة لتبني مرشح واحد للرئاسة

مصراوي


أكد أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية "حزب تحت التأسيس"، أن المعارضة وحدها "لن تغير شيئًا ما لم يدعمها تأييد شعبي ونوايا جادة للتغيير"، مشيرًا إلى ضرورة "المشاركة الفعالة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، في ظل وجود إيمان وقناعة بتأثير صوت الفرد الانتخابي الذي إن لم يسهم في إحداث التغيير فإنه على الأقل سوف يحدّ من تزييف إرادة الشعب".

وأضاف السادات أن حزبه يعتزم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في حال اعتماده من قِبَل لجنة الأحزاب، كاشفًا عن أنه قام بدعوة الدكتور محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية للانضمام للحزب وخوض الانتخابات الرئاسية، إلا أن البرادعي اعتذر.

وطالب السادات - في تصريحات خاصة الجمعة - المعارضة بتبني مرشح واحد للرئاسة يتمتع بالقبول العام و"يمتلك خلفية سياسية يستطيع من خلالها تفهم مشكلات المجتمع والظروف السياسية والدولية المحيطة، والنهوض بمصر لمستقبل أفضل في ظل برنامج سياسي يعده ائتلاف المعارضة لم تكن دارت حوله من قبل أية شبهات، وتتفق عليه القوى السياسية ويلبي رغبة وإرادة الجمهور".

واعتبر السادات أن الإخوان المسلمين "يمثلون شريحة من المجتمع لا يجب تهميشها شريطة أن يلتزموا بالدستور ويلغوا فكرة وجود مليشيات عسكرية"، مؤكدًا أنه "ضد الاعتقالات والمحاكمات العسكرية التي تتم ضدهم".

وانتقد السادات "الضعف الذي تعيشه أحزاب المعارضة وانقسامها على نفسها"، مشيرًا أن "الصراعات هي الحاكم بأمره في تلك الأحزاب لدرجة أن عدوى الانقسام أمتدت إلى جماعة الإخوان والكنيسة".

وتوقع السادات ألا تشهد الانتخابات البرلمانية المقبلة "تزويرًا فاضحًا نظرًا لأنها ستجرى في يوم واحد"، ولذلك ستكون جهود الحكومة في تزويرها "مشتتة"، مؤكدًا أنه سيكون هناك إشراف دولي بسبب ضغوط المجلس القومي لحقوق الإنسان.

ونفى السادات أن يكون تمويل الحزب خارجيًا، لكنه لم يمانع في أن يحدث ذلك "طالما أن مصالح الحزب سوف تتحقق"، مؤكدًا أن تمويله يتم عبر اشتراكات وتبرعات أعضائه، لافتًا إلى أن الكثير من رجال الأعمال لايفكرون في دعم أحزاب المعارضة لأنهم "غير مستعدين للدخول في مشاكل مع الحكومة والحزب الوطني".

تابع القراءة

مؤتمر اللهجة الحادة

جبهة انقاذ مصر

أن نصل بمجتمعنا إلى الأفضل ونلمس تغييراً لكل ما يستوجب التبديل وإصلاحاً لكل ما أصابه الخلل وتنمية لكل ما طرأ على مجالات الحياة المصرية من جمود هو بغية كل وطنى مخلص يريد أن يرى مجتمعه فى أبهى صوره ليواكب مسيرة التحديات التى تفرضها عليه اللحظات الراهنة.

وبإعتبار أن كافة المجالات الحياتية فى شتى المجتمعات على إختلافها ليست حكراً على طائفة بعينها أو فئة إجتماعية تنفرد بها وحدها دون غيرها من فئات المجتمع . فالمجال السياسى كإحدى صور المجالات المصرية البارزة لابد وأن يعتريه حالة من النقد أو رفض لبعض القرارات والقوانين نابعة من وجهات نظر معينة قد تصيب وقد تخطئ . لكن كل فرد على إقتناع شبه تام برأيه إلى أن يقنعه الآخرون برأى آخر , وعلى ذلك فالمعارضة المصرية حين تبدى رفضها أوإستيائها من شئ ما لا تهدف من وراء ذلك إلا صالح الوطن وإن كان هناك من أفرادها من يحب أن تتسلط عليه الأضواء ويغلبه حب (الشو الإعلامى) لكن يكون عمره السياسى الإفتراضى قصير. وبناءاً عليه ,فإن الهدف النهائى هو إبداء وجهات النظر فى موضوع ما بغض النظر عن الأخذ بها أو تجاهلها . لكن فى النهاية إذا تم العمل بها فيعتبر ذلك بمثابة نجاح لتيار المعارضة وإن حدث العكس فلا يعد ذلك فشلاً . فالمجتمعات المتقدمة تكتسب سيادتها من خلال دعمها لسياسة حقيقية وديمقراطية فعلية تتيح لمعارضيها فرصة الحوار المنظم وتبادل الأفكار, بما يؤدى إلى إتفاق تام على إلتزام طريقة ما لمعالجة مشكلة موضع نقاش أو تبنى قرارات ما تهدف إلى نهضة ورقى تلك المجتمعات من خلال- إتحاد القوى الوطنية والحكومات للمشاركة فى التنمية والتطويربما يضمن معيشة كريمة لأفرادها فى ظل سياسة ناجحة من شأنها تحسين أوضاع المجتمع, وبث روح الولاء والإنتماء لدى أبناءه,,,, ولست أتحدث عن المدينة الفاضلة . لكن,لهجة المؤتمر الوطنى الحادة ونغمته الغير معتادة وهجومه القاسى على المعارضة يدفعنا لنتساءل , ماذا فعلت المعارضة المصرية من أجل كل هذا الهجوم؟ بالفرض أنها تقلل من جهود الحزب الوطنى فتلك إنجازات إذا كان المواطن المصرى يشعربها ويلمسها كانت بذلك تحارب نفسها. ولما كان هذا هو واقع المجتمع الذى يزعم أعضاء ذلك المؤتمرأن هناك نهضة حقيقية بأحوال الفرد وتحسين ملموس فى مستوى معيشته فضلاً عن الإهتمام بالفقراء ومحدودى الدخل . هنا سؤال يفرض نفسه وهو,, أين هم محدودى الدخل؟ ومن هم محدودى الدخل فى نظر حكومتنا الرشيدة؟ وللأسف إذا بحثت عن هؤلاء لن تجدهم فالمجتمع أوشك أن يصبح طبقياً . ناهيك عن المشكلات الأخرى التى لن يتسع المجال لذكرها. وعلى ذلك , فإن المعارضة ليست خصماً ألد فأعداؤنا الحقيقيون نصدر لهم طاقتنا وثرواتنا ولا هى تبغى تشويه صورة الحزب الوطنى فى عيون الآخرين. وما يشهده مجتمعنا من أزمات لا يخفى على أحد فكلنا نعيش فى نطاق واحد. كما أن الإصرارعلى قياس تحسن مستويات المعيشة من خلال عدد السيارات وخطوط المحمول يؤكد غياباً تاماً عن البسطاء وعامة الشعب . وإن نظرت الحكومة إلى أعداد الأفراد داخل مركبات النقل العام والخاص فسوف تعلم أنها تتحدث عن طائفة إجتماعية خارجة عن نطاق المجتمع .وإن تحدثت عن فرص العمل فعليها أن تعلم أن السوق حالياً لا يقبل ذوى المؤهلات وإنما الوساطة هى المؤهل الأساسى بدونه لا قيمة لأى شهادات .

كل هذه الأنماط المؤسفة وغيرها دليل واضح على أن المعارضة لا تتحدث من فراغ لكنها تنطق بلسان الشعب, وإن لم يكن هناك مدح فمن الأفضل ألا يكون هناك ذم,,,, نعترف أن لنا سلبياتنا لكن هذا لا يحول دون أن نتصدى لما يواجه مجتمعنا من عقبات وأن نبدى رفضنا لأمر ما أو نطرح فكرما قد يكون مغاير لنهجكم . ولا أرى أننا تجنينا أوأخطأنا حين أدينا دورنا وإلا فقولوا صراحةً أنه لا وجود لأحزاب أو تيارات معارضة ومستقلين فى ظل وجود الحزب الوطنى , وهذا ليس بالديمقراطية التى طالما تحدثتم عنها,,,, لستم بأعدائنا كلنا (نحن وأنتم) لا يعنينا سوى الوطن فلا داعى لمثل هذا النقد والهجوم ولتكن مصر وهموم شعبها هى شاغلنا دائما فذاك أفضل.

و نشرت ايضا فى
الاقباط المتحدون بتاريخ 6-11-2009
نهضة مصر بتاريخ 10-11-2009
البشائر بتاريخ 8-11-2009

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية
info@el-sadat.org

تابع القراءة

Conference of social and economical challenges for labor and immigrants

Anwar Esmat El-Sadat, Founders Representative of RDP attended a conference on the social and economical challenges of labor and immigrants from the countries of south Mediterranean to the north, this is within the framework of the Union for the Mediterranean , organized by the German Foundation Friedrich Ebert. It worth mentioning that this was an opportunity to hold meetings with the officials of the Policy and External Relations of the European Commission in Brussels and to discuss regional and international issues and the situation in Egypt.

تابع القراءة

السادات يطالب وزير الكهرباء بالإعلان عن أسعار الكهرباء الحقيقية

نهضة مصر

طالب أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية من وزير الكهرباء والطاقة الإعلان رسمياً عن سعر الكيلو وات للكهرباء وذلك قبل وبعد الزيادة المفاجئة في هذه الأسعار، وكذلك أن يعلن مبرر هذه الزيادة المفاجئة ومدتها، وأن يوقف الزيادة في الأسعار حتي يتم الإعلان عنها ومناقشتها في مجلس الشعب، وذلك من منطق الشفافية والمحاسبة التي تتردد دوماً من قبل الحكومة المصرية، ولأنه من غير المعقول أن تتم محاسبة المواطن علي أسعار لا يعرفها مسبقاً.
وأكد السادات في تصريحات خاصة لنهضة مصر أن الحكومة دوماً تتحدث عن الشفافية وتداول المعلومات بحرية تامة، ومدي حرصها علي المواطن محدود الدخل، ولكن فوجئنا بالمواطنين يصرخون من ارتفاع أسعار الكهرباء في أوقات الذروة، لأكثر من الضعف، وذلك حتي دون الإعلان مسبقاً من منطلق الشفافية ولكي يستعد المواطن لهذه الزيادة المفاجئة غير المتوقعة التي تمثل عبئاً جديداً لذوي الدخل العادي.

تابع القراءة

برلمانيون و حقوقيون : مشروع قانون التأمين الصحى الجديد مخالف للدستور

نهضة مصر

تابع القراءة